أبرز عناوين صحف الأحد:- «الداخلية»: لا جوازات مادة 17 لحملة إحصاءي 80 و 85.. الصالح: البديل الاستراتيجي يرفع رواتب 50% من موظفي «العام».. استقالات في قطاع النفط بسبب «البديل الإستراتيجي».. «السكنية»: إلغاء قرار إيقاف بدل الإيجار لمتبادلي الطلبات في «عبدالله المبارك».. توجه حكومي لتحويل دعم المواد التموينية «كاش»

كشفت مصادر وزارية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن مجلس الوزراء سيبحث في جلسته غدا الاثنين طلب مجلس الأمة من ديوان المحاسبة رصد الميزانيات التي صرفت للقياديين خلال السنوات الأربع الماضية.وأوضحت المصادر أن المجلس سيبحث مدى قانونية طلب مجلس الأمة من ديوان المحاسبة الاطلاع على ميزانيات ومصروفات القياديين، من الوزراء والقياديين على الدرجة الممتازة ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري العموم وغيرهم من القياديين، للسنوات المالية الأربع الأخيرة.هذا، وقرر مجلس الوزراء إلزام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بيع تذاكر الموظفين الذين يكلَّفون بمهمة رسمية للخارج بالأسعار المعلنة للجمهور.وقالت مصادر مطلعة إن القرار يعمل به فور صدوره حتى لا تتحمل ميزانية الوزارات أسعارا مضاعفة كما يحدث الآن، لأن الموظف الذي يقوم بمهمة رسمية تتحمل ميزانية الدولة التكاليف من تذاكر ومصروف يومي وخلافه.

أكد مصدر امني ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح يولي الحالات الإنسانية اهتماما خاصا ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من فئة البدون.وأشار المصدر الى ان الجراح كلف مدير عام الجنسية والجوازات العميد يوسف السنين بتطبيق آلية عدم استخراج جواز للبدون إلا لحملة إحصاء 1965 وأن يكون الشخص مقيدا في «السي دي» التابع لجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي اعتمده الجراح في أجهزة الحاسوب بقسم المادة 17 بهدف تجاوز مرحلة تقديم بعض المستندات المزورة وشريطة ان يكون معتمدا في الـ«سي دي» ولا توجد عليه قيود أمنية أو جنائية ويتم بذلك صرف له الجواز.وبينت المصادر أن الجراح قلص أعداد صرف الجوازات للبدون من خلال إيقاف الجوازات عن البدون الذين لا يملكون إثباتات قديمة وخصوصا الذين لديهم احصاء 1980 و1985 فلا يحق لهم الحصول على جواز لا للعلاج، محدد الجهة أو لتعديل أوضاعهم القانونية.وأوضحت المصادر أن الشيخ مازن الجراح من القيادات التي ترغب وتحاول ان تقنع جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في كل الاجتماعات التي تعقد معهم بايجاد حلول لقضية البدون الذين لا يملكون احصائيات ولا سيما من يملك احصاء 1980 و1985 وان يتم تعديل وضعهم خلال فترة قصيرة بدلا من ترك الحبل على الغارب، مؤكدا أن هذه الفئة لا يمكن أن تكون من فئة البدون وأن التأخير في معالجة وايجاد حلول مناسبة لهم سيجعل منهم «بدون» مع السنوات التي تمر.ومن جانب آخر وضع مدير عام الجنسية ووثائق السفر العميد يوسف السنين خطة لصرف الجوازات للكويتيين خلال فترة الصيف المقبل بالتنسيق مع مدير ادارة الجوازات المقدم عبدالله العمهوج الذي بدوره سيشرف على عملية انجاز معاملات المواطنين خلال فترة وجيزة خصوصا أنه في شهور الصيف تكتظ الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر باعداد الراغبين بتجديد جوازاتهم.

