ممثلي وزارات الخارجية الشئون والأوقاف بزيارة لمجمع السجون

قام وفد من وزارات الخارجية والشئون الاجتماعية والعمل والأوقاف والشئون الإسلامية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني صباح اليوم الاحد الموافق 4/10/2015 بزيارة مجمع السجون التابع للإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية في منطقة الصليبية ، وقد عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء / خالد الديين اجتماعا مع الوفد الزائر بحضور مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية اللواء/ إبراهيم العيسى، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد/ عادل أحمد الحشاش.
وفي بداية الاجتماع رحب اللواء / الديين بالوفد ، مؤكدا ان نزلاء المؤسسات الاصلاحية في الكويت يتمتعون بكافة الحقوق الانسانية التي أقرتها القوانين والأعراف الدولية وتنفيذاً للنصوص والتوصيات الصادرة والبروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، مشيراً إلى أن المؤسسات الإصلاحية في دولة الكويت تشهد نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً في مجمل الخدمات المقدمة للنزلاء.
وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وجمعيات النفع العام قامت بزيارة المؤسسات الإصلاحية عدة مرات خلال الأعوام الخمسة السابقة.
وأشار إلى أن العمل في المؤسسات الإصلاحية يقوم على القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين واتفاقية بانكوك لمعاملة السجينات، مشدداً بذلك على الاهتمام بالعنصر البشري والموظف الذي يعمل في منطقة السجون.
ومن جانبه تقدم المستشار في وزارة الخارجية طلال المطيري بالشكر الجزيل لوزارة الداخلية وللقائمين على المؤسسات الإصلاحية لتنظيمهم مثل هذه الزيارات للمجتمع المدني التي تأتي بناء على رغبته للوقوف على ما تقدمه المؤسسات الإصلاحية من خدمات للسجناء، والتي تؤكد دوماً على أن النزيل يتمتع بكافة حقوق الإنسان بل يفوقها حيث أن السجون الكويتية متميزة على مستوى العالم.
وكان مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد/ عادل أحمد الحشاش، أكد في كلمة افتتاحية اهتمام دولة الكويت بنزلاء المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام.
وأوضح أن توثيق العلاقة والشراكة مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان قائمة ومستمرة مما جعل مراكز الكويت مثالا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وأن ذلك التميز جاء نتيجة للمبادرات والتوجيهات الصادرة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ محمد الخالد الحمد الصباح، والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخليـــة الفريـــــق سليمان فهد الفهـد.
وأوضح العميد الحشاش أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على مدى التزام دولة الكويت بالقوانين والأعراف الدولية وتنفيذاً للنصوص والتوصيات الصادرة والبروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، مشيرا الى ان نزلاء المؤسسات الاصلاحية في دولة الكويت يتمتعون بهذه الحقــوق.
ومن جانبه أكد رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور يوسف ذياب الصقر، أن هناك العديد من الشواهد التي تؤكد اهتمام دولة الكويت بنزلاء المؤسسات الإصلاحية حيث أنه سبق لهم القيام بعدة زيارات لهذه المؤسسة وفي كل زيارة كان يجد هناك جديد وتطور ملحوظ في مجمل الخدمات المقدمة لهم والفريدة من نوعها على مستوى المؤسسات الإصلاحية في دول العالم.
كما أعرب عن جزيل شكره وعظيم تقديره لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء/ خالد الديين، لما يقوم به من خدمات على أعلى مستوى تصب في مجملها لصالح النزلاء.
وعقب ذلك تحدث مدير إدارة العمليات بقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام المقدم دكتور/ بدر الخبيزي، عن الجهود المقدمة للنزلاء والبرامج الإصلاحية المتميزة للنزيل منذ دخوله لقضاء محكوميته وحتى الخروج والتي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان كما تطرق إلى الخدمات الصحية ووجود (12) عيادة متخصصة بالإضافة إلى الهيئات المساندة والتي تقدم المحاضرات والأنشطة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومركز الإرشاد وجمعية بشائر الخير ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والهيئة العامة للشباب والرياضة.
ومن جانبه أكد الشيخ/ عبدالحميد البلالي أن جمعية بشائر الخير منذ تأسيسها عام 1993 عملت على فصل التجار عن المدمنين، معرباً عن شكره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي استجاب لهذا المطلب ابان توليه حقيبة وزارة الداخلية في الفترة السابقة.
وأشار إلى أن التجربة الكويتية في المؤسسات الإصلاحية في التعامل مع المدمنين والمتعاطين تعتبر مفخرة للكويت، كما أنها مرجعاً علمياً للمؤسسات الإصلاحية في الكثير من دول العالم.
وأوضح أن برنامج العفو المشروط يساهم في تخفيف مدة العقوبة حيث أنه يعتمد في المقام الأول على الوازع الديني.
وتحدث من وزارة الصحة الدكتور سعيد الجيلاني مؤكداً أن النزيل الكويتي يحظى باهتمام على كافةالمستويات للتعافي من التعاطي والإدمان مما يحفزه على التوبة والعودة للطريق الصحيح مشيراً بذلك إلى أن الكويت تجاوزت حقوق الإنسان إلى العطاء والمزايا.
