فضيحة مالية في 'الكويتية'

حصلت على التقرير النهائي للجنة تحقيق يتعلق بفضيحة مالية من العيار الثقيل في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وذلك من خلال عقد يتعلق باحدى الشركات عن طريق التعاقد المباشر وبقيمة تصل إلى نحو 21 مليون دينار وبالمخالفة للقانون، حيث انتهت لجنة التحقيق- شكلها وزير المواصلات عيسى الكندري- إلى أن اللجنة ووفقا للحقائق والمستندات والأقوال المقدمة من المسئولين. بينت أن هذا التعاقد مشوب بالعديد من المخالفات والتجاوزات القانونية والمالية والفنية وهي 'عدم القيام بالدراسة القانونية اللازمة للتأكد من صحة القيام بالتعاقد المباشر، وأن ما استندت عليه الخطوط الجوية الكويتية في تعاقدها المباشر مع شركة الانظمة الآلية من مبررات شابها الضعف والتناقض ولم تحتوي على مبرر واحد يمكن القبول به للأخذ بطريق التعاقد المباشر دون المناقصة، وعدم امتلاك الخطوط الجوية الكويتية لقيمة تقديرية معتبرة للعقد يمكنها من التفاوض مع شركة الأنظمة الآلية على أسعار الخدمات المقدمة، وقيام الخطوط الجوية الكويتية بالتعاقد المباشر مع شركة لاتمتلك الخبرة الكافية مقارنة بالعمل الموكل اليها وذلك وفقا لسابق الخبرة المقدمة عن الشركة من قبل الخطوط الجوية الكويتية، و الخدمات الواردة في بنود العقد المبرم يمكن تقديمها من قبل شركات أخرى منافسة ذات كفاءة بكلفة أقل بكثير من المبلغ المتعاقد عليه، وعدم اتباع الاجراءات القانونية التي رسمها القرار المالي 2/2012 المنظم لمناقصات ومزايدات الخطوط الجوية الكويتية ومخالفة القرار المشار اليه في جميع مراحل التعاقد'.

ووفقا للمستندات الدالة على ذلك، وتنفرد بنشرها أدناه 'أن تعميم الرئيس التنفيذي (السابق ) لجميع مدراء الكويتية بتاريخ 17/4/2013 والذي يشدد على ضرورة تطبيق القرار المالي 1/97 بشأن التعاقدات والذي لا يعطي الصلاحية للشركة للتعاقد مع شركة الانظمة حيث لم يكن هناك عروض ولم تكن الزيادة فقط 5% من الأسعار المقدمة في العروض الأخرى، وكتاب أمين سر لجنة المناقصات والمزايدات في الكويتية الموجه للرئيس التنفيذي بتاريخ 20/6/2013 والذي يحذر فيه من التعاقد المباشر مع شركة الانظمة الآلية (ASC) لمخالفة ذلك للقرار رقم 1/97 وكتاب مدير تكنولوجيا المعلومات بتاريخ 3/7/2013 والذي يوضح العوائق الادارية التي تحول دون إتمام التعاقد المباشر مع ASC والمخالفات المترتبة على ذلك، كتاب مدير تكنولوجيا المعلومات بتاريخ 20/1/2015 الموجه لرئيس مجلس الادارة والذي يوصي بالغاء قرار مجلس الادارة رقم 10/2014 (الذي كان بالتمرير) والذي يقضي بالتعاقد المباشر مع ASC وطرح المشروع بمناقصة عامة من خلال لجنة المناقصات، مع ملاحظة توصية الرئيس التنفيذي أعلى يمين الصفحة بالطلب من أمين سر مجلس الادارة الحصول على موافقة مجلس الادارة بالتمرير على اعادة طرح المشروع عن طريق مناقصة لجميع الشركات، وكتاب الرئيس التنفيذي لرئيس مجلس الادارة بتاريخ 17/2/2015 أن يعرض الموضوع على مجلس الادارة لاتخاذ قرار يطرح المشروع للمناقصة العامة وليس التعاقد المباشر، كتاب أمين سر مجلس الادارة بتاريخ 1/3/2015 الموجه للرئيس التنفيذي والذي جاء ردا على الكتاب السابق حيث قرر مجلس الادارة في اجتماعه رقم 2/2015 اعادة دراسة المشروع من الناحية الفنية وترفع الدراسة من قبل الرئيس التنفيذي بالنتيجة النهائية أما لمناقصة عامة او التعاقد المباشر ( وهو ما لم يتم).

ووفقا للمستندات التي تنفرد بنشرها وتؤكد صحة قرار لجنة التحقيق أن في 24/3/2014 لجنة المناقصات والمزايدات استلمت الطلب بالموافقة من دائرة تكنولوجيا المعلومات وفي 25/3/2014 تم الطلب من ASC تقديم عرضها الفني وفي 26/3/2014 طلبت لجنة المناقصات من دائرة تكنولوجيا المعلومات اعداد دراسة فنية لتقديم عرض ASC وهو ما لم يتم حتى الآن وفي 26/3/2014 قامت لجنة المناقصات برفع الأمر الى اللجنة التنفيذية بمجلس الادارة للموافقة على التعاقد المباشر بالقيمة المالية أكثر من (16 مليون دينار) وهو ماتم بالتمرير، ويلاحظ من ذلك الاستعجال في انهاء الموضوع خلال يومين فقط دون وجود دراسة فنية ومع وجود مخالفة لائحية.

وتحدثت مصادر مطلعة مع بهذا الشأن، حيث عبرت عن تساؤلها عما إذا 'كان وزير المواصلات عيسى الكندري سيتخذ إجراءاته فعليا بمحاسبة المتسببين بعد صدور تقرير لجنة التحقيق، وهي اللجنة التي شكلها الكندري بنفسه'.

وفي ما يلي صورا ضوئية من تقرير لجنة التحقيق ومستندات تظهر صحة ما ذهبت إليه اللجنة في تقريرها: