أبرز عناوين صحف الجمعة:- مشاورات اليمن تخطو بـ 3 مسارات وتقترب من «خريطة طريق».. «الداخلية» ترفض فتح سقف التجنيس.. ضابط أميركي في الكويت يقاضي أوباما: حربه على «داعش» غير شرعية

خطوة كبيرة نحو التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، خطتها مشاورات السلام اليمنية، المنعقدة في الكويت برعاية الأمم المتحدة، عبر تشكيل 3 لجان عمل مشتركة تختص كل منها بمسار، وتتألف من ممثلين عن الوفدين الحكومي، والمشترك بين جماعة 'أنصار الله' وحزب 'المؤتمر الشعبي'.وعقدت جلسة مشاورات مباشرة أمس بين الأطراف اليمنية، بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، في قصر بيان، ناقشت آليات عمل تلك اللجان ووضعت اللمسات الأخيرة تمهيداً لبدء عملها.وعقب الجلسة، التي تأتي بعد أسبوعين من انطلاق المشاورات الصعبة في 21 أبريل الماضي، عقد ولد الشيخ مؤتمراً صحافياً وصف فيه الاتفاق على تشكيل اللجان بـ'البداية الواعدة'.وأوضح ولد الشيخ، خلال المؤتمر، أن إحدى اللجان ستركز على المسار الأمني، والثانية على السياسي، والأخيرة على قضية السجناء والمعتقلين، مشيراً إلى أن اللجان الثلاث شرعت في العمل أمس بالاجتماع صباحاً، حيث تم استعراض آليات ذلك العمل.وأضاف: 'ندرك الترابط القوي بين المحاور الأمنية والأجواء السياسية، لكننا لا نريد أن يعرقل التوتر على الأرض مجريات الحوار، لذا نسعى إلى تثبيت أجواء الحوار لتنعكس هدوءاً على المحاور الأمنية'، معقباً: 'قلتها مراراً وسأرددها تكراراً، إن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسياً'.وأكد أنه تم الاتفاق على أن تسعى لجنة التهدئة والتنسيق إلى النظر في الاشتباكات الميدانية وتقصي الحقائق وتقديم تقارير مفصلة عنها إلى الجهات المعنية، بهدف تحييد المسار السياسي للمشاورات عن الأوضاع الميدانية.وأشار إلى استمرار خروقات وقف إطلاق النار الساري في اليمن منذ 10 أبريل الماضي، لكنه لفت إلى أن الهدنة متماسكة بنسبة 80 إلى 90 في المئة، حيث سمحت بإيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو 9 ملايين شخص، لاسيما في تعز وحجة والجوف.على صعيد آخر، وبينما كشف ولد الشيخ عن وصول وفد نسائي من سبع يمنيات إلى الكويت أمس للمشاركة في المشاورات، قال مصدر مطلع لـ'الجريدة' إن ممثلي الوفد المشترك في اللجنة الأمنية رفضوا الخوض في نقاش قبل تثبيت وقف إطلاق النار.في غضون ذلك، ترددت أنباء عن إعداد الأمم المتحدة 'خريطة طريق' تشمل مراحل تدريجية لانسحاب الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي صالح من مناطق وجودها في المدن، بموازاة خطوات لتطبيع الأوضاع أمنياً، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبدء كتابة دستور جديد للبلاد.

نفى الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي صحة وجود شح في الحديد داخل السوق، لافتاً إلى أن كل ما هناك هو وجود نقص في بعض المقاسات.وقال الرشيدي، على هامش افتتاحه معرض العقار المصري «عمار يا مصر» أمس، إن الوزارة شكلت لجنة لمراقبة منافذ بيع الحديد في السوق لرصد أي تلاعب برفع الأسعار، من خلال جولات تفتيشية، على أن ترفع تلك اللجنة نتائجها في تقرير مفصل الأحد للبت فيها، مشدداً على التطبيق الفوري للقوانين في حال ثبوت أي مخالفة.ودعا المستثمرين الراغبين في شراء أي منتجات داخل الكويت أو خارجها إلى التأكد من أنها مرخصة من «التجارة» لضمان عدم وقوعهم ضحية للغش التجاري، مبيناً أن الهدف الأساسي للوزارة هو الحفاظ على حقوق المستهلك، وتوعيته وتثقيفه بالإبلاغ عن أي غش أو ارتفاع مصطنع في الأسعار.

وفقاً للمرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1960 وضمن جهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لصيانة التراث، وقّع الأمين العام للمجلس علي اليوحة عقداً استشارياً مع ممثلة شركة 'GML Heritage'، شريدان بيرك، لإعداد خطة لتجهيز ملف ترشيح أبراج الكويت لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.ويحرص المجلس على المساهمة في دعم رأس المال الاجتماعي الذي يعد عنصراً جوهرياً في عملية التنمية، ومحوراً أساسياً في النظام الوطني للابتكار، وهو نهج اجتماعي ثقافي يدل على قيمة وفعالية العلاقات الاجتماعية ودور التعاون بين الأفراد والمجموعات والمؤسسات العامة والخاصة والثقة في تحقيق الاهداف.وتعتبر أبراج الكويت واجهة حضارية للبلاد ومقصداً سياحياً للزوار والسياح من دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول العالم، ويدل البرج الأكبر والرئيسي الذي يحمل كرتين على 'المبخر'، في حين يحمل الثاني كرة واحدة تدل على 'المرش'، أما الثالث، وهو الأصغر، فيدل على 'المكحلة'، وهي أدوات لها ارتباط بالطابع الثقافي والتراثي الكويتي.

أبدت وزارة الداخلية تحفظها ورفضها فتح سقف التجنيس الوارد في الاقتراحات النيابية المدرجة على جدول أعمال اللجنة البرلمانية، والتي أحيلت مؤخرا الى مجلس الأمة.مصدر برلماني أكد لـ «الأنباء» ان الحكومة اشترطت خلال الاجتماعات التي عقدت بينها وبين الجانب النيابي تحديد سقف التجنيس أو انها سترفض أي اقتراح يناقش في المجلس ولو وصل الأمر بها الى إعادة رد القانون الى المجلس في حال تم إقراره بالأغلبية النيابية رغم تحفظ الحكومة.وأشار المصدر إلى ان تفهم النواب لهذا المبدأ أسهم في إيجاد حالة من التعاون بين الجانبين والتفاهم على تحديد عدد من يجوز منحه الجنسية بإضافة عبارة «بما لا يزيد على 4 آلاف» حتى لا ترفض أو ترد الحكومة القانون، وذلك من باب الإسهام في حل القضية.وورد حديث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في اجتماعات اللجنة في التقرير النهائي الذي رفعته لجنة الداخلية الى المجلس وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، حيث قال: ان قضية التجنيس تشغل الشارع الكويتي منذ فترة طويلة، وبناء على ذلك تم تشكيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لحل هذه المشكلة.وجدير بالذكر ان إحصاء عام 1965 هو المعيار الذي ينظر فيه للتجنيس، والوزارة لديها تحفظ على عبارة «بما لا يقل عن خمسة آلاف أو أربعة آلاف شخص» التي وردت في بعض الاقتراحات بقوانين، ويجب ان يكون هناك حد أقصى لتحديد العدد.

رغم إدراج تعديل قانون البلدية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، فإن التباين النيابي حول بعض مواد القانون بات واضحا لجهة عدم موضوعية بنود محددة قد تكون سببا في تأجيل إقرار القانون، خصوصا ان البعض يرى في تلك البنود شبهة تعارض مع مواد قانونية.ولعل الأبرز في ذلك اشتراط الترشح لعضوية المجلس البلدي حصول المرشح على المؤهل الجامعي وهو شرط لم يرد في شروط عضوية مجلس الأمة.وفي هذا الإطار، قال النائب د.عبدالرحمن الجيران في تصريح خاص لـ «الأنباء»: انه من المؤسف عدم توافق أو تطابق العديد من الوظائف القيادية مع شهادات ومؤهلات من يتولونها.وأضاف ان تعليمات «الخدمة المدنية» واضحة بذلك، اما بالنسبة للبلدية فمازال الفساد فيها «ما تشيله البعارين»، شرط كهذا لا شك انه سيساهم في ترشيد الداخلين الى المجلس، ويحد من تولي غير المختص.اما النائب أحمد لاري فقد اختلف مع الجيران في الرأي، ولم يحبذ شرطا كهذا، قائلا: أدفع باتجاه عدم اشتراط الشهادة لأن العضو يمثل مختلف شرائح المجتمع وليس المطلوب منه الشهادات العليا مثل عضو مجلس الأمة ليس مطلوبا ان يكون قانونيا رغم ان عمله رقابي تشريعي.

