عن تغيير قانون المطبوعات!.. يكتب عبد اللطيف الدعيج

القبس

مو كل مدلقم جوز

عبد اللطيف الدعيج

 

نشاطر اهل ومحبي النائب السابق وليد الطبطبائي فرحتهم بخروجه من الحجز والاطمئنان عليه. فمن الصعب التلذذ بعذاب ومعاناة الآخرين مهما كان الاختلاف او الخلاف معهم. خصوصا من يسجن لمجرد رأي عرضه او أبداه بشكل سلمي. كما انه من الصعب ايضا تقبل ان يكون مثل هذا الفعل، اي التعبير عن الرأي، ضارا وبلاء على الغير او تهديدا - كما الزعم دائما - للمصلحة الوطنية.
مع هذا توسع البعض، مع الاسف، في اطلاق وصف سجين رأي على كل من تم حجزه او اتهامه جراء نشره او قوله او قيامه بعمل عبر فيه عن رأي معين. والبعض هنا معني بافراد ومتهمي المعارضة الجديدة فقط، اما غيرهم، من عباد الله، فهم ليسوا في الحسبة. اللهم الا اذا كان الهدف هو التحريض ضدهم والتعبير عن الانشراح والتشفي بهم كآخر المحكومين من سجناء الرأي الزميل احمد الجارالله. 
هناك من اتهم بناء على تعديه على قانون المطبوعات، او المرئي والمسموع، او القوانين المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية المزعومة. انا بالطبع ضد كل هذه القوانين، وعبرت في كل مناسبة عن اعتراضي عليها، خصوصا قانون المطبوعات، الذي عرفته باسم «قانون انس الرشيد». لهذا اجد نفسي مصيبا ومنطقيا حين اعترض او أتذمر من سجن احد اصحاب الرأي. لكن الذين عقدوا الندوات واطلقوا التصريحات، خصوصا الاخيرة في حالة الطبطبائي، هم الذين اصدروا هذه القوانين، وهم الذين طالبوا بتشديد عقوباتها، وهم في بعض الاحيان من استجوب الوزراء لاهمالهم «المزعوم» في تطبيقها..! كيف يحق لمثل هؤلاء الاعتراض على سجن احد او حتى الدعوة الى اطلاق من احتجز لمخالفته ذات القوانين التي اعدوا صياغتها؟
على الجانب الآخر، هناك ايضا متهمون يحاكمون للتعرض للذات الاميرية. هؤلاء يحاكمون لانتهاكهم للدستور، ولتطاولهم على المادة 54 «الامير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس». وفي رأيي المتواضع ليس من المفروض ان يعتبر سجين رأي من انتهك الدستور. لأن احدا لم يعترض على هذا الدستور وعلى المادة 54 منه بالذات. ليس من السهل تعديل الدستور، وان توفر هذا التعديل فالمادة 54 ليست محل خلاف. وامير الكويت يجب ان يبقى بعيدا عن الصراعات والخلافات السياسية. لكن في الامكان ومن الضروري تعديل قانون المطبوعات وبقية القوانين المقيدة لحرية الرأي ولحرية الناس بشكل عام.
لهذا على الذين انتفضوا لسجن اصحابهم، وصمتوا عن سجن الآخرين، ان يعملوا على تغيير قانون المطبوعات، إلغاء عقوبة السجن وإلغاء كل العقوبات التي تستهدف تقييد حرية الرأي.