المحكمة تلزم رئيس الوزراء بدفع 5001 دينار

ألغت محكمة الإستئناف الدائرة المدنية التاسعة برئاسة المستشار بدر خالد الهدلق وعضوية المستشارين محمود مصطفى وعبدالحكيم عطية بإلغاء حكم محكمة أول درجة ، وقضت بإلزام رئيس الوزراء بصفته بدفع مبلغ 5001 دينار للمحامي محمد احمد طالب تعويضا مادياً مؤقتا عن بطلان إنتخابات ومجلس الامة 2012 .

وقال المحامي محمد أحمد طالب في دعواه أنه خاض انتخابات مجلس الامة 2012 في الدائرة الثالثة وحدثت مخالفات عدة أثناء التصويت وبعملية الانتخابات كما شاب عملية تجميع وفرز الأصوات خطأ جوهري في تجميعها وحسابها إذ جاءت النتيجة النهائية غير معبرة تعبيرا صادقا وصحيحا عن إرادة الناخبين في الدائرة الثالثة مما حدا بالطالب وآخرين بالطعن امام المحكمة الدستورية على نتيجة تلك الإنتخابات بطلب إعادة الفرز والتجميع لنتائج أصوات الناخبين في الدائرة الثالثة ، لتصدر المحكمة الدستورية حكمها بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت في 2-2-2012 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم لبطلان حل مجلس الامة 2009 وبطلان دعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الامة ، فيما قضت بالطعن المقدم من الطالب بإنتهاء الخصومة .

واكد المحامي محمد طالب على وجود خطأ جسيم من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قام بخطأ فادح وقبل تشكيل وزارته الجديدة وصدور مرسوم بتشكيلها عندما إستعار اعضاء من الوزارة المستقيلة التي زالت صفتها ' آخر حكومة لسمو الشيخ ناصر المحمد ' ليصدر مرسوم حل لمجلس الامة 2009 وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في حكمها انه اجراء جاء مشوباً بالبطلان ويضحى هو والعدم سواء يستوجب عدم الاعتداد به وترتيب آثاره بما يستبغه بطلان دعوة الناخبين للإنتخابات مجلس الامة التي جاءت ابتناء على هذا الحل الباطل '.

وأكد المحامي طالب انه كان يحدوه الامل والرغبة والمشاركة في الحياة السياسية من خلال السلطة التشريعية كونه محامي متخصص في مجال القانون وترشح لإنتخابات مجلس الامة 2012 وتكبد مصاريف وأعباء مالية كبيرة من خلال الانفاق على حملته الانتخابية في الدائرة الثالثة .

وأضاف المحامي طالب أن محكمة الإستئناف في وقت سابق قد ألغت حكم محكمة أول درجة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وقضت بإعادة الحكم لمحكمة أول درجة لنظرها مرة أخرى لتقضي مرة أخرى برفض الدعوى .

وأشار طالب أن الحكم المستأنف صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ومعيبا بالفساد في الاستدلال بالرغم من مسئولية سمو رئيس الوزراء والخطأ الذي قام به برفع كتاب عدم تعاون إلى سمو الامير قبل تكليفه برئاسة الوزارة بمرسوم أميري وإلزامه بتعويض الطاعن مؤقتا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به .

مطالبا في ختام دعواه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته وتعويضه تعويضا ماديا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به وهو ما إنتهت إليه المحكمة في حكمها والمتضمن إلزام سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته بتعويض المدعي مبلغ 5001 دينار كويتي مؤقتا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به .

وبعد صدور الحكم صرح المحامي محمد أحمد طالب : الحكم سابقة تاريخيه اصدرتها عدالة المحكمه وأن هذا الحكم يعتبر من الاحكام القضائية الهامة والتي كرست مبدأ هام على الاثار التابعة للأخطاء المرتبكة من رئيس السلطة التنفيذيه ، مشيرا إلى إستمراره في دعواه لتعويضه عن الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدها اثناء ترشحه لإنتخابات مجلس الامة 2012 ، مثمنا لعدالة المحكمة تفهمها ظروف الدعوى وهذه دلاله واضحه علي ان القانون فوق الجميع مهما كانت صفات الافراد في المجتمع الكويتي وان القضاء هو الملاذ الاخير بعد الله للمتقاضين مشيرا ان صاحب السمو امير البلاد حفظه الله اشار في اكثر من خطاب اميري اكد علي احترام الاحكام القضائيه وكذلك أنه لا سلطة تعلو على سلطة الحق والعدالة تحت حكم الدستور.