ندوة كتلة حماية صغار المساهمين ناقشت ازمة ضياع حقوق الصغار

• المليفي : البورصة اصبحت مصيدة للمساهمين و انسحاب الشركات اصابت المستثمرين بالشلل
• صغار المساهمين تم الغدر بهم عبر الشركات الورقية و15 شركة تريد الانسحاب بأعذار واهية
• الحربي: السوق عاد لمستويات 2005 رغم ان عدد الشركات لم  يكن يتجاوز 90 شركة وقتها
• الشركات الورقية تقوم بممارسات غير مشروعة مستغلة غياب الشفافية والافصاح  
• الدليمي : الكويت تحتاج لفزعة لإنقاذ صغار المساهمين وان تكون البورصة ضمن اولويات الحكومة
• الدلح: كتلة صغار المساهمين  قذفت حجرا في المياه الراكدة ووصلت الرسالة لأصحاب القرار
• العون : الندوات اصبحت منارة تثقيفية وتوعوية للصغار المساهمين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم
• يعقوب: اثبتنا لنواب ان ' التجارة' غير مؤهلة ولابد من تعديل عقوبة اهدار اموال المساهمين لجناية
• النقي : المتضرر الاول الطبقة المتوسطة المسحوقة بين الكبار والتي اهملت وهمشت

أكد عدد من المتخصصين والمحللين  ان البورصة اصبحت مصيدة  لصغار المساهمين الذين ضاع حلالهم في ظل غياب الدور الرقابي لحمايتهم بغد ان تحولت الاسهم الى  مجرد اوراق بلا قيمة لا يعلم مصيرها احدا.
 وقال المشاركون في ندوة الجهات الرقابية ودورها في ضياع اموال صغار المساهمين التي اقامتها مساء أول أمس كتلة حماية صغار المساهمين  ان هناك تلاعبا في  الفصاح والشفافية في الشركات حيث يستغل الكبار المعلومات للحصول علي ربحية على حساب الصغار الذي اصبحوا ضحية وكبش فدا في السوق موضحين ان  تسريب المعلومة في البورصة تعد جريمة يتم سجن المسؤول عنها في الاسواق العالمية ولكن في الكويت ممارسات غير صحيحة لا يتم محاسبة احد عليها .
واضاف المشاركون في الندوة أن السوق عاد إلى مستويات 2005، رغم ان عدد الشركات في ذلك الوقت لم يتجاوز 90 شركة  وذلك بسبب انها شركات ورقية و'عفن' مستغلة غياب الشفافية والافصاح وعدم وجود تشريع ينظم عمل الشركات  لافتين الى ان الانسحاب الاختياري اصبح بوابة خلفية للشركات المتعسرة للهروب من الرقابة لرفضها تطبيق قواعد الحوكمة ومزاعم التشدد الرقابي .

تأزيم الوضع الاجتماعي

وفي البداية  الندوة تحدث  الكاتب والمحامي أحمد المليفي مؤكدا  أننا جميعاً نعاني من هم واحد يكمن في حماية صغار المساهمين خاصة ان البورصة اصبحت لها تأثير سلبي على كل بيت بعد أن اصيبت بالعديد من الامراض التي تسببت في تفتيت العديد من البيوت وتأزيم الاجواء في الكويت، لافتاً إلى أن  مشاكل البورصة اصبحت  شريكاً اساسياً في كل ما نره في الشارع من محن نظراً لأن' المال عديل الروح'.
وأوضح أن البورصة تعد المسبب الرئيسي لما تحمله من اخفاقات عديدة جعلت منها مصيدة ولعبة في الاستحواذ على 'حلال' صغار المساهمين عبر الكثير من الاشكاليات والتلاعبات التي تصب في الاستيلاء على المال العام وفي مقدمتها انسحاب الشركات من البورصة والتي اصابت المساهمين بالشلل وجعلتهم غير قادرين على التصرف في اسهمهم التي تحولت إلى مجرد اوراق بلا قيمة لا يعلم مصيرها أحد.
وبين المليفي أن الانسحاب من البورصة له طريقين الاول غايته نبيلة عندما يكون الانسحاب لصالح ملاك الاسهم خوفاً من التلاعب والضغط على قيمتها، ويكون بموافقة 75 في المئة من المساهمين، وهذه الفئة قليلة، بينما الطريق الاخر يكمن في اتخاذ الانسحاب طريقاً للهروب والغش على المساهمين والمستثمرين عبر التلاعب في مستندات الشركة متحججين بأعذار واهية مثل الهروب من رقابة هيئة اسواق المال واصفين اياها بأنها رقابة متعسفة.

