أبرز عناوين صحف الأربعاء:- النيابة تتهم أعضاء «خلية العبدلي» بالتخابر مع إيران و«حزب الله» والقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.. لا نية لتحرير أسعار الوقود الترشيد يعني رفعاً مناسباً.. الصالح: لا تجاوزات في «المركزي» منذ 40 عاماً.. الميد يعيد الروح لسوق السمك.. لبنان: «طلعت ريحتكم» تحتل وزارة البيئة بعد انقضاء «المهلة»

أعلنت النيابة العامة أمس انتهاءها من التحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«خلية العبدلي» والتي حملت الرقم «55/2015» جنايات أمن دولة حول ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم ترسانة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.وأسندت النيابة، بحسب بيان صادر عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، تهما إلى 26 متهما جميعهم كويتيون عدا متهم واحد إيراني الجنسية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.ووجهت إلى 24 من المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.وقد أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها.وفي هذا السياق،ثمن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني البيان الذي أصدرته النيابة العامة بشأن خلية العبدلي، مؤكدا أنه وضع النقاط على الحروف، ووضع حدا لما أثير بخصوص التهم الموجهة لأفراد الخلية.من جانبه، أكد النائب د.منصور الظفيري أن البيان الذي أصدرته النيابة يعزز الحاجة إلى تكثيف الإجراءات الأمنية لحماية الكويت من أي زعزعة إرهابية، مشيرا إلى أن سياسة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التآمر على أمن البلاد هي الحل الرادع لهؤلاء.وقال النائب د.عبدالحميد دشتي إن الشرع والقانون والمواثيق والقوانين الدولية والدستورية تقول إن الأصل في الإنسان البراءة وإن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي مبرم صادر من محكمة راعت مبادئ الحياد والنزاهة ووفرت كل الضمانات للمتهمين وحققت قواعد المحاكمة العادلة.

وافقت اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب برئاسة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح على عدد من المقترحات الموضوعة بشأن ضبط العمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكفيلة بتسهيل الإجراءات على أصحابها.وبينت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء» أن الهيئة بصدد إصدار قرارات تصب في مصلحة أصحاب المشاريع الصغيرة، مشيرة إلى أن اللجنة اتفقت من حيث المبدأ على تمديد فترة تحديث تقدير الاحتياج من 3 إلى 6 شهور في سبيل منح صاحب العمل فرصة أكبر ووقتا إضافيا لترتيب وضبط شؤونه.وأشارت المصادر إلى أن اللجنة رأت أهمية تجزئة استقدام العمالة على أربع مراحل في السنة، موضحة أن عدد العمالة المسموح باستقدامها من الخارج على كل رخصة 100 عامل، إذ سيتم حظر استقدام العمالة للرخص الجديدة دفعة واحدة، واعتماد استقدام 25 عاملا كل 3 شهور، الأمر الذي يفتح المجال لصاحب العمل بترتيب جوانب العمل وعدم الدخول في مشاكل لاحقة تتعلق بالسكن والمراقبة.ولفتت المصادر إلى حظر الهيئة أنشطة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتضمن الأنشطة المرتبطة بالمقاولات وبالاستشارات والسجائر والتبغ ومستلزماتها والمصاعد والسلالم الكهربائية وأجرة تحت الطلب وتأجير السيارات ونقل البضائع ونقل مواد ثمينة وحراسة المنشآت وسيارات أجرة جوالة واستيراد وتصدير ووكيل بالعمولة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات وتعقيب المعاملات وتجهيز وإدارة الأفراح وتأجير معداتها والتكييف والتبريد.

أكد وزير الصحة د.علي العبيدي أن ملف التحقيق بوفاة المواطن سعود محمد العازمي في مستشفى الجهراء يوم الجمعة الماضي بسبب الإهمال والتقصير تم تحويله إلى النيابة العامة.وقال الوزير العبيدي لـ«كونا» إنه بمجرد تداول وقائع الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي أمر على الفور بتشكيل لجنة تحقيق فنية قانونية طبية محايدة من جانب استشاريين من خارج مستشفى الجهراء.وأضاف أن اللجنة توجهت إلى مستشفى الجهراء صباح يوم الأحد الماضي لمباشرة إجراءات التحقيق وسؤال كل من له علاقة بتقديم الرعاية الطبية للمواطن سواء من الأطباء أو الهيئة التمريضية أو الفنيين.ولفت إلى أن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات منع السفر للمشمولين بالتحقيق إلا أن لجنة التحقيق اكتشفت عدم وجود الطبيب المعني بالحالة على رأس عمله، حيث غادر البلاد صباح يوم الأحد مستغلا فترة الإجراءات التمهيدية للتعيين المؤقت التي لا تتطلب إعطاء «خروجية» للسفر من الوزارة.وتقدم الوزير العبيدي بصفة شخصية وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة الصحة بخالص العزاء لأسرة المواطن سعود محمد العازمي، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.بدوره، قال وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي: ان الوزارة ليس لديها ما تخفيه في قضية المواطن العازمي وتحرص دوما على الوصول الى الحقيقة، لافتا الى انه لا يمكن إلقاء التهمة على أى طرف من الأطراف المعنية في قضية المواطن العازمي الا بعد انتهاء التحقيق حيث لا يمكن لنا ان نسمي أي طرف متهم الا بعد ان يفصل القضاء في ذلك.وشدد على ان القضية تحظى باهتمام وزير الصحة كحرصه على سلامة جميع المرضى، مشيرا الى الجهود التي قامت بها الوزارة منذ اليوم الأول للواقعة سالفة الذكر لجهة تشكيل لجنة تحقيق من اطباء كويتيين مشهود لهم بالمكانة العلمية والمهنية والاخلاص، متوقعا الانتهاء من تقريرها وعلى اثر ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية.وقال د.السهلاوي على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة ومعهد الكويت للابحاث العلمية: ان هناك اكثر من لجنة للأخطاء الطبية بداية من المستشفى مرورا بالوزارة، واذا ما استدعي الامر فهناك لجنة العليا، مضيفا ان الأخطاء الطبية موجودة ونتمنى عدم تكرارها، حيث انه مع كل انسان يجتهد هناك احتمال لنسبة الخطأ، وان تلك النسب موجودة في العالم كله، لافتا في الاطار ذاته الى ان هناك فرقا بين الخطأ الطبي والاهمال الطبي، معتبرا ان الاهمال الطبي جريمة.وأكد د.السهلاوي ان من غير المعقول التصديق بما يثار عن استخدام الوزارة لإبر ملوثة أو فاسدة، مبينا ان المستشفيات العامة والمراكز الصحية تستخدم إبرا آمنة ونظيفة تماما.

أشادت مجموعة كبار المانحين في الاجتماع الخامس الذي استضافته البلاد أمس بدور الكويت الإنساني والذي ساهم في تخفيف معاناة نحو 12 مليون لاجئ سوري، منوهين بجهود سمو الأمير في حشد العمل الدولي لإغاثة المنكوبين.وحذّر ممثلو «كبار المانحين» من أن الأزمة السورية دخلت في نفق مسدود، ولا حل سياسياً يلوح في الأفق حالياً، لافتين إلى أن عجز المجتمع الدولي عن وقف تلك المجازر يعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية.وقال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية د. عبدالله المعتوق إن نصف الشعب السوري بحاجة إلى إغاثة عاجلة، وقد خلفت الأزمة 250 ألف قتيل ولا يزال سفك الدماء يتواصل.من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن الوضع في سوريا أكبر تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

أكد وزير المالية أنس الصالح أن تقارير ديوان المحاسبة لم يرد بها أي مخالفات أو تجاوزات على البنك المركزي على مدار ما يناهز 40 عاما بخلاف بعض الملاحظات التي يتم الرد عليها من جانب البنك ومعالجة ما يلزم معالجته.وأوضح الصالح في رده على سؤال برلماني أن نظام البنك يوفر الضمانات الكافية لحماية المبلغ من الموظفين لدى البنك، فضلا عن الحماية التي يتمتع بها المبلغ والمقررة بموجب قوانين الإجراءات والمحاكمات الجزائية.على صعيد آخر، فتحت قضية وفاة المواطن سعود العازمي باب المساءلة السياسية ضد وزير الصحة د.علي العبيدي، وأعلن النائب حمدان العازمي عزمه على استجواب العبيدي في محورين،الاول خاص بالاخطاء الطبية، والمحور الثاني يتعلق بالفساد المالي والاداري، مؤكدا انه يعكف حاليا على اعداد صحيفة الاستجواب الذي سيقدمه مع بداية دور الانعقاد المقبل.

من على رصيف نقعة شرق يبدو العمل أكثر ارهاقا والشراء أكثر سهولة.. عشرات الصيادين مع مساعديهم يعملون في تخليص أسماك الميد من فتحات شباك الصيد المحاصرة بين أياديهم فوق سطح «الطراريد» وآحاد من المستهلكين ينتهزونها فرصة فيشترون السلة طازجة قبل ان يوضع الثلج عليها وتنتظر المزاد المقرر عقده يوميا بعد اذان العصر مباشرة.«عربانات» الثلج تسارع نحو الطراريد المنتظرة في سباق مع درجة الحرارة حتى لا تفسد الصيد لينتعش السوق بعد الخسائر التي مني بها بسبب المقاطعة.. في حين تتساقط حبات العرق وترسم خيوطا واضحة على جباه ورقاب العاملين تحت أشعة الشمس في وقت حظر العمل في الأماكن المكشوفة !(كانت الساعة قد جاوزت الواحدة ظهرا عندما التقطت عدسة القبس صور رحلة كفاح الصيادين من أجل لقمة العيش دون مظلة تحميهم من قيظ الحر وضربة الشمس) سعود المطوع أول من قابلناه يمشي خلف سائقه الذي حمل سلتي ميد من رصيف النقعة الى السيارة قال لـ القبس وعلامات الارتياح بادية عليه: الناس كلهم متشوقون للميد.. اشتريت سلتين لأن لدي بيتين سعر السلة 15 دينارا وحجم السمك جيد.. لافتا الى انه ليس الأول الذي اشترى مباشرة من الصيادين قبل المزاد .. ولم يكن الأخير بالطبع ما ان انهينا الحديث مع المطوع حتى وجدنا مواطنين آخرين يصعدان على الجسر الخشبي من رصيف الطراريد الى موقف السيارات وكل منهما معه من يحمل عنه سلال الميد الطازج قال احدهما السلة بركة هنا حجمها كبير وان كانت مرتفعة السعر قليلا.الصياد ابسيم ممدوح كان منهمكا في انقاذ بضاعته من التعرض للتلف بتوصيل الواح الثلج الى طراده، استوقفناه لنسأله عن حجم مصيده فقال: كل صياد عاد بسلتين او ثلاث سلال هو ورزقه، لكن المهم ان العجلة دارت والناس عادوا للعمل والبيع والشراء ولو كانت الكمية قليلة اليوم فغدا ستكثر، بينما علق مندوب الصيادين أحمد سامي بقوله: الطراريد التي عادت حتى هذه اللحظة يبلغ عددها 25 قاربا وهناك عدد سيأتي في الطريق ولن يزيد السعر عن عشرين دينارا للسلة ذات السمك كبير الحجم ولن يقل عن 10 دنانير في أول يوم لرجوع الميد.

شهدت قضية وفاة «مواطن الجهراء» وهروب الطبيب المعالج تطورات متسارعة على الصعيد النيابي بعد إعلان أكثر من نائب نيته استجواب وزير الصحة د. علي العبيدي على خلفية الحادث.الوزير العبيدي، الذي أكد أن ملف التحقيق بوفاة المواطن بسبب الإهمال والتقصير تم تحويله إلى النيابة العامة، أصبح في مواجهة نيابية مرتقبة مع بداية دور انعقاد المجلس في أكتوبر المقبل.ولفت العبيدي، في بيان، إلى أن «الوزارة خاطبت وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات منع السفر للمشمولين بالتحقيق، إلا أن لجنة التحقيق اكتشفت عدم وجود الطبيب المعني بالحالة على رأس عمله، إذ غادر البلاد صباح الأحد مستغلاً فترة الإجراءات التمهيدية للتعيين المؤقت التي لا تتطلب إعطاء (خروجية) للسفر من الوزارة».بيان وزير الصحة لم ينجح في وقف الملاحقة النيابية، إذ أعلن النائب حمدان العازمي نيته تقديم استجواب له من محورين: الأخطاء الطبية، والفساد الإداري والمالي في الوزارة.أما النائب فيصل الدويسان فجدد، في تصريح أمس، دعوته للوزير بالاستقالة أو «فليتحمل المسؤولية أمام الله أولاً، وثانياً أمام نواب الأمة الذين سيؤيدون تقديم استجواب له».بدوره، وسع النائب د. عبدالرحمن الجيران دائرة المتهمين في حادث وفاة المواطن،وقال إن هذا الحادث «كاف لاتخاذ موقف مبدئي من وزارات الصحة والتربية والداخلية، فاشتراك هذه الجهات في المسؤولية بات مستحقاً، فإمّا نسمع عن إجراءات تتناسب وهذه الجريمة وإلاّ فالمساءلة السياسية وصعود المنصة للاستجواب».وكان للنائب سعود الحريجي موقف مغاير بشأن تحميل المسؤولية السياسية في حادث الوفاة، إذ رأى أن مدير المنطقة الصحية هو المسؤول عن الحادث لتركه «الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتفرغه للتعسف مع الموظفين والموظفات في الجهراء».

قبل ساعات قليلة من انتهاء المدة التي وضعها تحرك «طلعت ريحتكم» لتجاوب الحكومة مع مطالبه، اقتحم شباب منه مبنى وزارة البيئة، مطلقين هتافات ضد الوزير محمد المشنوق ومطالبين برحيله.وبينما قال الشباب إن هذا التحرك سيستمر حتى إسقاط وزير البيئة، أكد المشنوق أنه يقوم بواجباته ومسؤولياته، واصفا ما حصل بالاقتحام.وذكر التحرك في بيان على «فيسبوك» أنه «لا صحة عن عقد مؤتمر صحافي لحملة طلعت ريحتكم اليوم (أمس) حتى الآن»، مضيفا: «جوابنا عن مهلة الـ72 ساعة كان من داخل وزارة البيئة... والآتي أعظم. سنعلن عن خطواتنا التالية لاحقا».ودخلت القوى الأمنية إلى مكاتب الوزارة محاولة طرد المعتصمين ومنع الصحافيين من الدخول، ومنعت المتجمعين أمام وزارة البيئة من الدخول اليها، في حين رفض المعتصمون داخل الوزارة الخروج قبل تحقيق مطالبهم.وأكدت حملة «طلعت ريحتكم» على موقعها الإلكتروني تعرض عناصرها والصحافيين للضرب في داخل حرم وزارة البيئة.إلى ذلك، تلقى وزير البيئة اتصالا من وزير الداخلية نهاد المشنوق للتشاور معه في الوضع الراهن داخل الوزارة، وأعطى وزير الداخلية أوامره لضباط وعناصر الأمن الداخلي في الوزارة بتوزيع المياه على المعتصمين، وأمهلهم نصف ساعة للخروج من مبنى «البيئة» والانضمام الى المعتصمين في الخارج، لأن التظاهر مسموح خارج المبنى، والوزارة مرفق رسمي، وإلا «لكل حادث حديث»، وفق مكتب وزارة الداخلية.وطلب الوزير محمد المشنوق دخول ممثل عن الناشطين في حملة «طلعت ريحتكم» للتفاوض معه، لكن طلبه رفض من قبل الناشطين.إلى ذلك، اعتبر رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»، أمس، أن «احتلال مكتب وزير البيئة ليس الحل لمعالجة قضية النفايات والمطالب الأخرى».

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى اعتماد أسماء الناجحين في مقابلات المديرين العامين للمناطق التعليمية، وهم مدير الأنشطة في «حولي التعليمية» منصور الديحاني، ومدير الخدمات العامة منصور الظفيري، ومدير الشؤون التعليمية وليد العومي.وقال العيسى في تصريح للصحافيين، أمس، إن المديرين الثلاثة حصلوا على الدرجة المحددة للنجاح (75 درجة)، وسيحدد وكيل الوزارة هيثم الأثري مراكز العمل الجديدة للمديرين الجدد لاحقاً.وأكد أن «التربية» ستطرح إعلاناً جديداً الأسبوع المقبل، لتمكين الباقين من دخول المقابلات الجديدة، مبيناً أنه سيتضمن شروطاً أقل، ولاسيما في ما يخص سنوات الخبرة لتشمل المقابلات عدداً أكبر من الموظفين.وشدد العيسى على أن الوزارة لم تخضع للضغوط، وأن الاختيار تم وفق النظم واللوائح وطبقاً للدرجات التي حققها المتقدمون.

حجزت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الدعيج قضية تفجير مسجد الامام الصادق المتهم فيها 29 متهما من بينهم 7 نساء الى جلسة 15 من سبتمبر الحالي للحكم، بعد ان استمعت الى المرافعة الختامية لدفاع المتهمين.واستنكر المحامي ثامر الجدعي دفاع المتهم السابع جراح نمر المشككين فيه الذين وصفوه بانه محامي داعش قائلا: لا نستعجل الحكم على المتهمين قبل ان يقول القضاء كلمته، مضيفا انه بكى عندما شاهد دموع صاحب السمو أمير البلاد في موقع الانفجار. وتابع: إن شقيق المتهم موكله الذي يدعى فلاح نمر يعمل اداريا في تنظيم الدولة الاسلامية داعش وليس كما يشاع انه يقوم بقطع الرؤوس، مؤكدا ان موكله كان ضحية لخداع شقيقه الذي يعتبره لا يقل كفرا في وجهة نظره عن الاخرين.ودفع في نهاية مرافعته ببطلان القبض على موكله وانتفاء اركان الاتهام الموجه اليه.وبدوره، اكد المحامي خالد بديوي دفاع المتهمين الـ 8 - 12 - 18 - 19 ان جميع موكليه ليس لهم دور في القضية ولم يكن لديهم علم بواقعة التفجير، مطالبا ببراءتهم من التهم المسندة اليهم.وانضم باقي هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية الى طلب البراءة لموكليهم وانتفاء التهم الموجهة اليهم.

نفت مصادرحكومية لـالنهار أن تكون هناك نية لتحرير أسعار الوقود على غرار ما حدث في دولة الامارات العربية المتحدة، موضحة ان الخطة التي تعمل عليها وزارة المالية في الوقت الحالي والهادفة لترشيد كل انواع الدعومات تتضمن نظرة أعمق للأسعار الخدمية بما فيها الوقود، حيث يتم العمل على مقاربة اسعار الخدمات لحدود عادلة للحكومة التي تتكلف ثمنا باهظا لتقديمها للمستفيدين.وقالت المصادر: ستقدم لجنة الدعومات خطتها الكاملة للحكومة نهاية العام، والحديث عن منح المواطنين كروتاً ذكية لبعض الخدمات وارد للغاية، في حين سيكون رفع سعر الكهرباء مناسباً للغاية ومراعياً لكل الشرائح خاصة متوسطة الدخل.وبينت المصادر أن الخطة تقوم في الأساس على نظام الشرائح، حيث سيتم تقسيم المستفيدين من المواطنين الى 3 شرائح حسب المدخول، مشددة على أن الشريحة الأقل دخلاً ستحظى بدعم مطلق لا انتقاص منه.وتحدثت المصادر عن رفع مقنن للخدمات مع تحسين تلك الخدمات من جانب الجهات الحكومية، فلا رسوم على طرق قبل تحسينها، ولا رسوم صحية اضافية قبل تحسينها، في حين ستطال بعض السلع رسوم فورية حال اقرارها ومنها على سبيل المثال لا الحصر الرسوم على السلع التفاخرية.وحول خطة الحكومة من تنويع مصادر الدخل قالت المصادر : هناك خطة للتوسع في الصناعة وفتح المجال بشكل أوسع للشركات والمؤسسات الأجنبية للمساهمة في تنمية البلاد استثمارياً.

اكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو أن الاتحاد لن يسمح على الاطلاق بأي زيادة غير مستحقة في أسعار السلع، مشيراً الى أن الاتحاد غير مسؤول عن أي زيادة تمت بدون محاضر وهو ما اعتبره فضيحة نحن بريئون منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، مشيرا الى ان مهرجان سلع التعاون الذي اطلقته جمعية هدية التعاونية اشتمل على تخفيضات وأصناف مميزة من السلع الاكثر طلبا من قبل المستهلكين.جاء ذلك خلال افتتاحه المهرجان في السوق المركزي في جمعية هدية التعاونية بحضور رئيس مجلس الادارة عبد اللطيف الانصاري واعضاء مجلس الادارة وامين سر الاتحاد فهد المعكام وامين الصندوق سعود النصار ورئيس لجنة الاستيراد وليد الملعبي ومدير عام الاتحاد بدر الردعان ونائب المدير العام للشؤون التسويقية عبدالله الجميل، متقدما بالشكر لجمعية هدية على تعاونها غير المسبوق واستجابتها السريعة.وتمنى الشبو أن يحوز المهرجان رضا المستهلكين من خلال الأصناف المطروحة والجودة العالية، واصفا مجلس ادارة الجمعية بالمتناسق الذي يجمع كوكبة من الاعضاء المتميزين ما يجعلها نموذجا يحتذى في حين أكد أن مجلس ادارة الاتحاد ايضا متناسق ويعمل كفريق واحد، وهناك جهود تبذل لتغيير واقع البيئة التعاونية الى الأفضل في ظل ممارسات يقوم بها البعض لاعادتنا الى نقطة الصفر وجعل القطاع طاردا.مضيفاً: اننا لا نقبل بتشويه صورة العمل التعاوني واطلاق أحكام عامة على الجمعيات التعاونية في حال ضبط مخالفات أو حل مجالس ادارات.وبدوره، قال رئيس مجلس الادارة عبد اللطيف الأنصاري: ان جمعية هدية هي ثاني تعاونية تقوم بتنظيم مهرجان سلع التعاون في عهد رئيس الاتحاد الحالي د. سعد الشبو، وذلك بهدف ابراز السلع بالشكل الافضل وتقديمها لمستهلكينا بالصورة التسويقية الأنسب، شاكرا الاتحاد على تعاونه وتوفير السلع بكميات جيدة.وأشار الى أنه تم طرح اصناف عديدة ومتنوعة ما بين مواد غذائية من مجمدات وأجبان ومواد استهلاكية بتخفيضات مميزة ، داعيا الجمعيات الى تنظيم مهرجانات مماثلة وتحقيق الفائدة للمستهلكين من خلال سلع التعاون التي تتميز بالجودة العالية والسعر المناسب. وكشف عن أنه سيتم قريبا الافتتاح الرسمي لقسم الخضار والفواكه ما سيشكل اضافة حقيقية ونوعية للعمل في جمعية هدية التعاونية، وسيكون عاملا مساعدا في جودة الخدمات المقدمة لرواد الجمعية، الى جانب امكانية التوسع في الأصناف المطروحة واطلاق المهرجانات.وبعد الافتتاح تم تبادل الدروع التكريمية بين رئيس الاتحاد د. سعد الشبو ورئيس جمعية هدية التعاونية عبد اللطيف الانصاري كما قام الاخير بتكريم اعضاء الاتحاد وعدد من موظفيه.

أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن «الإجراءات الأمنية في مطار الكويت في تحسن مستمر، وشهدت تطوراً ملموساً عقب سلسلة إجراءات عملية تم تنفيذها وستتبعها إجراءات أخرى تلبي المتطلبات الأمنية كافة وخصوصاً بالنسبة لشركات الطيران الأجنبية».وكشفت المصادر لـ «الراي» أن «القضية التي أثارتها أخيراً السلطات السياسية في المملكة المتحدة عن إمكانية وقف رحلات بريتش ايرويز خلال أشهر من وإلى الكويت إذا لم تتغير الإجراءات الأمنية في مطار الكويت الدولي، هي محط اهتمام حكومي على أعلى مستوى، خصوصاً أن الشكوى البريطانية تأتي بعد شكوى مماثلة تلقتها السلطات المختصة من الولايات المتحدة قبل فترة».وكشفت المصادر «أصل حكاية» تهديد شركات طيران بوقف رحلاتها إلى الكويت، بل ووقف رحلات طيران من مطار الكويت إلى دولها، مشيرة إلى كتاب تلقته الحكومة من السلطات الأميركية المختصة بأمن الطيران قبل أكثر من ستة أشهر تضمن تحذيراً شديد اللهجة من أن ثمة ثغرات أمنية في مطار الكويت لا بد من معالجتها، وإلا سيتم وقف الرحلات الأميركية منه وإليه، حرصاً على أمان المسافرين وخوفاً من استفادة مندسين من الثغرات الأمنية.وأفادت المصادر أن «التحذير أو التنبيه الأميركي وصل إلى الكويت أكثر من مرة للمطالبة بتحسين الإجراءات الأمنية في المطار، وهو ما تفاعلت معه الحكومة على وجه السرعة، حيث تم تشكيل خلية عمل تضم الوزارات والأجهزة المختصة، عملت على إعداد ملف كامل لسد الثغرات يتضمن بنوداً وإجراءات مختلفة، وتم البدء في تنفيذها فوراً، ومن بينها نقل مجموعة من الكوادر البشرية وإحلال أخرى مدربة وفق مواصفات محددة مكانها، والعمل على تزويد المطار بأجهزة تفتيش حديثة ومتطورة، فضلاً عن تشديد إجراءات التفتيش نفسها، وتكثيف نظام الرقابة والمحاسبة وتكثيف العقوبات على الموظفين المتهاونين والمتراخين والمتواطئين».وأشارت المصادر إلى أن «المدير الجديد لأمن المطار اللواء فيصل السنين تولى شخصياً الإشراف على عملية سد الثغرات الموجودة وفق برنامج زمني أنجز الكثير منه ويعمل على إنجاز الباقي، من أجل تلبية المتطلبات الأمنية».وبينت أن سلطات المملكة المتحدة حذت حذو نظيرتها الأميركية في التحذير من مغبة التراخي الأمني في المطار، وكشفت أن «وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند الذي زار البلاد أخيراً شكر الكويت على بعض الإجراءات التي تم اتخاذها، إلا أنه اعتبر أنها لا تكفي، وأن ثمة مطالب أمنية يجب أن تلبى، وإلا فإن شركات الطيران قد تضطر إلى وقف استخدام مطار الكويت الدولي في رحلاتها في ظل وجود ثغرات أمنية»، مبينة أن «الرد الكويتي كان صريحاً بأن تحسين الإجراءات الأمنية في المطار هو أولوية حكومية وأنه يجري العمل على سد جميع الثغرات باتخاذ بعض الإجراءات والتي ستليها أخرى أيضاً».

