أبرز عناوين صحف الإثنين:- القوة العربية المشتركة 40 ألف جندي ومقرها الرياض.. 300 دينار رسوم استقدام الخادمة.. الصانع: مستعدون لإشهار الحسينيات.. الكندري: إخلاء العزاب من السكن النموذجي خلال 6 أشهر.. «التشريعية»: لا جنسية لأبناء الكويتيات.. علي صالح: أوقفوا «عاصفة الحزم» ولن يترشح أحد من عائلتي للرئاسة

اختتمت في شرم الشيخ أمس القمة العربية العادية في دورتها السادسة والعشرين وأصدرت «إعلان شرم الشيخ» على ان تعقد دورتها المقبلة في المغرب. وسيطرت التطورات الأخيرة في اليمن وباقي الدول العربية على بيانها الختامي، حيث أعلن الزعماء «اعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة لمحاربة المجموعات الإرهابية»، خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وحددوا مهلة لا تتجاوز 4 أشهر للاتفاق حول آلياتها وأهدافها وتشكيلتها».ويأتي هذا الإعلان فيما تستمر عملية «عاصفة الحزم» التي يشنها تحالف دولي عشاري بقيادة المملكة العربية السعودية، في ضرب مقرات ومراكز قيادة المتمردين الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح في مختلف المحافظات اليمنية.وقد أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي خلال إعلانه البيان الختامي، ان التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن «لن يتوقف ما لم يقم المتمردون الحوثيون بتسليم أسلحتهم والانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها».وقال العربي ان «لجنة من أرفع المسؤولين في كل الدول الأعضاء تحت إشراف رؤساء الأركان أمامها مهلة شهر لتقديم توصيات حول تشكيل القوة وأهدافها وآلياتها وموازنتها».

يسعى عدد من النواب الى التقدم بمشروع إنشاء شركة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية عبر الهيئة العامة للاستثمار.وأكد أكثر من نائب لـ «الأنباء» ان الفكرة سبق ان قدمت للحكومة عبر النائب كامل العوضي، قبل عام ونصف العام، إلا ان الحكومة تأخرت في تقديم القانون ما دفعهم للترتيب الآن لإدراجه في أقرب وقت، وكان يفترض ان تقدم من قبل الحكومة كمشروع قانون بإنشاء مثل هذه الشركة الحكومية.وأوضحوا ان الهدف من إنشاء الشركة الحكومية لاستقدام العمالة وقف الغلاء الفاحش الذي وصلت اليه رسوم استقدام العمالة المنزلية على ان تقوم الشركة الحكومية باستقدام العمالة لمن يرغب من المواطنين أو المقيمين بأسعار رمزية لا تتجاوز طوابع بـ 20 دينارا لإنهاء المعاملة وأن يتحمل صاحب الطلب قيمة التذكرة لاستقدام الخادمة أو السائق، والتي لا تتجاوز الـ 280 دينارا، أي انه، ومع إقرار القانون وإنشاء الشركة، لن تتجاوز رسوم استقدام الخادمة الـ 300 دينار في أفضل الأحوال.

أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د.عبدالحميد دشتي عن موافقة اللجنة بالأغلبية على اقتراح بقانون قدمه النائب د.عبدالرحمن الجيران يقضي بحظر دخول اي شخص إلى البلاد صدر بحقه أو ثبت انه ارتكب جرما وعوقب عليه نتيجة ازدرائه للأديان أو إساءته للدين الإسلامي أو المعتقدات الإسلامية أو الصحابة أو آل البيت رضي الله عنهم أجمعين، مشيرا الى ان التعديل جاء على قانون إقامة الأجانب.وقال دشتي: إن «التشريعية» وافقت أيضا على اقتراح يتعلق بتنظيم اتحاد الطلبة يتم بموجبه استبدال نصوص بعض المواد بنصوص جديدة، وهي انه لا يجوز لاتحاد الطلبة ان يؤسس خارج الكويت أي أفرع له، وان تم ذلك فيجب ان يكون ضمن القوانين المنظمة لذلك في البلد الذي يوجد فيه الاتحاد. وأضاف ان التعديل يتعلق بعدم جواز قبول أي هبات أو تبرعات إلا بموافقة الوزارة المختصة المسبقة، وكذلك اعتبار عضو الجمعية العمومية ناخبا له حق الإدلاء بصوت واحد في انتخابات الاتحاد. وأشار الى ان اللجنة رفضت اقتراحا بتعويض المتضررين من حوادث المركبات التيلا يغطيها التأمين. كما تم تأجيل اقتراح زيادة دعم المخصصات المالية للأندية الرياضية وإقرار حق تحريك الدعاوى أمام الجهات القضائية من قبل المستهلكين.

