أبرز عناوين صحف الثلاثاء: 3 مليارات سحوبات من الاحتياطي العام .. ارتفاع عدد المصابين بـ «الكوليرا» إلى 5 جميعهم قادمون من العراق.. تخفيض أسعار جميع الأدوية في الصيدليات.. الجيران: الترشح لمجلس الأمة لحملة الدكتوراه فقط!.. النصف: صراعات الأسرة لن تجبرنا على تعديل «الرياضة».. الصانع: تطبيق البصمة على المؤذنين

بلغ اجمالي المسحوب من الاحتياطي العام في اقل من سنة نحو 3 مليارات دينار، منها 2.7 مليار لتمويل أو سد عجز 2015/2014، ونحو 360 مليونا قيمة العجز النقدي الاولي بين اول ابريل واواخر اغسطس الماضيين اي في 5 اشهر من السنة المالية 2016/2015. واكدت مصادر مسؤولة ان مصروفات الموازنة التي تشمل الرواتب وتكاليف الدعم ودفعات المشروعات القائمة سواء اكانت تنموية او استثمارية او غيرها لا يمكن تأجيلها لحين البت في الحل الامثل لتمويل الموازنة، سواء بالسحب من الاحتياطي أو اصدار السندات او بكليهما معاً. مشاورات ساخنة «لإحياء» الاستجوابات على وقع الحماسة النيابية لتفعيل الدور الرقابي لمجلس الامة، بدأت عجلة المشاورات في الدوران بهدف التنسيق لحزمة الاستجوابات المزمع تقديمها الدور المقبل، لضمان الحشد النيابي الفاعل. واعلن النائب محمد طنا انه سيتقدم باستجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الاسبوع المقبل، متضمنا اربعة محاور رئيسية، هي هيئة القوى العاملة، والجمعيات التعاونية، وهيئة ذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة الى دور الحضانة. من جهته، اكد النائب احمد القضيبي ان استجواب وزير النفط علي العمير الذي اعلن عنه النائب خليل الصالح استجواب مستحق، كاشفا أنه سيجري تنسيق وتعاون حوله. بدوره، اكد النائب جمال العمر ان دور الانعقاد المقبل سيشهد تنسيقا حول ملف الرقابة، مؤكدا ان هناك خمسة استجوابات ستقدم لوزراء الشؤون والنفط والصحة والمالية والتجارة. على صعيد آخر، كشف النائب د. عبدالرحمن الجيران عن نيته التقدم بمقترح لحصر عضوية مجلس الامة على حاملي شهادة الدكتوراه فقط، فضلا عن تقديم تعديل دستوري لزيادة عدد النواب والوزراء.

كلف مجلس الوزراء في جلسته امس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بتولي حقيبة وزارة الكهرباء، خلفا للوزير احمد الجسار، كما تم تكليف وزير الاسكان ياسر ابل بحقيبة وزارة الاشغال. وحسب مصدر مطلع، فإن المجلس وافق على تعيين 3 قياديين جدد في مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهم سليمان العدساني، خالد الروضان، وعبدالله العفاسي. كما وافق على ترقية عدد من ضباط الدفاع، اضافة الى اصدار قرار تسريح ضابط برتبة رائد.

علمت القبس ان وزير العدل، وزير الاوقاف يعقوب الصانع أمر بتطبيق «البصمة» على جميع المؤذنين بسبب كثرة الشكاوى التي تتلقاها الوزارة باعتلاء اصوات بعض الفراشين للاذان. وقالت المصادر ان الوزير الصانع اصدر قرارا بفصل 3 ائمة وافدين لعدم التزامهم بالاذان، فضلاً عن التحقيق في تعيين امام لم يخض اختبار التعيين من قبل احد قياديي الاوقاف. وعلى صعيد آخر كشفت المصادر أن الاوقاف احالت حملة حج للتحقيق بعد فتحها مكبرات الصوت، ورفعها لوحات سياسية وطائفية خلال المناسك.

أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.ماجدة القطان عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا إلى 5 حالات جميعها قادمة من العراق، إلا أنها أكدت أن 3حالات تماثلت تماما للشفاء وغادرت المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم، وتبقت حالتان إحداهما في مستشفى مبارك والأخرى في مستشفى الأمراض السارية بمنطقة الصباح الصحية التخصصية. جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس بالتعاون مع السفارة الأميركية بالكويت بحضور نائب وزير مساعد للشؤون العالمية بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية. وبينت القطان خلاله أن من بين الحالات المصابة عراقيا يعمل في الكويت وفلبينية وكويتيين وحالة أخرى، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية الوزارة من الناحيتين الطبية والإكلينيكية للتعامل مع أي حالات قد تفد مصابة بالمرض. وطمأنت القطان الجميع إلى سلامة الإجراءات الوقائية التي تتبعها الوزارة حيال التعامل مع حالات الكوليرا لافتة إلى أن ما تقوم به الوزارة من إجراءات بالتعاون مع المنافذ الحدودية والجمارك هو لمنع وفادة المرض مع المتنقلين عبر الحدود مؤكدة أن الكويت ليس بها أي مصادر للمرض. وأشارت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة إلى بعض الإجراءات الوقائية المتبعة للتعامل لمنع وفادة المرض، ومنها منع دخول الأطعمة والمشروبات مع القادمين من الجمهورية العراقية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الوافدين من خلال كروت المتابعة، وغيرها من الإجراءات، مشيدة في هذا الصدد بتعاون وزارة الداخلية والجمارك في هذا الشأن. وأكدت حرص الوزارة على الأخذ بجميع التوصيات التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية فيما يخص التصدي لتلك الأمراض المعدية أو غيرها، مشيرة إلى أن الطعوم الخاصة بالوقاية من مرض الكوليرا ليست فعالة بالشكل الكافي وتعطي مناعة ضعيفة من المرض. وحول متابعة العائدين من موسم الحج، أكدت القطان عدم اكتشاف أي حالات حاملة لفيروس كورونا حتى هذه اللحظة.

بدأت وزارة الصحة بتطبيق نظام تخفيض أسعار جميع أنواع الأدوية في الصيدليات الخاصة منذ مطلع الأسبوع الجاري. وقال مصدر مسؤول لـ «الأنباء» إن التخفيض شمل جميع الأدوية للأمراض المزمنة وكذلك للمضادات الحيوية بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أن هناك أدوية على سبيل المثال الخافضة لأمراض الضغط كانت تباع قبل القرار بـ 16 دينارا وحاليا بـ 6 دنانير، وقياسا على ذلك أدوية الكوليسترول والدهون الثلاثية. وأضاف المصدر أن هذه الخطوة جاءت بمتابعة حثيثة من المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم وزير الصحة د. علي العبيدي بأن تكون أسعار الأدوية مقاربة لأسعارها في دول التعاون التي تشهد انخفاضا ملحوظا في جميع الأدوية مقارنة بالكويت، مؤكدا أن القرار ساهم في أن تكون اغلب الأدوية والضروري منها المستخدم بشكل منتظم، في متناول الجميع خلاف ما هو عليه سابقا، وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تسجل لوزارة الصحة بإجبار الشركات على تخفيض الأسعار. من جهة أخرى، تدرس وزارة الصحة آلية جديدة لتخفيض رسوم العيادات الخاصة، سيتم تطبيقها على المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة، وسترى النور عن قريب. وحول هذه الآلية، أكد مصدر مطلع لـ «الأنباء» أن هذه الآلية سيتم من خلالها توحيد رسوم الدخول على الأطباء في تلك العيادات بغض النظر عن مسمياتهم، فمثلا الاختصاصي سيكون رسم الدخول والكشف ما بين 8 و10 دنانير والاستشاري ما بين 15 و20 دينارا خلاف ما هو معمول به الآن، مشيرا إلى أن هناك عيادات سعر الكشف فيها حاليا يتعدى الـ 50 دينارا وكذلك الوضع يشمل التحاليل والأشعة الدقيقة.

