اﻷسعار كما يعتقد حسن كرم ﻻ تخضع للرقابة الحكومية!

الوطن

احترموا عقول الناس.. الأسعار تخضع للعرض والطلب

حسن علي كرم

 

في بلد يستورد كل احتياجاته وحاجاته من اﻹبرة الى الطائرة من الخارج وحتى المواد المصنعة محليا يأتي معظم موارها اﻷولية أيضا من الخارج. وفي بلد ذات السوق المفتوح حرية التجارة مكفولة، وﻻ رقابة حكومية على اﻷسعار. وفي بلد يفتقد الرقابة الشعبية لحماية المستهلك.بل وحتى الرقابة الحكومية لحماية المستهلك هذا ان وجدت غير فاعلة وغير جادة. في كل هذه الحوسة، كيف يمكن بالله عليكم مراقبة اﻷسعار ووضع حد لجشع التجار، هذا على افتراض أن هناك تجارا جشعين انتهازيين يستغلون الظروف فيرفعون أسعار سلعهم على المستهلك؟!
فالذي نعرفه وما اعتدنا عليه هو أن اﻷسعار ﻻ تخضع للرقابة الحكومية. وانما تخضع لوضع السوق وللعرض والطلب.فيما هناك مؤثرات خارجية تتحكم باﻷسعار منها فرق العملة والتأمين على البضائع والضريبة الجمركية والشحن والنقل هذا ان كان نقلا بريا او بحريا أو جويا بواسطة الطائرات.
هناك كذبة كبيرة نسمعها من بعض المغرضين والسذج هو قولهم ﻻ فض فوهم غلاء اﻷسعار في الكويت مقارنة بمثيلاتها في بلدان خليجية، وهذا لئن كان يحتاج الى تدقيق وتمحيص ومقارنة علمية صحيحة. الا ان الواقع او لنقل شكليا يعتريه المصداقية ودقة المعلومية. ذلك أن في بعض البلدان الخليجية التي يضربون بها المقارنة يخضع التاجر الى ضرائب عالية وكذلك يخضع المستهلك والمواطن البسيط المحدود الدخل وذوو الرواتب المتدنية الى أنواع شتى من الضرائب وارتفاع اﻹيجارات للوحدات السكنية أو المحلات وارتفاع أسعار الوقود والمحروقات. هذا ناهيك عن أن البلدان الخليجية حالها كحال الكويت تخضع للاستيراد الخارجي في احتياجاتها من السلع والبضائع.فكيف تكون اﻷسعار عندهم أرخص من سوق الكويت. هذا علما أن الرسوم واسعار الوقود والمحروقات وربما ايجارات الوحدات السكنية والتجارية أقل من مثيلاتها في البلدان التي يتحدثون عنها..؟!!
ربما عندما يشتكي البعض من غلاء اﻻسعار يقصدون أسعار بعض مواد البناء التي استغل بعض التجار الطارئين أو الوافدين زيادة القرض اﻹسكاني فرفعوا أسعار سلعهم، وهذه مسألة طارئة يمكن حلها بقرارات حكومية عاجلة وناجعة تقطع دابر التجار الجشعين من فئة الطارئين والوافدين.
لعلي أحسب ﻻ توجد في القوانين الكويتية نصوص عن محاكمة التجار على رفع اﻷسعار، باعتبار حرية التجارة والسوق المفتوحة لذلك فالتدخل في تحديد اﻷسعار يصبح من قبيل التدخل فيما ﻻ يعنيه، بمعنى ﻻ تحديد للأسعار طالما بقيت التجارة حرة في هذا البلد.
إن التلاعب باﻷسعار قد يكون أهون من الغش والتلاعب والتزوير في أصل البضاعة، وهنا نرفع صوتنا عالياً ونصيح في وجه وزارة التجارة ووجه وزيرها ووجه الحكومة انتم وينكم عن حماية المستهلك من عمليات الغش والتلاعب والتزوير في البضائع والسلع وبخاصة المواد الغذائية ومواد البناء والإلكترونيات؟ فنحن جميعا كمستهلكين ضحايا الغش والتزوير.
يجب تأسيس هيئة رقابية شعبية فاعلة ونشيطة لمتابعة ورقابة السوق، وعلى اﻷخص كراجات تصليح السيارات وتجار ومستوردي السيارات والسلع الغذائية.. الخ.
تحديد اﻷسعار ورقابة الأسعار ضحك على العقول وضحك على السذج، فلا رقابة على الأسعار في ظل حرية التجارة والسوق المفتوحة.
رجاء احترموا عقول الناس يا نواب اﻷمة.. !