مجلس الأمة يعقد جلسته العادية غدا

يعقد مجلس الامة جلسته العادية غدا وعلى جدول أعماله طلبان لرفع الحصانة وثلاث رسائل واردة وعدد من القوانين أبرزها المداولة الثانية لتعديلات قانون هيئة الزراعة وقوانين المرافعات المدنية والتنظيم الاداري والهيئات الرياضية والتأمينات الاجتماعية وشركة المواشي.
ويناقش المجلس على بند طلبات رفع الحصانة طلبين للنيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في قضيتي مرئي ومسموع وحصر نيابة التنفيذ الجنائي.
وجاء على بند كشف الاوراق والرسائل الواردة ثلاث رسائل الاولى تتعلق بطلب بعض الأعضاء استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بتقديم تقريرها عن مشروع القانون بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة.
وتتعلق الرسالة الثانية بطلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج الى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية .
وجاءت الرسالة الثالثة من رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ويطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ما توصل إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من حلول لمعالجة أوضاع هذه الفئة.
وفي بند تقارير اللجان عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين من المقرر ان يناقش المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن إضافة المواد (5 مكررا و5 مكررا (أ) و5 مكررا (ب) الى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والذي أقره المجلس في مداولته الاولى في الثامن من الشهر الجاري.
ويتضمن بند القوانين أيضا تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.
وتهدف هذه التعديلات الرياضية بحسب المذكرة الايضاحية للاقتراح الى تنظيم النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية واستحداث دائرة بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الرياضية اضافة الى انتخاب مجالس ادارة الأندية وفق نظام الصوت الواحد.
ويحتوي البند أيضا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.
ومن المقرر ان يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحين بقانون بإضافة فقرة جديدة برقم (17 مكررا أ) و(19 مكررا) الى القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ويهدف الاقتراحان بحسب تقرير اللجنة الى معالجة حالات المتقاعدين الذين يعودون للعمل بحكم قضائي نهائي بعد إحالتهم للتقاعد دون رغبة منهم حيث يستحق العامل معاشا تقاعديا بعد صدور قرار إحالته للتقاعد عن فترة إحالته ومن وجهة نظر عمله لا يستحق راتبا بعد عودته لعمله بحكم قضائي نهائي عن تلك الفترة لأن الاجر مقابل العمل اما في حال عودته للعمل بحكم قضائي نهائي فيترتب على عودته مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسداد ما صرف له عن الفترة التي أعقبت قرار التقاعد وحتى عودته الى عمله مرة اخرى.
ويهدف الاقتراحان الى ان يحتفظ العامل بحقه في المعاشات التقاعدية المصروفة له على ان تتحمل جهة العمل سداد تلك المبالغ التي تسلمها من المؤسسة خلال تلك الفترة وان يسري هذا القانون على جميع الحالات السابقة على تاريخ العمل به ممن أحيلوا للتقاعد دون رغبة منهم وعادوا الى العمل بحكم قضائي.
ويتضمن جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحين بقانون في شأن العمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
وتشمل القوانين كذلك اقتراحا في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار بالمواشي ومقترحات اخرى في شأن جامعة جابر وقانون حماية الأموال العامة وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتنظيم الوكالات التجارية وتعديل بعض احكام قانون الجزاء وقانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وغيرها.(