المرافق العامة توافق على قانون الحيازات الزراعية

وافقت لجنة المرافق العامة البرلمانية باغلبية اعضائها في اجتماع علي التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز على حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها بدلا من كونها خمس سنوات بان تكون سنتين.

واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية مشيرا الي ان المداولة الاولى للقانون تمت الموافقة على ان تكون المهلة خمس سنوات واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلال صحيحا ووافقت اللجنة على التعديل.

وعلى صعيد تعديل قانون البلدية قال الحريجي ان وزارة البلدية لم تقدم مشروع قانون بتعديل قانون البلدية الا ما قدمته في عام 2011  وما نسب الى وزير البلدية  باحدي الصحف فهو كلام غير صحيح.

واضاف ان المجهود في تعديل قانون البلدية يعود الي لجنة المرافق العامة البرلمانية.