النفط يمثل 93 % من الدخل القومي

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان قضية استدامة الميزانية العامة للدولة امر حيوي يحتاج الى اتخاذ قرارات نادت بها دراسات سابقة.
ونقل بيان صحافي صادر عن الامانة العامة للتخطيط والتنمية السبت عن الوزيرة الصبيح قولها اثناء ترؤسها جلسة حوارية عقدتها الامانة الاربعاء الماضي ضمن حلقة نقاشية بعنوان (استدامة الميزانية العامة للكويت) انها تتفهم قضية استدامة الميزانية العامة للدولة في ضوء الاعتماد على النفط بنسبة تبلغ 93 في المئة كمصدر للدخل القومي.
واضافت الوزيرة الصبيح انها ستتحرك ايجابيا في هذا الصدد بالتعاون مع وزراء ونواب في مجلس الامة مؤكدة في الوقت نفسه حرص الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على تقديم تقرير يشارك في صياغته خبراء في الاقتصاد ويقدم توصيات محددة لحل مشكلات تضخم بند الرواتب والدعومات ويسير بحسب جدول زمني محدد.
واوضعت انها ستسعى جاهدة داخل مجلس الوزراء ومجلس الأمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ بدعم من الوزراء وعدد من أعضاء المجلس لما فيه مصلحة الكويت ومستقبل أجيالها القادمة مثمنة الدعم الكبير من قبل اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة بشأن هذه القضية.
وذكرت ان الامانة العامة للتخطيط والتنمية تعد حاليا ورقة عمل بجدول زمني مدعمة بالاوراق المقدمة من قبل اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والمختصين المشاركين في الحلقة النقاشية بشأن استدامة الميزانية العامة بالكويت لدراسة لبحث المقترحات والحلول لهذه القضية الحيوية.
واوضح البيان ان جلسة الحوار التنموي استعرضت أبرز مشكلات الميزانية العامة للكويت كمشكلة ارتفاع بنود الرواتب في البابين الأول والخامس الذي وصل لمستويات لا يمكن أن تتحملها الإيرادات الآخذة في الانخفاض نتيجة لأسعار النفط.
واضاف ان الحضور ناقشوا اثناء الجلسة ارتفاع بنود الدعم والتي تخطت 5 مليارات دينار في السنة المالية الأخيرة ما يمثل ربع الايرادات العامة وتسبب هذه الدعومات في وجود هدر كبير خاصة في استهلاك الطاقة مؤكدين ضرورة إيجاد طريقة عادلة لمحاسبة استهلاك الكهرباء والماء.
وافاد البيان بان الجلسة بحثت ايضا ضرورة تفعيل الخصخصة لاسيما في الخدمات التي لا تحتاج الى تشريع مضيفا ان الجلسة حضرها رئيس اللجنة المالية في مجلس الامة النائب فيصل الشايع واعضاء المجلس الاعلى للتخطيط و ممثلون عن وزارة المالية والفريق الاستشاري لوزير المالية واعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت.