حقوق المواطنة الكويتية!.. بقلم خديجة المحميد

الأنباء

مبدئيات  /  بعد عشر سنوات

د. خديجة المحميد

منذ 16 مايو 2005م وحتى مايو المقبل يصبح عمر نيل المواطنة الكويتية لحقوقها البرلمانية عشر سنوات، وهي فترة تستدعي الوقوف وإعادة النظر في المكاسب السياسية والمدنية التي تحققت للمواطنة بعد هذه النقلة النوعية في الحياة السياسية.

في فترة استثنائية من الزمن تسنى للمواطنة بقرار برلماني تحصيل حقها في الترشح والانتخاب لمجلس الأمة، وكثمرة لممارسة هذا الحق وصلت لكرسي البرلمان 4 مواطنات، ولم يتجاوز هذا العدد أي إنجاز رقمي للكويتية فيما بعد، بل لم يثبت هذا النجاح، إذ تضاءل فيما بعد حتى خلا برلمان اليوم من عضوية أي مواطنة فيه، وعلى مستوى الوزارة من وزيرتين إلى وزيرة واحدة فقط حاليا.

وهي نتيجة غير مستغربة لمجتمع تحكمه الثقافة الذكورية لقرون طويلة وتوجه دفة حياته الاجتماعية والسياسية بمختلف جوانبها، فما زالت حتى التيارات السياسية التي نادت بحقوق المرأة السياسية تخلو مجالس إدارة تشكيلاتها من النساء، رغم وجود اللاتي تملكن الكفاءة السياسية والميدانية في قواعدهم.

وأيضا من أسباب انحسار المواطنة من مواقع المشاركة في صنع القرار كون العملية السياسية في الكويت مازالت تفتقد المعايير الموضوعية في حقيقة ممارساتها الديموقراطية وآلية هذه الممارسات، حيث انها بدل أن تحكمها الخطط والبرامج المؤسساتية الجادة والتي تحتاج الكفاءات النوعية من الرجال والنساء فإنه تسيرها ردود الأفعال والمصالح الفردية والفئوية وتحكم قراراتها.

أما على مستوى المكاسب المدنية، فرغم حصول فارق نوعي في تداول الحقوق المدنية للمواطنة الكويتية، إلا أنه مازال فارقا على مستوى الاستعراض الانتخابي في فترة الترشح للمقاعد البرلمانية، وبعد الوصول للمجلس تصبح الاستحقاقات المدنية للمواطنة والوعود في آخر سلم الأولويات ثم تسقط منه بلا ناصر ولا معين إلا من عدد قليل من النواب.

ومع ذلك تحقق للمواطنة اليسير جدا من حقوقها المدنية التي تطالب بها.

إلا أنه بتزايد الوعي الحقوقي وتراكم ضغوط المعاناة عليها، فإنها ستواصل المسير في هذا الطريق الوعر والطويل، طريق الغربة في الوطن.

..وللموضوع بقية.