أبرز عناوين صحف الإثنين:- رخصة القيادة للوافدين بـ 300 دينار وإبعاد المخالف من الشارع مباشرة.. الزلزلة: لا تخفيض للرواتب «المرتفعة» بالبديل الاستراتيجي.. «حشد» و«حدس» اجتمعتا عند البراك: اتفاق على التنسيق والاتصال بالمنظمات الدولية.. مساواة للأطباء بالقضاة في البديل الإستراتيجي.. الرئيس التركي: أمن الكويت من أمن بلادنا

حصلت «الأنباء» على معلومات رسمية بأن نحو 63 ألف مواطن عامل يستحقون الدعم المباشر من الحكومة، ويمثلون نحو 6.5% من المواطنين الكويتيين حيث يتجاوز عددهم مليون مواطن حسب آخر احصاء.وتفيد المعلومات بأن هؤلاء المواطنين ستكون لهم الأولوية في تقديم الحكومة الدعم المباشر الذي سيكون نقدا (كاش)، كما نصح البنك الدولي في تقريره الأخير للكويت.وكان البنك اقترح على الحكومة أن يتم استبدال الدعم الحكومي الحالي (السلع المختلفة)، بإعطاء المواطنين المستحقين المال مباشرة، وهو ما تعمل الحكومة الكويتية حاليا على تطبيقه.وحسب المعلومات من مصادر رسمية وبناء على دراسة لتعريف المستحق وغير المستحق، فإن المستحق هو المواطن الذي لا يتجاوز دخله الثابت 1000 دينار شهريا.ويبلغ عدد العاملين الكويتيين بالقطاعين الخاص والعام الذين يتقاضون راتبا 1000 دينار وما دون نحو 63 ألف مواطن، يشكلون 15% من القوى العاملة في القطاعين.وسيؤخذ عدد أفراد الاسرة بعين الاعتبار عند تطبيق الدعم المباشر، بحيث يشمل الدعم كل شخص داخل الأسرة، وكاستبدال لحزمة الدعم الحالية المتمثلة في السلع.ويرى البنك الدولي أن هذا الدعم المباشر أفضل لوقف الهدر في ميزانية السلع المدعومة ويصل للمستحق ويخفض استهلاك السلع المدعومة الضارة صحيا.

أكدت مصادر وزارية على أهمية استكمال مشروعات القوانين التي لم تتم إحالتها الى مجلس الأمة والمتعلقة بإصدار الخطة الإنمائية الخمسية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014.وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن عدد مشروعات القوانين المطلوبة إحالتها يبلغ 13 مشروع قانون.وأعلنت المصادر أنه طُلب من الجهات واللجان الوزارية المختصة العمل على استعجال إنجاز هذه القوانين تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان.هذا، وكشفت المصادر أن المتورطين في قضايا فساد سيحالون إلى النيابة «ولدى الحكومة اهتمام كبير بملف الفساد والفاسدين تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي يرأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم بعد عودته من إجازته الخاصة».إلى ذلك، توقعت مصادر نقابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان يستعرض مجلس الوزراء اليوم الطلب المرفوع الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من رئيس تجمع المسرّحين الكويتيين خالد الدويسان لتمديد صرف بدل المسرّحين الذي ينتهي القرار الخاص به بنهاية ابريل الجاري، إلى جانب إعادة صرف البدل للمسرّحين الذين سق إيقاف الصرف لهم.وأضافت المصادر: أرفقنا بالطلب أكثر من مقترح وتركنا القرار للجهات المختصة لاختيار الأنسب الذي يضمن الحياة الكريمة لأسر هؤلاء المسرحين.

كشف وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي عن التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لعرض موضوع «البديل الإستراتيجي» للأطباء لمناقشته قبل اعتماده،وأكد أن الديوان متفهم لمساواة الأطباء بالقضاة في البديل الإستراتيجي من حيث أعلى سلم في الرواتب، ولفت إلى أن جميع التخصصات في الطب مهمة، معلنا في الوقت ذاته عن إدراج موضوع «خصم الخفارة» على اجتماع مجلس الخدمة المدنية المقبل.من جهة ثانية، علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة تدرس حاليا دمج عيادات «الأمراض المزمنة» مع عيادات «صحة كبار السن» في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية على مستوى البلاد، وذلك للتسهيل على «الرعيل الأول» في عملية مراجعة عيادات تلك الأمراض، خاصة ان أغلبية كبار السن يعانون من تلك الأمراض مثل «السكر ـ الضغط ـ القلب»، وغيرها من الأمراض الأخرى.وبينت المصادر أن «الصحة» تسعى الى إضافة الصفحة الإلكترونية لعيادات كبار السن في برنامج الملف الآلي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع المناطق الصحية، فضلا عن تحديد مراكز لهم في الأماكن التي لا توجد فيها خدمات لهم، لافتة في الوقت ذاته الى ان وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي طلب من كل الجهات المعنية بالوزارة تزويده بالمعوقات والعراقيل التي تعوق تقديم الخدمة لكبار السن لحلها والانتهاء منها في اسرع وقت لتقديم افضل خدمة صحية لهم.وعودة إلى كلمة وكيل وزارة الصحة على هامش اللقاء المفتوح الذي نظمته الجمعية الطبية الكويتية بحضور الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» د.ابراهيم هادي، لمناقشة اهم المعوقات التي تواجههم مساء امس الاول.فقد أكد السهلاوي اهمية التواصل مع «الأطباء» لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تواجههم لحلها بالتنسيق مع الجمعية الطبية الكويتية، مشيرا في الوقت ذاته الى انه تم حل مشاكل سرقة سيارات الأطباء في معظم مواقف المستشفيات متعددة الادوار من خلال وضع كاميرات مراقبة، وحراس امن لرصد اي عملية سرقة.كما تم حل مشكلة تدريب الأطباء في بورد «النساء والولادة» في مستشفى الفروانية بالتنسيق مع الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، فضلا عن السعي لحل مشكلة استدعاء الأطباء للمخافر للإدلاء بشهاداتهم في قضايا او ما شابه بالتنسيق مع قيادات وزارة الداخلية والجمعية الطبية.واقترح د.السهلاوي حل جميع المشاكل والخلافات بين الأطباء عن طريق الجمعية الطبية من خلال هذه اللقاءات التي تنظمها، مؤكدا دعمه الكامل للأطباء لإزالة جميع المعوقات من امامهم.ن جانبه، اكد الامين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» د.ابراهيم هادي دعم المعهد لجميع البرامج وطلبتها، مشيرا الى حل مشاكل طلبة بورد الطب النفسي قريبا، اذ سيتم مناقشتها في مجلس الامناء.وشدد د.هادي على اهمية تدريب الأطباء في البلاد تحت «اعيننا» في ظل الصعوبة بالقبول بالخارج، مشيرا الى وجود 25 برنامجا تدريبيا و6 زمالات، مؤكدا ان الكويت تعتبر من اقدم الدول في انشاء معهد اكاديمي متخصص، فيجب علينا انشاء هذه البرامج وتوصيلها، لافتا الى فتح المجال لجميع الأطباء لدخول المقابلات الشخصية لشغل وظائف مدير برنامج او رئيس كلية في المعهد من خلال لجان مقابلات متخصصة في هذا الشأن.وكشف هادي عن استحداث مكاتب لمراقبة البرامج وتقييمها، وعرض اي مشاكل فيها على مجلس الامناء لإصدار القرار المناسب تجاهها.من ناحيته، ثمن رئيس الجمعية الطبية د.محمد المطيري استجابة الأطباء للقاء الدوري بديوان دار المهن الطبية، مشيرا الى ان اللقاء يمثل مصارحة ونقل هموم ومشاكل الأطباء في البرامج التدريبية التابعة لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، حيث تطرق الأطباء الى مواضيع كثيرة أهمها ايقاف برنامج الطب النفسي وترقية الأطباء.

