آليه اختيار القياديين يجب أن تكون واضحة المعالم!.. بنظر حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  تثبيت القياديين

حمد السريع

 

منذ اكثر من ثلاث سنوات اعتمد ديوان الخدمة قرارا غريبا يناقض الواقع ويسبب القلق النفسي للقياديين الجدد عندما ابلغ جميع الوزارات والجهات الحكومية بان تعيينات القياديين على مستوى مديري الإدارات والمراقبين يكون بواسطة التكليف لمدة عام او عامين وبعد التأكد من كفاءته وقدرته على العمل يصدر الوزير قرارا بتثبيته.

قرار التكليف لأي قيادي طوال تلك الفترة دون تثبيت يجعله عرضة للكثير من القرارات الخاطئة سواء من جهة عمله او من جهة القرارات التي سيصدرها لتطوير العمل في ادارته، كما انه يتعرض للقلق النفسي خوفا من اتخاذ أي قرار جازم، مما يؤدي الى اعتراض البعض عليه، والشكوى أمام الوزير او الوكيل، ويتسبب في إلغاء قرار تكليفه.

تعيين موظف لمنصب مدير ادارة او مراقب لم يتم إلا بعد وجود التقارير السنوية التي تؤهله لتولي ذلك المنصب، مع وجود خط واضح لما قام به من أعمال وقرارات أدت إلى تطوير العمل، ولهذا عدم تثبيته يعني عدم الوثوق بالتقارير السنوية او برؤية القياديين لكفاءة الموظف المرشح للمنصب.

الأمر الغريب ان هناك قرارات تصدر من مجلس الوزراء او بعض الوزارات بتعيينات لقياديين بمنصب وكيل وزارة او وكيل مساعد او مدير ادارة من خارج قطاع الوزارة متجاوزة لكل القوانين والقرارات دون اعتراض من ديوان الخدمة على ذلك.

ديوان الخدمة يصدر قرارات تتجاهل رغبة الجهات الحكومية بادعاء انها تحمي الموظفين وتكافح الفساد الإداري ولكن عندما يأتي القرار من مجلس الوزراء او من الوزير فإنه يتوقف عن الاعتراض حتى وان كان مخالفا للقوانين والقرارات الإدارية.

ولهذا على مجلس الأمة اذا كان يريد اثباته للفساد الإداري ان يضع آليه واضحة المعالم لاختيار القياديين من الوزارات والجهات الحكومية وتثبيتهم في مناصبهم.