يحبس موظفو القطاع النفطي أنفاسهم قبل الاجتماع الذي تعقده لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة خلال الاسبوع الجاري لدراسة البديل الاستراتيجي لرواتب العاملين في القطاع العام، حيث ان موظفي القطاع يتميزون بعدد من المزايا المالية تجعل تطبيق ذلك النظام أمرا خطيرا لمستقبلهم حسب قولهم، وقد يفرغ القطاع من الخبرات والكوادر البشرية التي اكتسبها منذ عقود من الزمن في حال أصبحت وظائف اخرى أقل مخاطر بنفس ميزات القطاع النفطي.في أخطر ردة فعل من العاملين في الشركات النفطية تقدم يوم الخميس الماضي 86 عاملا في مجموعة العمليات (المعروفة بمخاطرها) في شركة نفط الكويت رغبتهم في التقاعد قبل جلسة مجلس الأمة المقبلة، وذلك تحسبا لبدء إقرار القانون وتأثر الموظفين الحاليين به.ووفقا لمصادر نفطية مطلعة لـ «الأنباء» فإن العاملين الراغبين في التقاعد قد لجأوا إلى لجنة التعويضات في الشركة وإلى نقابة شركة نفط الكويت لحفظ حقوقهم الوظيفية والتقاعدية، مشيرة إلى ان العاملين في مجموعة العمليات الراغبين في التقاعد على درجة مشغل أول وثاني وعمال أقل من درجة رئيس فريق.وذكرت المصادر ان موظفي القطاع النفطي الحاليين يتخوفون من إقرار البديل الاستراتيجي للرواتب لأنه سيخفض الراتب التقاعدي بنسبة قد تصل الى 85% مع العلم انه سيحافظ على الراتب الحالي للموظفين، وهذا الأمر دفع معظم العاملين في القطاع النفطي إلى الترقب انتظارا لوضوح رؤية القانون ورأي أعضاء مجلس الأمة.وأضافت المصادر ان البديل الإستراتيجي سيحرم الموظفين في النفط من الميزة الأفضل عند التقاعد، ويخفض مكافأة نهاية الخدمة من 270 ألف دينار (على سبيل المثال) إلى 40 ألف دينار فقط للموظفين الحاليين (غير القياديين) والمستقبليين في النفط.وفي توضيح من الباحث الاقتصادي محمد رمضان حول القانون المقترح لرواتب القطاع العام ان قانون البديل الإستراتيجي لم يقم على دراسة لسوق العمل المحلي، وعلى الرغم من ذلك سيقوم القانون بدراسة سوق العمل كل 3 أعوام، مضيفا: «هذا الأمر يظهر التضارب الحكومي في إقرار القانون».

فشل مجلس الأمن في التوافق على مشروع قرار روسي يطالب بهدنة انسانية في اليمن، فيما تهدد ازمة المحروقات بوقف توزيع المساعدات الانسانية.في غضون ذلك، اعلن نائب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده «لن تسمح للقوى الإقليمية بتعريض مصالحها الأمنية مع اليمن للخطر »، وذلك في أقوى اعتراف حتى الآن بدور تخريبي تقوم به إيران في المنطقة. ووصل الى حد القول ان «أمن اليمن من أمن المنطقة وايران».في المقابل، نشرت الولايات المتحدة سفنا حربية في مضيق هرمز الاستراتيجي، واكدت انه رغم مفاوضات النووي فلا يمكن عدم الرد بقوة على اي اعتداء ايراني.وامس كشفت «نيويورك تايمز » أن إدارة الرئيس باراك اوباما تسعى لطمأنة حلفائها العرب هذا الشهر في قمة كامب ديفيد، بأنها تدعمهم على الرغم من صفقة نووية محتملة مع طهران. وأضافت أن مسؤولين في البيت الأبيض والدفاع والخارجية اجتمعوا لمناقشة كل الاحتمالات: بدءا ببعثات التدريب المشتركة للجيوش العربية والأميركية ووصولا إلى زيادة مبيعات الأسلحة، وإبرام اتفاقية دفاع.واستطلع وزير الدفاع آشتون كارتر آراء خبراء حول كيفية تهدئة مخاوف ابناء السعودية ودولة الامارات وقطر الذين يخشون تداعيات الاتفاق النووي.وستوضح إدارة أوباما لدول التعاون الخليجي ان «اميركا لن تسلم ايران مفاتيح الخليج، بالغ الأهمية لآسيا».

أعلن وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع عن احالة بعض رؤساء الاقسام والمديرين والمراقبين والوافدين ممن مضى على خدمتهم في الوزارتين 33 عاما الى التقاعد بشكل تدريجي، مستثنيا أصحاب الخبرات ومن تحتاج الى خدماتهم بعض القطاعات.وكشف في تصريح لـ القبس عن ضبط أكثر من حالة تعيين مؤذنين وإمامين في مسجد واحد، معتبراً ان ذلك امرا مرفوضا. مبيناً ان هناك هدرا في المساجد يحتاج الى وقفة حازمة لعدم تكرار المخالفات في اي مسجد.واضاف الصانع: اوقفت توزيع كتاب بعنوان «التكفير» كانت «الاوقاف» بصدد توزيعه على الائمة والمؤذنين، موضحا ان معلومات قد وردت بوجود شبهات تكفيرية في محتوى الكتاب، وقد تم ايقاف توزيعه لحين التحقق من صحة المعلومات.من جهة اخرى، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الاوقاف خاطبت السلطات السعودية من أجل زيادة عدد الحجاج الكويتيين و«البدون» بما لا يقل عن 6 آلاف حاج يضافون الى العدد الممنوح في العام الماضي، وهو 6400 حاج.

كشف مدير ادارة شؤون الجنائز بالوكالة فيصل العوضي عن الطلب بتخصيص موقع للمقابر ضمن مدينة صباح الاحمد السكنية.وقال العوضي في خطاب وجهه الى مساعد المدير العام لشؤون الخدمات حول الاقتراح بشأن تخصيص قطعة ارض متكاملة الخدمات كمقبرة للطائفة الجعفرية في محافظة «مبارك الكبير» او الاحمدي، ان الادارة تسعى دائما لتطوير عملها والارتقاء بخدماتها.. وترحب بكل المقترحات المتعلقة بهذا الشأن.أعداد المتوفينواضاف ان الادارة ترى انه من الناحية العملية مقبرة الجعفرية الحالية في الصليبخات تغطي الحاجة وقادرة على استبعاب اعداد المتوفين على مدى ما لا يقل عن 100 سنة قادمة، لانه مخطط لها منذ تأسيسها مع باقي المقابر الجديدة في الصليبخات ان تستوعب بحكم المساحة الواسعة المخصصة لها اعداد المتوفين على مدى ما لا يقل عن 150 سنة مستقبلية من تاريخ التأسيس وبخاصة بعد ما تم اجراء اكثر من توسعة فيها عن طريق استغلال المساحات الفضاء المجاورة لها من جميع الجوانب المتاحة، مراعاة لاحتمالات الزيادة المتوقعة بعدد الوفيات التي يرافق عادة الزيادة المستمرة بعدد السكان وبسبب هذه التوسعات فقد زادت مساحة المقبرة الجعفرية بنسبة %125 تقريبا عن مساحتها الاصلية.المقبرة الجعفريةوبين العوضي ان المقبرة الجعفرية كانت مساحتها الاساسية 299738 مترا مربعا واصبحت بعد التوسعات 725225 مترا مربعا، وانه منذ بداية عمليات الدفن في المقبرة عام 1973 اي قبل 42 عاما وحتى تاريخه لم يتم استهلاك سوى %25 من مساحة المقبرة الجعفرية.وكشف العوضي ان عدد حالات الدفن خلال العشر سنوات الماضية من عام 2005 حتى عام 2014 هو 8740 حالة دفن، وعليه يكون متوسط حالات الدفن سنويا هو 874 حالة فقط، اي يتراوح ما بين 2 الى 3 حالات في اليوم.المنطقة العاشرةواكد العوضي حرص الادارة على تيسير خدماتها لاهالي المتوفين في كل المحافظات،ولا ترى مانعا من استحداث مقبرة جديدة للطائفة الجعفرية في المنطقة العاشرة، ومن هذا المنطلق فقد تم طلب تخصيص موقع للمقابر، ضمن اعمال التخطيط والتصميم لمدينة صباح الاحمد السكنية لخدمة سكان المنطقة العاشرة.

نفى مدير ادارة العلاقات العامة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض ما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية وبعض وسائل التواصل الاجتماعي عن هروب عدد من القرود من حديقة الحيوان وانتشارها في المناطق المجاورة لها.وقال في تصريح صحافي ان ما تم تداوله عن هروب أعداد من القرود من حديقة الحيوان وانتشارها في المناطق المجاورة للحديقة عار من الصحة، داعيا الى عدم الانجراف خلف بعض الأخبار التي تطلقها بعض المواقع الالكترونية للتكسب الاعلامي بهدف زيادة عدد متابعيها من دون التحقق من مصداقية ما تبثه من أخبار.

كشف وكيل وزارة الصحة للأدوية والتجهيزات الطبية عمر السيد عمر، عن ان تكلفة أدوية السكر خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت حوالي 40 مليون دينار، مشيرا الى ان وزارة الصحة اشترت الأدوية بهذا المبلغ خلال الفترة من بداية عام 2012 حتى نهاية عام 2014 تقريبا، مؤكدا ان صرف الوزارة هذا المبلغ يدل على اهتمامها بادخال أحدث الأدوية المعروفة والمثبتة فاعليتها عالميا.جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش افتتاحه صباح أمس فعاليات المؤتمر الثالث لوحدة السكر بالمستشفى الأميري، مؤكدا ان وزارة الصحة تولي الامراض المزمنة غير المعدية اهتماما خاصا، وانها تسعى من خلال امور عدة منها عقد اجتماعات وتشكيل لجان وتنظيم فعاليات علاجية وتوعوية وتثقيفية مختلفة للحد من انتشار هذه الامراض مثل السكر والضغط والسمنة وغيرها.

أكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح أن مشروع البديل الاستراتيجي سيرفع رواتب أكثر من 50 في المئة من موظفي القطاع العام، لافتاً إلى أن رواتب هذه الفئة قليلة مقارنة بنظرائها في قطاعات أخرى.وقال الصالح لـ«الجريدة» أمس إن «نظام الرواتب الجديد سيحقق المساواة بين موظفي القطاع الحكومي وفقاً للمهنة لا تبعاً لجهة العمل»، كما «سيراعي طبيعة عمل الوظائف في بعض الجهات»، مبيناً أن «البدلات ستكون هي الفارق في الراتب بين العملين الإداري والفني ذي الطبيعة المختلفة».إلى ذلك، أكد الصالح أن اللجان التي شكلها مؤخراً في جهات تابعة له هي لجان فرضتها التشريعات، موضحاً أن قانون حماية المستهلك، على سبيل المثال، فرض تشكيل عدد من تلك اللجان.نيابياً، وبينما قال مقرر لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد القضيبي لـ«الجريدة» إنه ستتم دعوة جميع النقابات إلى اجتماع موسع لبحث تصوراتها حول البديل الاستراتيجي، دعا عضو اللجنة النائب أحمد لاري، في تصريح لـ «الجريدة»، إلى عدم الاستعجال في الحكم على «البديل»، مبيناً أنه يهدف إلى «إعادة التوازن بين رواتب موظفي الدولة».

