جرد وإتلاف الآلاف من قضايا الجنح

بناء على القرار الوزاري رقم 1542 لسنة 2007 بشأن قواعد وإجراءات اتلاف قضايا الجنح والمعدل بالقرار الوزاري رقم 3082 لسنة 2014 .
وبحضور رئيس لجنة الجرد في الادارة العامة للتحقيقات العقيد / خالد ناصر البنوه تم جرد قضايا الجنح ووضع الاحكام النهائية وصحيفة الحالة الجنائية ومحاضر التحقيق وإيصال الضمان المالي الخاص بكل قضية في أظرف لإتلافها بغرفة الاتلاف في الادارة العامة للتحقيقات ، ومن ثم تسليمها للبلدية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها .
وقد تم جرد 5120 قضية جنح عامة وجنح خاص وتشمل الاقامة والبلدية والشئون والتعليم والثروة السمكية والإطفاء خلال شهر يناير 2015 كما تم جرد 4800 قضية مماثلة خلال شهر فبراير 2015.
هذا وقد تم اتلاف 15000 قضية وتشمل قضايا جنح مرور وجنح عامة وجنح خاصة