أقر «إعلان شرم الشيخ» اتخاذ التدابير لصون الأمن القومي، وتشكيل القوات العربية المشتركة، والدعم الكامل لعملية «عاصفة الحزم»، وسيعقد اجتماع خلال شهر لرؤساء أركان الدول الراغبة في المشاركة في القوة لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بإنشاء القوة وتشكيلها.وجرى تأكيد الوقوف بوجه أي محاولات لتمزيق دول عربية على أسس جغرافية أو دينية أو مذهبية أو عرقية.سيتم تطوير الأساليب والآليات الجماعية اللازمة لصيانة أمننا القومي، استناداً إلى إعلان شرم الشيخ.وجاء إعلان تشكيل القوة رغم تحفظ الوفدين العراقي، واللبناني إلى حد ما.. بينما هاجم وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الكلمة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمة، لا سيما بشأن الأزمة السورية. وقال إن روسيا جزء من المعاناة التي يعيشها الشعب السوري، وإنها تقترح حلولاً سلمية رغم استمرارها في تسليح النظام، الذي فقد شرعيته.جاء ذلك فيما جرى تكثيف غارات التحالف واستهداف مقرات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وتعطيل مطار صنعاء وتدمير بنى تحتية للحوثيين، ووقعت أعنف معارك للسيطرة على مطار عدن بين الحوثيين وخصومهم.

كشفت الشرطة الماليزية امس أنها اعتقلت، الخميس الماضي، عراقيين للاشتباه فيهما بالتورط في قضية التهديد بقتل السفيرين السعودي والقطري لديها، مرجحة انتماءهما إلى تنظيم «داعش» الارهابي.وقال المدير العام للشرطة الماليزية، الفريق أول خالد أبو بكر، إن العراقيين اللذين تم اعتقالهما يبلغان من العمر 39 و42 سنة على التوالي، ويشتبه في أنهما عضوان في داعش، دخلا ماليزيا بطريقة قانونية، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال تمت في شارع أمبانغ بكوالالمبور من قبل القوات الخاصة.واستطرد خالد يقول إنه من خلال التحقيقات الأولية أوضحت أن داعش «أوفد هذين العضوين إلى هذا البلد للقيام بالأعمال التي تهدد الأمن».ولم تقدم وكالة الأنباء الماليزية المزيد من التفاصيل حول هوية الموقوفين، والطريقة التي كانا يخططان عبرها لتنفيذ العملية، كما لم تذكر ما إذا كانا يعتزمان التصرف بمفردهما أم أنهما جزء من شبكة أكبر.

أكد وزير الأوقاف والعدل يعقوب الصانع ان الكويت تملك كل الإمكانات لمواجهة الطائفية والتصدي لها، فضلاً عن السبل المدعومة لغرس الوحدة الوطنية وردع أي محاولات لشق الصف.وقال الصانع، على هامش افتتاحه ملتقى الوقف الجعفري الخامس امس، ان الامة تعيش في ظروف ما احوجها الى نهضة الاوقاف، وتفعيل دورها الحضاري في تنمية المجتمع ووحدة الصف والتكاتف والتآزر في مواجهة الفتن.وعن امكانية ترخيص الحسينيات التابعة للوقف الجعفري،يّن الصانع: «ان اي موضوع يطرح من خلال ادارة الوقف الجعفري، التي اصبحت لها استقلاليتها، سنهتم ببحثه، واذا قدموا لي اي كتاب فأنا مستعد ان اقوم بالدور المنوط بي تجاهه».

