أبرز عناوين صحف السبت:- مساهمة الكويت في «المانحين 4» ليست من الميزانية.. الرسوم الجديدة للإقامات 300 دينار التحاق بعائل للأب والأم و200 للزوجة و150 للأطفال.. الخالد يعلن تحرير المواطن العجمي بعد ثلاثة أسابيع من خطفه في لبنان.. الحكومة ستسحب منشآت «الهيئات الرياضية» الداعمة لـ «الإيقاف».. طهران تعتزم شراء أسلحة روسية جديدة

قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ظهر أمس بزيارة إلى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة الصديقة وبحضور دوق أدنبره الأمير فيليب وذلك في قصر ساندرينغهام بمناسبة زيارة سموه- رعاه الله- إلى المملكة المتحدة الصديقة ومشاركته بترؤس المؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سورية والمنطقة والذي استضافته المملكة المتحدة الصديقةهذا وقد تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي جسدت عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة على مختلف الأصعدة والسبل الكفيلة لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.هذا وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اقامت صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية مأدبة غداء في قصر ساندرينجهام وذلك بمناسبة زيارة سموه للمملكة المتحدة الصديقة ومشاركته بترؤس مؤتمر «المانحين 4» الذي استضافته المملكة.الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر إلى ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص شكره على ما حظي به والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما عبر فيها سموه عن بالغ سروره بالمشاركة معه ومع مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية انجيلا ميركل ومع معالي ايرانا سولبرغ رئيسة وزراء مملكة النرويج بترؤس المؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سورية والمنطقة.

أكد النائب عبدالرحمن الجيران ان مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية كما هو منشور في «الأنباء» موضوع طويل وفيه من التفصيل بين ما يسأل عنه وما لا يسأل عنه. وعلّق الجيران في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن خبرها المختص بتأمين الأطباء عن الأخطاء الطبية ان المدارس الطبية المشهورة كالمدرسة الأميركية والبريطانية بينها اختلافات مهنية بحتة، ولكن هناك حدا أدنى متعارفا عليه بين الأطباء ومجمعا عليه طبيا في أولويات خطوات التشخيص والعلاج، وإذا أخل بها الطبيب وتضرر المريض تتوجه المسؤولية الطبية إلى الطبيب. وأضاف: في حال ثبوت الضمان عليه في غير القتل العمد يكون الضمان على العاقلة (الأقارب) في الفقه الإسلامي، وفي الحديث الشريف: «أيما رجل تطبب ولا طب له عليه الضمان».وزاد: ويجوز ان تقوم شركات التأمين التكافلي التعاوني الجائز وليس التجاري المحرم، بدور العاقلة في ضمان الضرر عن الطبيب. ولا مانع ـ والله أعلم ـ من إلزام الدولة الأطباء بهذا الأمر إذا كانت فيه مصلحة للناس لأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة وليس تنفيع شركات التأمين. والأمر بحاجة الى اجتهاد جماعي وفتوى رسمية من وزارة الأوقاف، وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأخطاء الطبية، وضعف فيه تطبيق القانون فضاعت حقوق المرضى وسط هذه الفوضى.

بعد نحو 20 يوما أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن انتهاء عملية خطف المواطن الكويتي محسن براك فلاح ماجد العجمي، معربا عن شكره وتقديره للاجهزة الامنية المختصة في لبنان على ما أبدته من روح التعاون والتجاوب في قضية خطف المواطن التي تمت في 17 يناير الماضي. وقال الشيخ محمد الخالد ان جهود اطلاق المواطن تمت دون تقديم أي تنازلات ودون أي شروط. وذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان السلطات اللبنانية المختصة تقوم باتخاذ اجراءاتها لاعادة المواطن إلى الكويت وستواصل الاجهزة المختصة استكمال تحرياتها وإجراءاتها حول الواقعة. وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر امنية مطلعة ان ضابطا من امن الدولة قام بدور كبير وكان حلقة الوصل بين السلطات الكويتية واللبنانية. وزادت المصادر: الخاطفون هم سوريان ولبنانيان وفلسطيني وهي قضية ابتزاز مالي ولم يكن فيها أي شبهة سياسية أو أمنية.وفي التفاصيل ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي نفذت عملية أمنية في منطقة البقاع، نجحت خلالها في تحرير المواطن العجمي الذي خطفه مسلحون من داخل مزرعته في بلدة قب إلياس البقاعية قبل ثلاثة أسابيع. وكشفت مصادر أمنية ان العملية نفذت بإتقان وحرفية عالية، تمكنت خلالها القوة المداهمة من تحرير العجمي وإلقاء القبض على العصابة الخاطفة بكامل عناصرها واقتيد الموقوفون الى فرع المعلومات في البقاع وباشرت التحقيق معهم، فيما يخضع العجمي لفحوص طبية. ورفضت المصادر إعطاء معلومات عن عدد الموقوفين والمكان الذي كانوا يحتجزون فيه المواطن الكويتي. وعلمت «الأنباء» ان الخاطفين من عرب السهل في البقاع اللبناني وقد عُرف منهم مصعب وهيكل اللويز، ويقول العاملون في هذه المنطقة: ان المخطوف المفرج عنه تسلمته عائلة زوجته اللبنانية ونقلوه إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية. الجدير بالذكر ان عرب السهل يعملون بالزراعة في سهل البقاع وهم أساسا من عرب البادية السورية.

