خبيران يشيدان بإقرار قانون الطعن المباشر أمام الدستورية

محليات وبرلمان

1716 مشاهدات 0

قصر العدل

أكد خبيران دستوريان أهمية إقرار السلطة التشريعية تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية لاعطائه الأفراد والشخصيات الاعتبارية حق الطعن أمام المحكمة ودعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشان بما لا يتعارض مع البيئة التشريعية في الكويت.
واتفق الخبيران خلال الندوة التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اليوم تحت عنوان (الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية) على أن هذا التعديل وسع سبل الوصول إلى المحكمة الدستورية أمام الأفراد بصفتهم الطبيعية ولتجمعاتهم المنظمة بغية تحقيق غرض معين.
وقال أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفيلي خلال الندوة إن الاهتمام الأساسي بالقانون يكمن في آثار هذا التشريع الجديد موضحا أنه بالمقارنة مع التشريع السابق فإن القانون الجديد يتوسع في إعطاء حق الدعوة المباشرة الأصلية للأفراد لكن يجب في الوقت نفسه ألا يفهم هذا التوسع بشكل خاطئ.
وأضاف 'لا نزال في إطار ضوابط العمل القضائي التقليدي وأهمها تحقيق المصلحة' لافتا إلى أن تطور الحياة القانونية في أي بلد 'لا ينهض الا بحوار علمي ومنهجية قائمة بحد ذاتها ومن المهم وجود رؤية واضحة لذلك'.
وذكر أن التشريع الآن يعطي مجلس القضاء الأعلى الرأي في سلامة التشريعات التي تعرض أمام المحاكم الدستورية مبينا أن هناك دولا لديها مكاتب فنية تبحث القضايا قبل العرض على هيئة المحكمة من أجل التسريع للبت في القضايا من جانبه قال أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور عادل الطبطبائي إن الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية حلقة ضمن سلسلة مر بها هذا القانون داعيا الى الاستفادة من تجارب الدول الاخرى بشأن قانون المحكمة الدستورية بما لا يتعارض مع بيئتنا التشريعية.
وأكد الطبطبائي ضرورة وجود فلسفة تشريعية نابعة من البيئة التشريعية في البلاد مستشهدا بتجارب بعض الدول مثل إسبانيا وألمانيا في هذا الشأن.
وكانت الندوة استهلت بكلمة لنائب المدير العام لمعهد الكويت للدراسات القضائية - القطاع التأسيسي المستشار محمد الخلف أكد خلالها أن المعهد يستمر في اتباع سنته وتكريس منهجيته في مجال نشر الفكر والثقافة القانونية علي أوسع نطاق في صفوف المهتمين.
وقال الخلف إن الهدف من ذلك يتمثل في إزالة الغشاوة عن جديد التشريعات والقوانين عن طريق استضافة أهل الاختصاص كل في مجاله حتي يتيسر الفهم وتتضح الرؤى وتبرز معالم التشريع في تطبيقه السليم.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك