(تحديث3) المجلس يوافق على قانون هيئة الزراعة

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على اقتراح بقانون بشان اضافة المواد (5 مكررا و5 مكررا (أ) و5 مكررا (ب)) الى القانون رقم 94 لسنة 1983 الخاص بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مداولته الثانية واحالته الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الثانية بموافقة 31 عضوا ورفض 12 عضوا من اجمالي الاعضاء الحضور.
ونصت المادة (5 مكررا) من القانون وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية على انه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بان 'يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الاغراض التي خصصت من اجلها'.
وقالت المادة نفسها انه 'يمنح المخصص له فترة لا تزيد على 3 سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص وبآليات الاثبات التي تحددها الهيئة'.
واضافت المادة ذاتها انه ' يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من اراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات - كلها او جزء منها- للتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتى انقضاء فترة خمسة اعوام من تاريخ تحقيق الانتاج وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له '.
وذكرت المادة ذاتها أنه 'في جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة'.
ونصت المادة (5 مكررا -أ ) على انه 'يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق اذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة '.
وافادت المادة (5 مكررا - ب) بأنه مع عدم الاخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد او انهاء الترخيص الاداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 الاف دينار كويتي 'كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الاغراض التي خصصت من أجلها اضافة الى كل من ثبت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع عدم تحقيقه انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من حيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص'.
وشملت اجراءات فسخ العقد وإلغاء الترخيص الاداري المؤقت والغرامة 'كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع او الاستثمار أو الايجار - لكل أو جزء منها - مع الغير قبل مضي خمس سنوات المنصوص عليها في البند الثاني في المادة (5 مكررا - ب) دون الاخلال بحق الدولة باسترجاع ما تم تخصيصه'.
ونصت الاجراءات على ان يعاقب بذات الغرامة اذا كان الجاني من موظفي الهيئة او اشترك او سهل لاتمام الجريمة ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه ولا يجوز تطبيق المادتين (81 و82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.
واشارت المادة الثانية من القانون الى ضرورة ان يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة (5 مكررا) وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من اراضي الحيازات دون ان يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض أيا كان سببه وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه أحكام المادة (5 مكررا).
من جهته قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير في كلمة له ان القانون خرج بشكل يخدم الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة والموارد الوطنية في البلاد. واضاف الوزير العمير ان مجلة (الايكونوميست ) نشرت مقالا في 30 مايو 2014 يفيد بتصدر الكويت الدول العربية من حيث القدرة على توفير الأمن الغذائي لمواطنيها حيث أوضح مؤشر الأمن الغذائي العالمي حصول الكويت على المرتبة الاولى عربيا وال28 على مستوى العالم.
وشدد على أن هذا القانون من شأنه تعزيز المحافظة على الأمن الغذائي 'وهو خطوة ستتبعها خطوات بانتظار ما تسفر عنه توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية' مشيرا الى حاجة المذكرة الايضاحية للقانون للتعديل حتى تتوافق وتعكس المواد التي تمت الموافقة عليها.
وحول ما اثاره أحد النواب بشأن كيفية تطبيق القانون على المزارع القائمة أوضح الوزير العمير ان التعامل معها سيتم 'وفق ما أقره هذا القانون في تمكين المواطنين من تحقيق الغرض من الحيازات التي خصصت لهم وتشجيع المجدين من المزارعين على الاستمرار وليكونوا قدوة لغيرهم في الانجاز'.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة على ان تعقد صباح غد.

2:26:39 PM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب نيابي بإحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في شأن العمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراسته مع الجهات المعنية وتقديم توصياتها بشأنه.
و رفض المجلس طلبا نيابيا آخر يتعلق بتقديم مناقشة التقرير ال26 التكميلي للتقرير 25 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية المدرج على جدول الأعماله عن الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون في شأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة.
كما رفض المجلس طلبا نيابيا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ما سماه مقدمو الطلب 'التجاوزات التي شابت اجتماع لجنة المناقصات المركزية لاعادة التصويت على مشروع مطار الكويت الدولي والذي تم في 15 ابريل الجاري'.