على وزن «الجنون فنون» بات «التزوير فنون».والتزوير ليس في مستند عادي، بل في الجنسية الكويتية، والذي بات «أم القضايا» نتيجة ما تكشف حتى الآن من قضايا تزوير، بلغت العشرات إن لم تكن المئات، وقد أعرب عن ذلك سابقاً وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، في معرض تأكيده ملاحقة المزورين، معلناً أن هناك المئات، لكنهم سيقعون في قبضة القانون.ومن جديد ما كشفت عنه الإدارة العامة للجنسية والجوازات في معرض جهودها لاسقاط العابثين بالجنسية الكويتية والمزورين ممن استمرأوا انتهاك قدسية الوثيقة الوطنية والتكسب بها مادياً من خلال التلاعب والتدليس بإضافة مواليد، قضية على أهميتها، لكنها تحمل جانباً من الطرافة عنوانه «ابنة الـ 58 تلد توأمين؟».كيف؟الضبطية الجديدة في هذا المسلسل، تمثلت في قيام مواطن كويتي وزوجته المواطنة بتسجيل توأمين في ملف جنسيتهما على اعتبار أنهم أبناؤهما.التوأم الأول تم تسجيله عندما كانت المواطنة في سن الـ 55 عاماً، وربما تحرك عامل «الأمومة» مجدداً في سن الـ 58، فعمدت المواطنة بمعية زوجها الى تسجيل توأم آخر في ملف الجنسية على اعتبار أن التوأم من «لحمهما ودمهما».مصادر أمنية مطلعة على القضية أفادت «الراي» أن أمر تسجيل التوأمين ما كان ليتم لولا وجود الواسطة والمحسوبية،وأيضاً قلة الاهتمام بهذه الوثيقة، وإلا لكان من عمد الى تسجيل التوأمين قد كلف نفسه عناء مجرد النظر الى هوية المواطنة في سن الـ 55 والـ 58 ولفت انتباهه أن هذه السن «محرجة» لعملية الإنجاب، وقاده ذلك الى التحقق وتفادي عملية التزوير، لاسيما وأن الولادة كانت محل شبهة على اعتبار أنها حدثت في الخارج ومن ثم تم تسجيل بيانات المواليد في الكويت.وكشفت المصادر أن القضية طفت على السطح بعد اشتباه موظفة في الادارة بمعاملة اضافة الاطفال الى ملف جنسية والدهم، حيث تبين انهم ولدوا على مرحلتين، في الأولى كانت الأم في سن الـ 55 وفي الثانية في سن الـ 58 ومن ثم تمت إضافتهم الى الملف، حيث أبلغت الموظفة مسؤولها الذي احال الملف الى مباحث الجنسية التي باشرت التحقيق في الأمر ليعترف المواطن وزوجته باضافة اطفال الى ملفهما على أنهم أبناؤهما نظير مبالغ مالية، وجار التحقيق واستكمال المعلومات لمعرفة التفاصيل كاملة.

كشف مصدر صحي مطلع لـ «الراي» ان «الايرادات المتوقع تحصليها من رسوم اصدار التراخيص الطبية للمراكز والعيادات الصحية الجديدة في القطاع الخاص ورسوم تسجيل الأدوية وخدمات الوقاية من الاشعاع تصل إلى نحو 520 الف دينار خلال السنة المالية الحالية»، مشيراً إلى «ارتفاع الإيرادات المتوقع تحصيلها في ما يخص ضرورة الالتزام بشروط التعاقد مع المتعهدين والمقاولين، وتطبيق غرامات على من يخل بأي من شروط التعاقد المبرمة مع الوزارة إلى نحو 5.75 مليون دينار».واشار المصدر الى ان «الوزارة بصدد اتخاذ عدد من الخطوات الاجرائية لمزيد من ضبط المنظومة الإدارية، بما يسهم في رفع حصيلة الإيرادات جراء تطبيق اللوائح الادارية والبنود الجزائية المنصوص عليها حيال حالات غياب بعض الموظفين أو التأخير عن الدوام إلى 828 ألف دينار».من جانب آخر، كشف مدير ادارة التفتيش على الأدوية في وزارة الصحة الدكتور جابر الخالدي «ان عدد الأدوية المغشوشة والمزيفة والمهربة التي تم ضبطها خلال آخر عامين يصل إلى نحو 640 نوعاً مختلفاً، أهمها مقويات الجسم ومستحضرات وأدوية التخسيس».