كشف وزير البلدية عيسى الكندري أن الرشوة والفساد تفشيا في البلدية ويجب محاربتهما بطرق ووسائل غير تقليدية تخفيفاً للعبء عن المواطنين الذين أصبحوا لا يحصلون على حقوقهم المشروعة ما لم يتكبدوا تكلفة خارج نطاق القانون!ودعا الكندري في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية، وحصلت القبس على نسخة منه، الى مواجهة السلبيات الموجودة بقوة الدولة وسيف القانون وشدة الحسم لاستعادة القانون، مشدداً على ضرورة تطهير أجهزة البلدية من الفساد والمفسدين.وعدد الكندري بعض السلبيات الموجودة مثل أوضاع النظافة وانها دون المستوى المطلوب، وانتشار الباعة المتجولين وإشغالات الطرق، داعياً إلى تنشيط الحملات التفتيشية على المطاعم ومحال الأغذية.وتمنى تنشيط عمليات تحصيل مستحقات البلدية لدى الشركات والأفراد، وعدم التردد في تطبيق القانون ضد المتقاعسين.

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة الموارد البشرية تتجه إلى تأجيل اقرار البديل الاستراتيجي الى مطلع دور الانعقاد المقبل، نظرا لوجود كثير من الملاحظات الفنية التي تتطلب مناقشة مستفيضة مع جهات مختلفة.بينت المصادر أن اعضاء اللجنة ينتظرون ردود الحكومة على عدد من الاستفسارات التي تتعلق بالمشروع الحكومي.من جهة أخرى، أوصت لجنة المرافق العامة بالموافقة على المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي، على ان يكلف المجلس البلدي الحالي بأخذ ما يراه مناسبا تجاه القرارات التي اتخذتها اللجنة المشكلة وفق المرسوم، إما بالموافقة عليها وإما رفضها.كما رفضت اللجنة عددا من المقترحات بشأن قطع خدمة الكهرباء، حيث اكد ممثلو وزارة الكهرباء والماء عدم قطع الكهرباء عن المواطنين وحلها المشاكل المتعلقة بالسداد بطريقة مبرمجة، وكشفوا عزمهم إدخال نظام بطاقات الدفع المسبق للكهرباء.وذكروا خلال اجتماع لجنة المرافق أمس أن اجمالي المبالغ المحصلة وصل الى 600 مليون دينار، وأن النسبة المتبقية من المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء تبلغ %15.

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه «لا فرق بين امن الكويت واستقرارها وامن واستقرار تركيا»، مؤكدا اتفاق الجانبين على ضرورة احلال الامن والاستقرار والرفاهية في المنطقة.واكد الرئيس اردوغان في مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) قبل زيارته المقررة اليوم، ان بلاده تولي اهمية كبيرة للتشاور مع الكويت في القضايا الاقليمية.واعتبر زيارته فرصة سانحة لتبادل الآراء حول الازمات الاقليمية، وعلى رأسها اليمن وفلسطين وسوريا.وعن الازمة في اليمن،قال الرئيس اردوغان ان تأسيس الاستقرار في اليمن امر مهم، مؤكدا دعم بلاده لقوات تحالف عملية «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية والتي تضم الكويت ايضا.

شدد النائب د.يوسف الزلزلة على ضرورة ان «تكون هناك مسطرة واحدة للشهادات بالنسبة للموظفين والعاملين في الدولة»، مشيرا الى انه «وفق نظام البديل الاستراتيجي فان الموظف الذي ينبغي ان يزداد راتبه سيزاد بينما من يجب ان ينقص راتبه فلن ينقص».واوضح ان «البديل الاستراتيجي سيطبق على من سيعين بعد اقراره، وبعض نقابات النفط المختلفة التي تعترض على البديل يجب ان تعلم ان نظام البديل الاستراتيجي لن يخفض رواتب الموظفين وانما سيطبق على كل من يدخل القطاع النفطي بعد اقراره».واضاف: «ما لم نفعل ذلك في ظل الكم الهائل الذي سيدخل سوق العمل من الخريجين مستقبلا فهذا يعني ان ميزانية لدولة لن تغطي الرواتب بعد 15 سنة من الآن».وطالب الزلزلة باهمية «اعادة النظر في سلم الرواتب حتى يكون هناك انصاف مع الجميع».وذكر ان «الشيء الخطأ هو عدم تضمين البديل الاستراتيجي للقطاع الخاص»، مؤكدا اهمية «تصحيح هذا الوضع لاسيما في ظل تأكيد الحكومة في برنامج عملها الاعتماد على القطاع الخاص من خلال استيعاب الخريجين».وقال: «سنقدم تعديلا بان يشمل البديل الاستراتيجي الموظفين في القطاع الخاص بل وسنذهب لابعد من ذلك بان الزيادات التي تمنح للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص ستكون اكبر واكثر من نظيرتها في واكد الزلزلة انه قدم مجموعة من التعديلات هو وبعض النواب على البديل الاستراتيجي «وسوف تدرج على جدول اعمال الجلسة بعد المقبلة وذلك بهدف خلق نوع من التوازن في العمل الوظيفي وليس كما هي عليه الحال حاليا».