12:01:04 PM

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على طلب النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع في حين رفض رفعها عنه في قضية حصر نيابة التنفيذ الجنائي على أن يبلغ بهما وزير العدل.

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على خمس رسائل واردة على جدول أعماله في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وتتعلق الرسالة الأولى بطلب بعض الأعضاء استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقديم تقريرها عن مشروع القانون بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة.
ونصت الرسالة الثانية على طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
وجاءت الرسالة الثالثة من رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ويطلب فيها تكليف اللجنة دراسة ما توصل إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من حلول لمعالجة أوضاع هذه الفئة.
وفي الرسالة الرابعة طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية تكليف اللجنة التحقيق في ما ورد بالرسالتين الواردتين من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واللتين وافق عليهما المجلس في جلستي 26 يناير 2011 والسابع من أبريل 2015.
وتتعلق الرسالة الخامسة بطلب بعض الاعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية مناقشة موضوع تعديل منهج اللغة العربية والتربية الاسلامية في وزارة التربية.
وعلق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح في مداخلة خلال نقاش المجلس للرسائل الواردة قائلا إن الحديث عن وجود '35 ألف مستحق (من فئة المقيمين بصورة غير قانونية) المقصود بهم حملة إحصاء 65 وما قبل' مشيرا إلى أن الأولوية في التجنيس للأجنبي لحملة الوثائق بحسب القانون الكويتي.
وأشاد الوزير الخالد بدور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 'وعمله الكبير الذي يزكيه' مؤكدا ـن الكويت بلد الانسانية وحريصة على تقديم الخدمات كافة لهذه الفئة ومنها المعيشة والطبابة وغيرها من خلال البطاقات التي يقدمها الجهاز.
وذكر أن هناك شرائح من هذه الفئة جار العمل على فحص ملفاتها في 'اللجنة العليا للجنسية والادارة العامة للجنسية ووثائق السفر واللجنة التنفيذية فضلا عن الاقتراحات بقانون التي قدمها النواب في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية' داعيا النواب الى 'الاستعجال في قانون تحديد العدد قبل نهاية العام الحالي'

11:12:07 AM

اعترض وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بجلسة مجلس الامة اليوم على حديث النائب محمد طنا بالمضبطة السابقة: النائب قال ان الاجابة لم تصله على سؤاله ولدينا ما يفيد بوصولها والنائب ذكر بأن بعض الضباط يعرفون عن بيع الجوازات وتمنيت بأن يعلمنا من هم الضباط وبالدليل لأنه كان في ذلك الوقت ضابطاً بالداخلية .
فيما قال النائب محمد طنا لوزير الداخلية: اجابتك وصلت بعد عام من توجيه السؤال ومستعد ان ازودك باسماء هؤلاء الضباط ، وسبق ان زودت الوزير الخالد بالمعلومات حول بيع الجوازات.
واكد النائب عدنان عبدالصمد ان هناك تقصير من المجلس والحكومة في حل قضية البدون وهناك 35 ألفاً يستحقون الجنسية الى الآن لم تحل قضيتهم
ورد وزير الداخلية: عندما نتكلم عن ٣٥ الف مستحق للجنسية من البدون فهذا لامتلاكهم احصاء ٦٥ لكن هناك أمور أخرى كثيرة، فلا يعني أن هذا الرقم مستحق للجنسية وأشيد بالجهاز التنفيذي والعمل الذي يقوم به ولا تتحدثوا عن الأمور الانسانية في الكويت فنحن في المقدمة بهذا المجال.
واضاف عبدالصمد: لم أقل بأن ٣٥ ألف يستحقون الجنسية قلت بأنه يجب ان يمنح المستحق منهم الجنسية وأؤكد مره ثانية بأنها قضية انسانية.
من جهته قال د.الزلزلة: نؤيد دراسة قضية البدون بجلسة خاصة ولا نمانع من عقدها سرية للاطلاع على اجراءات الحكومة بشأن هذه القضية
فيما رد الوزير العمير على د.الزلزلة: نؤيد اقتراحه لكن بعد انتهاء لجنة حقوق الانسان من تقريرها بشأن البدون وبعدها تكون المناقشة
ووافق مجلس الأمة على مناقشة اللجنة التعليمية لتعديل منهج اللغة العربية والتربية الإسلامية.