أفادت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» بأن أبناء الجالية السورية الذين تم تعديل أوضاعهم وأصبحت لديهم إقامة صالحة بالبلاد يستطيعون التسجيل في المدارس الخاصة فقط ولن يتم نقلهم الى المدارس الحكومية، وكذلك لن تتم الموافقة على تسجيل حاملي كروت الزيارة. هذا، واعتمد مجلس الوزراء يومي الأربعاء والخميس 14 و15 الجاري إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، وأحيط علما بإحالة مجلس الخدمة المدنية أمين عام جامعة الكويت د.نبيل اللوغاني الى التقاعد. كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وعضوية مدير عام الهيئة وممثلين عن وزارات التربية، الصحة، والإعلام والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد، وكل من سليمان محمد صالح العدساني، خالد ناصر عبدالله الروضان، وعبدالله محمد عبدالله العفاسي، من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الرياضية، وذلك تنفيذا للقانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة. وعلى وجه السرعة التي حددها بفترة شهرين، كلف المجلس وزارة المالية بتوفير السكن الملائم لمستشاري وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع تنفيذا للوائح والقوانين المتفق عليها وذلك تخفيفا من المصروفات على ميزانية الإدارة والتي تنسحب على ميزانية الدولة، حيث تتحمل «الفتوى» الآن فاتورة السكن في الفنادق حسب العقود وهي تكلفة باهظة. واعتـمد المجلس مشروعات مراسيم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية الى دول أخرى، وتضمنت حركة الترقية والنقل والتفويض تعيين السفير بدر ناصر الحوطي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية زيمبابوي، وتعيين السفير ناصر بارح العنزي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية ڤنزويلا، وتعيين السفير نبيل راشد الدخيل سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة السويد. وحول طلب لجنة المــيزانيــات إرسال ملاحظات النواب التي طرحت أثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 الى الجهات الحكومية المعنية بها لاتخاذ ما يلزم من معالجات إجرائية، أكدت المصادر ان المجلس كلف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير بتنفيذ توصية لجنة الميزانيات المتعلقة بملاحظات النواب التي طرحت أثناء جلسات مناقشة الميزانية المذكورة على ان يتم إرسال جميع الملاحظات الى الجهات المعنية ثم يرفع تقرير الى مجلس الأمة بعد مهلة 6 أشهر يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية إزاء ملاحظات النواب وتوصية لجنة الميزانيات. وبشأن نتائج تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي حول المخالفات المالية للوزارات والإدارات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان المحاسبة، أجابت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن مجلس الوزراء كلف هذه الجهات باتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة المخالفات الواردة في تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي ولم تتم معالجتها والعمل على منع تكرار تلك المخالفات. هذا، ووافق المجلس على مشروع قانون في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة.

أعلن النائب د. عبدالرحمن الجيران أنه سيتقدم بتعديل على النظام الانتخابي لعضوية مجلس الأمة لا يسمح بالترشح إلا لمن يحمل شهادة الدكتوراه، معللاً ذلك بأنهم «القادرون على التشريع وتقديم القوانين بصورة علمية وصحيحة، خاصة أن العصر الآن تطور كثيراً». وقال الجيران، في تصريح له أمس: «أعلم أن هناك من ينتقدني لهذا الاقتراح، لأن البعض ليس من مصلحته الموافقة عليه، ولكن مصلحة البلد أكبر من الجميع». وأكد أنه يعتزم أيضاً تقديم تعديل دستوري لزيادة عدد النواب والوزراء، «لأن الضرورة تحتم استقلال عدد من الوزارات، كالتعليم العالي والشباب والتنمية»، مضيفاً أن «هذا التعديل يتواكب مع عدد السكان الذي تضاعف أكثر من مرة منذ بداية العمل بالدستور».

