عن قانون امتيازات القضاء - يكتب حمد السريع

سوالف امنية

رفضت محكمة التمييز اعتراض الحكومة على الحكم الصادر من محكمة التمييز ( الدائري الخاصة - المكلفه بالنظر في مطالبات القضاء ) .  

حكم محكمة التمييز يتضمن العديد من المطالبات المادية والاجتماعية لرجال السلطة القضائية وهي -
- منح رجال القضاء المتقاعدين راتب تقاعدي بنفس راتبه في الوظيفة مع منحهم السيارة والبنزين .  
- منح رجال القضاء رواتب خمس سنوات عند التقاعد .
- التأمين الصحي . نادي القضاة . ومطالبات أخرى اضافية .

شخصيا كنت معترضا على ذلك الحكم لأسباب عده كان من أهمها الآلية في التطبيق ، فما الضير لو اتجه المجلس الاعلى للقضاء بتقديم كتاب للحكومة موضح به تلك المطالبات لدراسته واقراره ولكن عندما التقيت بمجموعة من القضاة الكرام تغير رأيي ففي نقاش عن هذا الحكم كانوا جميعا مؤيدين له لعدة اسباب مقنعة وهي:
- عدم جدية الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعيه للسلطة القضائية ( قانون استقلال القضاء في الادراج الحكومية من عام ١٩٨٤ ) لم يتحرك .
- وجود العديد من الاحكام في الدول الخليجية والعربية اصدرتها المحاكم في تلك البلدان تمنح الامتيازات الماديه للقضاة .
- هناك جهات عدة في الدولة يحصل موظفوها عند التقاعد على امتيازات مادية شبيهه او اكثر من ذلك الحكم الذي يمنح القضاة الحق في الحصول على الامتيازات المالية عند التقاعد .
ولهذا فان الحكومة وبدلا من الدخول في مواجهات مع السلطة القضائية وهي السلطة الثالثة بالدولة من الانسب تحقيق مطالب القضاء سواء في اقرار قانون استقلال القضاء او في الموافقه على الحكم وتنفيذه .
التكلفه المالية ستكون بحدود ( ٦٠ ) مليون دينار لو تقدم كل اعضاء رجال القضاء ووكلاء النيابه بطلب احالتهم للتقاعد والبالغ عددهم ( ٦٣٦ ) قاضي ووكيل نيابه حسب بيان المجلس الاعلى للقضاء  .
ملحوظة :
مجلس الوزراء اعتمد صرف راتب تقاعدي كامل مع نهايه خدمة لبعض رجال القضاء ممن توفاهم الله ، فلهذا فان رجال القضاء لا يريدونها اختيارية بل حق يحصل عليه الجميع منهم .
نتمنى من وزير العدل المحامي يعقوب الصانع ان يكون مدافعا شرسا لحقوق القضاة ووكلاء النيابة الكويتيين ويقر هذا الحكم لهم وللاجيال القادمة من رجال السلطة القضائية .