وتحدث من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشيراً إلى أنه تم تدريب (2280) نزيل منذ عام 1997 على أعمال ميكانيكا وكهرباء السيارات والتمديدات الكهربائية والحاسب الآلي مما يساعدهم على الحياة الشريفة بعد خروجهم.
ومن وزارة الأوقاف تحدث الشيخ/ فلاح ثامر الجميع، مؤكداً أن البرنامج يهدف في المقام الأول إلى زرع الوازع الديني في نفوس النزلاء مشيراً إلى وجود 5 مراكز لدور القرآن الكريم في السجن المركزي (رجال ونساء) تعمل على تحفيظ القرآن ودراسة التفسر والحديث، كما تم عرض البرامج المقدمة للنزلاء.
وأشار إلى أن هناك 5 دفعات من التائبين كذلك يتم تخريج 200 نزيل كل عام، موضحاً أن الدراسة على فترتين صباحية ومسائية.
ومن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تحدثت المهندسة عواطف السلمان، عن الحاضنات الحرفية في إدارة المؤسسات الإصلاحية بشراكة حكومية ومجتمعية في الكويت، مشيرة بذلك إلى وجود نظام عمل في شتى المجالات حتى يتم تسويقهم في سوق العمل من خلال أفضل أوجه الرعاية وبرنامج البناء البشري للتطوير والتدريب حتى يتم التخفيف من وطأة صدمة المفرج عنهم لعدم الحصول على عمل، كما تطرقت إلى مراحل تنفيذ المشروع.
وتحدث الرائد الدكتور خالد الجنفاوي، عن الشرطة المجتمعية مؤكداً أهمية دور المجتمع في مكافحة الجريمة وضرورة ربط مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الكويتية لتعزيز الولاء والانتماء والوحدة الوطنية نبذ العنف والكراهية حتى يتم تعزيز السلوك الأمني وإعادة صياغة الخدمات الأمنية.
ومن جانبه تحدث مدير إدارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للشباب والرياضة حامد الهزيم عن أهمية الرياضة للوقاية من أفة المخدرات من خلال التأثير على الناحية النفسية والصحية وإعداد برنامج رياضي يحتوي على جوانب عديدة يراعى فيها الفروق الفردية والقدرات البدنية والصحية ومراحل العمر المختلفة لنزلاء البرنامج حتى يتم تحقيق الاستفادة للجميع.
وفي الختام أكد مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية اللواء/ إبراهيم العيسى أن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وإيماناً منها بسمو عملها لاتألوا جهداً في بذل كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وتطلعاتها المتمثلة في إرشاد وإصلاح وتأهيل النزيل ليعود إلى المجتمع مواطناً صالحاً يساهم في بناءه والعيش فيه آمناً ومستقر من خلال برامج وسياسات عمل إدارية منظمة يشرف عليها المختصين كل في مجاله.
كما أوضح أن القانون على اختلاف مسمياته ومواده وبالأخص القانون رقم 26 لسنة 1962 هو الذي يحكم العلاقة فيما بين الإدارة والعاملين فيها من ناحية وبين نزيل السجن من ناحية أخرى وفي جميع المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بتصنيفات السجون والعنابر والأحكام والقضايا والزيارات واستبدال الحبس بالعمل لصالح الحكومة.
واختتم أن ما تشهده المؤسسات الإصلاحية من نشاط وعمل دؤوب ومتواصل سوف يستمر بإذن الله ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزارة ووزير الداخلية الشيخ/ محمد الخالد الحمد الصباح وبتوجيه من سعادة وكيل وزارةالداخلية الفريق/ سليمان فهد الفهد وبمتابعة مستمرة من الوكيل المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء/ خالد الديين.
والجدير بالذكر أن الزيارة شملت السجن المركزي (مركز الرشاد- قسم المشاغل- مستشفى السجن المركزي)، كما شملت سجن النساء (قسم المشاغل- مبنى مركز المرحوم مبارك الحساوي لتحفيظ القرآن- مبنى الحضانة)، كما اطلعوا على دورات القرآن والتجويد.
وعقب الزيارة أكد نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المهندس عبدالرزاق الرويلي أهمية الشرطة المجتمعية وضرورة تطويرها وإيجاد مراكز لها في كافة المحافظات للتعامل مع القضايا الأسرية بعيداً عن المحاكم.
كما أكد من الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان أحمد عباس الرشيد ان المؤسسات الإصلاحية تقدم العديد من الخدمات للنزلاء وتهتم بكل ما يعينهم على الانخراط في المجتمع بكل سهولة ويسر حتى يكونوا نافعين ويقدمون الخدمات للجميع.
ومن جانبه أكد أمين صندوق رابطة الاجتماعيين الكويتية خالد الرجعان أن زياراته المتكررة للمؤسسات الإصلاحية واطلاعه على الأنشطة والفعاليات المختلفة التي يزاولها النزيل تؤكد دوماً نجاح البرامج التأهيلية والثقافية والدينية.