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحات بقوانين في شأن تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية، كما رفضت اللجنة معالجة أوضاعهم.واكد مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي ان اللجنة رأت تعارض اقتراح تجنيس ابناء الكويتيات مع قانون الجنسية، ولذلك قررت عدم الموافقة عليه واحالته ليكون اقتراحاً برغبة.ومن ناحية أخرى، وافقت اللجنة التشريعية على اقتراح يقضي بأن يحظر على أي شخص صدر بحقه أو ثبت انه ارتكب جرماً وعوقب عليه نتيجة ازدرائه الأديان او اساءته للدين الاسلامي أو المعتقدات الاسلامية أو الصحابة أو آل البيت دخول الكويت.ووافقت اللجنة على اقتراح بجواز تحريك الدعاوى امام الجهات القضائية من قبل المستهلك من خلال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك او جمعيات النفع العام «وإن تراخت فإنه من حق 50 شخصا من المستهلكين تحريك الدعوى الجزائية الجماعية على من يثبت انه اضر بمصالح المستهلكين».واقرت اللجنة التشريعية اقتراحا بقانون يحظر على اتحاد الطلبة تأسيس اي افرع له خارج الكويت الا ضمن القوانين المنظمة لذلك في البلد التي يوجد فيه الاتحاد.كما قرر الاقتراح عدم جواز قبول اي هبات او تبرعات الا بموافقة مسبقة من الوزارة المختصة، الى جانب اعتبار عضو الجمعية العمومية ناخبا له حق الادلاء بصوت واحد في انتخابات اتحاد الطلبة.ومن جانبه، اكد النائب راكان النصف انه صوَّت ضد اقتراح تنظيم اتحاد طلبة جامعة الكويت وذلك لما يحمله من الكثير من المثالب التي تضر بالعمل الطلابي ويعيده الى الخلف ولا يطور منه.واضاف ان المقترح يحظر على اتحاد طلبة جامعة الكويت وفروعه «العمل السياسي»، لافتا الى ان طلبة الجامعة والمعاهد التطبيقية هم المطبخ الذي يعد قادة العمل السياسي في الدولة، مستذكرا الكثير من القيادات في الدولة التي كانت انطلاقتها من الجامعة، مؤكدا رفضه منع الطلبة من اداء دورهم في المجتمع، كما ان الاقتراح ينقل التجربة السيئة للصوت الواحد في مجلس الامة الى اتحاد الطلبة، وان الاختلاف مع القائمة التي تتولى قيادة اتحاد الطلبة لا يعني بأي شكل من الاشكال الانتقام منها بهذه الصورة.ومن جانبه، اعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اللجنة طلبت من اللجنة التشريعية استعجال قانون معالجة اوضاع المسرحين.ولفت الجبري الى ان القانون سيعالج اوضاع شريحة مهمة لاتزال تعاني نتيجة عمليات التسريح الاخيرة التي شابت غالبية الشركات نتيجة الاوضاع الاقتصادية، مؤكدا ان القانون سيضع حلولا واقعية لهذه القضية.ومن ناحية اخرى، دعا النائب عبدالحميد دشتي وزير التجارة بالتكليف انس الصالح الى معالجة اخطاء ومخالفات الوزير السابق عبدالمحسن المدعج، ومنها تعيين قياديين بطريقة «براشوتية»، وعدم انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الشركات وصفقة الحديد.ورفضت لجنة المرافق اقتراحا بشأن العقوبات والتنازل عن الحيازات الزراعية ونقل ملكيتها.

قال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان القانون رقم 19 لسنة 2000 كان له عظيم الأثر في اعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية وذلك بزيادة نسبة العاملين في القطاع الخاص.واضاف المجدلي ل (كونا) ان جهود برنامج اعادة الهيكلة لم تقف عند حد زيادة أعداد من تم توظيفهم في القطاع الخاص بل استهدفت أيضا تنمية مهارات وقدرات العامل الكويتي والباحث عن عمل لتأهيله للالتحاق بوظيفة مناسبة في القطاع الخاص من خلال تدريبهم تدريبا فنيا وميدانيا تتكلف الدولة نفقاته أو تساهم في تكلفته.وعن نتائج تطبيق القانون رقم (2000/19) واثره في زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قال المجدلي ان اهم النتائج كان صرف المزايا المالية حيث بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من عام 2001 (بداية عمل البرنامج) وحتى نهاية ديسمبر 2014 نحو (109774) مواطنا ومواطنة وبلغ اجمالي المبالغ المصروفة من عام 2001 وحتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 2.480 مليار دينار في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية عام 2014 (74078) مواطنا ومواطنة وبلغ اجمالي المبالغ المصروفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لعام 2014 نحو 486 مليون دينار.وعن تدريب وتأهيل العمالة الوطنية قال المجدلي ان اجمالي أعداد المتدربين من الباحثين عن العمل خلال الفترة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر 2014 الماضي بلغ 6364 مواطنا ومواطنة في حين بلغ اجمالي أعداد المتدربين من العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها (21963) مواطنا ومواطنة.ولفت الى ان اجمالي أعداد الطلبة الذين استفادوا من التدريب خلال هذه الفترة وصل الى 7291 طالبا وطالبة ليبلغ اجمالي عدد المتدربين 35618 مواطنا ومواطنة بتكلفة قدرها نحو 6.652 ملايين دينار.وعن مجال صرف بدل البحث عن العمل قال المجدلي ان عدد الباحثين عن عمل المتقدمين للبرنامج الذين استفادوا من قرار بدل البحث عن عمل بلغ عددهم 31848 باحثا خلال المدة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر الماضي بينما بلغ اجمالي المبالغ المصروفة لهم نحو 22.188 مليون دينار في حين بلغ عدد الخريجين صارفي المكافأة الاجتماعية المقررة لهم (26394) خريجا خلال المدة من 2012/1/1 وحتى نهاية ديسمبر 2014 وبلغ اجمالي المبالغ المصروفة لهم حوالي 32.291 مليون دينار.وبشأن نسب العمالة المستهدف تحقيقها في القطاع الخاص ذكر المجدلي ان القانون (2000/19) استهدف فرض نسب على شركات القطاع الخاص لزيادة أعداد العاملين في الجهات غير الحكومية وجعل تلك الشركات شريكا في استيعاب العمالة الوطنية وعليه فقد أعد البرنامج ثلاثة مشاريع قرارات متعاقبة والتي صدرت عن مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ الفترة من عام 2002 وحتى الآن.واوضح ان تلك القرارات تمثلت بالقرار رقم 904 لسنة 2003 الذي استهدف توفير 8000 فرصة وظيفية والقرار رقم 955 لسنة 2005 الذي استهدف توفير 13732 وظيفة بينما صدر القرار رقم 2008/1104 الذي بدأ تنفيذه في مارس 2010 واستهدف توفير حوالي 12 الف فرصة عمل اضافة الى القرار رقم 2008/1028 الذي بدأ سريانه منذ فبراير 2014 ويستهدف توفير حوالي 10 الاف فرصة عمل.وذكر المجدلي ان الزيادة في أعداد المعينين في السنوات الأخيرة ترجع الى العديد من الأسباب أهمها جهود البرنامج في تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل وسعيه المثمر في ايجاد فرص عمل لهم فضلا عن جهود الحكومة الرامية الى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية ومنها اقرار كادر المؤهلات الدراسية المتضمن منح زيادة للعاملين الكويتيين بالقطاع الخاص وفقا للمؤهلات الدراسية.

فاجأت وزيرة الشوون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ادارة عمل العاصمة التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة صباح امس بزيارة تفقدت خلالها سير العمل وكيفية تعامل الموظفين مع المراجعين للكشف عن اسباب الفوضى المنتشرة في العديد من ادارات العمل وركزت الصبيح في جولتها على وحدة علاقات العمل بادرة العاصمة قبل وضع الاليات الجديدة لبلاغات التغيب وكيفية رفع الظلم على العامل في حال وجود بلاغات كيدية ضده دون وجه حق واستفسرت الوزيرة الصبيح عن ابرز مشاكل المراجعين والتي تبين انها بلاغات التغيب الكيدية وانه على الرغم من ان العامل سبق وقدم شكاوى ضد صاحب العمل الا انه يتفاجأ بعد تاريخ الشكوى بوجود بلاغ تغيب كيدي ضده والتقت الصبيح مدير الادارة محمد الانصاري واستمعت منه حول اهم المشاكل التي تواجه الادارة والتي تبين انها نقص عدد الموظفين الشديد بالاضافة الى تعطل النظام يوميا مما يعرقل معاملات التجديد والتحويل التي تستغرق ساعات عدة بسبب تعطل النظام وشملت جولة الصبيح قسم تصاريح العمل والتجديد والتحويل وصالات الاستقبال للمراجعين والحاسب الالي وكافة الاقسام واشار المصدر الى ان الصبيح اثر جولتها في احد الاقسام عبرت عن استيائها من قيام احد الموظفين بمتابعة تويتر حيث افادت بانه يجب ان تنبع خدمة وطنكم من خلال الاخلاص في العمل وليس بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي واكدت الوزيرة الصبيح انه ستكون هناك زيارات لكافة ادارات العمل بهدف تطوير العمل ومتابعة سيره فيها ومعالجة اهم القضايا والمشاكل التي تواجه اصحاب العمل والعمال على حد سواء.

