أبرز عناوين صحف الخميس:- صاحب السمو زار جابر الخالد بعد عودته من رحلته العلاجية.. «الحصى» النيابي يتطاير على العمير.. ترشيد 6 مليارات في النفط.. العبيدي: مراكز لأمراض القلب في جميع المناطق الصحية

كشف السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم العنزي عن مبادرة شاملة تقدم بها اتحاد عمال البترول لترشيد الإنفاق في القطاع النفطي بما يحقق 30% وفرا في ميزانية المؤسسة دون المساس بحقوق العاملينوأعلن العنزي في تصريح صحافي انه تم تضمين مبادرة اتحاد البترول ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها خلال اجتماع الـ ٧ ساعات الذي جرى مساء الاثنين الماضي بين الاتحاد والمؤسسة، مؤكدا ان المبادرة وازنت بين الجوانب الفنية والإدارية مع المحافظة على جودة الأعمال ومعدلات الإنتاج والتطوير والتدريب للعنصر البشري الذي هو المحرك الرئيسي للصناعة النفطية ورأس المال الحقيقي.وأوضح العنزي ان المبادرة توفر على القطاع النفطي ومؤسسة البترول 30%‏ من الميزانية الرسمية المعلنة بما يعادل 6 مليارات دينار سنويا وليس ١١٠ ملايين التي تهدف المؤسسة إلى تحقيقها للترشيد في القطاع النفطي والتي تمس بشكل مباشر حقوق ومكتسبات العمال وهو ما كان سببا مباشرا في اعلان الإضراب في القطاع النفطي.ولفت الى ان مبادرة اتحاد عمال البترول بمحاورها التسعة والتي أعدتها مجموعة من الخبراء المهندسين والمحاسبين والفنيين المتخصصين من أبناء القطاع النفطي ترتكز على عدد من الأمور المهمة لتحقيق أرباح ضخمة وتوفر أموالا طائلة على مؤسسة البترول اذا تواجدت الجدية في تطبيقها ومنها رفع معدل دوران الأصول الخاصة بالقطاع النفطي عبر التخلص من الأصول الجامدة وبطيئة الدوران بنسبة تناقصية او استبدالها بأصول ذات نسبة دوران عالية، وزيادة الإنتاج في بعض المنتجات البترولية لضمان التقليص من تكلفة الإنتاج المتغيرة التي تساهم بشكل كبير جدا في رفع المصاريف التشغيلية.وأشار الى ان المبادرة تقوم على الاستحواذ على حصص إنتاجية جديدة خارجية وإنشاء مصافي تكرير في الدول كبار العملاء والتي تتميز بانخفاض التكاليف فيها.مؤكداً ان مبادرة الاتحاد تدعم تملك نسب في الشركات المصدرة للبترول للدول المتعثرة ذات الحصص البيعية والاستفادة من الغازات الهيدروكربونية وغاز الايثين وتحويلها لطاقة حرارية.وتابع العنزي «ووفقا للمبادرة سيتم تخفيض المصاريف الحالية للدورات التدريبية ما بين 40 و50% مع المحافظة على كفاءة عمليات التدريب من خلال استقطاب عدد من الشركات الفنية العالمية للقيام بالتدريب داخل الدولة والاستفادة من الخبرات الكويتية بالقيام بأعمال التدريب وحصر البرامج التدريبية في المنشآت التابعة للمؤسسة لضمان عدم تكبد مصاريف إضافية لحجز القاعات ومخصصات مصاريف السفر الباهظة، وكذلك المحافظة على نسبة التكويت بالعقود، مع ضمان تحمل القطاع الخاص الالتزامات المترتبة عليه تجاه العمالة الوطنية جراء حصوله على تلك العقود، وتقليل ما يقارب الـ 30-40% من قيمة التكاليف وإلغاء ما يقارب 30% من القيمة المضافة للمقاولين من خلال التعاقد المباشر مع العمالة دون مقاولين.ولفت الى ان المبادرة تقوم ايضا على إلغاء 30% من القيمة المضافة للمقاولين من خلال التعاقد المباشر مع وكلاء السيارات والسفريات دون ادخال طرف ثالث.وأكد العنزي انه آن الأوان لتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي بالعديد من البنود الخاصة بالصيانة الفنية لعمليات الإنتاج والتكرير، حيث ان المبادرة تستهدف تقليل تكاليف الصيانة الفنية بما يقارب 30% سنويا لمدة 5 سنوات مع استغلال القيم التعاقدية الحالية لتكون قيم الأصول الابتدائية لشركة الخدمات الإنتاجية المقترحة، وبالتالي زيادة أصول المؤسسة بإنشاء الشركة الجديدة وفتح فرص وظيفية جديدة بالمستقبل.