قال الفلكي المؤرخ الكويتي عادل السعدون إن «الوقوف في عرفة سيصادف يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر ذي الحجة 22 من شهر سبتمبر الجاري، وبذلك يكون يوم الأربعاء الموافق 23 الجاري أول أيام عـــيد الأضحى المبارك».وبين السعدون أن «شهر ذي الحجة يدخل في الحساب الفلكي وليس بالرؤية وذلك يوم الاثنين الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري»، لافتاً إلى أن «القمر يقترن مع الشمس (يتوسط القمر الأرض والشمس) يوم الأحد 13 الجاري في تمام الساعة 41 :9 صباحاً وعند المساء يغيب القمر ولن تكون رؤية الهلال ممكنة في الكويت».

«هذه مخرجات الميدان ولا نعلم سبباً لكثرة الراسبين في الوظائف الإشرافية»، بهذه الكلمات أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى نجاح 3 مرشحين فقط من بين 13 متقدماً في مقابلات مديري المناطق التعليمية، وهم منصور الديحاني ومنصور الظفيري ووليد العومي، فيما كشف عن مقابلات اخرى تعلن الوزارة عنها بعد اسبوع وتتضمن شروطاً أخف وسنوات خبرة أقل للمرشح.وبيّن العيسى في تصريح للصحافيين أمس أن «المديرين الثلاثة المشار اليهم هم الذين حصلوا على درجة النجاح المحددة بـ 75 في المئة فما فوق»، مشيراً إلى ان «المقابلات الجديدة سوف تشمل عدداً أكبر من موظفي الوزارة ويحق للراسبين في المقابلات الأولى الدخول إليها مجدداً».وقال انه «لم تتحدد مراكز العمل الجديدة للمديرين الناجحين في المقابلات»، لافتاً الى انه «سوف يتم تسكين المناطق بناء على رغبة الوزارة وليس على رغبة الناجحين».ووصف العيسى رسوب 10مرشحين في المقابلات بأنها «مخرجات الميدان ولا نعلم السبب في كثرة الراسبين بالوظائف الإشرافية، ولكن قد يكون الارتباك عاملاً في عدم اجتيازهم للمقابلات، وربما عدم الكفاءة»، نافياً «رضوخ اللجنة لأي ضغوطات خارجية في شأن المقابلات».وقال: «كانت هناك توصيات في شأن بعض المتقدمين إلا أن الوزارة أوصدت الباب دونها لأننا لا نريد التضحية بالتعليم»، مبيناً أن «النتائج جاءت بناءً على رأي اللجنة الذي كان في منتهى الشفافية».

استنفر رجال الامن وهندسة المتفجرات, أمس, بعد العثور على “قنبلة موقوتة” في شارع حبيب المناور في الفروانية بالقرب من سوق شعبي قبل أن يتبين أنها خالية من المتفجرات.وقال مصدر أمني لـ “السياسة”: إن “القنبلة الفارغة مصنوعة يدويا ومربوطة بساعة توقيت وملفوفة بلاصق ابيض واسود لتظهر على هيئة متفجرات حقيقية”, لافتاً إلى أنه “تم رفع البصمات من قبل رجال الأدلة الجنائية وجار البحث والتحري للقبض على المتهم برميها بقصد إحداث رهبة وخوف في أوساط المارة ورواد المجمعات”.في السياق ذاته, ربطت مصادر بين القنبلة الفارغة ومجريات محاكمة المتهمين في مسجد الامام الصادق وكذلك بدء الاجراءات القانونية بحق المتهمين في “ترسانة اسلحة خلية حزب الله وايران”, مرجحة أن تكون القنبلة “رسالة أمنية”.وعلمت “السياسة” أن “توجيهات أمنية عليا صدرت إلى قيادات وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها لتكثيف الاجراءات الاحترازية والتواجد الأمني في الشوارع وفي محيط المناطق الحساسة التي قد تكون مستهدفة من الارهابيين”.وقال مصدر أمني مطلع انه “سيتم نشر دوريات مشتركة في مختلف المناطق وتعزيز التواجد الأمني أمام دور العبادة والمجمعات, بالاضافة إلى رصد دقيق للمواقع الالكترونية والتحركات المشبوهة”.

