يكتب حسن كرم عن فضيحة الفساد الحكومي في مصر

السياسة

فاتورة الفساد في مصر 600 مليار جنيه في عام واحد!

حسن علي كرم

تنشغل هذه الأيام الصحافة والقنوات التلفزيونية الخاصة وشبكات التواصل الاجتماعي في مصر بفضيحة الفساد الحكومية التي وصلت خلال العام الحالي فقط الى ذروتها حيث تكبدت الخزينة المصرية أكثر من 600 مليار جنيه مصري اي في حدود 24 مليار دينار كويتي، وقد أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من المسؤولين بتقصي الحقائق، وكان الحكومة المصرية السابقة قد ضربت بفضيحة فساد ما اضطر رئيسها المهندس ابراهيم محلب للاستقالة وتشكيل حكومة جديدة يرأسها الدكتور شريف اسماعيل، ما يهمنا هنا في الكويت ليس اكتشاف الفساد أو حجم الفساد المتورم في الدولة الشقيقة، فالفساد في مصر جراء تراكم الممارسات غير القانونية عبر الزمن وعدم المعالجة الجذرية بات رديفاً من تقاليد الادارة الحكومية المهترئة بل لعلها ثقافة مسلم بها، ان ما يهمنا أن نفهم منح المليارات من الأموال الكويتية دعما للخزينة المصرية في ظرف لا نحتاج فيه أن نشرح وضعنا المالي مع تدهور أسعار النفط وانخفاض الصادرات الكويتية والعجز في الموازنة، فخلال السنوات القليلة الماضية منحت الكويت مصر مليارات من الدولارات غير المستردة، هذا فضلاً عن النفط المجاني، نحن لسنا بخلاء على مصر فكلما تعافت مصر تعافينا نحن هنا، غير أن الموضوع لا يناقش بالعواطف ولا بالمجاملات، فصندوق النقد الدولي، مثلا،ً فرض على مصر شروطاً قاسية لكي تحصل على قروض، وعندما نقرأ ان الحكومة المصرية قد جمعت في أقل من أسبوع نحو 65 مليار جنيه من جيوب المواطنين للصرف على شق القناة الجديدة، وعندما نقرأ أن الفساد قد أكل من الخزينة المصرية 600 مليار جنيه فهذا يعني أن مصر ليست مفلسة، وانما الفساد الذي ينخر مؤسساتها يجعل خزينتها خاوية، من هنا نعتقد انه كان على الكويت وعلى البلدان الخليجية التي تمد مصر بالمنح المليارية وبالبراميل النفطية المجانية أن تطالب مصر بالإصلاح المالي ومحاربة الفساد، فحجم الفساد هناك لا ينبئ أن الوضع بخير وانه قابل للإصلاح، وأن عجلة التنمية تسير في المسار الصحيح، لذلك أكرر، مصر لا تحتاج الى ضخ أموالٍ ومعونات خارجية بقدر الحاجة الى اصلاح اداري وسياسي حقيقيين ونسف الادارة التقليدية الفاسدة والمهترئة. ان البلدان الخليجية التي تعهدت منح دعومات مالية لاقتصادات دول خليجية شقيقة وكل من الاْردن والمغرب كان ذلك قبل تدهور أسعار النفط، وكان مقبولاً باعتبار وجود فائض مالي سنوي لديها، لكن باعتقادي الظرف اليوم ما عاد يحتمل، فالدول الخليجية النفطية الغنية قد تضطر الى الاقتراض أو الى شد الحزام لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المستجدة التي لا يبدو انها طارئة أو عابرة، بل لعلها قد تستمر لسنوات مقبلة، من هنا فما كان مقبولاً في ظرف ما عاد مقبولاً اليوم. لعلي أعتقد أن مصر بحاجة الى ثورة حقيقية ضد امبراطورية الفساد.