أجرت وزارة التربية تعديلا اخيرا على القرار رقم واحد المتعلق بمواعيد الاختبارات والاجازات، حيث اعلنت عن استمرار مديري المرحلة الثانوية ومساعديهم والقسم الاداري من سكرتارية وشؤون طلبة وأمناء مخازن في دوامهم حتى نهاية دوام يوم 7 يوليو بدلا من التعديل الذي اجري في 15 ابريل الحالي الذي حدد يوم 2 يوليو بدء العطلة الصيفية للهيئة المدرسية بالكامل.واوضحت الوزارة في التعديل الذي اجرته امس ان بدء العطلة الصيفية لمعلمي المرحلة الثانوية فقط يوم 2 يوليو، كما اشارت في قرارها الى تقديم موعد اختبارات الدور الثاني للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة حيث يبدأ في 10 يونيو حتى 17 منه بدلا من 17 يونيو حتى 24 منه وقررت بدء العطلة الصيفية للهيئتين التعليمية والادارية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة نهاية دوام يوم 23 يونيو المقبل كما تم تقديم اختبارات نهاية العام للصف الخامس الابتدائي على ان تبدأ في 10 مايو بدلا من 11 مايو.من جانب آخر، اعلن وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري عن استقدام خبراء من فرنسا لتقديم دورة لمعلمي اللغة الفرنسية في الكويت الذين سيقومون بتنفيذ تجربة تدريس اللغة الفرنسية للصف السابع في 12 مدرسة تم اختيارها في البلاد كمادة اختيارية للطلبة، مشيرا الى ان ذلك يأتي في اطار انطلاق التعاون بين وزارة التربية والمركز الدولي للدراسات التربوية «باريس» المتخصص في تدريس اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها.

اعلنت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي ل«الوطن» عن ان نسب الالتحاق للبعثات الخارجية العام الجاري ثابتة حيث حددت لخريجي الثانوية العامة الادبي %80 بينما القسم العلمي %75.وذكرت المصادر ان عدد مقاعد الابتعاث سيكون 6000 مقعد مشيرة الى ان تخصصات ومقرات الابتعاث كما هي ولم يتم استحداث أي جديد.

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن البنك الدولي قدم مسودة دراسة إلى وزارة المالية لوضع آلية لإيصال الدعم النقدي (الكاش) إلى محدودي الدخل من المواطنين، في حالة رفع الدعم العيني عنهم، لافتة إلى أن المقترح المقدم عرّف هذه الفئة بمَن يتقاضون 1000 دينار فأقل.وأضافت المصادر أن المقترح ذكر أن عدد العاملين الكويتيين في القطاعين العام والخاص يبلغ 422 ألفاً، منهم 63 ألفاً من أصحاب الدخول المحدودة المستحقين للدعم النقدي وفقاً لدخل الفرد والتزاماته الأسرية، بما يمثل 15 في المئة من إجمالي العاملين بالقطاعين.وكان نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة البنك الدولي غانم حافظ أكد أن «سياسة دعم الأسعار باتت من السياسات القديمة، التي تعود إلى القرن الماضي، في حين تقوم السياسات خلال القرن الحالي على الدعم النقدي المباشر لمستحقيه».

