'غير منطقية'.. حمد السريع منتقداً قرارات تقديم كفالة بنكية لكل مشروع تجاري

الأنباء

سوالف أمنية  /  كفالة بنكية على المزرعة

حمد السريع

 

وزارات الدولة تصدر قرارات تلزم جميع أصحاب المؤسسات التجارية بتقديم كفالة بنكية لكل مشروع تجاري وهي تعلم علم اليقين انها غير منطقية ولن تطبق أغلبيتها إلا بالحيلة، ورغم ذلك فإن كل الجهات الحكومية تتوسع وتصر على تطبيقها.

وزارات الدولة تصر على الكفالة البنكية لأي مؤسسة أو شركة حتى لو كانت فردية بادعاء ان من يملك رأس المال سيكون قادر على تنفيذ مشروعه.

الحكومة تعلم ان الأغلبية ممن يتقدم للحصول على ترخيص مؤسسة أو شركة صغيرة لا يملكون المال كضمان في البنك، ولهذا يقدمون كفالة بنكية عن طريق أشخاص يحصلون من أصحاب المشاريع على مكافأة مالية نظير تلك الكفالة.

الكثير من المواطنين اضطروا للعمل في منازلهم لزيادة مدخولهم من خلال تقديم الوجبات الغذائية أو تفصيل الملابس، وذلك تفاديا لإجراءات الحكومة المعقدة التي عجزت عن مخالفات المتجاوزين على القوانين والقرارات فعاقبت الجميع ممن يبحث عن رزقه المادي عبر مؤسسة أو شركة تجارية.

الهيئة العامة للزراعة رأت ان تلحق بالركب ففرضت على المزارعين تقديم كفالة بنكية لمن يريد استثمار مزرعته في إنتاج الزراعي.

المزارعون يعانون من مشاكل جمة تبدأ بصعوبة البيئة الزراعية في الكويت وتحتاج إلى إمكانيات هائلة لتجهيز المزرعة، ثم يأتي الدور على أجهزة الدولة التي تنظر إلى ان الزراعة في الكويت أمر ثانوي لا توليه أي اهتمام سواء في تقديم الدعم المادي أو توفير المعدات والبذور بتكلفة مالية رخيصة للمزارع.

ومعاناة المزارع لا تنتهي عند هذا الأمر، فتوفير عمالة زراعية ومهندس زراعي مشرف شيء صعب في ظل تشدد الدولة في منح التراخيص لجلب عمالة من الخارج.

إلزام المزارعين بتقديم كفالة بنكية يعني ان الكثير من المزارع ستتوقف عن العمل، وهذا سيؤدي الى ارتفاع في أسعار الخضار.