قبل القمة الخليجية التشاورية المقررة في الرياض بعد غدٍ، زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الرياض، حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وتناولت زيارة السيسي الأوضاع في اليمن والمنطقة بعد التغييرات الأخيرة في القيادة السعودية، إضافة إلى القمة المقررة بين قادة دول مجلس التعاون والرئيس الأميركي باراك أوباما في كامب ديفيد الأسبوع المقبل.ومن المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الرياض غداً قادماً من الدوحة، ليشارك بعد غدٍ في القمة الخليجية التشاورية.وفي تصعيد إيراني ضد السعودية، اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان أمس، أن «أمن اليمن من أمن إيران»،.

أحالت لجنة الداخلية والدفاع تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية الى المجلس، بعد موافقتها على مشروع القانون للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء القادم.وذكر التقرير انه تبين للجنة ان المشروع بالقانون المشار إليه يهدف كما جاء في مذكرته الايضاحية الى تركيب كاميرات واجهزة مراقبة امنية، للحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها وحفاظا على سلامة المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والاندية الرياضية والثقافية،ومراكز الشباب والتسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطيرة وألزمت المواد 2، 4، 5 مالكي المنشآت والمسؤولين عن ادارتها بتركيب تلك الكاميرات والاجهزة وتشغيلها على مدار اليوم والقيام بصيانتها وتحديثها بصفة دورية، مع ضرورة الاشارة في المنشآت الى انها مجهزة بالكاميرات والاجهزة الامنية وأوجب المشروع الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية لمدة 120 يوما وعدم اجراء اي تعديلات عليها وتسليمها للجهة المختصة فور طلبها،كما حظرت المادتان 6 و9 تسليم او نقل او ارسال او تخزين او نشر اي من التسجيلات الا بموافقة جهة التحقيق، وحظر تركيب الكاميرات والاجهزة في غرف النوم، وغرف العلاج الطبيعي وغرف تغيير الملابس ودورات المياه، ويجوز للوزير اضافة اماكن اخرى، كما أجازت المادة 10 لجهة التحقيق او المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية بمثابة دليل في الاثبات، وبينت المواد من 11 إلى 14 العقوبات التي توقع على من يخالف احكام هذا القانون او يسيء استعمال الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية.وبينت اللجنة في تقريرها ان ممثلي وزارة الداخلية اكدوا اهمية هذا المشروع، ودوره الحيوي للحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها، ولا سيما ان العديد من الدول قامت بوضع مثل هذه الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية، وقد اثبتت نجاحها في الواقع العملي في الكشف عن الجريمة وسرعة الوصول الى مرتكبيها ويضمن هذا المشروع احترام خصوصية الافراد وعدم المساس بحرياتهم الشخصية، لأن تركيب تلك الكاميرات والاجهزة الامنية سيقتصر على الاماكن العامة.

بيَّن وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان اختيار عنوان (تحدي الطبيعة) لجناح دولة الكويت في معرض (اكسبو ميلانو 2015) يأتي انطلاقا من التحديات التي واجهتها بلادنا في تأمين المياه والزراعة والغذاء والطاقة.أضاف الحمود في كلمته ممثلا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الحفل الرسمي لافتتاح جناح الكويت أمس ان هذا الشعار يحكي قصة حلم وحقيقة وأمل كويت الأمس واليوم والغد سطرتها سواعد أهل الكويت لما تم انجازه من تنمية حقيقية متقدمة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية شكلت الوجه الحضاري لدولة الكويت بعمل جاد وطموح واستغلال أمثل للموارد البشرية والطبيعية وتبادل الخبرات في مجال العلوم والتكنولوجيا لسلامة وأمن الغذاء. وقال الشيخ سلمان من دولة الكويت مركز الانسانية العالمي نعبر لكم عن مشاعر الاعتزاز للمشاركة والتواجد في هذا الحدث العالمي وهو حضور يعزز العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين دولة الكويت وجمهورية ايطاليا الصديقة وهي فرصة طيبة لتعميق وتقوية الأواصر الثقافية بين بلدينا ولدفع التفاهم بين شعبينا الصديقين تعزيزا لعلاقات امتدت لعقود خمسة من الصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات.واضاف انه باسم قائد العمل الانساني حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد ونيابة عن سمو الشيخ جابر المبارك أحمل اليكم رسالة تعاون ومحبة وتسامح وسلام وعالمية الانسانية لتحقيق أهداف المعرض الذي ينظم تحت شعار (تغذية الكوكب طاقة الحياة). وبين انها رسالة تنموية وانسانية تستهدف خير شعوب الأرض وتحقيق حلمها في حياة كريمة وهي الرسالة ذاتها التي تحملها دولة الكويت ولا تدخر وسعا في سبيل تحقيقها لخير البشرية جمعاء.وأوضح الحمود أن للبلدين الصديقين علاقات وثيقة أكدتها المشاركة الايطالية في حرب تحرير دولة الكويت عام 1991 وازدادت عقب الزيارة التاريخية لسمو الأمير لجمهورية ايطاليا التي بدأها سموه من ميلانو عام 2010 وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مختلف المجالات وكذلك الزيارة الناجحة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التي رافق سموه بها وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى عام 2014 ما عزز أوجه التعاون بين البلدين.وكان الحمود قد اجرى لقاءات مع وسائل اعلام ايطالية وعربية وعالمية وكويتية بمقر الجناح أكد خلالها أهمية الحضور الدولي الكبير في اكسبو ميلانو في تعزيز مفهوم الشراكة الواسع والتعاون والتعارف بين الشعوب وفي الحفاظ على الكوكب وبناء حياة بشرية أفضل.وأعرب عن تهنئته باسمه وباسم قيادة وشعب الكويت للشعب الايطالي وبلده الجميل بنجاح انطلاق الاكسبو الذي تشارك به 145 دولة والذي يشكل فرصة ممتازة لتوثيق روابط التنمية والشراكة بين دول وقارات العالم. وشدد على ان جناح الكويت وحضورها القوي في المعرض هو رسالة صداقة وتعاون بين البلدين اللذين يتمتعان بعلاقات ثنائية متينة شهدت زخما كبيرا حيث ازداد التبادل التجاري أكثر من ضعفين خلال السنوات الخمس الأخيرة مع نمو التعاون في باقي المجالات.وأكد حرص الكويت كذلك على توطيد العلاقات الثقافية والاعلامية بين البلدين وهو ما عبر عنه حضور ممثلي كبرى وسائل الاعلام والصحف الكويتية معبرا عن الامل ان توطد مشاركة الكويت وجناحها العلاقات بين الشعب الايطالي المضيف وباقي شعوب العالم من أجل تحقيق مفهوم هذا المعرض العالمي وأهدافه في ارساء السلام والتعاون والتنمية ودعم قدرة الشعوب على توفير الغذاء وتلبية احتياجاته.واشار الحمود في سياق اجاباته على اسئلة الصحافيين ومحطات التلفزة الى دور الكويت الفاعل في مشاركة المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة بالعمل على تخفيف آثار مأساة الشعب السوري من خلال استضافتها ثلاثة مؤتمرات دولية كبيرة ناجحة للمانحين تحت رعاية سامية من سمو الأمير.وقال في هذا الصدد ان التقدير الذي حازت عليه الكويت من الأمم المتحدة باعتبارها (مركزا للعمل الانساني) يعبر عن طبيعة وشيم شعب الكويت الأصيلة في التضامن مع كل ذي حاجة أينما وجد في العالم وفي دعم تنمية الشعوب وتقدم الدول دون أي مآرب سياسية أو أجندات.وحول ما يحتويه جناح الكويت في الاكسبو بيّن أن للكويت تجربة قديمة وطويلة منذ أربعينيات القرن الماضي في مجالتحلية مياه البحر والانتقال من كونها ذات مستوى محدود الى مستوى تغذية الدول لأول مرة في العالم وهو ما حاول جناح الكويت تجسيده في المعرض.وأكد الحمود أن الكويت ستكون شريكا لشقيقتها الامارات في استضافتها (اكسبو دبي 2020) لأن نجاحها في تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي الكبير بعد (اكسبو ميلانو) يعد نجاحا لنا ولأشقائنا في دول الخليج والمنطقة بأسرها التي تستضيف مثل هذه التظاهرة لأول مرة.

فيما تسعى لجنة حقوق الانسان البرلمانية الى مناقشة قضية البدون وانهاء تقريرها بسرعة في دور الانعقاد الحالي وسط مصاعب ضيق وقتٍ قد لا يسعفهم خلال فترة شهر ونصف الشهر تفصلنا عن موعد فض الدور، الا ان عدداً من أعضاء اللجنة وحسب ما كشفه مصدر برلماني لـالنهار قد اتفقوا مسبقا على توصية سيتضمنها التقرير تطلب فيها ان تعود تبعية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد. وأضاف المصدر انه وفي حالة اذا ما تم رفض هذه التوصية فان النواب أنفسهم سيقدمون اقتراحا بقانون لتعود تبعية جهاز البدون الى وزير الداخلية.من جهته قال عضو لجنة حقوق الانسان النائب فيصل الدويسان لـالنهار ان تبعية الجهاز المركزي للبدون الى وزير الداخلية عملية ستقلل الكثير من المشكلات التي تعانيها تلك الفئة وتصحح الكثير من الأخطاء، وربما كنّا شهدنا تحقيق انجازات ملموسة لو حدث ذلك من قبل على عكس ما هو حادث الان.وأضاف بقوله: من المؤسف ان المرسوم بقانون لانشاء الجهاز لم يشر الى الوزير المسؤول عنه وهذا باعتقادي هروب من المسؤولية ولو تم تحديد الوزير المعني لكان الامر أفضل كثيرا.في شأن مختلف، تحرى النائب فيصل الشايع أسباب تأخر الحكومة في سد النقص التشريعي الذي أدى لحفظ قضية الايداعات المليونية لنواب، في خطوة يهدف فيها لعدم حفظ قضايا مماثلة مستقبلا. وقال الشايع في سؤاله لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع: ما اسباب تأخر الوزارة في صياغة التعديلات على قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمشروع رقم 24 لسنة 2012، بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ومن ثم رفعها الى مجلس الامة في صيغة مشروع بقانون؟واستفسر بقوله: متى ستنتهي الوزارة من رفع هذه التعديلات تمهيدا لاستصدار مرسوم باحالتها الى مجلس الأمة، لكي نتأكد تماما من سد الثغرات التشريعية التي قد تعيد حفظ قضايا كقضايا الايداعات مرة اخرى، مستطرداً: كما يرجى تحديد تاريخ انتهاء الوزارة من رفع هذه التعديلات الى مجلس الامة؟ واكد الشايع انه سبق وان تقدم بعدة اسئلة لوزراء العدل المتعاقبين منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، استفسرت فيها عن موقف واجراءات الحكومة تشريعيا تجاه الفراغات والثغرات ونقص التشريعات القانونية التي أدت الى حفظ قضايا الايداعات من قبل النيابة العامة ومن ثم سقوط التهم عن المتهمين وفقا للقاعدة القانونية الشهيرة لا عقوبة بدون نصوقال: هدفت لمتابعة قضية الايداعات نظرا لأهميتها لي كنائب ممثل للأمة وأهميتها ايضا الى قطاعات عريضة من المجتمع الكويتي بغية عدم استغلال الثغرات القانونية للتعدي على المال العام والتأكد من جانبي الى وجود علاج ناجع بتشريعات صارمة تمنع تكرار حفظ حالات اخرى مستقبلا في حال تكرار تلك القضايا كما حدث من قبل في قضايا الايداعات الشهيرة التي شهدها مجلس 2009 وحفظت القضايا بسبب عدم وجود تشريعات لمثل تلك الحالات.

باحباطها محاولة تهريب مليون حبة كبتاغون مخدرة وضبط المتهمين سجلت الادارة العامة لمكافحة المخدرات انتصاراً جديداً لـالرقابة الأمنية.واذ كانت اليقظة العالية لدى رجال مكافحة المخدرات لم يفلح متهمان من الجنسية السورية في محاولة اخفاء مليون حبة مخدرة كبتاغون في صناديق خشبية للزراعة، رغم الطريقة الفنية والسرية لاخفاء الممنوعات عبر الشحن الجوي.

أعلن الشيخ يحيى الراعي رئيس البرلمان اليمني تأييده لشرعية الرئيس عبدربه هادي وناشد رفاقه في المؤتمر الشعبي العام بالكف عن المناكفات والحذو حذوه وقال: عن قناعة كاملة اعلن دعمي ومساندتي لشرعية الرئيس هادي كونها المخرج الوحيد لليمن.من جهة اخرى شنت طائرات التحالف امس 3 غارات على ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وأحدثت الغارات حفرا كبيرة في وسط الميدان الواقع قرب دار الرئاسة ومسجد الصالح, وجاء قصف الميدان بعد أن تداولت بعض وسائل الاعلام معلومات عن امكانية استخدامه كمدرج بديل لاقلاع وهبوط الطائرات بعد قصف مدرج مطار صنعاء الدولي.

كشفت مصادر نيابية لـ «الشاهد» عن توجه حكومي بمباركة نيابية لالغاء الدعم عن المواد التموينية وتعويض المواطنين بمبالغ نقدية تضاف إلى رواتبهم.وأوضحت ان الدعم الحالي للمواد الغذائية يكلف مبالغ طائلة ويعتبر هدراً في ميزانية الدولة, كما ان اغلب المواد تذهب إلى غير المخصصة لهم أو تباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

أفاد مصدر أمني في الأنبار أمس بأن37 عنصراً من داعش بينهم 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة قتلوا باشتباكات مسلحة في مدينة الكرمة شرق الرمادي, فيما أكد تفكيك 175 عبوة ناسفة وتدمير 7 أوكار للتنظيم الإرهابي في المنطقة.من جهة أخرى,أفاد مسؤول في الفرع الـ14 للحزب الديمقراطي الكردستاني «فرع الموصل» بأن تنظيم داعش نصب أمس واليا جديدا لمدينة الموصل حيث تم فصل أبو بكر الخاتوني من منصبه ونصب مكانه أبو علاء العفري