لم يكن يخطر ببال شركة تمويل الإسكان أن خلافها مع أحد العملاء، سيقلب مفاهيم مالية وربما مصرفية سائدة منذ سنوات طويلة، إذ اعتبرت محكمة «التمييز»، في حكمها الذي أصدرته أخيراً لمصلحة العميل، أن عقود الإجارة «عقود بيع بالتقسيط، حتى ولو أطلق عليها المتعاقدان صيغة أو صفة عقد الإيجار».ويترتب على هذا اعتبار أن المبالغ التي سددها الطرف الثاني من أقساط العقد، وهو المستفيد وصاحب الأصل المرهون، هي أقساط من عقد البيع لا عقد الإجارة،ما يعني انتفاء صطلح«الإجارة».وعلى هذا الاعتبار وإعادة للتكييف القانوني السليم لصيغ عقود الإجارة المقترنة بوعد بالشراء، أصبح بقوة القانون أن عقد الإجارة في حقيقة الأمر هو عقد بيع، وأن الأجرة المتفق عليها في حقيقتها أقساط تسدد من ثمن البيع.وأثار هذا الحكم نقاشاً موسعاً على مستوى رفيع في اتحاد المصارف الكويتية خلال اجتماعات المديرين العامين، ورفع إلى رؤساء المصارف للاطلاع والإحاطة.

حققت أمس الفصائل السورية، التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تقدماً جديداً في شمال سورية، بسيطرتها على عدة قرى وحواجز في منطقة سهل الغاب الاستراتيجية في ريف حماة، وذلك غداة سيطرة «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية في ريف إدلب.وتعليقاً على هذا التقدم، قال المعارض رضوان زيادة إنه «للمرة الأولى اتصلت جغرافياً المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في اللاذقية وحماة وإدلب، ولم تعد مناطق الجيش الحر كالنمر المرقط، إنما اقتربت من أن تكون حزاماً يحيط بالأسد».في غضون ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي الفصائل الإسلامية أسروا 40 عنصراً من قوات النظام كانوا يختبئون في مستشفى جسر الشغور.

أكدت مصادر مالية مطلعة لـ النهار ان أسماء الكويتيين الحاملين للجنسية الاميركية أو الجرين كارد معلومون للسلطات المحلية منذ شهر يوليو 2014، والتي تنتظر فقط معرفة أرصدتهم وثراوتهم من الحسابات البنكية لرفعها للسلطات الاميركية ، موضحة عدد الكويتيين الذين سيخضعون لقانون الضرائب الأميركية المعروف اختصاراً باسم فاتكا يقدر بـ 7 آلاف مواطن ومواطنة يشملهم قانون الفاتكا، منهم 13 فقط قاموا بالتنازل فعليا عن الجنسية الأميركية و150 آخرين يسيرون في الإجراءات. ولفتت المصادر إلى أن بعض مكاتب المحاماة والاستشارات تحصل على رسوم من عملاء قدرها 33 ألف دولار مقابل إتمام إجراءات التنازل عن الجنسية، في حين أن كلفة عملية التنازل الفعلية هي 2800 دولار فقط، معتبرة هذا الأمر بمثابة عملية تضليل.وقالت المصادر أن 63 ألف وافد (غير كويتي ) يعيشون على أرض الكويت وسيخضعون لقانون الضرائب الأميركي الجديد.موضحة أن القانون سيطبق على الاموال الكاش فقط حيث سيتم خصم ضريبة على كل المبالغ التي تتجاوز 99.2 الف دولار، مضيفة: لا ضريبة على الأصول والأسهم والعقارات طالما لم يتم تسييلهاويسمح قانون (فاتكا) للسلطات الضريبية الأميركية ملاحقة الأميركيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.يلزم القانون المصارف الأجنبية، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى، مثل شركات الضمان، وصناديق الائتمان، ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار، بالتصريح عن أي عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة ويخضعون للضرائب الأميركية.ويبلغ حجم الخسائر الأميركية من التهرب الضريبي سنوياً قرابة 100 مليار دولار، بحسب خبراء مصرفيين، نتيجة قيام الأفراد والمؤسسات الأميركية حول العالم، بالتهرب من دفع الضرائب المفروضة عليهم وفق القوانين الأميركية.أعلنت وزارة المالية عبر دعوة وجهتها لوسائل الإعلام امس انها ستقوم بالتوقيع على اتفاقية فاتكا مع السفير الاميركي بالبلاد دوغلاس سليمان الأربعاء المقبل.

كشف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري عن انطلاق التعاون بين وزارة التربية والمركز الدولي للدراسات التربوية باريس المتخصص في تدريس اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها، حيث تم استقدام خبراء لتقديم دورة لمعلمي اللغة الفرنسية في الكويت الذين سيقومون بتنفيذ تجربة تدريس اللغة الفرنسية للصف السابع في 12 مدرسة تم اختيارها في البلاد لتدريس تلك اللغة كمادة اختياريةلطلبة.حديث الأثري جاءفي تصريح للصحافيين، خلال حضورهوالسفير الفرنسي كريستياننخلةامسافتتاحالدوراتالاقليمية الخاصة باللغة والحضارة الفرنسية، المهن المتعلقة باللغة الفرنسية حول العالم، والتي ينظمها المعهد الفرنسي في الكويت (المركز الثقافي للسفارة الفرنسية) بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات التربوية باريس وتقام في اطار التعاون اللغوي بين الكويت وفرنسا خلال الفترة من 26 الى 30 ابريل الحالي في مركز التطوير والتنمية في الجابرية. ولفت الى ان الوزارةقامتباختيار المدارسالتي ستنفذ فيها التجربةبواقع مدرستين في كل منطقةتعليمية، وتمت مخاطبة تلك المدارس، واختيار المعلمين الذين سيقومون بالتدريس مع التركيز على المعلمين الكويتيين قدر الامكان، معربا عن امله في ان يكون الاقبال على دراسة اللغة الفرنسية من الطلبة كبيرا.ونوه الأثري بان الوزارة ستقوم بعمل استبانة لاستطلاع آراء أولياء الأمور حول تدريس اللغة الفرنسية لأبنائها، خصوصا بان هذه المادة تدرس في اغلب المدارس الأجنبية الخاصة لمراحل دراسية مبكرة، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من تدريسها للصف السابع. وذكر ان الوزارة ستطبق التجربة للصف السابع للعام الدراسي 2015-2016 لمدة 3 سنوات على ان يتم تقييم تجربة التدريسبدءا من نهاية العام الدراسي المقبل لجهة مدى اقبال الطلبة على اللغة الفرنسية، قائلا اذا وجدنا اقبالا على دراستها فسنقوم بتدريسهاللصف الثامن في العام الذي سيليه وبعدها تدرس للصف التاسع. وبين الأثري ان الوزارة وضعت خطة لتطوير جميع المناهج الدراسية دون استثناء، موضحا ان وضع مناهج خاصة للغة الفرنسية للصف السابع مهمة تنفذها اللجنة المشتركة بين الكويت وفرنسا التي وقعت اتفاقية في هذا المجال، والتي من المقرران تختار المقرر الدراسي بما يتناسب مع البيئة الكويتية وتعليم الكويتيين في المدارس الحكومية، والتي يفترض ان تكمل مهمتها قبل نهاية العام الدراسي الحالي.من جهتها،قالت الملحقة اللغوية فيالسفارة الفرنسيةسعدية اتيكلا ان الدورة تقام منذ 48 عاما وتعتبر من اقدم الدورات الخاصة بتدريب مدرسي اللغة الفرنسية، وقد وقع الاختيار هذا العام على الدورة لتكون اقليمية في دول الخليج، وللمرة الاولي في الكويت حيث تتم استضافة متخصصين باللغة الفرنسية من 4 دول خليجية هي قطر والبحرين والسعودية والامارات الذين حضروا الى الكويت للمشاركة في الدورة.وبينت انالمركز اختار الكويت كمقر للدورة لكونها وقعت مؤخرا على اتفاقية تعاون لغوي مع فرنسا لادخال تدريس اللغة الفرنسية الى مناهج المرحلة المتوسطة وتحديدا الصف السابع، منوهة بان التجربة ستطبق في 12 مدرسة، حيث ان 12 مدرسا ممن سيعلمون في تلك المدارس يشاركون في الدورة لاعدادهم لتدريس هذه اللغة.وذكرت اتيكلا ان المركز الدولي للدراسات التربوية يتبع وزارة التربية والتعليم الفرنسية، لافتة الى وجود 47 مشاركا في الدورة، منهم 12 مشاركا من دول الخليج و20 مشاركا من مدارس حكومية في الكويت بالاضافة الى 15 مشاركا من مدارس خاصة، منوهة بان هذه الدورة تعتبر مهمة لدعم التعاون اللغوي بين الكويت وفرنسا.

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» أن الدراسة المقترحة لرفع رسوم استخراج رخص القيادة للوافدين انتهت إلى اعتماد مبلغ 300 دينار بشكل مبدئي.وذكرت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رفض مقترح رفع قيمة استخراج رخصة القيادة للوافدين إلى 500 دينار، وطلب تخفيضها إلى 300، خصوصا ان الهدف من ذلك هو ضبط الساحة المرورية وعدم فتح المجال أمام كل وافد لامتلاك رخصة قيادة، وليس الهدف تعجيز المقيم عن امتلاك رخصة أو سيارة.وعلى الصعيد المروري أيضا، أفادت المصادر ان أمر عمليات تم إصداره ينص على تنفيذ قرار الإبعاد الفوري للمقيم الذي يقود سيارة من غير رخصة مباشرة فور توقيع المخالفة ونقل المخالف إلى الإبعاد بشكل مباشر، مبينة أنه تم التنسيق في هذا الإطار بين القطاعات المعنية وقطاع المؤسسات الإصلاحية وإدارة الإبعاد... على ان تتم مخاطبة الكفيل لاحضار جواز سفر المقيم المخالف وحجز تذكرة سفر له.وعلى صعيد متصل، خاطبت الإدارة العامة للمرور قطاع شؤون أمن المنافذ والإدارة العامة للجمارك باتخاذ إجراءات التأكد من وجود تأمين إلزامي للمركبات التي تدخل الكويت بلوحات خليجية، يكون صادرا من إحدى هيئات التأمين المسجلة في الكويت والمتواجدة في مراكز الحدود البرية.

علمت «الراي» أن اجتماعا عُقد أول من أمس في بيت النائب السابق مسلم البراك في قرطبة بين حركة العمل الشعبي «حشد» والحركة الدستورية الاسلامية،«حدس» ضم من الأولى إضافة الى البراك النائب السابق خالد شخير، ومن الثانية النائب السابق الدكتور جمعان الحربش ومحمد الوطيان وعمر القناعي وعادل الصغير، وانضم اليهم لاحقا كل من محمد الدلال وحمد المطر ومعاذ الدويلة، وركز على تقييم سريع للمرحلة الماضية والاتفاق على عدم البقاء اسرى الماضي والتفكير في مستقبل الحراك.وقالت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع، إن المجتمعين ناقشوا أوضاع الساحة السياسية، وإعادة تحريك النشاط المعارض، لكن وجهة النظر الغالبة كانت من نصيب التريث في الخروج الى الشارع حاليا خصوصا بعدما جرى خلال الأشهر الماضية على خلفية قضيتي الشرائط والايداعات، والاستعاضة عن تحريك الشارع بتكثيف الاتصال بالمنظمات الدولية والتركيز على هيئات حقوق الانسان لعرض القضايا عليها، تكثيفا للضغط على الحكومة والقيادة السياسية وتكوين رأي عام سياسي خارجي متعاطف استباقا لزيارة متوقعة لسمو الامير الى واشنطن.ولفتت المصادر إلى أن المجتمعين أكدوا ضرورة بذل جهود استثنائية لاستقطاب التجمع السلفي لا سيما النائب السابق خالد السلطان، وتجمع ثوابت الأمة، وتحديدا النائب السابق محمد هايف، و النائب السابق عبد الرحمن العنجري، للوقوف الى جانبهم في مشروعهم لاعادة النشاط الى الحراك وفق تصورات جديدة.وأشارت المصادر إلى أن النقاش كان ثرياً في عرض مسيرة المعارضة في الفترة الماضية، والذي أفرز وجهتي نظر، أو تيارين، كما استحضروا مشهد سجن النائب السابق البراك، وتجلياته في تعزيز ما يراه البعض «انقساما» في الرؤية تجاه النشاط المعارض، وأن المجتمعين اتفقوا على خيار تهميش دور قطبين بارزين في المعارضة، خصوصا في ضوء تمسك احدهم برؤيته للعمل المعارض، وهي رؤية تختلف تماما عن رؤية المجتمعين، اضافة الى وجود «اجندات» خاصة للآخر، بحسب ما ذكره عدد من الحاضرين في الاجتماع.

