أبرز عناوين صحف الإثنين:- حسم سعر البنزين الشهر المقبل.. حظر العمل السياسي والإعلامي على فنيي الفتوى.. «الاستثمار» و«التأمينات» تساهمان في «العمالة المنزلية».. %32 نسبة الإنجاز في جسر جابر والانتهاء منه نوفمبر 2018.. «الاستئناف» تؤيد إغلاق صحيفة الوطن.. «داعش» قسّم السعودية إلى 5 قطاعات وبدأ بتعيين مسؤولين عليها

حسمت إدارة الفتوى والتشريع الرأي القانوني بشأن طلب مجلس الأمة من ديوان المحاسبة إعداد تقرير مفصل عما صرف للقياديين من رواتب ومكافآت وبدلات ومزايا من العام 2011 حتى 2014 بـ «أنه غير دستوري».وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المرتبات والمكافآت والبدلات والمزايا التي تمنح للقياديين تعتبر من مسائل الذمة المالية التي يمنع الكشف عنها وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية.واستطردت المصادر قائلة: إنه وفقا للقانون أيضا فلا يجوز لديوان المحاسبة الاطلاع على ما صرف للقياديين. واستدركت: من حق الديوان الاطلاع على الميزانيات الإجمالية «جملة المبالغ التي صرفت خلال السنوات المطلوبة من دون أي إشارة إلى اسم أو وظيفة القيادي».وكشفت المصادر عن أنه سيتم إرسال تعميم عاجل للوزارات والجهات الحكومية بإعطاء بيانات لديوان المحاسبة تقتصر على الميزانيات الإجمالية فقط خلال السنوات من 2011 حتى 2014 من دون الإعلان عن أسماء القياديين أو الوظائف التي شغلوها.