وأعلن العنزي ان مبادرة اتحاد البترول تقوم ايضا على تقليل تكاليف العمالة الأجنبية بما يعادل 30% من المصاريف الحالية مع ابقاء معظم المميزات، وخفض 60% من التكاليف الحالية الخاصة بأنشطة المسؤولية الاجتماعية.كما أشار الى ان المبادرة تقوم ايضا على توفير قيمة الاستشارات وعقود الاستشارات وإلغائها والبالغة 247199000 دينار كويتي والاستعاضة عنها بالكوادر الوطنية من القطاع ومتقاعديه والكوادر الأكاديمية من مؤسسات الدولة بتكاليف اقل بكثير.وأضاف قائلا «وكذلك تحقيق الوفر بعدم صرف مكافآت نهاية خدمة تتجاوز المنصوص عليه بقانون القطاع النفطي الأهلي بالتساوي مع العاملين بالقطاع ووفق احكام القانون، وعدم صرف البدل النقدي للإجازات التي تكبد ميزانية القطاع النفطي مبالغ طائلة سنويا».وختم العنزي تصريحاته بتقديم بالتأكيد على ان جوانب اخرى عديدة تتضمنها المبادرة بالتفاصيل الدقيقة سيتم عرضها فيما بعد، ومشددا على ان عمال القطاع النفطي وفي القلب منه الاتحاد العام لعمال البترول احرص الناس على حفظ القطاع النفطي وتوفير الهدر الطائل بميزانياته وتوفير المليارات سنويا لصالح الدولة مع مراعاة الأهداف الحكومية المنشودة والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، كما سجل العنزي شكره العميق لسمو رئيس مجلس الوزراء على مواقفه المشرفة والأبوية وكذلك تقديره واعتزازه باللجنة المحايدة المشكلة من قبل مجلس الوزراء والتي تقوم بتأدية اعمالها بكل مهنية واقتدار.

زار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد الذي عاد أمس الأول من رحلة علاجية طويلة.وكان في استقبال الشيخ جابر الخالد في المطار حشد من الشيوخ و المواطنين المحبين الذين عبروا عن حبهم له، متمنين له دوام الصحة والسلامة

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان يوم الخميس الموافق 5 مايو المقبل سيكون عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.وبحسب تعميم اصدره الزبن امس، تعطل جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أعمالها في هذا اليوم، على ان يستأنف الدوام يوم الأحد الموافق 8 مايو.

خرجت جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس «بخفي حنين»، إذ حال فقدان النصاب دون التصويت على توصيات نيابية لمعالجة ظاهرة تطاير الحصى بالشوارع، في حين تلقى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير سيلاً من «الحصى» النيابي لتقاعس وزارته عن معالجة الأزمة.ورمى العمير الكرة في ملعب عجز ميزانية الوزارة كأحد أسباب عدم معالجة الظاهرة، إلا أن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أكد أن «الأشغال هي التي قلصت ميزانية الصيانة 6 ملايين دينار، ولم تستفد من وفر قدره 15 مليوناً في ميزانية 2015/2016»، فرد العمير أنه تمت مخاطبة وزارة المالية للسماح بنقل المبلغ «وهناك شح في الميزانية».وعبر عدد من النواب عن استيائهم من الطريقة التي يحال بها المسؤولون إلى النيابة، ووصفوها بالمعيبة «لما فيها من ثغرات وتنتهي غالباً إلى الحفظ».

علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الديوان الأميري ضد الشيخ مالك الحمود ورئيس اتحاد البترول سيف القحطاني، ورئيس نقابة نفط الكويت صلاح أنس المرزوق، على خلفية نسبهم أقوالاً إلى سمو أمير البلاد يطالبهم فيها بوقف الإضراب، ويعدهم بتلبية مطالبهم، وإعفاء الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني من منصبه، وهو ما لم يحدث.ولفتت المصادر إلى أن النيابة ستوجه إلى المشكو بحقهم تهم أمن دولة، تتعلق بإذاعتهم أخباراً كاذبة، من شأنها الإضرار بالبلاد، ونسبهم أقوالاً إلى سمو الأمير دون إذن، وبما يخالف الحقيقة.وأضافت أن النيابة ستستمع إلى أقوال المبلغ، ضابط أمن الدولة في الواقعة، الذي سيشرح البلاغ نقلاً عن الديوان الأميري، ومن ثم تحقق مع المشكو بحقهم في الوقائع المنسوبة إليهم.