جرت معارك عنيفة، أمس، بين مناصري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمتمردين الحوثيين، لا سيما في شرق صنعاء وجنوبها، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى، غالبيتهم من الحوثيين والجنود والموالين لهم، بينما افيد عن تقدم حققه الموالون لهادي في تعز بوسط البلاد، وواصلت طائرات التحالف العربي ضرب مواقع الميليشيات في مناطق مختلفة في البلاد بينها صنعاء وعدن.وارسلت قبائل يمنية صباح أمس تعزيزات الى منطقة صرواح شرق صنعاء للتصدي للحوثيين الذين يحاولون التقدم في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز الطبيعي.وتعرض المتمردون وحلفاؤهم من العسكريين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح لخسائر فادحة في المعارك والغارات الجوية في منطقة صرواح، بحسب المصادر نفسها.واشارت هذه المصادر الى مقتل 90 متمردا ومن القوات الحليفة لهم خلال 24 ساعة في صرواح وثمانية من مناصري الرئيس هادي.وشن طيران التحالف العربي فجر أمس اربع غارات على القصر الرئاسي في صنعاء وتلة قريبة لمنع ارسال المتمردين تعزيزات عسكرية الى مأرب.من جانب اخر، تكثفت المواجهات بالاسلحة من مختلف العيارات امس في تعز، بعدما تلقى المتمردون تعزيزات مصدرها مدينة المخا على البحر الاحمر، كما قال مسؤولون محليون، مشيرين الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.وقال سكان إن مجموعة من مسلحي القبائل والمقاتلين الإسلاميين في تعز استردت عدة مناطق من أيدي المقاتلين الحوثيين وسط اشتباكات عنيفة.وفي الضالع شرق البلاد، اضطرت طائرات التحالف العربي الى اسقاط ادوية وتجهيزات طبية من الجو بعدما منع المتمردون قافلة منظمات انسانية من الدخول الى هذه المدينة، بحسب ما قال مسؤولون محليون.وأوضح مقاتلو الجماعات المحلية المسلحة إنهم خاضوا معارك امتدت لساعات لاستعادة عدد من المناطق الريفية بدعم من مقاتلات التحالف، مما أسفر عن مقتل25 من الحوثيين وستة من رجالهم.وفي عدن، اوقعت مواجهات وقعت ليل السبت (الأحد) سبعة قتلى بينهم اربعة متمردين.وقصف طيران التحالف مواقع متمردين في حي خور مكسر، بحسب ما قال شهود ومصادر عسكرية.كما قصفت سفن حربية منطقة على مقربة من ميناء عدن وقال أحد سكان صنعاء اكتفى بذكر اسمه الأول وهو جمال: «كانت الانفجارات هائلة إلى حد أنها هزت المنزل وأيقظتنا نحن وأطفالنا.باتت الحياة غير محتملة في هذه المدينة».وذكر شهود عيان في عدن أن اشتباكات عنيفة وقعت بين جماعة محلية مسلحة والمقاتلين الحوثيين المدعومين بوحدات عسكرية.وأوضحت مصادر من الجماعات المسلحة ان عناصرها يصدون تقدم الحوثيين باتجاه مدينتهم مستخدمين للمرة الأولى نيران الدبابات وصواريخ كاتيوشا.

الآن - صحف محلية