تقدم ضابط استخبارات أميركي متمركز في معسكر عريفجان في الكويت، أول من أمس، بدعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما يقول فيها إن الحرب التي يشنها على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسورية هي «حرب غير شرعية».واعتبر الكابتن ناثان مايكل سميث في الدعوى أن الرئيس يفتقر إلى التفويض الملائم لحملته ضد التنظيم لأنه فشل في الحصول على هذا التفويض من الكونغرس بموجب قانون سلطات الحرب المعتمد في العام 1973.وأوضح نص الدعوى أن «أوباما من خلال شن الحرب ضد داعش اعتبر التفويضات المحدودة التي منحها الكونغرس باستخدام القوة العسكرية، شيكا على بياض للقيام بحروب ضد أعداء يختارهم هو، من دون حدود جغرافية أو زمنية»كما رأت الدعوى ان التفويضات التي منحها الكونغرس للرئيس في العامين 2001 و2002 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، محدودة جداً، و«لا تبرر الحملة الحالية ضد داعش الذي لا يمكن اعتباره فصيلاً من تنظيم القاعدة كونه على خلاف كبير معه ومع فرعه في سورية، جبهة النصرة».وكان سميث انضم إلى الجيش في 2010 وخدم في افغانستان، كما هلّل في البداية للضربات الجوية التي أطلقتها الإدارة ضد «داعش» في سورية والعراق في سبتمبر 2014، لكنه لاحظ أن كثيرين في الولايات المتحدة بدأ يعتريهم القلق من أن يكون الرئيس قد تجاوز صلاحياته بعد ان استمرت الحرب أطول مما يجب.وقال: «بدأت أتساءل هل هذه حرب أميركا أم حرب هذه الإدارة»، مضيفاً أن «الدستور ينص على أن الكونغرس هو من يفترض أن يجيب عن هذا التساؤل لكن الكونغرس غائب عن ممارسة صلاحياته. وأنا ضميري أصبح يؤنبني».وتأتي الدعوى بعد مقتل ثالث جندي أميركي في العراق في قتال مع «داعش»، وبعد أن قرر أوباما نشر 250 جندياً إضافياً في سورية في إطار الحملة ضد التنظيم.ويمنح الدستور الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، كما أن قانون سلطات الحرب يحد كثيرا من قدرة الرئيس على نشر قوات في مهمات قتالية لأكثر من 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس.وترد الإدارة بأن موقفها شرعي في قتال «داعش» بموجب السلطات الممنوحة للرئيس من الكونغرس في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، لأن التنظيم كان فرع «القاعدة» في العراق. وكان محامو البنتاغون قد جادلوا بأن انشقاق «القاعدة» بعد مقتل أسامة بن لادن إلى فصائل عدة، لا يعني أن التفويض بقتال كل هذه الفصائل قد انتهى.وكانت الإدارة قد طلبت تفويضاً منفصلاً من الكونغرس لقتال «داعش» في بداية العام الماضي، إلا أن الخلافات داخل الكونغرس تحول حتى الآن دون التصويت على هذا الطلب.وتساءل الضابط:«كيف يمكنني أن أحترم قسمي وأنا أخوض حرباً، حتى لو كانت جيدة، لا يجيزها الدستور ولم يوافق عليها الكونغرس؟»

من “دوار ابليس” الى “دوار الحرامية” يمكن تلخيص الوضع المأساوي لمنطقة جليب الشيوخ التي تتفاقم مشكلاتها يوما تلو الاخر من دون اي تحرك لوقف هذا الانهيار الذي اصاب كل شيء في المنطقة وجعلها مثالا سيئا للاهمال على مختلف المستويات.ويؤكد الكثير من سكان جليب الشيوخ ان المخلفات والقمامة المنتشرة في معظم الشوارع اصبحت السمة السائدة وما يزيد من المشكلة تهالك شبكة الصرف الصحي التي تحولت مناهيلها الى ما يشبه النافورات تتدفق منها مياه الصرف بعدما طفحت نتيجة الاهمال في تطهيرها من المخلفات.وقالوا لـ “السياسة”: ان صناديق القمامة تظل مملوءة بالقاذورات لايام دون ان يقترب منها احد لازالتها, الامر الذي يؤدي الى انتشار الاوبئة والامراض المختلفة بالاضافة الى المظهر غير الحضاري المؤذي والروائح الكريهة التي تنبعث من صناديق القمامة ومناهيل ومستنقعات الصرف الصحي في كل مكان.واشاروا الى ان تسميات بعض المناطق تكشف عن طبيعة العمليات الاجرامية التي تتم في الجليب التي اصبحت مرتعا للخارجين على القانون ومخالفي الاقامة فهناك دوار ابليس الذي يتجمع حوله الساقطات وراغبي المتعة الحرام, بالاضافة الى دوار الحرامية الذي تحول الى مأوى للبلطجية الذين يبيعون كل شيء مسروق جهارا نهارا وبالطبع فان هذه التسميات ليست رسمية بل مستمدة من الانشطة التي تشهدها تلك الدوارات.وتساءلوا عن دور نواب مجلس الامة خصوصا الذين تقع منطقة الجليب ضمن دائرتهم الانتخابية ورغم ذلك لم يحركوا ساكنا رغم ما تتناوله وسائل ا لاعلام عن الوضع المتردي للمنطقة ورغم الواقع الذي يؤذي العين بمجرد القيام باي جولة في الجليب.وفي ما يلي التفاصيل:يقول المواطن بوعلي ان لديه مجموعة محلات في جليب الشيوخ, وكلما دخل هذه المنطقة يشعر بحالة من الاشمئزاز وكأننا نعيش في دولة عشوائية ولا يعقل ان تتواجد منطقة مهملة بهذا الشكل في الكويت التي تتمتع بثروات نفطية هائلة, كما ان مساحتها ليست شاسعة حتى نقول ان هناك مناطق مهملة.ويرى المواطن محمد المطيري ان منطقة جليب الشيوخ ” عار على الكويت فهي أسوأ منطقة ليس في الكويت فقط بل على مستوى الدول العربية كافة, لافتا الى انه جاب دول مجلس التعاون الخليجية وبعض الدول العربية ولم يجد بها منطقة تعاني مثل هذا الاهمال مثل جليب الشيوخ.ويقول محمد سند ان معظم ساكني جليب الشيوخ يعيشون في مأساة لا تنتهي, فمشاهد القمامة الزائدة عن الحد اصبحت مقررا يوميا فضلا عن رائحتها التي لاتطاق, كما أن الكثير من ساكني جليب الشيوخ خاصة في قطعة 2 يعانون من الربو والامراض السرطانية بسبب الاوبئة والتلوث المحيط بهم ومعظم مرتادي مستشفى الفروانية من سكان جليب الشيوخ.ويؤكد صلاح عبدالمعبود أن مناهيل الصرف الصحي تخرج مياه الصرف الصحى وكأنها نافورة بينما ضاع دور الجهات المسؤولة عن الصرف الصحي, ولم يعد له وجود والامر الاكثر خطورة ان اكشاك الكهرباء مفتوحة على مصاريعها امام المارة, حتى ان احد الاطفال صعق بالكهرباء منذ عام ونصف العام ورغم ذلك لازالت اكشاك الكهرباء مفتوحة كما لو كانت افخاخا تنتظر ضحايا جددا.وذكر عادل قمر أنه يسكن في منطقة جليب الشيوخ منذ عشر سنوات وهناك معاناة حقيقية تحيط ساكني المنطقة خصوصا المنطقة القريبة من شارع محمد بن القاسم لانتشار العمالة الاسيوية بها بشكل لافت ومن كثرة الازدحام باتت باصات النقل تقف خلف بعضها ما يؤدي الى التضييق على السيارات المتجهة الى الدائري السادس.واشار قمر الى ان هذا الشارع به دوار الحرامية الذي يلتف حوله الباعة البلطجية, ورغم الحملات الامنية المستمرة في المنطقة الا ان العمالة المتسكعة في الشوارع والمخالفة لقوانين الاقامة لا تزال منتشرة, الا ان هذه العمالة تتركز حول البنوك في شارع محمد بن القاسم مطالبا بوجود نقطة امنية في هذا الشارع لملاحقة المخالفين لقانون الاقامة وغيرهم.ويقول ابراهيم النجدي ان متسكعين وسكارى يجوبون شوارع جليب الشيوخ واحيانا يطرقون ابواب الشقق, مشيرا الى ان زوجته فتحت باب الشقة فوجدت وافدا من جنسية اسيوية مخمورا ولا يرتدي سوى ملابسه الداخلية وفي يده سكينا فصرخت وتجمهر سكان البناية وسلموا المخمور للمخفر.ويشير حسني احمد الى أن الحفر والمطبات تنتشر بصورة هائلة في معظم شوارع منطقة جليب الشيوخ فضلا عن حالة الازدحام الرهيبة في الصباح وساعات الذروة, مطالبا وزارة الاشغال بضرورة توسعة الشوارع المؤدية الى الدائري السادس لحل ازمة الاختناق المروي الذي يعرقل وصول الموظفين والعمال الى عملهم.