أعلن رئيس اللجنة الإسكانية النائب راكان النصف ان وزارة الكهرباء والماء أكدت عدم وجود عوائق أمام تنفيذ وإنشاء محطات الكهرباء في المناطق الجديدة المراد إنشاؤها.وقال النصف في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس ان وزارة الكهرباء أكدت للجنة ان العمل على طرح المحطات الكهربائية يسير حسب خطة الوزارة وما هو مرسوم له، كاشفا عن ان اللجنة الإسكانية ستواصل عملها خلال الإجازة الصيفية لمجلس الأمة. وبيّن النصف ان اللجنة تحرص على اقتران الجدول الزمني لتوزيع القسائم الإسكانية على المخطط بالتنفيذ الفعلي لما سواه من البنى التحتية او المرافق العامة التابعة للمدن الإسكانية.وفي مزيد من التفاصيل فقد اجتمعت اللجنة الاسكانية البرلمانية مع وزير الكهرباء والاشغال العامة احمد الجسار ووزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل للاطلاع على خطط عمل الوزارتين.وقال النائب النصف، عقب الاجتماع انه اتى حرصا من اللجنة على متابعة الخطط الاسكانية ومحطات الكهرباء للتأكد من سير الخطط بالتوازي، فضلا عن التأكيد على التواريخ للتوزيعات الاسكانية على المخطط، وهذا يأتي من حرص اللجنة على اقتران التوزيعات مع الفعل على ارض الواقع. واضاف النصف ان وزارة الكهرباء اكدت للجنة ان العمل على طرح المحطات الكهربائية يسير حسب خطة الوزارة وما هو مرسوم له، وتأكدنا أنه لا توجد اي عواقب امام الوزارة لاتمام عملها، كاشفا عن ان اللجنة الاسكانية ستواصل عملها خلال الاجازة الصيفية لمجلس الامة وذلك حرصا على سير الاعمال المتفق عليها ومتابعتها، قائلا: ان عمل اللجنة غير مرتبط بدور الانعقاد.وبين النصف ان اللجنة تحرص على اقتران الجدول الزمني لتوزيع القسائم الاسكانية على المخطط مع التنفيذ الفعلي لما سواه من البنى التحتية او المرافق العامة التابعة للمدن الاسكانية.ولفت الى ان «الاسكان» اكدت للجنة انه لا يوجد اي تاريخ في عملها وما يرافقه من انشاء للبنى التحتية.من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت موافقاتها من حيث المبدأ على إنشاء شركة العمالة المنزلية، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة أبلغت اللجنة بأنه لا حاجة لإنشاء الشركة بقانون، فبالإمكان إنشاؤها بقرار، شريطة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ولفت الشايع الى ان الهيئة العامة للاستثمار أبدت استعدادها للمشاركة في انشاء الشركة، كما ننتظر رأي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في المشاركة بنسبة 10% فيها، وأضاف الشايع في تصريح صحافي: «تم فتح الباب لمشاركة الجمعيات التعاونية، لافتا الى ان اللجنة استمعت خلال اجتماع أمس الى رأي مقدم الاقتراح النائب كامل العوضي. وأوضح الشايع ان اللجنة تنتظر رد الجهات التي ستشارك في انشاء الشركة التي يبلغ رأسمالها نحو مليون دينار، وبعدها ستنجز تقريرها وتحيله الى المجلس.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء أحمد الجسار ان مشروع جسر الشيخ جابر يسير وفق الخطة المعدة والمحددة من قبل الأشغال لتنفيذ الجسر الذي يعد أحد أطول الجسور البحرية في العالم، معلنا عن وصول نسبة الإنجاز في المشروع إلى 32% من حجم الأعمال.وقال الجسار خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح أمس لمشروع جسر جابر بمعية وكيل وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم ووكيل قطاع الطرق م.احمد الحصان ووكيل التنسيق والمتابعة حسين العتيبي ان المشروع يعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة لربط شبكات النقل ومن أطول الجسور البحرية على مستوى العالم، مبينا ان طول الجسر يبلغ 36 كم ويربط مدينة الكويت بشمال الكويت بما يساهم في أحياء المنطقة الشمالية من الدولة.وأضاف ان الجسر يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تعمل «الأشغال» على تنفيذها خلال الفترة الحالية، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ المشروع وفق المقاييس العالمية الخاصة بهذا النوع من المشاريع.من جهته، أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق أحمد الحصان، ان الوزير الجسار اطلع على آخر تطورات المشروع بدءا بزيارة المركز الإعلامي المؤقت ثم جولة إلى موقع الجزيرة الجنوبية ومنها إلى موقع الصبية، حيث تقع ساحة الصب للوقوف على مسار المشروع في الجهة الأخرى ومتابعة التجهيزات المختلفة.وأوضح الحصان ان الوزير عبر عن ارتياحه بشأن نسبة الإنجاز التي تجاوزت الـ 32% وهو ما يتوافق والبرنامج الزمني المخطط مسبقا، كما وعد بإعطاء المشروع اهتماما أكبر لإزالة أي عوائق تواجهه حتى يتم إنجازه في الموعد المحدد وهو نوفمبر 2018.ولفت الى انه جرت دراسة الوضع البيئي للمشروع في السابق وتم على ضوئها تقديم تقارير للهيئة العامة للبيئة واعتمادها على 3 مراحل، وحاليا بينما يتم تنفيذ المشروع هناك متابعة من قبل «الهيئة» وإعطاء كل الملاحظات والمؤشرات الخاصة بالوضع البيئي لمراعاتها، وجميعها التقارير تؤكد التزام المقاول بالمتطلبات البيئية والاشتراطات المختلفة.وعن مشاريع قطاع الطرق، قال الحصان إن هناك 14 مناقصة وأمس جرى فتــح العطاءات الخاصــة بـ 3 مناقصات، وهناك عدد من المناقصات من المتوقع ترسيتها قريبا أهمها مناقصتي جسور المشاة في المناطق المتفرقة، وكذلك مناقصة الجزء الغربي من الدائري الخامس جرى تسلم العطاءات لدراستها حاليا تمهيدا لترسيتها وتوقيع العقد الخاص بها.وأوضح ان الميزانية الخاصة للقطاع في العام الحالي تم اعتماد 354 مليون دينار مقارنة بـ 264 مليون في ميزانية العام الماضي بزيادة 90 مليون دينار، والميزانية الماضية حققت نسبة صرف 97%، مما يؤكد ان العمل جار على قدم وساق وأن المبالغ التي يتم تخصيصها يتم صرفها، معبرا عن أمله في ان يتم صرف كامل المبالغ الخاصة بالعام الحالي حتى يتم الانتهاء من المشاريع وفق الجداول.وقال إن القطاع انتهى من خطة ميزانية لعدد من السنوات المقبلة، مشيرا الى أن ميزانية العام المالي المقبل 2016/2017 تتجاوز الـ 700 مليون دينار وهو أمر طبيعي وفق الخطط المرسومة وما تتضمنه من مشاريع وعقود سواء تلك التي طرحت أو ما سيتم طرحه نظرا لأن خطة الطرق تتجاوز قيمة مشاريعها 4 مليارات دينار يفترض ان يتم الانتهاء منها خلال 4 سنوات، وبالتالي من الطبيعي زيادة المخصصات المالية في السنوات المقبلة، ومن المنتظر ان يتم افتتاح وصلة بطول 4 كم من الجسر المعلق في طريق الجهراء وصولا إلى منطقة المستشفيات، أما باقي الاستلامات فستتم وفق الجدول المحدد.

طلبت وزارة الداخلية من البلدية وجهات عامة اخرى الايعاز لجهات الاختصاص لديها لتوفير كاميرات عالية الجودة تعمل بنظام المراقبة الليلية والنهارية وعلى مدار 24 ساعة، وستقوم وزارة الداخلية من جانبها بارسال فريق فني متخصص في هذا المجال للقيام بمسح شامل للمباني قبل التركيب، وتحديد أماكن تركيب تلك الكاميرات بهدف الحصول على الاستفادة القصوى من تركيبها وتغطية كل جهات الأبنية بما يتوافق مع النواحي الأمنية.أما في حال وجود شبكة قائمة لكاميرات المراقبة، فقد طلبت «الداخلية» المخططات الخاصة بها ليتسنى للفريق الفني الاطلاع والدراسة وتزويد الجهة المعنية بالرأي المناسب لأماكن وضع الكاميرات بما يتوافق مع المنظومة الأمنية الخاصة بهذا الشأن.ويأتي طلب «الداخلية» بناء على تعليمات مجلس الوزراء بضرورة قيام كل وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية بتركيب كاميرات مراقبة خارجية لكل مبانيها حرصاً على سلامتها وحمايتها من أي أعمال قد تضر بها.على صعيد متصل، شدد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد على خطورة الاحداث الجارية في المنطقة، معلناً عن اجراءات احترازية لحماية الكويت من أي تداعيات.وجدد التأكيد على اتخاذ الاجراءات الأمنية الكفيلة ومتابعتها وتحليلها وتقييمها بكل اهتمام، ومن ثم مشاهدة مدى تأثيراتها في مجتمعاتنا وشعوبنا.

أكد عضو في المجلس الأعلى للبترول فضل عدم ذكر اسمه،ان ما أثير أخيراً عن وجود توجه لتحويل ملف التعيينات النفطية للمجلس المذكور للبت فيه، أمر غير سليم ولا يجوز، متسائلاً: «كيف لمجلس الوزراء، وهو الهيئة العليا في السلطة التنفيذية، أن يحيل قراراته إلى سلطة أدنى متمثلة بالمجلس الأعلى للبترول؟».وأشار إلى ان المجلس الأعلى غير معني بتعيينات القياديين النفطيين وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، فهذا الأمر ليس من صلاحياته.

أيّدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار بدر الطريري حكم أول المحكمة الكلية القاضي بتأييد قرار وزارة التجارة بإغلاق صحيفة الوطن، مؤكدة أن قرار الإغلاق سليم وقانوني.وكانت المحكمة الكلية قد أكدت في حيثياتها أن قرار الإغلاق لا يستهدف الحريات في الكويت من قريب او بعيد.واوضحت ان الدعوى تتمحور حول مخالفة احكام قانون التراخيص التجارية، وأن الصفة القانونية للشركة المرخص لها بإصدار صحيفة الوطن والاصدارات التابعة لها قد زالت.وخلصت المحكمة الى ان الحكم لا يمنع ايا من الشركاء من تأسيس شركة جديدة والتقدم بطلب اصدار ترخيص جديد، اذا رغبوا في الاستمرار بالنشاط.

علمت 'الجريدة'، من مصادر مطلعة، أن الحكومة عازمة على اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية قرارات المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بالمزايا المالية للقضاة المتمثلة في مكافأة تعادل رواتب ٥ سنوات، إضافة إلى الراتب الذي كان يتقاضاه القاضي أثناء فترة عمله لمن خدم ٣٥ عاماً، مبينة أن دائرة طلبات رجال القضاء استندت إلى تلك القرارات في إلزامها الحكومة، ممثلة في وزارتَي العدل والمالية، بسداد تلك المزايا للقضاة. وأكدت المصادر أن الحكومة تأمل من القضاة التريث إلى حين الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهم، لأنها 'لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الإجراءات التي ينوي بعض القضاة الحاصلين على أحكام لمصلحتهم، اتخاذها عبر المطالبة بحبس وكيلَي الوزارتين'، مشددة على أن الحكومة 'ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي تحميها، ومن بينها اللجوء إلى (الدستورية) وهي التي ستحسم الأمر'.وبينت أن الحكومة تعمل في جانب موازٍ لإنجاز مشروع قانون استقلال السلطة القضائية، والذي يتضمن تلك المزايا، بعد أن يتم توفيق الأمور المالية والإدارية، مضيفة أن هذا القانون مازال في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء، التي استمعت مؤخراً إلى شرح وردود من قاضيين تم تكليفهما من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وأشارت إلى أن اللجنة تحاول الانتهاء سريعاً من هذا القانون، محاولة إنهاء الخلافات المالية، خصوصاً إزاء رفض 'المالية' جمع القضاة المتقاعدين بين المكافأة المعادلة لرواتب ٥ سنوات، وراتب إضافي للمتقاعد، موضحة أنها تحاول إيجاد آلية للتوفيق والخروج بقانون يضمن الاستقلال المالي والإداري، ويوفر المزايا المالية للقضاة عند التقاعد.

أكدت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن الحكومة ستتخذ قريباً سلسلة من الإجراءات للحجز على أموال رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان في مصر ولبنان والإمارات، إضافة إلى بعض الدول الآسيوية.وبينت المصادر أن من شأن هذه الإجراءات أن تمنع الرجعان وأفراد أسرته من التصرف في أمواله، لارتباطها بالتحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة في القضية. وأضافت أن وفداً قضائياً وقانونياً سيغادر إلى تلك الدول لإتمام هذه الإجراءات، بعد أن اتُّخِذت خطوات أولية فيها بتثبيت تلك الأموال والأملاك، مشيرة إلى أن إجراءات تحفظية وتنفيذية ستُتخذ لحفظ حقوق المؤسسة وأموالها، خصوصاً بعد نجاح إجراءات مماثلة اتُّخِذت في جنيف وبريطانيا.وكشفت عن محاولات يجريها فريق الحكومة لاسترداد مبالغ مالية من بنوك دولية، كان الرجعان حصل عليها بضمانات رئاسته لـ«التأمينات» بما يخالف الحقيقة، لاسيما بعد أن ثبت وجود مخالفات من تلك البنوك. وأشارت المصادر إلى أن الفريق الحكومي يهدف إلى إقناع تلك البنوك، التي صرفت تلك المبالغ له دون أي سند، بردها لحساب «التأمينات» مباشرة، بدلاً من اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

صدر أمس مرسوم أميري بتعيين د. يوسف العلي وزيراً للتجارة والصناعة.يذكر أن هذا المنصب شغر باستقالة نائب رئيس الوزراء السابق د. عبدالمحسن المدعج في 25 مارس الماضي، وأعقبه منذ ذلك التاريخ في تولي هذه الحقيبة بالوكالة وزير المالية أنس الصالح.

