القوى السياسية بعد اجتماعها الاستثنائي:

اصدرت حركة العمل الشعبي -حشد- بياناً بعد اجتماعها الاستثنائي الخميس مع القوى السياسية في ديوان الامين العام للحركة النائب السابق مسلم البراك ، بشأن ابعاد الاعلامي سعد العجمي من الكويت للملكة العربية السعودية بناء على قرار وزير الداخليه الشيخ محمد الخالد الصباح ، وجاء البيان على الشكل التالي :-

يقول المولى عز وجل “إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذابٌ أليم” الشورى 42

كم هو محزنُ للشعب ومخزٍ للسلطة ما فعلته وزارة الداخلية مع الأخ سعد العجمي قبل يومين، فالعمل غير الأخلاقي والمنافي للقانون والدستور يحمل أبعاداً خبيثة ويعبر عن أنفس حاقدة .

لقد فقد سعد العجمي جنسيته ظلماً وحرصوا على تهجيره قسرياً من وطنه حتى يُفَوتوا عليه أي فرصة لاستعادة جنسيته وفقا للمادة 11 من قانون الجنسية حيث أن سعد العجمي فقد جنسيته ظلماً  وبهتاناً بعيداً عن القانون وتطبيقاته وبفعل انتقامي شرير وحرصوا بهذا الفعل الخبيث والذي لا يوجد إلا في أذهانهم المريضة بحرمانه ورغما عنه من استمرار تواجده بالكويت بعد قرار الفقد لمدة سنة كاملة دون انقطاع ليستعيد الجنسية بشرط أن يقضي مدة سنة كاملة في الكويت من تاريخ الفقد غير المشروع .

ومعلوم للسلطة أن سعد العجمي قد طعن على قرار فقده الجنسية أمام القضاء وبالتالي لا يفسر تهجير سعد إلا اعترافا من وزارة الداخلية بضعف موقفها حول موضوع جنسيته وعلمها المسبق بعدم مشروعية القرار وإلا ما هذا الخوف من مواجهة مواطن أعزل في ساحات المحاكم والدفاع عن قرارها.

فتعلم السلطة حجم التمادي في مخالفة الدستور الذي انتهكته في قضية سعد العجمي وغيره من أبناء الكويت وكذلك مخالفتها لإتفاقية حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية بتجريد سعد من جنسيته بسبب مواقفه السياسية ومن ثم رميه خارج حدود الدولة التي لا يعرف أي انتماء سوى الانتماء إليها.

إن مخطط تدمير البلد والهيمنة على قراراتها وابتلاع ثرواتها تم من خلال التحالف المشبوه بين السلطة المتهورة ورأس المال الجشع، فلقد انتهت بالنسبة لهم مرحلة اختطاف المؤسسات ودشنوا الآن بتحالفهم المشبوه مرحلة اختطاف الإنسان ورميه خارج الحدود بفعل غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية الكويتية عبر تشريد الأسر الكويتية وتقسيمهم عبر الأقاليم .

ولقد تعدى الأمر كل حد بعد أن حطمت وزارة الداخلية كل القواعد القانونية والأخلاقية بتعمدها إذلال الناس، وحبسهم وضربهم، وإنتزاع جنسياتهم .

لنشهد بعد ذلك كله عملية تهجير غير مسبوقة لمواطن وتهجيره عن بلده سبقها عملية اختطاف رسمي من قبل عناصر أمن الدولة على نحو يهدد السلم الإجتماعي وشعور الأفراد بالاستقرار.

فما هي الخطوات التالية التي تنوي وزارة الداخلية القيام بها بعد دخولها مرحلة اختطاف الناس وتهجيرهم ؟
إن تعطيل أحكام الدستور وغياب العدالة الاجتماعية وإيذاء الناس والتعدي على حرياتهم وحقوقهم بكل الوسائل جاء بعد استحواذ مجموعة من التجار المعلوم لدى المجتمع فسادهم ورغبتهم المريضة في السيطرة على مفاصل القرار في الدولة لمصلحتهم على حساب مصلحة المجتمع ونهبهم للثروات مما ينذر بخطر سقوط الدولة وسلطاتها بيدهم والتحول لمنهج العصابات مما سيلحق بالمجتمع الكويتي بأفدح درجات الضرر.

