إلزام الجامعة العربية و'الجامعات الخاصة' بمنح طالب شهادة محاسبة

قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د.محمد التميمي بإلغاء القرار السلبي الصادر من مدير الجامعة العربية المفتوحة بالكويت مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها منح المدعي شهادة بتخرجه من الجامعة العربية المفتوحة بالكويت ثابت بها إجتيازه الدراسة ببرنامج إدارة الأعمال ' مسار إدارة الأعمال – محاسبة '.

وقال المدعي في دعواه أنه إلتحق بالجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت عام 2008-2009 وكانت البرامج الاكاديمية المطروحة بالجامعة والمتاحة للإنضمام إليها هي برامج إدارة الأعمال وتقنيات المعلومات والحوسبة واللغة الانجليزية وآدابها وقد إختار دراسة تخصص النظم الادارية داخل برنامج إدارة الأعمال وإستمر منتظماً بدراسة هذا التخصص وبذات العام إستحدثت الجامعة العربية تخصص المحاسبة داخل برنامج إدارة الأعمال فقام المدعي بتغيير تخصصه من نظم إدارية إلى محاسبة مستكملا دراسته وعند تخرجه في عام 2014 فوجئ بإفادة صادرة من الجامعة العربية المفتوحة قصرت درجته العلمية التي حصل عليها على بكالوريوس إدارة أعمال دون ذكر تخصصه المحاسبة داخل هذا البرنامج رغم إتمامه لعدد الوحدات المطلوبة ، ممتنعة عن إضافة تخصصه في شهادة تخرجه .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحاكم الإدارية بالكويت مختصة بنظر الدعوى كون أن الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت تحت إشراف ورقابة وزارة التعليم العالي مؤكدة أن الأمين العام للجامعات الخاصة كون الجامعة العربية المفتوحة تتبعه إشرافياً ومن ثم فإن له صفة بالدعوى رافضة إخراجه من الدعوى مؤكدة أنه يتعين عليهما ' الجامعة العربية المفتوحة والامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة ' أن يضمنا شهادة تخرج المدعي بيان بالبرنامج والمسار الذي درسه وإجتازه بنجاح ما كان يستوجب منحه شهادة تفيد حصوله على الدرجة العلمية في برنامج إدارة الاعمال مسار إدارة الاعمال – محاسبة وإذا لم تفعل الجامعة ومن بعدها مجلس الجامعات الخاصة ذلك فإنهما لم يوفيا المدعي حقه في الشهادة بمافيها تخصصه الأمر الذي يتعين إلغاء القرار السلبي عن الامتناع بإثبات تخصصه الدراسة مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها

منح المدعي شهادة بتخرجه من الجامعة العربية المفتوحة بالكويت ثابت بها إجتيازه الدراسة ببرنامج إدارة الأعمال ' مسار إدارة الأعمال – محاسبة '.