اللجنة الوطنية لحماية المستهلك تستكمل تشكيل لجانها

استكملت (اللجنة الوطنية لحماية المستهلك) التي اسستها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا اجراءات تشكيل لجانها الداخلية في الاجتماع الرابع لأعضائها مساء امس.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى الوزارة عبدالله العنزي والذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس اللجنة المذكورة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه تم اتخاذ عدة قرارات في اجتماع الليلة الماضية بتشكيل اللجان الداخلية تطبيقا للمادة السادسة من القانون رقم 39 لعام 2014.
واضاف العنزي انه بعد تشكيل لجنة (الامانة الفنية) بنجاح تم في الاجتماع الاخير الموافقة على انشاء عدة لجان داخلية هي (لجنة التحقيق في الشكاوى) و(لجنة مطابقة السلع والخدمات لمقاييس الجودة) و(اللجنة الاعلامية) و(لجنة دراسة العقود) مشيرا الى انه سيتم وضع الالية المطلوبة لعمل كل لجنة في القريب العاجل.
واكد ان تشكيل تلك اللجان خطوة مهمة من الخطوات التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة لضبط الاسواق ما سيعود على المستهلك بالنفع ويصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي بشكل عام مبينا ان الهدف من انشاء اللجنة يتمثل في مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر في الاقتصاد المحلي كالغش التجاري والارتفاع المصطنع للاسعار وهي تعد اداة رقابية صارمة لحماية المستهلكين من تلك الظواهر.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة اصدرت القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك والذي يهدف بشكل رئيسي الى انشاء 'هيئة عامة مستقلة' لحماية المستهلك على أن تكون (اللجنة الوطنية) التي تم انشاؤها مؤخرا نواة لانشاء تلك الهيئة في المستقبل.