وكل هذا ما كان له أن يتم لولا التعدي الصارخ على الدستور والتحالف المشبوه بين السلطة وتجار الفساد والإفساد.

إن ما يخفف وطأة الألم وشدة القهر هو تلك الوقفة العامة والتضامن الشعبي العارم مع الأخ سعد العجمي .

إن هذا التعاطف والتضامن لا يكفيان إطلاقا فلابد للشعب من الدفاع عن حقوقه وكرامته وثرواته وأن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وأن يعملوا على إيقاف السلطة عند حدها ومعها حلفاؤها الفاسدون الذين زحفوا زحف الثعابين تحت أجنحة الظلام لوضع يدهم على القرار.

على صعيد متصل أصدرت القوى السياسية بياناً بعد اجتماعها بديوان البراك بشأن نفي المواطن سعد العجمي ، فيما يلي نصه :

تابعنا ببالغ الأسف الخطوة التي اتخذتها السلطة بنفي المواطن سعد العجمي عن وطنه الكويت بعد أن قامت بخطفه بصورة وحشية ومرعبة ، وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة بعد سلسلة من الاجراءات التي اتبعتها السلطة تجاه معارضيها تراوحت بين استخدام القوات الخاصة في تفريق التظاهرات والمسيرات بشكل عنيف، واحتجاز عدد كبير من المواطنين لمدد متفاوتة على ذمة التحقيق، مروراً بأسلوب الملاحقات السياسية بغطاء قانوني لعدد كبير من النواب والناشطين السياسيين والحقوقيين، حتى وصلت السلطة إلى نزع الجنسية من عدد من المواطنين الذين لهم آراء سياسية مختلفة معها، وبعد حادثة اختطاف سعد العجمي ونفيه عن وطنه تكون السلطة قد أضافت أسلوباً قمعياً جديداً يضاف لأساليبها سالفة الذكر لترهيب وترويع كل من يخالفها بالرأي باتباع أساليب قمعية؛ فهي فضلاً عن أنها غير دستورية لمخالفتها الصريحة للضمانات المكفولة للانسان قبل المواطن التي احتواها دستور ١٩٦٢ فإنها غير إنسانية أيضاً.
إنّ القوى السياسية الموقعة على هذا البيان تعتبر أنّ استمرار السلطة في التصعيد ضد المعارضة بشكل غير مسبوق إنما يزيد الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد منذ سنوات اشتعالاً ولا يعالجها، فالقمع والإضرار بمصالح الناس ونزع المواطنة والمحاربة في الأرزاق أساليب جربتها أنظمة كثيرة في العالم ولم ترجع عليها إلا بأسوأ النتائج وأخطرها، ولقد أثبتت الأحداث في العالم كله أنّ استقرار الدول والمجتمعات لا يتأتى إلا من خلال سيادة القانون وتطبيقه من دون تمييز على الجميع وإشاعة قيم العدالة والمساواة وإنزالها على الواقع المعاش.
إننا نهيب بكل القوى السياسية والمدنية الحية وبالمنظمات العمالية والاتحادات الطلابية التكاتف في رفض هذه الأساليب القمعية غير المسبوقة التي يريد لها البعض أن تصبح نهجاً معتاداً، و أن يتلاحم الجميع للتعبير عن استنكاره لمثل هذه التوجهات الخطيرة التي تزعزع الأمن والأمان في البلاد من أجل أن تعود الكويت واحة ينعم الجميع فيها بالخير والأمن والطمأنينة، ونحن نعاهد أبناء الشعب الكويتي كافة في الاستمرار برفض هذه الأساليب القمعية غير القانونية بشتى طرق الاعتراض السلمي، منطلقين من دستور عام ١٩٦٢ والذي من المفترض أن يوفر هامشاً من الحرية، كما نعلن أننا سنلجأ إلى المنظمات الدولية والرأي العام العالمي لفضح هذه الأساليب البوليسية والقرارات الجائرة التي تقوم بها السلطة في الكويت.

 الكويت : الخميس الموافق 2015/4/23
حزب المحافظين المدني
حزب الأمة
حركة العمل الشعبي
التيار التقدمي الكويتي
مظلة العمل الكويتي
الحركة الديمقراطية المدنية