أكد وزير الصحة د. علي سعد العبيدي الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصحة بالامراض المزمنة غير المعدية ومنها امراض القلب مشيرا الى انشاء مراكز تخصصية لامراض القلب في جميع المناطق الصحية، مشيرا كذلك الى المشروع الذي بصدد وضع حجر الاساس له بتبرع من عبد الرحمن ووليد مناحي العصيمي بكلفة من 5 الى 6 ملايين دينار مع اضافة الاجهزة الطبية، لافتا الى ان المشروع وفقا للمستشارين المشرفين عليه سيستغرق 18 شهراً حتى موعد تسليمه للوزارة ويدخل في الخدمة الصحية للمواطنين. وقال العبيدي في تصريح صحافي على هامش وضع حجر الاساس لمركز عبد الرحمن ووليد مناحي العصيمي لعناية القلب الفائقة في مستشفى الامراض الصدرية أمس ان امراض القلب والاوعية الدموية هي احد الاسباب الرئيسة والاولى للوفيات الكويت، مضيفا ان الوزارة تضع كل اهتمامها في مكافحة الامراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاخطار التي تسببها سواءً فيما يخص امراض السكري والقلب والسرطان حيث التصدي لتلك الامراض من اولويات الوزارة والتي أخذت عهداً على نفسها امام المنظمات العالمية بان تكون مركزا اقليميا للتصدي لمثل هذه الامراض. وأشاد بالكوادر الطبية العاملة في تخصص امراض القلب وبالانجازات التي تحققت من قبلها والشهادات العالمية التي حصلت عليها في هذا المجال، مشيرا في الاطار ذاته الى حرص الوزارة على ادخال أحدث الدعامات والادوية المتعلقة بامراض القلب.وقال العبيدي في كلمة بمناسبة الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز إن مبادرة إقامة المركز تتفق مع رؤية وزارة الصحة والأولويات التنموية ببرنامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولةوأضاف أن أمراض القلب هي أول أسباب الوفيات وتمثل الوقاية والتصدي لها أحد التحديات التي تواجه النظام الصحي ليس في الكويت فقط ولكن في العالم كله، نظرا لارتفاع معدلات عوامل الخطورة المرتبطة بأنماط الحياة الحديثة مثل الخمول البدني والتغذية غير الصحية والتدخين.وأشار العبيدي إلى أن مركز عبد الرحمن ووليد العصيمي لعناية القلب الفائقة يقع بين مستشفى الأمراض الصدرية ومركز القلب التخصصي ويقام على مساحة 1250 مترا مربعا وتبلغ مساحة البناء نحو 8750 مترا مربعا تقريبا ويتكون تصميم المبنى من 8 أدوار، لافتا إلى أن تصميم المركز يتضمن إقامة وحدة للعناية القلبية الفائقة بسعة 14 سريرا ووحدة للعناية المركزة بسعة 10 أسرة وأجنحة للمرضى بسعة 20 سريرا لكل منها.من جانبه، أكد عبدالله العصيمي في كلمة نيابة عن المتبرعين عبدالرحمن ووليد العصيمي، ان التبرع بإقامة المركز لعناية القلب الفائقة يأتي تجسيدا حقيقيا للدور الذي تقوم به عائلة العصيمي في مجال إقامة المشاريع الصحية مع باقي العائلات الكويتية، مؤكدا استمرار عائلة العصيمي في تشييد مثل هذه المشاريع، حيث سبق ان تبرعت بإنشاء مركز المرحوم مناحي العصيمي التخصصي في منطقة خيطان، وغيره من المشاريع.وقال ان قبول التبرع من قبل مجلس الوزراء يستحق الشكر والثناء، فضلا عن جهود وزير الصحة د. علي العبيدي ومدير مستشفى الأمراض الصدرية د. نادر العوضي، اللذين كان لهما دور مهم خلال فترة انجاز التصاميم والمخططات الهندسية، مشيدا بدور مساعد المدير للشؤون الادارية أحمد الهاجري الذي كان له دور اساس في تنسيق التبرع لاقامة هذا المركز.بدورها أكدت رئيس مجلس ادارة دار مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية م. نجلاء الغانم، ان كلفة المبنى تصل الى 6 ملايين دينار، ويتكون من دور أرضي و7 أدوار علوية، وستكون مدة انجازه 18 شهرا، مشيرة إلى أن المبنى سيكون رابطاً بين مستشفى اتحاد التعاونيات، والامراض الصدرية، مشيرة الى أن الهدف من انشائه هو زيادة السعة السريرية بالمستشفى، وتوفير الخدمات الصحية المناسبة وفق معايير عالمية، إضافة الى المحافظة على العناصر التاريخية بالموقع، وتطوير المداخل والمخارج.