كشف العوارات

وألمح إلى أن ادارات الشركات النظيفة ترحب بالرقابة لانها تعطيها المصداقية امام مساهميها في أن الادارة سليمة وتعتمد اليات عمل حقيقية بعيدة عن الغش والتلاعب، في المقابل تخشي الشركات التي توجد بها مخالفات وتلاعبات من أي رقابة خوفاً من كشف عوراتها امام مساهميها.
وأضاف أن الطامة الكبرى ليست من الفاسدين فقط ولكن في غياب الرقابة وعدم تنفيذ القانون في حماية المساهمين مما فتح باباً خلفياً للفاسدين من الهروب والانسحاب دون محاسبة.
واشار المليفي إلى ان هناك 15 شركة تريد الانسحاب بأعذار واهية مستندة على ان الادراج غير مجدي، مستغلة ثغرات القانون وعدم اتخاذ الجهات الرقابية اي اجراءات لوقف هذه الطلبات التي تأخذ اجراءات طويلة يقوم خلالها كبار المساهمين والملاك بتصريف اسهمهم، بينما يبقى الصغار لا يستطيعون البيع بعد تشبع السوق بالأسهم.

تحرك جماعي

ولفت إلى أن طلب الانسحاب يأخذ العديد من الموافقات قبل الاعلان عنه، وبالتالي تكون المعلومة متوفرة لدى كبار المساهمين فقط، ولذا لابد من الاعلان عن الشركات التي تقدمت بطلبات انسحاب قبل موافقة الهيئة ،داعيا صغار المساهمين الى مواجهة الانسحابات الاختيارية عبر حضور الجمعيات العمومية من خلال تجمعات مثل كتلة صغار المساهمين، وألا يكون التحرك فردي لان القانون سمح لمن يملكون 5 في المئة من رأس المال بمحاسبة مجلس الادارة.
وشدد المليفي علي  ان التحرك الجماعي للكتلة يمنع اي تلاعبات في الجمعيات العمومية ويجعل الصغير كبير، فلا يمكن السكوت على مليارات الدنانير التي ضاعت بسبب تلاعبات مجالس الادارات، موضحاً ان هؤلاء ليس لديهم وطنية.
وضرب المليفي مثلاً بإحدى الشركات التي قامت بالتلاعب مع احد الافراد بشراء عقار في الشويخ لا تزيد قيمته عن مليون دينار بشرائه بقيمة 1.2 مليون دينار شريطة تسجيله بـ4 ملايين دينار، وبذلك تم تضخيم الاصل في بيانات الشركة، وهو ما سبب فيما بعد بحدوث انهيارات كبيرة في اسعار اصول الشركات مع اندلاع الازمة المالية.
واستطرد المليفي أن صغار المساهمين تم الغدر بهم عبر الشركات الورقية، حيث تم تحويل 'دكاكين' و'كراجات' إلى شركات ورفع سعر اسهمها إلى اكثر من دينار واصبح الان لا يتجاوز 30 فلس لافتا الى ان قرارات الرقابية لا يجب ان تضر الشركات بل  لابد من ان تنصب علي مجلس الادارة .
وكشف المليفي عن غياب السرية في المعلومة عن كثير من الشركات، مشيداً بدور الكتلة في الزام الجهات الرقابية بتشكيل لجنة لبحث ضياع صغار المساهمين، داعياً إلى اغلاق الابواب الخلفية للانسحاب الاختياري للشركات لوقف عمليات الخداع والكذب التي تسببت في ضياع اموال المساهمين.
وطالب في ان تكون الكتلة مشاركة في اللجنة ويكون لها موعد زمني للانتهاء من عملها مع نهاية 2016، ومتابعة كافة اجتماعات اللجنة وان يكون لنا صوت فيها لحماية اموال صغار المساهمين.

القوانين تحمي الصغار

واستعرض المليفي بعض مواد قانون هيئة اسواق المال التي تحمي صغار المساهمين مثل المادة 32 الخاصة بالاطلاع على بيانات الشركة و المادة 258  والتي تسمح للمساهم بمناقشة المراقب المالي، والمادة 327 والتي تؤكد ان لكل ذي مصلحة تقديم شكاوى للوزارة ضد الشركات المساهم فيها وكذلك المادة 329  التي تسمح لمن يملك 5% ان يطلب الوزارة تعيين مدقق حسابات خارجي لتفتيش علي الشركة  لمنع تجميل الميزانيات.
كما لفت إلى المادة 331الخاصة  اذا رفضت الوزارة طلب المساهمين بأجراء تفتيش ان يلجئون الى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بذلك وايضا المادة 334 التي حددت العقوبات على من يتلاعب بأموال صغار المساهمين، والمادة 337 والتي حددت بان النيابة تختص وحدها بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها  ،مطالباً القيادة السياسية بالتدخل لحماية صغار المساهمين في ظل 'وجود مسؤولين لا  يسمعون ..واذا سمعوا لا يفهمون '.
وأكد المليفي دعمه الكامل للكتلة ولأي لجنة سيتم إنشاؤها في سبيل استرداد حقوق صغار المساهمين  دون مقابل.

شركات العفن

ومن جانبه قال مدير الاستثمار في شركة الصالحية العربية  والمحلل المالي خالد الحربي، أن السوق عاد إلى مستويات 2005، رغم ان عدد الشركات في ذلك الوقت لم يتجاوز 90 شركة إلا انه مع الادراجات الاسبوعية لشركات 'العفن' وفق تصنيف وزير التجارة الاسبق ، حيث تحولت إلى شركات ورقية تقوم بممارسات غير مشروعة مستغلة غياب الشفافية والافصاح وعدم وجود تشريع ينظم عمل الشركات في البورصة مما جعلنا نرى سرقات لشركات قيمة سهمها الحالي لا يتجاوز العشرون فلساً رغم ان الحد الادني لقيمة اي سهم 100 فلس.
وأضاف الحربي أن مجالس الادارات تلاعبت بصغار المساهمين من خلال التصريحات بتنفيذ مشاريع كبرى دون ان يكون لها اي تأثير على إيراداتها، مما ساهم في سرقة المليارات على حساب صغار المساهمين.
وشدد على انه اذا لم يتم معاقبة المتجاوز وتحويله إلى النيابة فسوف تستمر هذه الاوضاع غير الصحية في السوق ولم تتوقف وسنظل عند مستويات الستة ألاف نقطة ولن نعود مرة ثانية إلى القمم القياسية التي شاهدنها من قبل لاستمرار التلاعب في الشركات ولعدم استكمال الدورة الاقتصادية في السوق.
وأضاف ان تسريب المعلومة في البورصة تعد جريمة يتم سجن المسؤول عنها في الاسواق العالمية مثل الدوان جونز وفرنسا والسعودية، ولكن في الكويت هناك ممارسات غير صحيحة مستغلة غياب القانون وأثرت على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

واشار إلى حدوث ازمات من خلال التلاعبات في الحصول على القروض من القطاع المصرفي واستخدامها في غير اغراضها وذلك عبر تضخيم الاصول والحصول على القروض بضمانها ثم استخدام القرض في غير الاغراض المعلن عنها، لافتاً إلى أزمة احد البنوك في التداول في المشتقات المالية، حيث تدخلت الدولة بدعم البنك دون ان يتم محاسبة المتسبب في هذه الازمة، لاسيما وانها اموال عامة وكان لابد من محاسبته لعدم تكرار مثل هذه الاخطاء.
وقال الحربي ان فترة الازمة شهدت استغلال شركات لغياب الدور التشريعي في الرقابة على القروض للمواطنين الذين دفعوا ثمن باهظاً دون اي تدخل من الدولة لحمايتهم وهو ما كشف عن وجود مشكلة كبيرة ظهرت واضحة في صندوق المتعثرين وصندوق الاسرة.
واضاف ان غياب المعلومة الدقيقة والحقيقية ساهم في سيطرة الشركات الورقية على السوق مستغلة الرخص التجارية لتتلاعب بالأصول والتي انكشفت بعد فترة وعادت إلى اسعارها الحقيقية لتضيع اموال الصغار.
وذكر أن اشكاليات البورصة كان المتضرر الوحيد منها الطبقة المتوسطة من المواطنين التي انسحقت خلال الازمة لتختفي هذه الطبقة ولتنقسم المجتمع إلى طبقتين فقط هما: طبقة الاغنياء، والفقراء.
ودعا إلى سرعة تعديل قانون هيئة اسواق المال لتعديل الاخطاء السابقة والتي دفعت ثمنها البورصة، لافتاً إلى ضرورة فتح ملفات الشركات المتعثرة.

ومن جهته قال مدير عام شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية المحلل المالي عدنان الدليمي أن الكويت تحتاج إلى فزعة لإنقاذ صغار المساهمين بان تكون البورصة من ضمن الاولويات الحكومية وان يكون هناك عمل مؤسسي لأليات العمل في السوق والرقابة على الشركات المدرجة.
ودعا الحضور للمشاركة في اعداد ورقة عمل لمطالب صغار المساهمين للمشاركة بها في مؤتمر اصلاح البورصة وتطوير سوق المال الذي سينعقد الاسبوع المقبل برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، بمشاركة العديد من الجهات الرقابية، مثل هيئة اسواق المال والبورصة والجمعية الاقتصادية.
واشار إلى اننا بذلنا جهداً كبيراً مع الحكومة خلال شهر مارس الماضي لتعديل قانون هيئة اسواق المال بالتعاون مع مجلس الامة وكان بمثابة ضغطاً شعبياً لإصلاح المثالب وبالفعل تم تغيير هيئة المفوضين وتشكيل مجلس مفوضين جديد الذي لم يحقق المأمول منه بعد ولكننا ننتظر منه المزيد من الاجراءات لوقف تلاعب الشركات.
وذكر عدنان الدليمي اننا في دولة مؤسسات ولا بد ان يكون العمل جماعياً لذا ننتظر صدور تعديلات قانون هيئة اسواق المال التي ستناقش في مجلس الامة خلال 10 مارس لمعرفة المواد التي سيتم تعديلها وفي مقدمتها الانسحاب الاختياري الذي اصبح ألية للهروب من الرقابة والحوكمة، بالإضافة لإشكالية الاستحواذ الاجباري وتفعيل قانون صانع السوق الذي سيساهم في توفير السيولة التي تقلصت إلى 15 مليون دينار في الجلسة الواحدة بعد أن كانت تتعدى الـ50 مليون دينار، بالإضافة لتفعيل خصخصة البورصة التي تأخرت كثيراً وتحتاج إلى سرعة اظهارها إلى النور لتنظيم عمل البورصة.
وشدد الدليمي على ضرورة اعادة النظر في المادة 122 الخاصة بالإحالات إلى النيابة والتي تم حفظ جميع القضايا لعدم اثبات الهيئة تلاعبات المتداولين، لأنه ليس من المنطق سجن متداول خمس سنوات وتغريمه 100 الف دينار لخطأ في التداول.

مياة راكدة

ومن جانبه قال عريف الندوة الاعلامي وليد الدلح ان كتلة صغار المساهمين  قذفت حجرا في المياه الراكدة واستطاع ان يوصل رسالة الى اصحاب القرار بضرورة حماية وحفظ حق كل مساهم لافتا الى المتداول والمساهم لهم حق علي الدولة وذلك في اطار  انعاش الدورة الاقتصادية .
وزاد ان الدلح ان هذه الندوة تعتبر بمثابة دورات تثقيفية وتوعية لصغار المساهمين وذلك بهدف طرح الحلول للمشاكل المتراكمة والمعروفة للجميع .
ومن جانبه قال المساهم عبد الهادي يعقوب الوزان اننا تقابلنا مع عددا من نواب مجلس الامة واثبتنا لهم بان وزارة التجارة غير مؤهلة  للقيام في عملها وحماية صغار المساهمين وذلك بالأدلة لان غالبية الموظفين غير مؤهلين بل ان بعضهم لا يعرف جدول الضرب.
 واضاف الوزان ان نواب مجلس الامه لم يقصروا واكدوا لنا احضروا قوانين لحماية صعار المتداولين مع تشديد عقوبة   اهدار اموال المساهمين من جنحة الى جناية لان هذه الاموال تعد بمثابة اموال عامة .
انهيار الطبقة المتوسطة
وفي ذات السياق قالت المستشار بالفتوي والتشريع والناشطة نجلاء النقي اننا لا نحتاج الى لجان للحفاظ علي اموال  الصغار بل لابد من التكاتف لنكون يدا واحدة لنعمل خاصة ان المتضرر الاول هي الطبقة المتوسطة المسحوقة بين الكبار والتي اهملت وهمشت مما زاد الفجوة لافتة الى ان  لدينا القوانين ولكنها لا تفعل ولذا من المزيد من التوعية  لصغار المساهمين لتعرف على حقوقهم التي كفلها القانون.
منارة تثقيفية
ذكر المحلل الفني نواف العون ان هذه الندوات اصبحت بمثابة منارة تثقيفية وتوعوية للصغار المساهمين لمعرفة حقوقهم وعدم اهمال اموالهم ومدخراتهم ولا يجب الاتكال علي الغير  لافتا الى انه لابد من التفاعل ومتابعة مع الكتلة في الاجراءات القانونية والمالية لشركات المتعسرة والتي علي وشك الافلاس .
واضاف العون ان بعض الشركات تلجأ الى الانسحاب الاختياري لغياب الرقابة والحوكمة  مشيدا بدور بمؤسسي الكتلة وجهدهم الكبير لمساعدة  وحماية المساهمين ، معربا عن تفاؤله بالمستقبل الكتلة  في ظل الخطوات المدروسة التي يقوم به المؤسسين المدعمين بفريق قانوني ومحاسبي لتدقيق على الشركات المتعسرة او التي لديها مشاكل .