انجلى «غبار» توصيات اللجنة الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، المتضمنة جملة سيناريوات لتحقيق معدل نمو مناسب للكويتيين، المنشورة في «الراي» أمس، عن جملة من التساؤلات، لعل أهمها «ماذا أنتم فاعلون مع تجار الإقامات؟»، فيما تباينت الرؤى تجاه «كوتا» الجاليات، بين التأييد والتريث، مع دعوة الى «تقنين» العمالة المنزلية وفقاً لحاجة الأسر إليها، وهي التي توازي في عددها نسبة 44 في المئة من أعداد الكويتيين.وقالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» إن توصيات اللجنة الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية أصبحت في عهدة لجان مجلس الوزراء للدراسة والمناقشة، وسيعد تقرير في شأنها ويعرض تالياً على مجلس الوزراء.من جانبه رأى رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف «ضرورة عرض التوصيات الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية على لجنة الداخلية والدفاع، لارتباط الأمر بأمن الوطن، لأن أي خلل سيؤثر على الوضع الأمني».وقال المعيوف لـ «الراي» إن في الامكان تطبيق التوصيات إن كانت هناك جدية حكومية مع الغاء بعض التوصيات «التي لا جدوى منها، وخصوصاً نظام (كوتا) الجاليات»، مطالباً وزيرة الشؤون «بالانسجام مع نفسها أولاً، فإن كانت المعالجة المشرفة عليها توصي بتخفيض نسبة العمالة، فالحري بها إيقاف استقدام العمالة وليس التصريح بفتح الإقامات، وكان حرياً بها تضمين الشركات الوهمية وتجار الإقامات ضمن المعالجة، إذ ان من غير المعقول أن هناك شركات تحت كفالتها العديد من الموظفين والعمال وهي لا أساس لها».وطالب المعيوف بتفعيل الضبطية القضائية لوزارة الشؤون، وخصوصاً على الشركات الوهمية، داعياً إلى تعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون لضبط العمالة التي لا تحمل ترخيص عمل «وهناك من لا يحمل اقامات، وخصوصاً في كبد والوفرة والعبدلي وجليب الشيوخ».واستغرب المعيوف نظام «الكوتا» على جنسيات بعينها، لافتاً إلى أن «الحل يكمن في تقليص العمالة الهامشية، بغض النظر عن الجنسيات»، مطالباً وزارة الداخلية بعدم التوسع في العمالة المنزلية وأن يكون لكل عائلة عدد معين من العمالة وفقا لعدد أفرادها، مع وجوب الغاء نظام دفع خمسين ديناراً لزيادة عدد العمالة المنزلية.وجدد المعيوف مطالبته بالتشديد على الشركات الوهمية وتغليظ المخالفات «فمن يضبط مخالفاً تسحب رخصة شركته لمدة عشر سنوات»، مستغرباً السماح للوافد بالعمل في القطاع الخاص اذا انتهى عقده الحكومي «فكيف نطالب بتقليص الوافدين والحكومة تساهم في زيادة أعدادهم؟».وثمن النائب عبدالله التميمي السعي الحكومي لتخفيض عدد العمالة الوافدة ووضع ضوابط لتقليص وجودها في البلاد.وقال التميمي لـ «الراي» إن التحرك الحكومي الأخير «جاء على خلفية الاقتراح بقانون الذي تقدمت به مرتين خلال دوري الانعقاد السابق والحالي، بعدما فاق عدد الوافدين ضعفي عدد المواطنين، وتسبب ذلك في الضغط الكبير على الخدمات العامة للبلاد»، مؤكداً «لقد زودت وزيرة الشؤون بنسخة من الاقتراح بقانون المذكور».وطالب التميمي الحكومة بالتحرك سريعاً لتنفيذ هذه الضوابط والمعالجة والتشدد بها «لا سيما في ما يتعلق بالعمالة الهامشية التي فاق عددها حاجة البلاد، حيث باتت هذه العمالة تعيش ظروفاً صعبة بعدما جاءت لكسب الرزق وتحسين وضعها، لكنها تعرضت لفوضى تجار الاقامة، وبالتالي لابد من تحسين ملف الكويت الانساني عبر تقنين وجود العمالة الوافدة، بشرط المحافظة على التركيبة السكانية للبلاد وعدم اغراقها بالوافدين الذين يتعرضون لمشاكل كثيرة».وتمنى التميمي على الحكومة التعجيل في إحالة هذا التقرير لمجلس الأمة «حتى نتمكن من اعداد تشريع محكم لخفض اعداد العمالة الوافدة».وقال النائب فارس العتيبي لـ «الراي» إن المعالجة الحكومية لأعداد الوافدين «جيدة وإن توافرت الجدية فبامكان الحكومة تطبيقها»،مشدداً على أهمية تقليص أعداد الوافدين في القطاع الحكومي لتوفير فرص عمل للكويتيين.وأيد العتيبي نظام «الكوتا» للجاليات «ونحن لسنا ضد جالية بعينها ولكن من غير المنطقي أن تتكدس جالية وبأعداد كبيرة في منطقة معينة. و(الكوتا) نظام يحقق ما نصبو إليه»، مطالباً بتقليص العمالة الهامشية التي لا حاجة إليها.وأكد العتيبي أن «العمالة المنزلية يجب أن تكون وفق احتياجات وعدد أفراد كل أسرة، للحد من أعداد الخدم الذين يشكلون 44 في المئة من اعداد الكويتيين وفق الدراسة الحكومية».