رغم إعلانه جملة من الإجراءات التقشفية ترشيداً للإنفاق في وزارته، فإن وزير التربية د. بدر العيسى أكد أن لا نية لدى التربية لمخاطبة الجهات المعنية لوقف صرف الأعمال الممتازة للعاملين مستقبلا كإجراء ترشيدي، موضحاً أن الموضوع قيد الدرس لدى ديوان الخدمة ووزارة المالية لتطبيقه في جميع وزارات الدولة، والقرار في النهاية لهما.وكشف العيسى لـ القبس عن توجه لاغلاق قناة «التربوية» لترشيد الإنفاق وتقليص المصروفات، كونها لم تحقق الأهداف المرجوة منها، وباتت مكلّفة ولا تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة.

أعلنت إيران عن اعتزامها شراء أسلحة جديدة من روسيا، معلنة في الوقت نفسه تسلمها 32 ملياراً و600 مليون دولار من أموالها المجمدة لدى الدول الغربية.وخلال مؤتمر صحافي له في ختام زيارته لموسكو، الخميس، قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني الأعلى: «حسبما أعلم، فإن التعاون في مجال الدفاع بين بلدينا يستمر في التطور. ولدى إيران رغبة في شراء كميات إضافية من الأسلحة من روسيا، وترغب الحكومة الروسية في الاستجابة لمثل هذه الطلبات. وأخذنا بعين الاعتبار كل ذلك، يجب أن يتفهم الجانبان بعضهما»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.وأكد ولايتي أن هناك بشكل عام «اتجاهاً لتوسيع التعاون في هذا المجال حالياً».ومع ذلك، امتنع ولايتي عن رد مباشر على سؤال، ما إذا ناقش خلال لقاءاته مع القيادة الروسية مسألة توريد أنظمة «إس- 400» الصاروخية الروسية إلى إيران.

في إطار التوجه الحكومي إلى تنفيذ سياسة الترشيد للقضاء على الهدر المالي وتخفيض النفقات، أكد مصدر وزاري أن مجلس الوزراء طلب من ديوان الخدمة المدنية تقليص عدد اللجان الحكومية إلى الحد الأدنى ومنع الاجتماعات خارج الدوام الرسمي إلا للضرورة القصوى، 'لتخفيض كلفة هذه اللجان والاجتماعات الخاصة التي تبلغ 50 مليون دينار سنوياً، ما يؤدي إلى تحميل المالية العامة للدولة أعباء كبيرة'.وقال المصدر لـ'الجريدة' إن 'المجلس طلب أيضاً من ديوان الخدمة استبدال مسمى اللجان الحكومية بالاجتماعات الدورية، وألا تشكل أي لجنة إلا في حالات الضرورة بقرار من الوزير المعني، وأن تُعقَد هذه الاجتماعات أثناء الدوام الرسمي لتخفيض الميزانية المخصصة لهذه اللجان إلى الحد الأدنى'.ولفت المصدر إلى أن المجلس أكد للديوان ضرورة ألا يتقاضى عضو أي لجنة حكومية مقابلاً مادياً لحضوره اجتماعات اللجنة إلا بعد تسجيل حضوره شخصياً عند الاجتماع، خاصة أن تقارير ديوان المحاسبة أظهرت أن قياديين حكوميين يشتركون في عشرات اللجان ولا يحضرون اجتماعاتها، ويتقاضون مبالغ مادية طائلة نظير تسجيل أسمائهم في تلك اللجان، وخاصة وكلاء الوزارات.وذكر المصدر أن مجلس الوزراء خاطب وزارة المالية لحصر كل الامتيازات المالية لقياديي الدولة، لافتاً إلى أن 'رواتب بعض رؤساء الهيئات تصل إلى خمسة أضعاف رواتب الوزراء، فضلاً عن المكافآت المادية الكبرى التي يتقاضونها نظير الاجتماعات واللجان التي يمثلون هيئاتهم ووزاراتهم فيها'.وأوضح أن المجلس يدرس، بالتعاون مع وزارة المالية و'الخدمة المدنية' وإدارة الفتوى والتشريع تقليص الامتيازات المالية الكبرى التي يتقاضاها الوزراء وقيادات الدولة ومستشارو الحكومة ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية، والتي أشار إليها ديوان المحاسبة في تقريره الأخير.

طالب رئيس اللجنة المالية الاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع الحكومة بإنجاز استراتيجياتها لترشيد الإنفاق وتقليص الدعومات في أسرع وقت لوقاية البلاد من الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في ظل انخفاض أسعار النفط.وقال الشايع إن النواب سيعقدون اجتماعين متتاليين غداً وبعد غد، الأول مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط، والثاني مع رئيس الوزراء وحكومته، حيث سيتم الاطلاع على خطة الحكومة فيما يتعلق بعملية الترشيد بالميزانية، ورفع أسعار البنزين، والتعامل مع ملف الكهرباء.انعكاساتوأضاف أن النواب سيستمعون إلى وجهة نظر الحكومة خلال الاجتماعين المرتقبين لوضع النقاط على الحروف قبل جلسة 9 فبراير الجاري، حيث سيناقش المجلس مع الحكومة إجراءاتها الاقتصادية لتفادي انعكاسات انخفاض أسعار النفط، لافتا الى ان النواب سيوجهون حزمة أسئلة إلى الحكومة بهذا الشأن.وتابع «ننتظر خطة اصلاحات اقتصادية حكومية شاملة للوضع الحالي من خلال ترشيد الانفاق العام والدعومات، على ألا تكون أي عملية ترشيد من جيب المواطن»، مشيرا إلى أن «هذا الموضوع يتفق عليه مجلس الأمة والحكومة».وقال إن خطة الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية ستكون من خلال ثلاثة محاور تتمثل في تقسيم استهلاك الكهرباء الى شرائح، ورفع اسعار البنزين، وفرض ضريبة الاعمال على الشركات المساهمة والمقفلة والفردية، مؤكدا ضرورة تطبيق الخصخصة لرفع الإنفاق عن كاهل الحكومة مما سيسهم في زيادة الميزانية وتخفيض العجز.

تدرس وزارة التربية إدخال تعديلات على وثيقة المرحلة المتوسطة، وذلك تماشيا مع المناهج المطورة الحديثة التي تنوي الوزارة تطبيقها على صفوف المراحل التعليمية الثلاث.وفي هذا السياق، قررت وزارة التربية تشكيل لجنة لدراسة وثيقة المرحلة المتوسطة وإدخال بعض التعديلات عليها، بما يتماشى والمناهج الوطنية الجديدة المطورة التي تنوي الوزارة تطبيقها على صفوف المراحل التعليمية الثلاث تباعا، حيث بدأت بالتطبيق على الصفوف الأول الابتدائي والسادس المتوسط والعاشر مطلع العام الدراسي الحالي، ليصار إلى استكمال التطبيق على بقية الصفوف تباعا، للوصول إلى التطبيق الكامل في العام الدراسي 2020/2019.وقال مصادر تربوية مطلعة لـ'الجريدة' إن اللجنة شكلت برئاسة المدير العام لمنطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد، وعضوية مدير الشؤون التعليمية بالفروانية عيد الحربي ومدير الشؤون التعليمية بالأحمدي عادل الراشد، إضافة إلى أعضاء من قطاع المناهج ومديري مدارس متوسطة وموجهي مواد دراسية، وممثلين عن البنك الدولي، مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث في كل تفاصيل الوثيقة وإجراءات تعديلها.وأضافت المصادر أن اللجنة بدأت في عقد اجتماعاتها، حيث تم بحث المناهج الجديدة وطرق معالجة الوثيقة لتتناسب معها، لافتة إلى أنها بحثت كذلك تعديل آلية التقويم الحالي التي قد لا تتناسب مع خطط التطوير والمناهج الحديثة.

بلغت كلفة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال عشر السنوات الماضية 120 مليار دينار «399 مليار دولار»، وهو ما احدث نقلة تخطيطية نوعية في البلاد، وبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في خطط التنمية 12.6 مليار دينار «36 مليار دولار»، منها 3.53 مليارات دينار خلال 2015 فقط، وهناك مشروعات بقيمة 15.88 مليار دينار تحت الترسية والانشاء. وتتطلع الكويت إلى زيادة استثمار مشاريعها خلال الخطة المقبلة 2017/2018.ومن خلال الخطط التنموية تسعى الكويت الى رفع نسبة مساهمة الناتج غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 43 % إلى 55 % في السنة الاخيرة للخطة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 34 %، والعمل على تكوين شراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص برؤوس أموال مشتركة تتجاوز 8 مليارات دينار، بالإضافة إلى توفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم المبادرين الصغار لريادة الأعمال، وبما يرفع من نسب العمالة الكويتية بالقطاع الخاص.ونتيجة لسير البلاد على نظام منهجي مدروس ارتفع معدل النمو الاقتصادي السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط معدل متصاعد نسبته 2 %، حيث ارتفع المعدل من3 % العام 2000 إلى 10.16 % عام 2005، قبل أن يتذبذب خلال العامين 2006 و2007، ليعود إلى سيرته الأولى من النمو مرة أخرى. وفي خطة الدولة للعام 2014/2015 خصصت الميزانية 4.135 مليارات دينار لتنفيذ مشاريع الخطة، بينما شملت الخطة السنوية 2015/ 2016 عدة مشاريع بلغت 519 مشروعا،ما بين تطويري وإنشائي، بكلفة مالية إجمالية تبلغ 45 مليار دينار، وباعتمادات مالية تصل إلى 6.6 مليارات دينار.وفي قضية الإسكان تهدف الخطة التنموية إلى خفض عدد الطلبات الإسكانية بنحو 60 % من خلال إنشاء المدن الجديدة، كما تراهن الخطة التنموية على إنشاء مدينة الحرير لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وتوفير نحو450 ألف فرصة عمل.

أكد النائب سعود الحريجي ان رد وزير المالية أنس صالح على سؤاله بشأن تعريف محدودي الدخل كشف عن جملة اختلالات في آلية التعاطي الحكومي مع ملف ترشيد الدعوم ما يضعنا في قلق حقيقي إزاء الانعكاسات السلبية المحتملة على المواطنين.وأوضح أن الحكومة اعتمدت 1500 دينار كمعيار للأسرة محدودة الدخل، دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن الرؤى الحكومية خلت من وضع الغلاء في عين الاعتبار عند تقييم مداخيل الأسر، إذ لم يقدم الوزير أية تفسيرات لاعتبار أصحاب الدخل الأقل من 1500 محدودي الدخل دون غيرهم.وأضاف أن الضمانات التي ذكرها الوزير حول رفع الدعوم فضفاضة وغير مطمئنة، ولاسيما أن التجربة العملية أثبتت ضعف القدرة الحكومية في ضبط الأسعار، ووقف الزيادات غير المبررة، وهو أحد الضمانات التي قدمها الوزير، محذراً من خطورة الإقدام على خطوات من شأنها الإضرار بالمواطن.

اعتمد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جدول الرسوم الجديدة المقترحة على قانون إقامة الأجانب في البلاد، وجدول الزيادة على قيمة المخالفات المرورية، ومن المقرر أن يُرفع الجدولان المقترحان الى مجلس الأمة خلال الاسابيع المقبلة، لإدراجهما على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، تمهيداً لتدارسهما وإقرارهما بعد موافقة المجلس.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «توجه الدولة لخفض الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص مصروفاتها، وكذلك وجود دراسات لرفع الدعوم عن المواد المدعومة ضمن حزمة اجراءات مواجهة العجز بسبب انخفاض اسعار النفط، سوف يواكب بزيادة قيمة الخدمات المقدمة للوافدين، بما في ذلك رفع رسوم الاقامة ورفع قيمة المخالفات المرورية، بهدف زيادة مداخيل الدولة، ولكون الرسوم القائمة حالياً مضى عليها 40 سنة وباتت لا تواكب الطفرة المعيشية، ولا تساعد على ردع المخالفين لبساطتها إن لم يكن ضآلتها».وكشفت المصادر عن جدول الزيادات المقررة لرسوم الاقامات كالتالي: رسوم التحاق بعائل للام 300 دينار ورسوم التحاق بعائل للاب 300 دينار أيضاً ورسوم التحاق بعائل للزوجة 200 دينار وللاطفال 150 ديناراً.وفي ما يخص الزيارات، فقد زاد الرسم من دينارين الى 30 ديناراً عن كل شهر، على ان تجدد لمدة 3 أشهر كحد اقصى.وتضمنت الجداول زيادة رسوم الاقامة في القطاع الحكومي الى 20 ديناراً عن السنة الواحدة والقطاع الخاص 20 ديناراً ورسم الاقامة الموقتة 20 ديناراً بزيادة قدرها 100 في المئة عما كان معمولاً به سابقاً.وعلى صعيد زيادة قيمة المخالفات المرورية فيتضمن المقترح التالي: 100 دينار لتجاوز الاشارة الحمراء و40 ديناراً لمخالفة السرعة الزائدة عن الحد المسموح به بمعدل 20 كيلومتراً، و 60 ديناراً اذا زادت السرعة 30 كيلومتراً عن الحد المسوح به و80 ديناراً اذا زادت عن 40 كيلومتراً و100 دينار اذا زادت عن 50 كيلومتراً فوق الحد المقرر للسرعة، بزياده قدرها 100 في المئة عما كان معمولاً به سابقاً.وتضاعفت قيمة المخالفات التي تصل الى 30 ديناراً لتصبح 60 ديناراً، وكذلك المخالفات التي تتراوح حالياً بين 10 دنانير و15 ديناراً لتصبح 20 و30 ديناراً، أي بمقدار الضعف.

علمت «الراي» أن الحكومة ستسحب منشآت بعض الهيئات الرياضية الداعمة لـ «الإيقاف» خلال الايام القليلة المقبلة، ويأتي في مقدمتها مبنى اللجنة الأولمبية الكويتية واتحادات كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة والسباحة.وكانت الهيئة العامة للرياضة رفعت دعاوى قضائية ضد هذه «الهيئات الرياضية» لتسببها في إحداث اضرار لحقت بالحركة الرياضية نتيجة قرار «الإيقاف» الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية، وطالبت «الهيئة» هذه الهيئات بتعويض موقت قدره 5001 دينار يمكن أن يتضاعف في حال صدور حكم قضائي نهائي، كما تنوي «الهيئة»، وهي ممثل الجهة الحكومية، رفع دعاوى قضائية على اتحادات أخرى وأندية دعمت قرار «الإيقاف» ولم تتخذ أي قرار ايجابي لمنع حدوثه.يذكر أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قراراً سابقا بسحب أرض المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يترأسه الشيخ أحمد الفهد، وإلغاء العقد الموقع بين الطرفين، واحالة الموضوع الى وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم في شأنه.

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن أن عدد العمالة المتوقع دخولها الى البلاد لتنفيذ المشاريع المدرجة حالياً في الخطة التنموية 2016-2017 سيبلغ 140 ألف عامل تقريباً كحد أقصى، متوقعاً أن يصل العدد الأقصى لتلك العمالة الداخلة إلى البلاد في منتصف السنة الحالية، مشيراً في الوقت نفسه الى ان مشروع الوقود البيئي يحتاج وحده لأكثر من 40 ألف عامل.وأوضح مهدي في تصريح صحافي ان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يستطيع التنبّؤ بحجم وأعداد العمالة التي ستدخل البلاد لتنفيذ المشاريع التنموية، من خلال البيانات والمؤشرات الحيوية التي ترسلها الجهات التي لديها مشاريع مدرجة في خطة التنمية، ولفت الى ان 140 ألف عامل متوقع دخولهم سيكون خلال فترات معينة من السنة ومن المتوقع ان تكون في أشهر مايو ويونيو ويوليو، مؤكداً في الوقت نفسه أن تلك العمالة ستغادر البلاد ويتقلّص عددها من جديد بعد ان تنتهي من تنفيذ كل الاعمال الانشائية المنوطة بها في تلك المشاريع التي حددت لها مراحل لإنجازها.وبالنسبة للخطوات التي تمت لرفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الأهلي، قال مهدي إنهم عقدوا أخيراً سلسلة من الاجتماعات المطولة مع المسؤولين في جامعة الكويت في شأن مخرجات التعليم وضرورة ربطها وفقاً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، بحيث يتم أولاً معرفة احتياجات السوق من التخصصات العملية، ومن ثم توزيع الطلبة وفق تلك الاختصاصات، مشيراً إلى ان هذه الفكرة لاقت اهتماماً وترحيباً كبيرين من قبل مدير الجامعة.

الآن - صحف محلية