الإدارية أقامت ندوة ' المواطن بين الحلم والواقع الإسكاني '

أقام نادي الإدارة العامة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ندوة 'المواطن بين الحلم والواقع الإسكاني' المقامة تحت رعاية عميد الكلية د.جاسم المضف، وحاضر فيها وزير الإسكان ياسر أبل ونائب مجلس الأمة راكان النصف و والناطق الرسمي باسم حملة ناطر بيت مشعل المطيري.

بداية قال وزير الدولة لشئون الإسكان ياسر أبل أن دولة الكويت بدأت بإمكانيات محدودة في توفير الرعاية السكنية للمواطن الكويتي، ومن أوائل الدول في المنطقة التي تقدم وتعطي هذا الحق للمواطن الكويتي في الخمسينات، مشيرا إلى ظهور بعض الصعوبات والتحديات المالية، وتوفير الأراضي والتي كانت تحت سيطرة شركة نفط الكويت، فضلا عن مشكلة إنشاء المباني والمساكن.

وتابع أبل حديثه قائلا : ' نواجه اليوم مسؤولية بناء مدن إسكانية والمسؤولية هي ابعد من توفير سكن فحسب، بل سيكون لها اثر على سلوك المجتمع والأثر المباشر على الأمور الاقتصادية المتعلقة بالمواطن، منوها أن طابور الانتظار في عام ٢٠١٣ كان هناك ٨٥٠٠ طلب إسكاني لم يلغي منهم سوى طلب واحد بينما كان في السابق نصف المنتظرين للرعاية السكنية يتجهون للقطاع الخاص لتوفير سكن ويلغون طلباتهم الإسكانية مشيرا أن الخلل يكمن في السوق العقاري '.

واليوم أصبح من الضروري تبني مشاريع بناء المدن وليس توفير سكن فقط، ودراسة أسباب الخلل في السوق العقاري لإيجاد الحلول المناسبة، وتصحيح الخلل في نظام توفير السكن، وأسباب ارتفاع أسعار الأراضي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بهدف تطبق مفهوم الاستدامة في توفير الرعاية السكنية للمواطن الكويتي.

وذكر أبل إلى أن موضوع القضية الإسكانية يحتاج إلى تفصيل بشكل أو بآخر، فضلا عن التحقق من الطلبات السكنية المقدمة جميعها هل إذا كانت مستغلة للسكن، مضيفا إلى أن بنك الائتمان الكويتي يمنح القروض السكنية دون أي فوائد على فترة 58 سنة وهذه الميزة غير موجودة في دول العالم، مؤكدا على أن الكويت اليوم حريصة على تغيير آليات العمل وعمل نظام متكامل حتى يحصل المواطن على تمويل مناسب، فضلا عن تقديم مشاريع متطورة تنافس الدول المجاورة.

وتطرق أبل إلى أبرز الحلول للمشكلة الإسكانية وهي التعاون مع البنوك التجارية، والشركات الاستشارية، واستغلال الأراضي بشكل جيد، وإنشاء مدن لها دور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت.

فيما أشار مقرر اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة النائب راكان النصف أن سوق العقار في الكويت غير منظم مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقار يتم أحيانا من قبل الوسطاء، فضلا عن أن انعدام الشفافية يعمل على عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بانخفاض أسعار العقار، إضافة إلى أن الكم الكبير من القوانين لا يخدم القضية الإسكانية ونأمل من خلال دور الانعقاد الحالي الانتهاء من قانون اتحاد الملاك الذي يساعد في حل القضية الإسكانية.

وذكر النصف : الأرقام بينت أن الحكومة تأخرت في حل القضية الإسكانية ، لافتا أن ٦٠٪ من المتقدمين لطلبات الإسكان منذ ١٩٨٥ إلى ٢٠٠٥ كانوا قادرين على توفير سكن خاص لهم بسبب الأسعار المعتدلة وتوفر الأراضي، مضيفا أن حاليا هناك قفزة في عدد الأسر الكويتية فهناك ٢٥٠ ألف أسرة كويتية بينما عدد القسائم في الكويت لا يتجاوز ١١٠ الاف قسيمة أو في أحسن الأحوال ١٣٠ ألف قسيمة بالتالي هناك أزمة تتمثل في شح الأراضي وغلاء الأسعار.

وقال النصف إلى أن هناك خلل واضح في القوانين السابقة شارحا أن عملهم في البرلمان تمثل في جمع كافة الأرقام والاستماع إلى كافة الجهات المعنية منها حملة ناطر بيت.

وذكر أن الحكومة توزع الآن شقق سكنية بينما لا يوجد قانون ينظمها لافتا إلى أن وزير الإسكان وعد سابقا بتوفير ١٢٧٠٠ وحدة سكنية ووفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوعدها بتوفير ١٢٠٣٠ وحدة سكنية.

ومن جانبه قال ممثل حملة ناطر بيت مشعل المطيري إن الحملة مجموعة ضغط هدفها حل القضية الإسكانية وتم إنشاءها لخطورة الوضع فسنويا هناك ٨ ألاف طلب وسنويا التوزيع ألف وحدة سكنية، فقد قررنا كمجموعة السعي لحل القضية من خلال  تشخيص المشكلة ففي سنة من السنوات وزعت الدولة ٦٠٠ وحدة فقط، بينما عام ٢٠١٢ بعد الضغط وصل التوزيع إلى ١٢ ألف وحدة سكنية.