تفاعلاً مع التهديد الأخير الموجه من 'الفيفا' إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم بوقف النشاط الرياضي، بدعوى تعارض القوانين الرياضية المحلية مع لوائح ومبادئ الميثاق الأولمبي، رأى النائب راكان النصف أن أزمة الرياضة لا علاقة لها بتعديل القوانين الرياضية، 'بل بصراعات أبناء أسرة الحكم، وتحويل الملف إلى أداة للمساومات السياسية في خلافاتهم وصراعاتهم'. وشدد النصف، في تصريح أمس، على أن 'لعبة كسر العظم بين أطراف في الأسرة الحاكمة لن تجبرنا على الدخول في مهاتراتهم لتعديل القوانين الرياضية، بما يتفق مع مصالحهم'. ووجّه النائب عبدالله الطريجي رسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد في مقدمتها أن الذي ساند تهديد تعليق النشاط الرياضي في الكويت وعززه، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد. ودعا الطريجي، في رسالته، المجلس إلى إصدار توصية للحكومة بوقف الدعم المادي المباشر وغير المباشر عن أي نادٍ يستجيب للدعوة إلى إيقاف النشاط أو يرفض المشاركة في المسابقات بناء على تلك الدعوة، فضلاً عن 'إصدار قرار بحل مجلس إدارته، مع سحب مبنى المجلس الأولمبي وإيقاف الدعم المالي عنه على الفور'.

صرح مصدر مقرب من تحالف بقيادة حزب الله اللبناني اليوم الاثنين بأن الحكومة السورية وحلفاءها يستعدون لشن هجوم بري على الأراضي الواقعة تحت سيطرة المعارضين التي استهدفتها الضربات الجوية الروسية الأخيرة وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن آلافا من مقاتلي حزب الله والحرس الثوري الإيراني وكذلك الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه اتخذوا استعداداتهم للهجوم على جيب الشمال الخاضع لسيطرة المعارضين في وسط مدينة حمص

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس عطلة رأس السنة الهجرية، بواقع أربعة أيام تبدأ من الاربعاء الى السبت، واعتبار يوم الخميس يوم راحة. وكان ديوان الخدمة المدنية قد رفع الى مجلس الوزراء تعميماً بالعطلة برسم الموافقة عليه، على أن تبدأ يوم الاربعاء الرابع عشر من أكتوبر الجاري وتمتد الى السبت، ويكون يوم الخميس الواقع بين عطلتين رسميتين يوم راحة.

كشف نائب مديرعام بلدية الكويت لشؤون التنظيم المهندس أحمد المنفوحي لـ«الراي» عن تسليم البلدية أراضي منطقة جنوب صباح الأحمد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال أسبوع، لتكون بذلك آخر موقع لدى البلدية حالياً. وقال المنفوحي إن «ما يشاع عن رفض البلدية تسليم الموقع غير صحيح وعارٍ عن الصحة، لاسيما أن العمل على تثبيت وتسليم الموقع جارٍ على قدم وساق، ويضم 25 ألف وحدة سكنية». وأضاف المنفوحي أن «بلدية الكويت ملزمة بتسليم الأراضي، وتلتمس الجدية من المؤسسة، وخير دليل على ذلك التوزيعات التي تمت أخيراً في مدينة المطلاع». وأوضح أن «الدور المنوط ببلدية الكويت ينصب في التخصيص وإزالة العوائق، أما بالنسبة للإنشاء فهو يقع على عاتق الرعاية السكنية».

