معالجة الفساد تبدأ من تنصيب القياديين المؤهلين!.. برأي تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  مكافحة الفساد 'إدارية أم قانونية'؟!

د. تركي العازمي

 

خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المنعقد في يوم الاثنين الماضي 26 يناير 2015 تمت مناقشة مكافحة الفساد... ومؤشر مدركات الفساد.

في هذا المقال المختصر سأشرح مشكلة الفساد التي تعاني منها الكويت من باب توجيه النصيحة للأخوة المعنيين بآفة الفساد.

مؤشر مدركات الفساد CPI الصادر عن الشفافية الدولية له أبعاد في غاية الأهمية لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بثقافة المجتمع بكافة فئاته ومؤسساته العام منها والخاص.

تقول غيت لابيل رئيسة الشفافية العالمية «الدول صاحبة أعلى الدرجات ما زالت تواجه مشكلات مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة٬ والفساد في تمويل الحملات الانتخابية وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن»... وبالنسبة لنا أوسع اجتماعيا مؤسساتيا قياديا !

وتقول القاعدة الإدارية إن الأمر الذي لا تستطيع قياسه لا تستطيع إدارته! If you can not measure it, you can not manage it

فهل محاربة الفساد قانونية أم إدارية....!

قانونية بعد ثبوت الجرم لكنها في الأساس إدارية صرفه والإدارة وسلامتها إجرائيا تعتمد على كفاءة وقدرة القيادي المسؤول عن المؤسسة فهو ٬ أي القيادي٬ في الغالب تتم اختياره على أساس معايير الكفاءة٬ الأمانة٬ والخبرة والقيادي الفعال يتسم بالنزاهة والشفافية في طريقة اختياره للتابعين له حسب الأداء.

إذا٬ نحن نتحدث عن تنصيب القياديين على أساس احترافي والوضع لدينا وأنا أقولها وبكل شفافية يخضع لمعايير المحاباة٬ والواسطة٬ والمحسوبية وأحيانا كثيرة تدخل الترضيات طرفا في طريقة اختيار القياديين وكل وثقله اجتماعيا وسياسيا وحسب قربه من أصحاب القرار والنفوذ.

لذلك٬ أعتقد ان الكويت كي ترفع من مؤشر مدركات الفساد فهي بحاجة للآتي:

1ـ اختيار القياديين: الدستور الكويتي حرص على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ويفترض إن كنا ننوي القضاء على آفة الفساد التي أساسها قياديا أن يتم وضع معايير خاصة بالقياديين منها الشهادة العلمية (التخصص)٬ الكفاءة٬ الخبرة٬ والأمانة ويتم الإعلان عن المنصب القيادي الشاغر ليتقدم كل فرد صاحب خبرة ويتم فرز الطلبات من قبل فريق متخصص محايد.

2ـ عند اختيار القيادي الأنسب٬ من الضروري أن توضع حوكمة خاصة باتخاذ القرار ويراجع القيادي الجديد مستوى القياديين التشغيليين (من يحقق النتائج ) حسب الأهداف التي يرسمها القيادي والمنبثقة من الاستراتيجية الخاصة بالمنشأة.

3ـ تقوم هيئة مكافحة الفساد بعمل ورش عمل في مختلف مؤسسات الدولة العام منها والخاص وتكون الدعوة موجهة للمستويات الإدارية من رئيس قسم ومراقب وأن تبين لهم أوجه الفساد ومظاهره والحاجة لتغيير ثقافة المجتمع إلى قيم فيها الشفافية والنزاهة والكفاءة والخبرة والمعرفة (الشهادة العلمية) تعتبرالأساس للنهوض بالبلد ومن ثم منحهم الفرصة وتحفيزهم للمشاركة في إبداء رأيهم بمستوى إدارة الجهات التي يعملون بها وإن كانوا طرفا في رسم استراتيجية المنشأة وطريقة تقييم أداء عملهم والكيفية التي يتم فيه ترقية العاملين وعندئذ تصبح المعلومات متوافرة لتصحيح الاعوجاج الإداري والقيادي!

4ـ معالجة الفساد تبدأ من تقييم القياديين الحاليين وذلك من خلال جلب بيوت استشارية عالمية كل واختصاصه ومن يثبت انه دون المستوى تتم إزاحته.

هذا ليس من نتاج بنات أفكاري... إنه اجتهاد شخصي من خبرة في الإدارة الاستراتيجية والقيادة الأخلاقية التي من وجهة نظري هي الأساس في جانب مكافحة الفساد الإداري، لأننا لو تمعنا في بعض القضايا التي ترفع للمحاكم الإدارية والجنائية مصدرها أخطاء إدارية غابت عنها معايير الحوكمة و«قلة الدبرة ـ المعرفة» وبالتالي فمسألة معالجة الفساد تبدأ من فهم ثقافة «قيم وعادات» المجتمع الكويتي في تنصيب القياديين إلى معاقبة رموز الفساد مرورا في رسم الآليات الإدارية السليمة في معالجة الخلل في التركيبة القيادية بما فيها طريقة اتخاذ القرار ولنا في ما ينشر دليل قاطع بأننا قياديا غير مؤهلين لأسباب لا تخفى على الكثير ونحتاج إلى رؤية واضحة قبل أن نبدأ... والله المستعان!