(تحديث1) إيران تفتح ملف حقل الدرة مجدداً

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان يكون هناك تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت.
جاء ذلك على خلفية ما تردد بشأن قيام شركة النفط الوطنية الايرانية باصدار نشرة حول الفرص الاستثمارية النفطية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وما تضمنته تلك النشرة من فرص للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة.
واشار المصدر الى انه وفي ضوء متابعة وزارة الخارجية لهذا الموضوع من كل جوانبه قامت باستدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى دولة الكويت يوم الاحد الموافق 23 اغسطس 2015 وتم تسليمه مذكرة احتجاج بهذا الشأن.
وأضاف المصدر ان وزارة الخارجية تقوم باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق دولة الكويت الثابتة في اطار حرصها على تعزيز علاقاتها على المستويين الاقليمي والدولي وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

1:41:56 PM

فتحت إيران باب أزمة كبيرة مع الكويت بإعلانها المفاجئ عن طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري.

المفاجأة جاءت من كرّاسة طرحتها وزارة النفط الإيرانيّة أمام ممثلي الحكومات الأجنبية استباقاً لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وفيها مشروع لاستخراج النفط وآخر لاستخراج الغاز من امتداد حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.

الخطوة الإيرانية التي فرضت نفسها على مناقشات جلسة مجلس الوزراء الكويتي أمس بعد استدعاء وزارة الخارجية للقائم بالأعمال الإيراني أول من أمس، تسعى طهران من خلالها إلى فرض أمر واقع بأن لها حقوقاً مسبقة في امتداد حقل الدرة الذي تسميه إيران «أراش»، بعد أن سمع المسؤولون الإيرانيّون الذين زاروا البلاد خلال الآونة الأخيرة مواقف حاسمة من القيادة السياسية الكويتية برفض هذا المنطق الذي يعني اعتراف الكويت بحق إيران في ثروات المنطقة المتداخلة قبل ترسيم الجرف القاري بين البلدين.

وعلمت «الراي» أن النقاش في مجلس الوزراء تطرق إلى التحرك المطلوب لمواجهة التجاهل الإيراني للحقوق الكويتية، ولم تستبعد أن يصار إلى إجراء تنسيق كويتي - سعودي على أرفع المستويات، تجنباً لفرض أمر واقع إيراني في الحقل، وربما يصل الأمر إلى رفع شكوى أممية لحفظ حقوق الكويت في ثروتها.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحرك الإيراني يتناقض مع أجواء المباحثات التي أجراها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى خلال زيارتهم إلى الكويت أخيراً. فهم حاولوا الحصول على اعتراف بحق إيران بالاستثمار في الحقل قبل ترسيم المنطقة المتداخلة، وكان الجواب قاطعاً بالرفض، خصوصاً وأن طهران ترفض الاعتراف بحقوق الكويت في امتداد حقل سروش وتزعم أنه حقل إيراني خالص.

وأشارت المصادر إلى أن طهران تناور بتقاسم الأدوار بين وزارتي الخارجية والنفط لفرض الأمر الواقع. فالأولى تدّعي عدم علمها بأن الثانية طرحت مشاريع للتطوير في الحقل، فيما تزعم وزارة النفط عدم علمها بوجود خلاف حول الحقل!

وتوقفت المصادر عند أبعاد توقيت التنصل الإيراني من تعهدها للكويت بعدم القيام بأي نشاط في المنطقة المتداخلة من دون اتفاق بين البلدين، خصوصاً وأن لدى البلدين ما يكفي من الثروات التي تغنيهما في الوقت الراهن ريثما يتم تذليل الخلافات. ورجّحت أن يكون وراء الاستعجال الإيراني رغبة بعرقلة أي اتفاق بين الكويت والسعودية لبدء تطوير حقل الدرّة المشترك بين البلدين، وهو ما لا تملك إيران حقه، خصوصاً وأنها تقوم منذ العام 1965 باستغلال حقل سروش الذي تطالب الكويت بحقها فيه من دون أي اعتراض، فلماذا تعترض طهران على استغلال الكويت والسعودية لحقل الدرّة لمجرّد أنها تزعم أن لها حقوقاً في امتداده؟