بعد أسابيع من إقرار الاتفاق النووي معها, أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما, أن إيران قوة إقليمية تمارس اعتداءات بوسائل غير تقليدية من خلال تنظيمات تابعة لها, مشيراً إلى أنه يجب إيقافها عند حدها.وأشار أوباما في تصريح صحافي, نقله موقع “العربية نت” الإلكتروني, إلى مضمون قمة كامب ديفيد مع دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد على ضرورة تنسيق الجهود, لمنع تصدير الأسلحة الإيرانية وتبادل المعلومات وتنسيق المنظومات المضادة للصواريخ, فيما نشرت الإدارة الأميركية على موقع وزارة الخارجية ورقة تشير إلى هذه الجهود وتشمل الرد الأميركي العسكري والأمني.وكان أوباما أكد أن إيران لو طبقت الاتفاق ستحصل على ما يقارب 50 مليار دولار أميركي وستحتاج هذه الأموال لضخها في اقتصادها, إلا أن من يشكك في الاتفاق يرى أن هذه الأموال ستذهب إلى مؤيدي إيران مثل “حزب الله والميليشيات في العراق وغيره.وفي هذا الإطار, أعرب معارضو الاتفاق النووي عن قلقهم من أن أوباما “لا يعني ما يقول”, حيث قال إيمانويل أوتولنغي, من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية, إن “الرئيس (أوباما) أعطى حلفاءه في المنطقة وعوداً عدة بما فيها خطوط حمراء, بما يتعلق بالبرنامج النووي ونعرف أنه تم تخطي الخطوط الحمراء والولايات المتحدة قدمت تنازلات لإيران”.ووصف أوتولنغي أتباع إيران بأنهم “ليسوا عوامل استقرار, لنقلها بلطف, إنهم يحاربون وهم ملحقات للنظام الإيراني ولأهدافه في المنطقة, وبدلاً من رؤيتهم كعامل استقرار يجب النظر إلى كونهم يتسببون بالحرائق”.في المقابل, اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني, اللواء محمد علي جعفري, أن “الاتفاق النووي هو بداية الحرب على إيران”, في إشارة إلى التصريحات التي أطلقها مسؤولون أميركيون بشأن استخدام الخيار العسكري ضد إيران إذا لم تلتزم بتطبيق بنود الاتفاق النووي.ودعا جعفري في تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية, إلى “اليقظة والحذر من مخططات الأعداء بعد الاتفاق النووي”,مؤكدا أن “مقارعة الولايات المتحدة لم تنته بعد”.واستشهد بتصريحات المرشد الإيراني الأعلى في إيران علي خامنئي, الذي أكد أن “عداء أميركا ضد الشعب الإيراني لن ينتهي ولذا فإن علينا التحلي باليقظة والحذر من كيد الشيطان الأكبر”.

حذر عدد من النواب من خطورة ما كشفه بيان النيابة العامة في شأن خلية العبدلي وثبوت تخابر بعض المتهمين مع ايران وحزب الله, مطالبين بقطع العلاقات مع طهران وسحب الجنسية من المنتمين للخلية.في هذا السياق, قال النائب ماجد موسى “آن الاوان لشل يد ايران الداعمة للارهاب بقطع العلاقات الرسمية معها على كل المستويات وتسميتها بدولة معادية لانه لا يمكن ان نجامل على حساب الكويت وأمنها واستقرارها”.وطالب موسى في بيان صحافي نشرته بعض المواقع الالكترونية بـ “سحب الجنسية من أعضاء الخلية الارهابية فورا كون النيابة اثبتت تآمرهم على الكويت وتعاملهم وتخابرهم مع ايران وحزب الله”.من جهته, رأى رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني ان بيان النيابة العامة “وضع النقاط على الحروف كما وضع حدا لما اثير بخصوص التهم الموجهة لافراد الخلية”, قائلا ان” الامور اصبحت واضحة ولا تحتاج الى ادلة فايران ثبت سعيها الى زعزعة امن البلاد واستقراره ولا يمكن التساهل مع كل من تورط في خلية العبدلي بغض النظر عن انتمائه او مكانته الاجتماعية”.وطالب الهرشاني في تصريح صحافي “الكويتيين على اختلاف مشاربهم بالوقوف صفا واحدا خلف قيادتهم الحكيمة التي تقود دوما البلاد الى بر الامان”.من ناحيته, أكد النائب منصور الظفيري ان بيان النيابة “يعزز الحاجة الى تكثيف الاجراءات الامنية لحماية الكويت من اي زعزعة ارهابية”, مشددا على ضرورة “تفعيل سياسة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التآمر على أمن البلاد كونها الحل الرادع لهولاء الشرذمة الضالة الى جانب تعرية من يقف في صفها وفضحهم امام الشعب الكويتي”.

الآن - صحف محلية