كادر 1

المنصور : الكتلة تسعي لتعزيز الشفافية في الشركات

واثني مؤسس كتلة صغار المساهمين امير المنصور علي الجهود اعضاء الكتلة الذين بلغوا نحو 1700 عضو  يمتلكون ما يربو على 3 مليارات سهم لافتا الى  ضرورة تعزيز الشفافة والإفصاح لتشمل أكبر قدر ممكن من المعلومات المستجدة والمؤثرة لعموم المساهمين وخاصة الصغار الذين يعانون من سوء إدارة وسيطرة هذه الفئة على هذه الشركات
وقال  المنصور فى كلمته خلال الندوة ان الكتلة حققت  عدة انجازات رغم قصر مدة تأسيسها واصبحت كيان قوي  من مجموعة كبيرة من صغار المساهمين يسعون الى  تغير بعض رؤساء مجالس ادارات الشركات التي شهدت ضياع حقوق الصغار، مشددا علي انه تم وضع ميثاق للكتلة يمنحها الحق فى حضور الجمعيات العمومية لمناقشة اتخاذ القرار وحماية حقوق صغار المساهمين .
وذكر المنصور ان تم عمل تنويه لاحد الصحف التي ذكرت موضوع حول استغلال صغار المتداولين حيث انه لا يوجد علاقة للكتلة بالخبر المنشور .

كادر 2

المنيع : الجهات الرقابية عليها وقف الفساد

 أكد مؤسس كتلة صغار المساهمين خالد المنيع ان الجهات الرقابية عليها القيام بدور فعال لوقف الفساد والتجاوز مشيراً الى أن هناك ملفات لعدد من الشركات تم رصد تجاوزاتها وسوف تتخذ حيالها الاجراءات القانونية لمساءلتهم وتطبيق اللوائح والقوانين حيالهم
واعرب المنيع  عن امله  في ان تتخذ الجهات الرقابية موقفا مساندا لحماية حقوق صغار المساهمين واعادة اموالهم التي ضاعت بسبب مخالفات ارتكبها رؤساء مجالس الشركات المشطوبة والموقوفة، شريطة  مراجعة إدارة هذه الشركات بقوة القانون.
وألمح المنيع الى ان كتلة سوف تقوم بحزمة من الفعاليات التي تساهم في توعية صغار المساهمين  بحقوقهم  وذلك عبر  تنظيم  دورات توعوية وورش عمل في مقر الكتلة لتعريفهم بحقوقهم وما عليهم من واجبات مبيناً أن هناك مختصين وفنيين وقانونيين سوف يشاركون في الدورات لخدمة اعضاء الكتلة ومن لديهم الرغبة في التعرف على دور المساهم الصغير في السوق.

كادر 3

د.المناع: صغار المساهمين يتم طحنهم لصالح الكبار

 قال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع ان صغار المساهمين يتم طحنهم لصالح الكبار وهو الامر الذي يتطلب تدخل الدولة لحمايتهم مشددا على ضرورة الضغط  عبر ان يتولي الكفاءات مجالس الادارات .
 واوضح انه لابد من معالجة وطنية واقتصادية وانسانية لحماية حقوق الصغار ولا يجب تسيس الموضوع   حتي لا نعود مرة ثانية لسوق المناخ .
ودعا د. المناع ان يصل هذا  الخطاب الى رئيس الوزراء حتي نعرف الخلل ومن مسئول عنه ومعالجته ولا يجب السكوت اعلامية ونيابيا وسياسيا وقانونيا مع التحرك في كل الاتجاهات للحفاظ علي حلالهم ولا يتم طحنهم .