شهدت تونس، أمس، مسيرة دولية كبرى تنديداً بالاعتداء الدامي الذي استهدف في 18 الجاري متحف باردو، شارك فيها عشرات من المسؤولين الدوليين في مقدمتهم رؤساء فرنسا فرنسوا هولاند، وبولندا برونيسلاف كوموروفسكي، والغابون علي بونغو، وفلسطين محمود عباس، إلى جانب رئيسي حكومتي إيطاليا ماتيو رينزي والجزائر عبدالمالك السلال، ووزيري خارجية إسبانيا خوسيه غارسيا، وهولندا بيرت كوندرز.ووسط تدابير أمنية مشددة، انضم الرئيس الباجي قائد السبسي وضيوفه إلى الوفود الشعبية في ساحة باب سعدون، حيث انطلقت المسيرة عبر شارع 20 مارس الممتد على مسافة 3 كيلومترات، والمؤدي إلى ساحة باردو ومنها إلى مقر المتحف المحاذي لمقر البرلمان، قبل تدشين مسلة لذكرى ضحايا الهجوم.وأكد هولاند الذي شارك في المسيرة، رغم تصادفها مع الدورة الثانية من انتخابات مجالس الأقاليم في فرنسا، في كلمة أعقبت المسيرة أن «الإرهاب أراد ضرب تونس البلد الذي دشّن الربيع العربي، والذي أنجز مساراً مثالياً في مجال الديمقراطية والتعددية والدفاع عن حقوق المرأة».وجاءت المسيرة غداة عملية أمنية كبرى تمكنت خلالها القوات الخاصة من تصفية زعيم كتيبة عقبة بن نافع، «لقمان أبوصخر» مع 8 من مساعديه في منطقة سيدي يعيش الجبلية بمحافظة قفصة.

بث تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شريطاً مصوراً يظهر فيه 9 صبية دون 18 عاماً من «أشبال الخلافة»، وهم يقومون بأول عملية ذبح لمتهمين بأنهم «روافض» في سورية.ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «أشبال الخلافة»، الذين ظهروا في الشريط حاملين بنادق آلية، اقتادوا 9 يرتدون اللباس البرتقالي وأجثوهم على الأرض، ومن ثمّ قام أحد «الأشبال» بتوزيع سكاكين على زملائه.وأوضح المرصد أن الصبية، الذين كانوا ملثمي الوجوه عدا واحد، قاموا بتمديد الرجال التسعة على الأرض ووضع رقابهم على أطراف «ساقية»،وقاموا بجز رقابهم وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، تاركين دماءهم تتدفق.في سياق آخر، أعلن نظام الرئيس بشار الأسد، أمس، إعادة تموضعه في محيط مدينة إدلب،أرسل تعزيزات لمواجهة «جبهة النصرة» وحلفائها، الذين سيطروا أمس على المدينة، جاء ذلك بعد ارتكاب قوات الأسد مجزرة قبل اضطرارها إلى إخلائها.

أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قرارا وزاريا شكل بموجبه فريق عمل برئاسة البلدية وعضوية وزارة الداخلية، وممثلين عن المحافظين، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهيئة القوى العاملة، ووزارة الكهرباء والماء، لتفعيل التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي خلال ستة أشهر.جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده الكندري مع عدد من المحافظين ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، وممثلي الجهات الرسمية، بحضور مدير عام البلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي، وعدد من مساعديه ونوابه ومديري الأفرع والإدارات بالبلدية، والذي تناول فيه مناقشة التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص النموذجي.القضاء على الظاهرةوأثنى الوزير الكندري خلال الاجتماع على جهود فريق العمل، والحلول التي تضمنها تقريره النهائي، وتعهد بمتابعة تنفيذها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا على المجتمع الكويتي.لفت إلى أن البلدية ستنسق مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة لتنفيذ توصية مجلس الوزراء رقم 1275، الصادرة بتاريخ 13/10/2014، بتفعيل المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 بشأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، والقرار الإداري رقم 11/1993 بشأن تنفيذ أحكام ذلك المرسوم، بهدف القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وتحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم.ن جانبه، استعرض مدير عام البلدية بالإنابة رئيس فريق العمل المحاور الرئيسية التي تضمنها التقرير والمقترحات، على أن تقوم المختارية بجميع المناطق السكنية والنموذجية بتقديم كشوف للسادة المحافظين تتضمن كل مواقع العقارات التي يقطنها العزاب في المناطق السكنية التابعة لهم أو بناء على الشكاوى المقدمة، على أن يقوم موظفو البلدية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعمل التحريات حول الشكوى وتوثيق الكشف الميداني، لافتا إلى أنه سيتم الاستفسار عن مالك العقار من التسجيل العقاري وهيئة المعلومات المدنية.التيار الكهربائيوزاد الكندري انه في حال ثبوت المخالفة ستقوم البلدية بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص إذا كان يسكنه عزاب بالكامل، إلى جانب وضع ملصقات الإنذار على العقارات المخالفة لإخلائها خلال أسبوعين، مشددا على اهمية تضافر الجهود، وتعاون مختلف الجهات الحكومية في تبادل المعلومات حول هذه الظاهرة من أجل تحقيق راحة المواطنين.اردف: 'أما بخصوص المناطق ذات الكثافة العالية من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، ونظرا لتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية، فسيتم رفع توصيات الفريق إلى لجنة المرافق ومجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة للتمكن من تنفيذ التوصيات'.

فيما جددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح تأكيدها على ايقاع الجزاءات القانونية على الجمعيات الخيرية والمبرات المخالفة للاحكام واللائحة التنظيمية، اوضحت ان من بين الاجراءات التي ستتخذ استدعاء الممثل القانوني للجمعية.وأصدرت الصبيح قرارين بشأن اللائحة التنظيمية للجمعيات والمبرات الخيرية، مشددة على اهمية خضوعها للاحكام المعمول بها ويسري هذا الالتزام على مؤسسي واعضاء مجلس ادارة الجمعية الخيرية والمبرات، لاسيما القانون 24/1962 الخاص بالاندية وجمعيات النفع العام وكذلك قانون العمل بالقطاع الاهلي 6/2010، استرشادا بالنظام الاساسي النموذجي للجمعيات الخيرية.وبينت الصبيح انه في حالة الاخلال باحكام اللائحة والقرارات الوزارية المعمول بها سيتم استدعاء الممثل القانوني للجمعية للتنبيه عليه بتلافي المخالفة وازالتها في مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ الاستدعاء وتعهده رسميا بعدم تكرار المخالفة، ثم توجيه اخطار الى الجمعية بانتهاء المدة المحددة بضرورة الازالة خلال اسبوعين ثم باخطارها ثانية بالازالة الفورية مع ايقاف جميع حساباتها المصرفية ولا يتم فتحها الا بموافقة الوزارة الكتابية انذار نهائي.وزادت واذا لم تستجب الجمعية بعد ذلك يتم اعداد مذكرة لعرضها على الوزير لاتخاذ ما يراه وفق احكام القانون.وبخصوص المبرات قالت الوزيرة الصبيح انه يحق للوزارة تعليق اشهار المبرة في حال استمرارها بالمخالفة وعدم تقديم الميزانية العمومية والتقرير الاداري لمدة عامين متتالين واخفاء اي معلومات او بيانات مالية تطلبها الوزارة او التلاعب بها او تقديم معلومات مضللة.وذكرت الصبيح ان اي مبرة تخرج عن اهدافها او ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الاساسي سواء في جمع التبرعات دون موافقة الوزارة او الدخول في مضاربات مالية او عقارية او استقبال تبرعات من جهات خارجية او تحويل اموال خارج الكويت دون اذن او اصبحت المبرة عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية فللوزير تعيين مجلس ادارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلسها السابق بدلاً من حل المبرة.وشددت الصبيح على اهمية التزام الجمعيات الخيرية ومؤسسيها بعدم بث روح الطائفية والقبلية وعدم التدخل في المنازعات الدينية او السياسية اذكاء للروح الوطنية.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه لم يبحث أمر المصالحة بين مصر وقطر خلال القمة.وبخصوص عودة سفراء البلدين قال شكري أعلم أن سفير قطر كان ضمن الوفد المرافق للأمير تميم، ولا أعلم ما إذا كان سيبقى أم عاد مع سموه.

أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن الروح الإيجابية سادت الاجتماعات بين الدول العربية وقادة الدول مشددا على أن الجميع أقر بأن المصير واحد وبالتالي لابد من تعزيز العمل العربي المشترك وقال الزياني نحن نعيش فترة جديدة الآن.من جهة ثانية اكد الزياني أن المطلوب من جماعة الحوثي للدخول في حوار لحل الأزمة اليمنية هو تسليم المعدات والأسلحة الموجودة لديهم والخروج من المؤسسات الحكومية وتوفير البيئة الآمنة حتى تستطيع الشرعية أن تقوم بممارسة مهامها الدستورية. وقال في تصريحات على هامش القمة العربية في شرم الشيخ إن الأزمة اليمنية ظهرت منذ عام 2011 وعلى هذا تم التوقيع على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية موضحا أن المبادرة كان يضرب بها المثل في التنسيق بين جميع المكونات والقوى السياسية في المجتمع اليمني وأوضح أن الحوار كان له مخرجات تم التوقيع عليها أيضا ثم ظهرت الأزمة كما شهدنا.ووجه الشكر لمصر على استضافة أعمال القمة العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عرض الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الامتناع عن الترشح للرئاسة هو وأي من أفراد عائلته مقابل إيقاف عملية «عاصفة الحزم»، وذلك بعد قصف التحالف العربي مقر قيادة الحرس الجمهوري التابع لنجله.وتعهد صالح في كلمة نقلتها وسائل إعلام تابعة له بأنه لن يترشح أو أحد من أقاربه للرئاسة إذا توقفت «عاصفة الحزم».وقال: «لنذهب إلى الحوار وصناديق الاقتراع ونعدكم أنا وأي أحد من أقربائي بعدم الترشح للرئاسة رغم أنه من حقنا، وليترشح أي مواطن وسنصوت له كما صوتنا لـ (الرئيس عبد ربه منصور) هادي»لكن الناطق باسم وزارة الخارجية السعودية أسامة أحمد نقلي قال في تغريدات على «تويتر» إن الرئيس اليمني السابق «طلب الحوار بعد أن رفضه».وكتب في إشارة إلى صالح: «يطلب الحوار الذي رفضه مسبقاً... بعد أن أسقط في يده»،مضيفاً: «علي عبدالله صالح بين مطرقة عقوبات مجلس الأمن وسندان عاصفة الحزم».

معلنا أن موضوع الديزل سيحط اليوم على أجندة اجتماع لجنة حماية الاموال العامة، كشف النائب الدكتور عبدالله الطريجي ل«الراي» أن 90 في المئة من مجمل انتاج الديزل يهرب الى الخارج.وفيما وافقت لجنة المرافق العامة على تقرير اللجنة المالية في شأن تأسيس شركات كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية، أوصت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس بعدم الموافقة على اقتراحات بقوانين عدة في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية، لتعارضها مع قانون الجنسية، مع إحالتها لتكون كاقتراحات برغبة، كما لم توافق بالإجماع على اقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم اتحادات الطلبة، فيما أوصت برفض الاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان المقترح المتعلق باتحادات الطلبة يحظر على اتحادات الطلبة تأسيس أي أفرع لها خارج الكويت الا ضمن القوانين المنظمة لذلك في البلد الذي يتواجد فيها الاتحاد، مع عدم جواز قبول أي هبات أو تبرعات الا بموافقة مسبقة من الوزارة المختصة، الى جانب اعتبار عضو الجمعية العمومية ناخباً له حق الادلاء بصوت واحد في انتخابات الاتحاد.وأضاف دشتي أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) الى المرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959 حول قانون إقامة الاجانب، لافتاً الى أن اللجنة أوصت بالموافقة على الاقتراح الذي «يحظر على أي إنسان صدر بحقه أو ثبت بأنه ارتكب جرماً وعوقب عليه نتيجة ازدرائه للأديان أو اساءته للدين الاسلامي أو المعتقدات الاسلامية أو الصحابة أو آل البيت دخول الكويت».وقال إن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون حيث رأت اللجنة عدم الموافقة على المقترح بالاجماع.وأفاد دشتي بأن اللجنة تطرقت الى الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 في شأن زيادة المخصصات المالية للأندية الرياضية، حيث رأت تأجيل النظر فيه لحين استدعاء مقدم الاقتراح لاستيضاح بعض الجوانب ومناقشتها في اجتماع آخر.ولفت دشتي الى مناقشة اللجنة للاقتراح بقانون في شأن تحديد قيمة الايجار السكني، موضحاً ان اللجنة ارجأت مناقشة هذا المقترح الى اجتماع آخر لمزيد من الدراسة.ووافقت لجنة المرافق العامة على تقرير اللجنة المالية في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية، والذي يعطي مجلس الوزراء حق انشاء محطات الكهرباء التي تتجاوز قدرتها 500 ميغاواط، في حال عدم توافر أي شركة لتأسيس المحطة.وذكر مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع من الناحية الفنية وتوصلت الى قرارها بتأييد تقرير اللجنة المالية، بالاضافة الى التوصيات الواردة في التقرير، ومنها ما يتعلق في نوع الوقود المستخدم في المحطات ومراعاة شروط الهيئة العامة للبيئة للحد من الاثار الصحية السلبية على المواطنين.وأعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة اليوم سيناقش عمليات تهريب الديزل بناء على تكليف مجلس الأمة، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل بعض احكام القانون 1/ 1993 في شأن حماية الأموال العامة.وقال الطريجي «إن أعمال التدقيق التي قامت بها شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية انتهت إلى الكشف عن وجود زيادة ملحوظة في استهلاك منتج الديزل في جميع محطات تعبئة الوقود العامة، وزيادة قيمة الدعم الحكومي المقدم عن الديزل من 133 مليون دينار في السنة المالية 2007/ 2008 إلى 264 مليون دينار في السنة المالية 2012/ 2013 وبنسبة 98،5 في المئة، وأن هناك 90 في المئة من مجمل انتاج الديزل يتم تهريبه خارج الكويت».ولفت الطريجي إلى أن«الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل على قانون حماية الأموال العامة، وذلك برفع نسبة مساهمة الدولة في الشركات التي تخضع لقانون حماية الاموال العامة، بألا تقل نسبتها عن 49 في المئة بدلاً من 25 في المئة من رأسمالها، وتعديل آخر على المهلة الممنوحة للجهات الخاضعة للرقابة والتي يتم اخطار ديوان المحاسبة بما تجريه من عمليات وتصرفات تتعلق بالاستثمار، بأن تكون شهراً بدلاً من عشرة أيام من تاريخ اجراء العملية والتصرف أو صدور القرار، ورفع مبلغ الاستثمار الذي يقدم عنه بيان كامل للوزير بحيث يجاوز الـ 500 ألف دينار، بدلاً من 100 ألف دينار».

كشف مسؤولون مصريون، أمس، ان القوة العربية المشتركة التي قررت القمة العربية التي انهت أعمالها في شرم الشيخ أمس إنشاءها ستتألف من 40 ألف جندي من قوات النخبة.ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن القوة سيكون مقرها في الرياض، وستدعمها طائرات حربية، وسفن حربية، ومدرعات خفيفة.وكانت قمة شرم الشيخ اعتمدت مبدأ انشاء القوة المشتركة لمحاربة «المجموعات الارهابية»، وخصوصاً تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، ومنحت الدول العربية مهلة اربعة اشهر للاتفاق حول آلياتها واهدافها وتشكيلتها.وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الدوري للجامعة العربية، في اليوم الثاني والأخير من قمتها السنوية في شرم الشيخ، ان «القادة العرب اتفقوا على مبدأ تشكيل قوة عسكرية عربية»، من دون اعطاء تفاصيل حول هذه القوة واهدافها وتشكيلتها.وافاد القرار المتعلق بالقوة المشتركة الصادر عن القمة ان لجنة من ارفع المسؤولين في كل الدول الاعضاء تحت اشراف رؤساء الاركان، امامها مهلة شهر لتقديم توصيات حول تشكيل القوة واهدافها وآلياتها وموازنتها.ومن ثم، يجب ان تنال التوصيات موافقة وزراء الدفاع ضمن مهلة زمنية لا تتجاوز اربعة اشهر. ومصر التي سبق وأعلنت استعدادها لارسال جنود الى اليمن اذا كان «ذلك ضروريا»، ستكون العمود الفقري لهذه القوة المشتركة نظراً لعديد جيشها الذي يعتبر بين الافضل تسليحا في المنطقة.ومن المتوقع ان تضع السعودية في تصرف القوة المشتركة اسلحتها وهي الاكثر تطوراً في العالم وخصوصاً الدبابات والطائرات، وكذلك دولة الامارات.اما الأردن فيمكن الاستعانة بخبرات قواته الخاصة التي تتميز بسمعة جيدة في هذا المجال.

الآن - صحف محلية