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله انه شرف عظيم ان امثل قائد الإنسانية ووالد الجميع سمو امير البلاد، في افتتاح معرض الالف مشروع للسنة الرابعة على التوالي مؤكدا ان الرعاية السامية لسموه ساهمت في دعم الكفاءات الشبابية وتنمية فكرهم وتشجيعهم لمواصلة هذا النجاح.واضاف العبدالله على هامش افتتاح الالف مشروع في ارض المعارض بمشرف بحضور الامين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعدد من قيادات الهيكلة، ان المواطن الكويتي اثبت قدرته على الانخراط في سوق العمل ومنافسة الماركات العالمية بجهده وفكره الحضاري لاسيما ان المشاركين هذا العام قد تجاوز عددهم اكثر من 850 مشاركا ومشاركة، مطالبا ان تستمر هذه المشاريع لما لها من دفعة معنوية للمواطنين الكويتيين .واشار العبدالله إلى ان نوعية مثل هذه المشاريع تدعم وتدفع اقتصاد الدولة، لاسيما ان الحكومة تدعم هذا التوجه خاصة الفئات الشابة التي قدمت فكرها التنموي بطرق مختلفة. وحول توجه المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها الاقتصادية عام 2030 وهل هناك توجه لدى الحكومة في إطلاق الكويت لرؤية اقتصادية مماثلة.أكد العبدالله ان سمو الامير اطلق رؤية الكويت الاقتصادية قبل سبع سنوات تقريبا لتتحول مركزاً مالياً وتجارياً، لافتا إلى انه سعيد جدا في انتهاج وتطرق المملكة العربية السعودية إلى هذه الخطوة المهمة التي نوه بها ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان حول رؤية عام 2030 التي ترتكز على تنشيط الاقتصاد الحر وخصخصة القطاعات المهمة في المملكة.وتابع العبدالله: اننا في الخليج نطمح إلى الازدهار والتقدم لاسيما ان المملكة العربية السعودية لها مكانة خاصة في قلوبنا كخليجيين موضحاً ان الوضع في الكويت والخليج ليس ببعيد من ذلك بتضافر كل الجهود التي تسعى للتنمية والازدهار.واشار العبدالله الى ان ازدياد اعداد المشاركين هذا العام وانضمام عناصر جديدة من الجنسين يؤكد تغير مفاهيم الشباب تجاه العمل بالقطاع الخاص واقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مضيفا ان تنوع افكار المبادرين واصحاب المشاريع يؤكد اهتمام الدولة على كافة مستوياتها في رعاية الشباب.واوضح العبدالله ان ما يقوم به الصندوق الوطني ومكتب وزير الدولة لشؤون الشباب وبرنامج اعادة الهيكلة وجمعيات النفع العام وباقي مؤسسات الدولة لدليل على تبني الدولة لمثل هذه المشاريع خاصة ان الاوضاع الاقتصادية الاقليمية والدولية تستوجب توفير كافة الامكانات للشباب للانخراط في العمل الخاص لتحقيق الاهداف الوطنية.واشار الى ان الكويت لا تألو جهدا في دعم شبابها وتوفير كل ما يحتاجون إليه لدعم مسيرتهم التنموية في مختلف تخصصات القطاع الخاص وتسخير كل الامكانات لدعم إبداعاتهم وطاقاتهم ومشاريعهم، لافتا الى ان المستقبل سيكون للشباب الذين لديهم الرغبة الاكيدة في خلق مشاريع صغيرة.ودعا العبدالله الشباب الكويتيين إلى ضرورة تحديد اهدافهم ورسم مستقبلهم وتحديد اختصاصاتهم بما يتوافق مع ميولهم والتوجه للعمل بالقطاع الخاص كونه يتيح المجال للإبداع والابتكار وفتح آفاق جديدة.واعرب عن سعادته بعد جولته بين اجنحة المعرض المختلفة بلقاء هذا الحشد من شباب الكويت الذين اختاروا العديد من المشاريع والمهن المختلفة والمتميزة اضافة الى توفير مشاريع جديدة تعرض لاول مرة ومشاركة مبادرين جدد بعد ان تغير تفكيرهم وتوجهوا للعمل بالقطاع الخاص.واضاف العبدالله ان المعرض يساهم في تشجيع الشباب الكويتيين لتنمية روح العمل والاستفادة من التجارب التي قام بها الشباب ولخلق وظيفة من خلال اختيار المشروع الخاص به وعدم الاتكال على الوظائف الحكومية.وتقدم العبدالله بالشكر الى الامين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والعاملين في المعرض والمتطوعين وجميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع الوطني وما بذلوه من جهود في هذا الصدد.