مشروع قانون زيادة أسعار الكهرباء غير دستوري.. برأي طارق بورسلي

الأنباء

سلطنة حرف- عدم دستورية زيادة الكهرباء

طارق بورسلي

 

مشروع قانون زيادة تعرفة الكهرباء الذي استثنى السكن الخاص، وحدد نظام رفع التعرفة بالسكن الاستثماري والتجاري، يقول النواب المؤيدون له للاستثناء الوارد به انهم انقذوا المواطن من ارتفاع فاتورة الكهرباء، والحقيقة ان من يسكن السكن الاستثماري والتجاري هو المواطن نفسه، وبالتالي ربما يكونون انقذوا المواطنين من سكان السكن الخاص ولكنهم ذبحوا المواطنين القاطنين في الشقق الاستثمارية والتجارية من الوريد الى الوريد، وبدلا من ان يكون إيجاره الشهري 400 دينار او 500 سيصبح فوق الـ 700 دينار وهذه كارثة الكوارث، ما يوضح عدم العدالة بين المواطنين فأنت كمواطن لانك تسكن في السكن الخاص فلا تزيد تعرفة الكهرباء عليك، ولكن لانك مواطن تسكن في البنايات الاستثمارية او التجارية فستزيد عليك تعرفة الكهرباء، فهذا خرق واضح لمبدأ المساواة التي كفلها الدستور، واعتقد ان اي مواطن متضرر من هذه الزيادة التي ستنتج عن الزيادة في تعرفة الكهرباء يمكنه اللجوء والطعن بها امام المحكمة الدستورية، فقط استنادا لخرق هذه الزيادة لمبدأ عدم المشاركة.

ولا بد ان يتقدم احد من المتضررين من سكان الشقق في البنايات الاستثمارية.

هناك ايضا امر مهم وهو ان هناك اصحاب بنايات استثمارية وتجارية بدأوا بالفعل في رفع قيمة ايجارات الشقق على المواطنين والمقيمين بشكل خيالي ودون أي رقابة من اي جهة حكومية، وهذا ما سيتسبب في موجة غلاء في الايجارات في بنايات السكن الاستثماري والتجاري بل وفي المحلات ايضا ما يعني ارتفاع سعر السلع والخدمات التي تقدمها او تبيعها تلك المحلات، اي ان الامر يعني ان البلد مقبل على حالة ارتفاع في الأسعار بشكل غير مسبوق، والحكومة يجب ان تراجع قانون زيادة تعرفة الكهرباء قبل ان تطبقه لأنه مخالف للدستور.