كشف مصدر مطلع لــالنهار أن لجنة الدعومات رفعت سعر لتر الديزل والكيروسين لشهر يونيو المقبل إلى 120 فلساً للتر الواحد بدلا من 110 فلوس للشهر الماضي.وأضاف المصدر أن اللجنة اتخذت قرارها أمس وفق مؤشرات الأسعار العالمية وما نص عليه قرار مجلس الوزراء القاضي بتتبع الأسعار العالمية وبما لا يزيد عن مستوى 170 فلساً للتر.وفي سياق متصل، لفت المصدر الى أن توصيات الدراسة التي يقوم بها معهد الابحاث العلمية بخصوص دعم الكهرباء والبنزين سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل لاتخاذ قرار بشأنها بعد دراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لقرارات رفع الدعم التدريجي من عدمه. وأفاد مصدر رفيع المستوى في شركة البترول الوطنية أن الأسعار يتم تحديدها وفق متوسطات أسعار المشتقات العالمية بشكل يومي وهو ما يجعل الشركة توصي برفع السعر أو خفضه وفقاً لتلك المؤشرات. وبينت أوساط اقتصادية أن موجة من ارتفاعات الأسعار قد تشهدها بعض الخدمات أو السلع المرتبطة بشكل وثيق بمنتجات الديزل والكيروسين الفترة المقبلة.من جهة اخرى، أرجأ مجلس الوزراء اعتماد دراسة الهيئة العامة للصناعة حول إعادة تقدير القيم الإيجارية للقسائم الصناعية لحين دراستها مجددا ولذلك لعدم تناسب القيم الإيجارية اليوم مع ما كانت عليه في يوم إعداد الدراسة بسبب التأخر في اعداد الدراسة المرفوعة لسنوات طويلة، بحسب بيان اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي امس لمناقشة ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016 حيث قدرت إيراداتها بـ 49,500,000 دينار وبزيادة قدرها 6% عن السنة المالية السابقة.ومن جانبه أفاد ديوان المحاسبة بأن لدى هيئة الصناعة نوعا من الجدية والمبادرة في تسوية ملاحظاتها.ولاحظت اللجنة أن بعض قرارات مجلس إدارة الهيئة لم تتسم بالحيادية والاستقلالية الكافية نتيجة لتضارب المصالح الناتج من تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة، وهو ما أدى إلى تأخر اعتماد مجلس إدارة الهيئة لسنوات طويلة.وتبين للجنة أن تمثيل بعض ممثلي الجهات الحكومية في عضوية مجلس إدارة الهيئة تمثيل خاطئ ومخالف للقانون.واعلنت اللجنة عن بدئها العمل على محاربة ظاهرة القرارات التمريرية لمجالس ادارات الجهات الحكومية غير الصحيحة، حيث تعتمد الحسابات الختامية والميزانيات وتقرير المراقب الخارجي لبعض الجهات الحكومية بالتمرير وفي المقابل تصرف مكافآت مجالس إداراتهم بالكامل.قالت اللجنة في بيانها انه من غير المقبول أن لا تعرف الهيئة أعداد القسائم الصناعية في البلد وليس لديها حصر لها وهي الجهة الحكومية المناط بها توزيع القسائم الصناعية للغير.وتوعدت اللجنة بوقفة خاصة لدعم قضية المضي نحو تدوير النفايات التي تشتت للأسف بين كثرة الجهات الحكومية المسؤولة رغم انه مشروع صناعي، وبررت اللجنة اهتمامها بالامر نظرا لأهمية القضية اقتصاديا وبيئيا بالإضافة إلى كونها بديلا حقيقيا لعقود النظافة التي ارتفعت كلفتها من 75 مليون دينار إلى 285 مليون دينار.ولاحظت اللجنة أن تأخر الهيئة في تنفيذ مشروعها الاستشاري بشأن إعداد (الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت 2035) قد تسبب في رفع كلفته من 250 الف دينار إلى مليون دينار في أقل من سنتين.وأما بشأن المشاريع الإنشائية، فقد ارتفعت كلفة مشروع الشدادية الصناعية إلى 97 مليونا دون أن تصل نسبة الإنجاز فيه إلى 1% حتى الآن، رغم أنه معتمد منذ أكثر من 10 سنوات.وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية والتي من شأنها أن توفر أكثر من 1000 قسيمة صناعية مع ضبط تكاليف الإنشاء.من جهته، قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد لـ النهار ان اللجنة تجاوزت عن تقاعس المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية عن الحضور لمناقشة موازنة المؤسسة وشركاتها التابعة في الموعد المحدد الأسبوع الماضي ابتعادا عن التأزيم، موضحا انه كان مقررا ان ننتهي من هذه الموازنة قبل الشروع في مناقشة الميزانية العامة للدولة، لان الثانية تتوقف دقتها على حقائق وأرقام الاولى، متداركا: لكن من باب المرونة والمسؤولية حرصنا على عدم التأخير ودخلنا في مناقشة ايرادات الجهات الحكومية في الموازنة العامة.وشدد عبدالصمد على ان اللجنة ستعمل على تفعيل بند غير معمول به في بعض الجهات الحكومية وستلزم الهيئة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على عقد دورات تدريبية للكويتيين خريجي الجامعات والإعلان عنها في وسائل الاعلام دون اشتراط التعيين.ولفت عبدالصمد الى ان المجلس سيلزم الجهات الحكومية بنشر إعلاناتها المتصلة بمصالح المواطنين من التوظيف وخلافه في قناة المجلس، لتكون القناة حلقة وصل بين الجهات والمواطنين وتصبح اكثر قربا من الجمهور وشؤونه،مبينا ان بعض الجهات الحكومية تضع الإعلانات بطرق ليست جماهيرية ولا تصل للجمهور بغرض حصر النصيب الأكبر من المتقدمين للوظائف على المحسوبين عليهم.

توعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمحاسبة كل من شارك في اعتداء القديح الارهابي بينما كشفت وزارة الداخلية السعودية عن مخطط استراتيجي وضعه تنظيم داعش لاستهداف امن المملكة.توعد خادم الحرمين أمس في برقية وجهها إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بثت وكالة الأنباء السعودية نصها بمحاسبة ومحاكمة ومعاقبة كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع جريمة التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد القديح بمحافظة القطيف يوم الجمعة الماضي.وتعهد خادم الحرمين الشريفين في برقيته بعدم التوقف يوما عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم.وأكد أن الجميع فجعوا بـالجريمة النكراء التي استهدفت مسجدًا بقرية القديح مخلفة ضحايا أبرياء، مضيفا لقد آلمنا فداحة جرم هذا الاعتداء الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية. الى ذلك كشفت وزارة الداخلية السعودية أمس عن مخططات استراتيجية لتنظيم داعش الارهابي تهدف الى تقسيم المملكة الى خمسة قطاعات لتسهيل تحرك عناصره وتنفيذ العمليات فيها. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي في مؤتمر صحافي ان الاهداف الالية للتنظيم تتمثل في استهداف رجال الامن، مؤكدا انه تم احباط مخطط لتحديد منازل خمسة ضباط لتنفيذ عمليات اغتيالهم، ولفت الى تركيز التنظيم على استدراج الاطفال من خلال شبكات التواصل الاجتماعي فيما يطلق عليه بجيوش الاطفال الامر الذي يستدعي من ارباب الاسر ولاسيما الامهات الالتفات الى ابنائهم وملاحظة ما يطرأ عليهم من تغيرات فكرية.من جانبه قال العميد بسام عطية في المؤتمر إن استراتيجية تنظيم داعش الذي بدأ بتعيين مسؤولين عن القطاعات الخمسة تهدف إلى زرع الفتنة ونقل العمل إلى داخل المملكة واستهداف رجال الأمن.وكانت الداخلية السعودية قد اعلنت امس ان منفذ التفجير الارهابي ببلدة القديح سعودي يدعى صالح بن عبدالرحمن صالح القشعمي وينتمي الى داعش.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن عدد المتقدمين لاختبارات الصف الـ 12 والتي انطلقت أمس وصل الى 33 ألف طالب وطالبة.وقال الوزير العيسى في تصريح صحافي أمس عقب جولة تفقدية لمقار لجان الاختبارات شملت ثانوية محمد المهيني وثانوية سعاد بنت سلمة في مدينة سعد العبدالله انه لم يتم رصد أي حالات غش في الاختبارات.وشدد على أن الوزارة ستتعامل بحزم مع حالات الغش ان وجدت كما ان تصحيح أوراق الاختبارات سيكون مباشرة وأولا بأول، مشيرا الى انها بداية موفقة . وأضاف ان أجواء الاختبارات النهائية كانت مهيأة جدا للطلبة وأسئلة الاختبارات الموضوعة تتناسب مع مستوى الطالب المتوسط لافتا إلى انه خلال سؤاله الطلبة عن مستوى الأسئلة أشار بعضهم الى سهولتها في حين أكد أغلبيتهم انها من محتوى المقرر الدراسي.وعن وجود شكاوى من الطلبة أو أولياء أمورهم أكد العيسى أنه ليس هناك أي شكاوى مقدمة للمنطقة التعليمية، لافتا إلى انه متفائل بنجاح الطلبة في الاختبارات وقبولهم في الجامعة ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح والتفوق.

أماطت اللثام وزارة الداخلية السعودية، أمس، عن مخططات استراتيجية أعدها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) الذي تبنى الهجوم الأخير على المسجد في بلدة القديح في القطيف، وتهدف الى تقسيم المملكة الى 5 قطاعات لتسهيل تحرك عناصره وتنفيذ العمليات فيها، فيما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن «كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف، في تفجير المسجد، سينال العقاب الذي يستحقه».العميد في الداخلية السعودية بسام عطية قال في مؤتمر صحافي بالرياض إن استراتيجية «داعش» الذي «بدأ بتعيين مسؤولين عن القطاعات الخمسة، تهدف إلى زرع الفتنة ونقل العمل إلى داخل المملكة واستهداف رجال الأمن».وأوضح أن «التنظيم استغل حماسة الأطفال والشباب للتغرير بهم وتجنيدهم للقيام بأدوار تخدم أنشطته، بما في ذلك استغلالهم لاستهداف أقاربهم من رجال الأمن أو رصد تحركاتهم وتزويد عناصر التنظيم بها لاغتيالهم».أما الناطق باسم «الداخلية» اللواء منصور التركي، فقال في المؤتمر نفسه إن الأهداف الآلية للتنظيم تتمثل في استهداف رجال الأمن، مؤكداً أنه «تم احباط مخطط لتحديد منازل خمسة ضباط لتنفيذ عمليات اغتيالهم»، مضيفاً ان «المفهوم الاستراتيجي للتنظيم يهدف إلى نقل أنشطته إلى داخل المملكة من خلال تنفيذ عمليات إرهابية، الغاية منها إحداث حالة من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار حتى يسهل عليه توسيع أعماله».وكان خادم الحرمين قد تعهد بمعاقبة كل المتورطين في هجوم المسجد الذي أوقع 21 قتيلاً و21 جريحاً يوم الجمعة الماضي، وقال في برقية بعث بها إلى ولي العهد الأمير محمد بن نايف إن «كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه الجريمة البشعة سيكون عرضة للمحاسبة والمحاكمة وسينال عقابه الذي يستحقه، ولن تتوقف جهودنا يوماً عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم».

أعلن رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد عن قبول وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد لطلب أهالي منطقة كيفان في شأن نقل منازل الأرامل والمطلقات من المنطقة.وقال الخالد الذي التقى وزير الديوان الأسبوع الماضي برفقة العضو فهد الصانع إنه «قام بإيصال رغبة أهالي منطقة كيفان حول إمكانية نقل منازل الأرامل والمطلقات من قطعة 2 في المنطقة إلى منطقة أخرى»، مبيناً أن وزير الديوان الأميري أبدى قبوله المبدئي للطلب «من خلال تكليفنا بإيجاد مواقع سكن بديلة عن منطقة كيفان تخصص للأرامل والمطلقات وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت».والجدير بالذكر أن الديوان الأميري تقدم في السابق بطلب إنشاء شقق أميرية في الموقع الحالي نفسه لمنازل الأرامل والمطلقات في قطعة 2، إلا أن المجلس البلدي رفض الطلب في العام 2010.

قالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» إن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عممت على الجمعيات الخيرية من أجل تحديد عدد دفاتر جمع التبرعات في شهر رمضان، «وباشرنا في طباعة الكتب، ومن المرجح تسليمها للجمعيات الأسبوع المقبل، وسيتم دمغ الدفاتر بالختم السري بشكل عشوائي، واعتماد كل دفتر بختم خاص بالإدارة وكذلك البطاقات التعريفية الخاصة بجامعي التبرعات، حسب طلب كل جمعية وتالياً يسلم الدفتر للجمعية».وأكدت الصبيح أن آخر موعد لتسليم البطاقات التعريفية للجمعيات سيكون في الثلاثين من مايو الجاري «ولن نسمح بمن ليس لديه بطاقة بجمع التبرعات منعاً للفوضى، ونحن لا نحجر على العمل الخيري والكويت أياديها بيضاء في أصقاع العالم، ولكننا نريد تنظيم العمل وحمايته من المستغلين الذين يحيدون به عن غرضه السامي».من جهة أخرى، شددت الصبيح على أن اعتصام موظفي «القوى العاملة» غير مستحق ولا حجة منطقية له «فهم موظفون في الوزارة وندبوا للهيئة وعليهم مباشرة عملهم حال انتهاء الندب في أي جهة وفق احتياجات العمل وما يحدده المسؤولون»، لافتة إلى أن «إنهاء ندب موظفي وزارة الشؤون من الهيئة ليس انتقاصاً من حقوقهم فلم يخسر أي منهم درجة أو بدلاً ونؤكد أنهم لن يظلموا».

في خطوة من شأنها تعزيز حيادية محامي ومستشاري الحكومة القانونيين, أصدر رئيس إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء المستشار صلاح المسعد قراراً منع بموجبه جميع أعضاء الإدارة الفنيين من إقامة أو تنظيم الندوات السياسية أو غيرها أو المشاركة في التعليق على أعمال الإدارة بأي صورة سواء في الصحف أو التلفزيون أو الإذاعة أو مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما جاء في المادة الأولى من القرار الذي حمل الرقم 192 لسنة 2015.ونصت المادة الثانية من قرار المستشار المسعد على أنه “لا يجوز لأي عضو من أعضاء الإدارة الفنيين بغير إذن مسبق من رئيس الفتوى والتشريع القيام بأي من الأعمال الآتية: الإدلاء بأحاديث أو إجراء أية مقابلات أو لقاءات تلفزيونية أو إذاعية أو صحافية, الكتابة في الصحافة الورقية أو الالكترونية, وتقديم البرامج أو المشاركة فيها بأي قنوات مرئية أو مسموعة”.ودعا جميع المعنيين الى الالتزام بالقرار, موضحا انه “يتعين على من صدر له الإذن أن يلتزم بضوابطه وحدوده”.وفيما التزم اعضاء ادارة الفتوى الصمت وفضلوا عدم التعليق على القرار, اعتبر المحامي بسام العسعوسي ان قرار رئيس الادارة “انتصر للحق وأعاد الأمور الى نصابها الصحيح بما يتوافق مع حكم القانون وما استقرت عليه أحكام المحاكم من انه لا يجوز لعضو الفتوى والتشريع ان يزاول عملا سياسيا او نشاطا يمس بكرامة واستقلال الوظيفة التي يؤديها”.وشدد العسعوسي في تصريح الى “السياسة” على انه “من غير المستساغ او المتصور ان محامي الحكومة يدافع عنها في الصباح بأروقة المحاكم ويسبها في المساء في الدواوين والمنتديات, لذلك فإن لوظيفة محامي الفتوى والتشريع مكانة وعلو ويجب المحافظة على هيبة الوظيفة القضائية التي يتولاها عضو الهيئة”.واذ عبر العسعوسي عن شكره لقرار المستشار المسعد “الذي اثلج صدورنا”, اوضح في تغريدات سابقة له على “تويتر” ان العضو “الاخواني المبطل” اسامة الشاهين يعمل حاليا محاميا للحكومة وهو ضمن فريق سياسي مناهض للحكومة ومعارض لقراراتها كما بالنسبة لاغلاق صحيفة “الوطن” التي ظهر في أحد برامجها معارضا ورافضا لقرار اغلاقها ومدافعا عن الصحيفة”, متسائلا: “ما العمل لو تعارض موقفه المهني مع السياسي؟”.من جهته, رأى المحامي عبدالرزاق عبدالله ان “هذا القرار ينسجم مع روح القانون وهيبة رجال القضاء ومحامي الدولة”, مشيرا الى انه “لا يجوز ان يكون هناك مستشار او محام للدولة يدافع عن قضاياها صباحا ثم يدافع عن انتمائه السياسي او الاجتماعي مساء, الامر الذي يتعارض مع روح القانون اذ لا بد من تأثير انتمائه على عمله”.في المقابل, اعتبر المحامي احمد المليفي ان قرار “الفتوى” “لا ينسجم مع الدستور وحرية الرأي والتعبير والفكر, ولا يحق للادارة ان تحظر على محامي الدولة الانشطة التي يمارسها بما لا يرتبط بالقضايا التي يدافع عنها او يعمل عليها”, مبينا انه “يجب أن يكون للمحامي دور ورأي في القضايا التي تهم بلده والعالم”.

بالتزامن مع ثالث أيام العزاء في فقيد الكويت الكبير رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي, تقدم عشرة نواب أمس بطلب لتخصيص ساعتين من وقت الجلسة التي ستعقد في الثاني من يونيو المقبل لتأبين الراحل الكبير لما له من دور وطني ومكانة كبيرة في قلوب أهل الكويت.من جهته اقترح النائب نبيل الفضل تسمية القاعة الكبرى في مجلس الأمة أو المبنى الجديد لمكاتب النواب باسم الخرافي, فيما دعا النائب عبدالله المعيوف إلى إطلاق اسم الفقيد على منطقة غرب عبد الله المبارك, معتبرا ذلك أقل ما يمكن تقديمه لمن أخلص وأوفى للكويت وأميرها.

استقبلت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي ووفد من مديري الدوائر في الشركة, الطائرة السابعة “تشاله” من طراز ارباص 320 A والتي هبطت في مطار الكويت الدولي مساء أمس الأووقالت الرومي ان الطائرة الجديدة هي السابعة والأخيرة من الطائرات ذات الحجم الصغير, ضمن عقد التأجير مع الصانع الأوروبي والذي يشمل 12 طائرة تتضمن 7 طائرات من طراز ارباص و 5 أخرى 330 A .وأوضحت الرومي في تصريح للصحافيين على هامش استقبال الطائرة الجديدة ان الشركة ستبدأ في استلام الطائرات عريضة البدن “330 A” خلال يونيو المقبل على ان تنتهي من استلام الـ 5 طائرات بحلول نوفمبر المقبلوبشأن إحلال الطائرات المتقادمة بالجديدة أفادت الرومي ان هناك عملية جدولة للإحلال على مرحلتين حيث سيتم استبعاد طائرات من الأسطول نهاية العام الحالي , والباقي مع تنفيذ المرحلة الثانية على ان يتم إخراج جميع الطائرات القديمة وعددها 17 منتصف العام 2017 حول بدء أول رحلات الطائرة الجديدة قالت الرومي إنها تدخل جدول الرحلات المجدولة خلال 5 أيام من وصولها , وأنها ستكون على الجدول للخطوط القصيرة مثل دول الخليج والمناطق القريبة في منطقة الشرق الأوسط.وردا على سؤال حول الموازنة الصفرية التي أعلنت عنها المؤسسة قالت الرومي ان الميزانية وضعت على أسس محاسبية جديدة , بحيث تعتمد على المصروفات والإيرادات الفعلية للمؤسسة.وقالت انه تم توزيع جدول بالخطوط الجديدة لتوسيع شبكة الوجهات وزيادة عدد الرحلات إلى بعض الأماكن.وحول توافق البرلمان والحكومة على عدم خصخصة الكويتية قالت الرومي ان الأمر “شأن حكومي”

الآن - صحف محلية