استراتيجية واضحمن جانبه قال الامين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان البرنامج يسعى من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة لتحقيق الاهداف الوطنية لدعم المسيرة التنموية للبلاد وتغيير مفاهيم وافكار الشباب الكويتيين للانخراط في العمل الحر من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الخاص على اختلاف تخصصاتها واهتماماتها الاقتصادية.وحول ما اذا كان قد حقق المعرض الطموحات على مدى السنوات السابقة اكد المجدلي ان هناك تطوراً للخدمات و المعروضات التي يقدمها المبادر من عرضه للمنتوجات وتسويقه لها وتعامله مع الجمهور و الزبائن اكثر.وحول ما اذا كان قد وصل المشروع الى سقف الالف ام لا: قال المجدلي ان المسجلين في السنوات السابقة والمعرض الحالي تجاوزوا ال800 مشارك ومشاركة مؤكداً ان الخدمات المقدمة تختلف عن المعارض الاخرى فنحن نقدم ندوات تثقيفية و تسويقية للمشاركين لتطوير مهاراتهم. وحول تسويق المشاريع الشبابية في السفارات أجاب المجدلي ممازحاً ودنا ولكن تحتاج لها طيارة جامبو، مؤكدا على ان جهاز اعادة الهيكلة له دور والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة له ا دور آخر لانني لا اريد ان ادخل لاختصاصات الصندوق الذي من ضمنه التمويل و الابتعاث،مشيرا الى ان هناك لجنة مشتركة والهيكلة ترحب بالعمل المشترك الذي يرقى و يزدهر في اداء أصحاب المشاريع الصغيرة.واكد المجدلي ان الحكومة داعمة للشباب الكويتي في شتي المشاريع الصغيرة الشبابية وعرض الجهات العديدة منها صندوق المشاريع الوطني للمشروعات الصغيرة وبرنامج اعادة الهيكلة بالاضافة الى وزارة الشباب و جمعيات النفع العام. وقال المجدلي ان الوظيفية الحكومية ليست الطموح و هناك اعداد كبيرة من الشباب يطلبون القطاع الخاص مبينا ان هناك 80 ألفاً يعملون في القطاع الخاص لاسيما ان دعم العمالة تصرف لـ 60 الف مواطن و مواطنة بمعدل اكثر من 35 مليون دينار شهريا.من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسن كاظم ان مشاركة وزارته تأتي في اطار تشجيع الكوادر الوطنية للانخراط بالعمل الخاص والاعتماد على انفسهم.واضاف ان رعاية سمو امير البلاد لهذا المعرض لدليل على اهتمام سموه بالشباب الكويتي لابراز قدراتهم وابداعاتهم ولتشجيعهم على الانطلاق بمشاريعهم الخاصة.

أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن تفاؤله بعودة الإنتاج النفطي المشترك بين الكويت والسعودية في الخفجي والوفرة قريباً، بعد نحو عام ونصف العام على توقفه.وقال العبدالله في تصريح لـ«الراي»: «نأمل أن يتم في المقبل من الأيام حل القضايا العالقة لاستئناف الإنتاج»، مشدداً على ان «علاقة الكويت والسعودية أكبر بكثير من أي أمور فنية خلافية بخصوص تشغيل الحقول المشتركة».وأكد العبدالله ان «العلاقات الكويتية - السعودية تضرب بجذورها عميقاً، القيادة السياسية في كلا البلدين حريصة دوماً على ترسيخ التعاون والتنسيق المشترك، وتذليل أي سوء تفاهم»، مشيراً أيضا إلى «عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين».ويذكر ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح كان أعلن أخيراً عن الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلاً بشركة «أرامكو» على استئناف الإنتاج في الخفجي بكميات محددة ترتفع تدريجياً.من جهة أخرى، قال العبدالله على هامش افتتاح معرض «الألف مشروع الرابع» رداً على سؤال عن رؤية المملكة العربية السعودية الاقتصادية لعام 2030، وهل هناك توجه لدى الحكومة في إطلاق الكويت رؤية اقتصادية مماثلة، ان «سمو الأمير أطلق رؤية الكويت الاقتصادية قبل سبع سنوات تقريباً لتتحول مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، ونحن سعداء بخطوة السعودية التي ترتكز على تنشيط الاقتصاد الحر وخصخصة القطاعات المهمة في المملكة».وأكد أن «الكويتي أثبت قدرته على الانخراط في سوق العمل ومنافسة الماركات العالمية بجهده وفكره الحضاري»، مشيراً إلى «أننا في الكويت والخليج نطمح إلى التقدم والازدهار».