بعد اجتماعها مع حركة العمل الشعبي (حشد) في منزل النائب السابق مسلم البراك وكشف «الراي» للاجتماع وتفاصيله، نفت الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) أن يكون الاجتماع ناقش «تدويل الملف الحقوقي واللجوء إلى المنظمات الدولية»، لكن حبر النفي ما كاد يجف حتى جاء خبر تحرك قوى المعارضة بـ «اتجاه الخارج مرة جديدة» على خلفية توقيف النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي بتهمة إشاعة أخبار كاذبة والإساءة الى مقام ولاية العهد.واعلنت «الرابطة العالمية للحقوق والحريات» انها «بصدد رفع شكاوى إلى كل من المقرر الأممي المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما تعتزم تكوين لجنة تَتَبّع بخصوص القضية للقيام بكل ما يلزم، من أجل إنهاء حالة اعتقال الدكتور الطبطبائي، وضمان حرية الرأي والتعبير للمواطنين كافة».وكانت مصادر في المعارضة استغربت نفي الحركة الدستورية الاسلامية لجزئية الاتفاق على طرق ابواب كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان رغم ان هذه الجزئية وردت في عدد كبير من البيانات السابقة للمعارضة بما في ذلك البيان الذي صدر من ديوان البراك بعد الافراج عنه بكفالة وبعد ابعاد سعد العجمي من الكويت،وفيه «اللجوء إلى المنظمات الدولية والرأي العام العالمي في شأن ممارسات الحكومة»، ورأت المصادر ان نفي «حدس» ملتبس معتبرة ان الاجتماع الذي تم بينها وبين «حشد» انما عقد في منزل البراك «وكان الأولى بحركة العمل الشعبي أن تنفي مناقشة اللجوء للمنظمات الدولية، اذا كان الموضوع غير صحيح، على اعتبار ان الاجتماع عُقد في منزل أمينها العام في قرطبة».

أوضحت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن التوجه لإيقاف بدل الإيجار عن رافضي التخصيص في أي من المدن الإسكانية الجديدة لن يمس أصحاب الطلبات الجديدة من قريب أو بعيد، مؤكدة بأن التوجه يعني فقط أصحاب الطلبات القديمة ممن رفض التخصيص لأكثر من مرة، في مشاريع عدة وفي أكثر من موقع من مشاريع الرعاية السكنية، معلنة في الوقت نفسه عن إلغاء قرار وقف بدل الإيجار لمتبادلي الطلبات في المنطقة نفسها.وكشفت المصادر أن قرار الإيقاف سيطول أصحاب طلبات حق الرعاية السكنية منذ عام 1997 وما قبلها، وهي الدفعات التي عرض عليها التخصيص في أكثر من مشروع ومواقع متفرقة من خريطة الرعاية السكنية لسنوات عدة، دون أن يقدموا على قبول التخصيص في أي منها.وتوقعت المصادر أنها لن تكون بحاجة لهذه الخطوة في المستقبل للحد من ظاهرة رفض التخصيص، خصوصاً وأنها تتوقع ارتفاع نسبة الإقبال على المشاريع الضخمة الجديدة الموجودة على أجندة المؤسسة، بدءاً بمدينة المطلاع، مروراً بمدينة جنوب سعد العبدالله، وانتهاءً بمدينة الخيران وجوارها من مواقع وهي جميعها ستكون بمثابة نقلة نوعية في مشاريع المؤسسة.وكشفت المصادر أنه علاوة على حجم هذه المشاريع وما ستحتويه من مرافق خدمية وترفيهية وتجارية واستثمارية، ستتبنى المؤسسة فلسفة جديدة تتمثل في برامج مصاحبة للتعريف بكل مشروع على حدة ومزاياه والخدمات التي ستتوافر فيه والطرق المصاحبة له والتي سيتم تنفيذها، حتى يتسنى لمستحقي الرعاية السكنية المفاضلة بين المشاريع بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.من جهة أخرى، توقعت المصادر أن تصدر المؤسسة الأسبوع الجاري قراراً بإلغاء قرار إيقاف بدل الإيجار لأصحاب «البدل» في منطقة غرب عبدالله المبارك، لحين وصول التيار الكهربائي.وأوضحت المصادر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية كانت تعتمد في السابق قرار إيقاف بدل الإيجار عند «بدل» أصحاب الطلبات الاسكانية، مبينة أن هذا القرار سار على البدل بين منطقة وأخرى، لكن اذا كان البدل في المناطق نفسها، فسيستمر الى حين وصول التيار الكهربائي لهذه المناطق.وتابعت المصادر أنه وبناء على هذا التوجه، ومن منطلق عدم وجود أي مبرر لتعميم هذا القرار على أصحاب التخصيص الجديد في المواقع التي لم يصلها التيار الكهربائي بعد، سيستمر صرف بدل الايجار لمن استبدل تخصيصه بتخصيص آخر في المنطقة كما هو حاصل الآن مع من «استبدل» تخصيصه في منطقة غرب عبدالله المبارك مع تخصيص آخر في المنطقة نفسها، وبالتالي سيستمر صرف بدل للايجار لهم لحين وصول التيار الكهربائي الى المنطقة.وعلى صعيد متصل، أوضحت المصادر أن المؤسسة ستفتح الأحد المقبل باب التسجيل واستقبال طلبات من باع بيته وسدد قرضه الإسكاني ولا يملك عقاراً، وهم المستفيدون من القانون الذي أقره مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد الحالي.

الآن - صحف محلية