الكويت ترفض مبدأ تعميم أصابع الاتهام!.. بنظر حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  التعميم غير مقبول

حمد السريع

بعد وقوع تفجير مسجد الصادق وتمكن أجهزة الأمن من الوصول إلى الجناة تبين أن مالك السيارة وناقل الإرهابي هما من فئة البدون، ولهذا أظهر البعض الغضب الشديد وبدأ يطالب الدولة باتخاذ الإجراءات المشددة ضد فئة البدون.

أمران يجب أن يعرفهما الجميع في الكويت أن لا الشرع ولا الأخلاق تسمح بتوجيه الاتهام إلى فئة من المجتمع دون مبرر، فعندما يرتكب شخص جريمة أيا كانت درجتها وخطورتها على المجتمع، فهذا لا يعني أن جميع أسرته أو قبيلته أو فئته مشاركون في الجريمة، لكن العكس هو الصحيح فإن الأسر تجدهم يتبرأون مما قام به من فعل إجرامي أدى إلى وقوع ضحايا أبرياء وأدى إلى توجيه اللوم لهم.

المجتمع الغربي اصبح يعمم في توجيه أصابع الاتهام عندما يكون الجاني مسلما أو عربيا فيبحث عن شركاء وهميين لينال من جميع المقيمين لديه من المسلمين، وقد تعرض الكثير منهم للأذى وإجراءات مشددة بحقهم نتيجة وجود رواسب حاقدة لديهم لأسباب عديدة من ضمنها الاعتقاد أن المسلمين إرهابيون.

الكويت بلد السلام ترفض هذا المبدأ في تعميم أصابع الاتهام على أسرة أو أهل أو جماعة الجاني، فما قام به الإرهابيان من عمل إجرامي أساء بالدرجة الأولى إلى أسرهم التي بالتأكيد استنكرت جريمتهم.

العمل الإرهابي يأتي نتيجة تخطيط واختيار عناصر مهيئة للقيام به فمن يصدق أن يتلاقى شخصان لا يعرفان بعضهما ولم يتواصلا من قبل وأحدهما يعيش في بلد والآخر في بلد أخرى لتنفيذ عمل إرهابي يتم إعداده وتجهيزه في ساعات قليلة دون وجود عصابة منظمة أعدت كل شيء ونفذته بكل دقة.

متهمان رئيسيان يقومان بجريمة إرهابية مخطط لها من أطراف داخلية وخارجية وهم صغار في السن أصابا أسريهما بصدمة عرضتهم لانتقادات عديدة من أقرب الناس اليهم. وزارة الداخلية قامت بدورها في كشف غموض الجريمة وضبط الجناة وكل شركائهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. اليوم الإعلام الرسمي والشعبي مطالب بعدم زج الأسر والطوائف والفئات بجريمة ارتكبها أشخاص لا يخافون شرع الله حتى لا يكون المجتمع الكويتي متهما بالتعميم على الآخرين.