أكدت وزارة الكهرباء والماء جهوزيتها لتطبيق تعرفة الاستهلاك التي وافق عليها مجلس الأمة في جلسته أول من أمس، منوهة إلى أن «الأنظمة الخاصة بإدخال البيانات جاهزة لتطبيق هذا النظام الجديد ولا توجد أي معوقات فنية في هذا الجانب».واعتبرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «استثناء قطاع السكن الخاص من تطبيق نظام الشرائح حال دون تحقيق الهدف الذي كانت تسعى الوزارة لتحقيقه بشكل كامل، وهو ترشيد استهلاك الكهرباء والماء»، لافتة إلى أن استهلاك قطاع السكن الخاص «يصل إلى 42 في المئة من إجمالي استهلاكات القطاعات الأخرى».وفي ما خص الوافدين (العائلات) الذين يستأجرون شققاً ضمن مناطق السكن الخاص، بينت المصادر أن «المالك سيتحمل قيمة استهلاكهم».واستبعدت المصادر أن «تكون هناك محاولات للتحايل على تطبيق قانون تعرفة شرائح الاستهلاك على قطاع السكن الاستثماري»، مبينة أن القانون «أغلق الثغرات كافة أمام من يحاول التلاعب والتهرب من تطبيق القانون».وأضافت: «نعلم أن البعض يفكر ويقول ربما هناك من الوافدين من يستغل أصدقاءه المواطنين بتسجيل عقد الإيجار باسمه للإفلات من نظام الشرائح المتوقع أن يطبق بعد عام من إقرار القانون»، مؤكدة أن «بنود اللائحة تنص على أنه سيسمح للمواطن الذي يريد تسجيل شقة استثمارية باسمه إحضار ما يثبت عدم تملكه لسكن خاص».على صعيد متصل، أكد الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في الوزارة الدكتور مشعان العتيبي أن الوزارة «ستبدأ تركيب العدادات الذكية على القطاع الاستثماري مع بداية تطبيق قانون التعرفة الجديدة».وقال العتيبي في تصريح صحافي: «بعد صدور القانون سوف تباشر وزارة الكهرباء والماء في إجراءات إعداد اللائحة التنفيذية لبدء تطبيقه بحيث يتم ضبط العداد حسب تاريخ بداية القانون».وأضاف: «تطبيق نظام الشرائح سيكون في السكن الاستثماري، أما القطاعات الأخرى مثل التجاري والصناعي والزراعي والحكومي فهي قطاعات ذات تعرفة ثابتة، لذلك سنبدأ أولاً تركيب العدادات الذكية في القطاع الاستثماري»، مشيراً إلى أن القانون «أمهل الوزارة سنة، وأعطاها المجال للتدرج في عمليات تركيب هذه العدادات و بعد هذه المدة سوف تبدأ في تركيب العدادات الذكية في الاستثماري»، لافتاً إلى أن «نسبة القطاع الاستثماري من استهلاك الكهرباء تبلغ 20 في المئة».وشدد العتيبي على أن القانون «سيتم تطبيقه بطريقة تدريجية، والوزارة ستبدأ في تنفيذ برنامج كامل من أجل إغلاق الحسابات كافة في الاستثماري وعدم وجود مديونية على أحد، بحيث تبدأ الوزارة في تطبيق القانون وعدادات الاستثماري تكون قراءاتها صفراً».وأوضح أن النظام الجديد في التعرفة «سيشجع المستهلك على الترشيد، لذلك يجب أن يكون لكل مستهلك عداد مياه خاص به لكي يكون مسؤولاً عن الاستهلاك لنفسه، بخلاف العداد المشترك في العمارة».

الآن - صحف محلية