'غريبة'.. وليد الغانم واصفاً تعديلات قانون المديونيات

القبس

تعديل المديونيات باطل أريد به باطل

وليد عبد الله الغانم

 

وهكذا لا يستطيع بعض نواب المجلس كتم نواياهم لتحقيق مصالح خاصة وضيقة، ولفئة نادرة من الشعب الكويتي أحيانا، على حساب المال العام وتطبيق القانون والمصلحة العامة، ومن الطرافة انه في الاسبوع نفسه، الذي حكمت المحكمة لاسباب إجرائية بعدم جواز تطبيق قانون المجلس المبطل 2013 الخاص بزيادة علاوة الاولاد الى 75 ديناراً، التي يستفيد منها الشعب بكل فئاته بشكل عادل، وافقت اللجنة التشريعية في المجلس على اجراء تعديلات غريبة على قانون المديونيات، لإفادة شريحة محدودة جداً، وربما مكافأتها على تهربها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة أسوة بالآخرين.
نتساءل دائما: أين الأولويات في البرلمان؟ وأين الاهتمامات بالمواطن لدى بعض النواب؟ ومن يقرر أهمية المواضيع التي تتم دراستها في لجان المجلس، ليتم تقديم مشروع قانون يستفيد منه 30 شخصاً فقط على قوانين أخرى، قد يستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين؟ من الذي يقود توجهات النواب البرلمانية؟ وما الدوافع لتبنيهم أي موضوع والدفاع عنه؟ ماذا نفهم من حالة اللجنة التشريعية هذه على سبيل المثال؟
اعتاد كثير من النواب أثناء فترة ترشحهم إطلاق الوعود الجبارة والاحلام الوردية للمواطنين، كما أنهم يتفننون في مهاجمة سوء الأداء الحكومي، ودغدغة مشاعر الناس للصعود على ظهورهم والوصول إلى البرلمان، فإذا تحقق لهم ما يريدون انقلبوا على كل المبادئ الشريفة التي كانوا ينادون بها، والتفتوا لمصالحهم الخاصة، ونفعوا المقربين منهم من العائلة والاصدقاء والاحزاب والقبيلة والطائفة، وعقدوا الصفقات السرية، وتبادلوا المنافع من كل حدب وصوب، ونسوا كل وعودهم بخدمة الوطن والمواطن، ولكن ليست هذه المصيبة فحسب، وانما المصيبة أن الناس لا يتعلمون من الدرس ولا يعاقبون من اخلف مواعيده معهم، فإذا حلت الانتخابات من جديد اعادوا الكرة، وانتخبوا من سبق له أن نكب بهم فمن نلوم والبلا منا وفينا؟ والله الموفق.
اضاءة تاريخية: النوخذة محمود بن نخي (1903ـــ 1993) في احدى سفراته غضب على بحارته لما أخذوا حمولة مركب طبعان في البحر، فقال لهم اتركوها او ألقي نفسي في البحر، فلم يستجيبوا له في البداية، وقام بذلك فعلا فألقى نفسه فطاوعوه بعد ذلك.