أبلغت مصادر مسؤولة «الراي» أن وزارة الكهرباء والماء اقترحت على وزارة التجارة والصناعة أخيراً إضافة لمبات الـ L ED إلى السلع الإنشائية المدعومة، في مسعى منها إلى ترشيد كميات استهلاك الكهرباء في الكويت، مشيرة إلى أن الوزارة تعتقد أن توزيع اللمبات الموفرة للاستهلاك ضمن البطاقة التموينية من شأنه أن يخفف من أعباء الاستهلاك على المدى المتوسط. وأشارت المصادر إلى أن «الكهرباء» اقترحت أيضاً «إدخال مواد إنشائية إلى البطاقة التموينية موجودة بالفعل، لكنها ترغب في زيادة مواصفاتها من قبيل الطابوق الأبيض، حيث اقترحت الوزارة أن يكون بمواصفات 25 سنتيمتر مربع بدلاً من 15، وفي هذه الحالة ستكون هذه السلعة أكثر عزلاً للحرارة ما ينعكس بالإيجاب على معدل استهلاك المكيفات من الكهرباء»، علاوة على اقتراحها إضافة شبابيك وزجاج من نوعية محددة إلى البطاقة التموينية مشهور عنها قدرتها على تخفيض درجات الحرارة النافذة إلى المبنى، ومع إضافة هذه المواد الإنشائية بالمواصفات المقترحة «تعتقد الوزارة أنه بالإمكان تخفيف كميات الاستهلاك في الكويت».

في مسعى حكومي ونيابي لتطويق تداعيات أزمة إيقاف النشاط الرياضي في البلاد منتصف الشهر الجاري – في حال نفذ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تهديده الوارد في الرسالة التي كشف عنها النقاب السبت الماضي – علمت “السياسة” أن الاتحاد الدولي سيعقد اجتماعا “مفصليا” في مدينة لوزان بسويسرا يومي السبت والأحد المقبلين لمواجهة طرفي الخلاف,الشيخ سلمان الحمود ممثلا للحكومة من جهة و رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ طلال الفهد من جهة ثانية, وسيعرض فيها كل طرف ما لديه من حجج وأسانيد تدعم وجهة نظره, وبحيث يتسنى للاتحاد إصدار قرار نهائي بشأن القضية قبل حلول الأجل الذي حدده لإيقاف نشاط الكويت الرياضي. في الوقت ذاته كشفت مصادر مطلعة أن مكتب مجلس الأمة – الذي عقد اجتماعا أمس الاثنين – يتجه إلى تفويض النائبين عبد الله المعيوف وعبد الله الطريجي لحضور اجتماع لوزان. وأكدت المصادر أن المعيوف والطريجي سيقدمان مرافعة أمام الاتحاد الدولي لتفنيد ما ورد في رسالة الاتحاد والتأكيد على عدم تعارض قوانين الكويت الرياضية مع الميثاق الأولمبي واللوائح الدولية وعدم تدخل الحكومة في أعمال وأنشطة الاتحادات, لافتة إلى أن”هذه الخطوة تعني بوضوح رفض الانصياع لاملاءات “فيفا”. وقالت: إن “ممثلي الكويت سيبلغون الاتحاد بأن رسالته جاءت بناء على معلومات مغلوطة وغير دقيقة من أطراف لديها خصومات خاصة مع الحكومة”,مشيرة إلى “أن ضغوطا مورست على الحكومة لتفنيد رسالة الاتحاد وكشف كل الأطراف التي كانت وراءها. وأوضحت أن المجلس سيتجه إلى أبعد مدى دستوري إذا تم بالفعل إيقاف النشاط الرياضي الكويتي لأن ذلك يعني تحويل دولة المؤسسات إلى فوضى. من جهة أخرى رفع النائب عبد الله الطريجي كتابا أمس إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يطالب فيه المجلس – بوصفه ممثلا عن الشعب الكويتي – بالموافقة على جملة من التوصيات من بينها : وقف الدعم المباشر وغير المباشر عن الأندية التي تستجيب لدعوة إيقاف النشاط أو ترفض المشاركة في المسابقات, وإصدار قرار بحل مجالس إدارات تلك الأندية وتعيين أخرى مؤقتة ولفترة انتقالية يجري خلالها إعادة تشكيل هذه المجالس من خلال الجمعيات العمومية. وتشمل التوصيات المبادرة إلى سحب المجلس الأولمبي وإيقاف الدعم عن المجلس الأولمبي الآسيوي على الفور والعمل على استعجال نظر الاقتراحات بقوانين ذات الصلة بتخصيص الأندية الرياضية لتدرج على جدول أعمال جلسة خاصة والعمل على سرعة مناقشة الاقتراح بقانون في شأن اقرار تعديل آلية التصويت بانتخابات الأندية لتكون بنظام الصوت الواحد. وقال الطريجي في رسالته:إن “من المؤسف أن من ساند تهديد الفيفا للكويت ممثلا دولة الكويت رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ طلال الفهد وتبين أنهما دعيا الأندية إلى عدم المشاركة في المسابقات الرياضية وحرضا على تأييد ودعم الموقف السلبي لفيفا للضغط على الحكومة سعيا للتكسب السياسي, معتبرا ذلك خروجا على أنظمة الدولة. من جهته أكد النائب راكان النصف أن “أزمة الرياضة لا علاقة لها بتعديل القوانين بل بصراعات أبناء أسرة الحكم وتحويل الملف إلى أداة للمساومات السياسية في خلافاتهم وصراعاتهم”. وأضاف النصف في تصريح صحافي:إن”لعبة كسر العظم بين أطراف في الأسرة الحاكمة لن تجبرنا على الدخول في مهاتراتهم لتعديل القوانين الرياضية بما يتفق مع مصالحهم”.

في تطور مفاجئ بملف “تمويل عجز الموازنة”, استبعدت خطة وزارة المالية المصارف المحلية من تمويل الإصدار الأول للسندات, الأمر الذي أحدث “ربكة واستغرابا” لدى المصارف. وذكرت مصادر ذات صلة ان وزارة المالية ستتجه للاقتراض من مؤسسات حكومية مثل البترول والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة القصر بمعدل فائدة اقل كثيرا من المعدل الذي توقعته المصارف في اطار سعي الاخيرة لتوظيف السيولة المتوافرة لديها. واوضحت ان وزارة المالية ستصدر سندات بقيمة لن تزيد عن اربعة مليارات دينار كدفعة اولى تعتمد خلالها على المؤسسات الحكومية, على ان تسمح في الاصدار الثاني بمشاركة المصارف المحلية, في حال استمرار تراجع اسعار النفط وتجاوز العجز الفعلي مستوى الاربعة مليارات دينار. وعكس تصريح الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مازن الناهض لـ “رويترز” من دبي اتجاه الحكومة من دون ان يعلنه صراحة, حيث قال ان “استثناء البنوك المحلية من تمويل عجز الموازنة العامة سيكون امرا غير منطقي وسيخلق نظاما مصرفيا موازيا خارج النظام المصرفي الحالي”. وطالب الناهض الحكومة بتمويل العجز من القطاعين العام والخاص, مؤكدا أن “لدينا سيولة زائدة ونريد استخدامها”. وردا على دعوة الناهض للجلوس مع المسؤولين الحكوميين قبل البدء في عملية الاقتراض, بينت مصادر معنية ان “الحكومة في مسعاها الخاص باللجوء الى المؤسسات الحكومية تستهدف تقليص اعباء السندات الى اقل حد بدلا من الالتزام بمعدل الفائدة الذي تطمح اليه المصارف”, مؤكدة ان “دور المصارف آت في المرحلة الثانية او الثالثة ولا يعيب “المالية” قصر الاقتراض على مؤسسات حكومية طالما ان الاخيرة لديها فائض كبير من السيولة”. وحول ما تردد عن كون تلك الآلية مقدمة للاقتراض من الصندوق الاحتياطي, لفتت المصادر الى ان “هذا الامر مستبعد حاليا في موازنة 2015 – 2016 وقد يتم اللجوء اليه في الموازنة المقبلة اذا ما استمر انهيار اسعار النفط

الآن