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس، نيته التنحي عن رئاسة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم ورئاسة الحكومة، ليفسح المجال أمام مسعى الرئيس رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته على السلطة عبر إقامة نظام رئاسي قوي.وفي كلمة اتخذت طابع خطاب وداعي أمام الصحافيين في مقر حزب “العدالة والتنمية” الحاكم منذ العام 2002، قال أوغلو “لا أعتقد أنني سأقدم ترشيحي” خلال المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقده الحزب في الثاني والعشرين من مايو الجاري.وبذلك يفقد داود اوغلو (57 عاماً) تلقائياً منصبه كرئيس للوزراء، لأن النظام الداخلي للحزب ينص على أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الحكومة.واتخذ داود اوغلو قراره خلال اجتماع لقيادة حزب “العدالة والتنمية” غداة معلومات عن قطيعة بينه وبين أردوغان.وظهرت الى العلن في الآونة الاخيرة خلافات بين الرجلين اللذين عقدا اجتماع الفرصة الأخيرة، مساء أول من أمس لمدة ساعة ونصف الساعة، من دون أن ينجحا على ما يبدو في تخطي هذه الخلافات.وحرص رئيس الحكومة، الذي سمح له فوز حزب “العدالة والتنمية” في انتخابات الأول من نوفمبر الماضي بولاية جديدة من أربع سنوات، على التأكيد أن قراره “ليس نتيجة خيار (شخصي) وإنما ضرورة”، في انتقاد واضح لمسؤولي الحزب الموالين لرئيس الدولة الذين قرروا في الآونة الاخيرة تقليص صلاحياته في الحزب.وفي خطابه أمام الكوادر الذين بدأ بعضهم بالبكاء، دافع رئيس الحكومة عن رصيده السياسي والاقتصادي، نافياً وجود أي خلاف مع أردوغان، الزعيم الفعلي لتركيا والحاكم الرئيسي لحزب “العدالة والتنمية” رغم محاولته الظهور مترفعاً عن أي حزب.وقال “لا لوم عندي ولا أكن غضباً أو ضغينة”، مؤكداً أنه كان حاسماً في الدفاع عن “سمعة أخيه” أردوغان الذي عينه رئيساً للحكومة في أغسطس 2014 بعد انتخابه رئيسا للبلاد.ومنذ ذلك الحين، لم يخف أردوغان سعيه لتعديل الدستور بهدف اقامة نظام رئاسي، وهو مشروع يؤيده داود أوغلو في العلن، لكنه لا يبدو مستعجلاً لوضعه موضع التطبيق.ويمهد رحيل داود اوغلو عن السلطة لأردوغان، المتهم بالتسلط، ترسيخ سلطات رئيس الدولة، لكنه قد يضيف مشكلة إلى التوترات التي تشهدها تركيا، الشريك الرئيسي لأوروبا في ادارة ازمة الهجرة، التي تواجه تحديات عدة أبرزها التهديد الارهابي واستئناف النزاع الكردي بعد هدنة استمرت عامين وامتداد الحرب في سورية المجاورة الى حدودها الجنوبية.ولم يستحسن أردوغان قيام رئيس وزرائه بالتفاوض بمفرده على الاتفاق بشأن سياسة الهجرة بين الاتحاد الاوروبي وأنقرة والرغبة التي عبر عنها بالعودة الى المفاوضات مع المتمردين الأكراد.كما عبر الرجلان عن وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق باعتقال الصحافيين خلال محاكمتهم، الامر الذي لا يؤيده داود اوغلو.من جهته، ندد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو بـ”ثورة القصر”، منتقدا التدخل غير المقبول لأردوغان في شؤون السلطة التنفيذية.ورغم اعتباره “دمية” في يد أردوغان بعد وصوله إلى السلطة، اكتسب داود اوغلو، الاكاديمي المعتدل، تدريجياً مكانة على الساحة السياسية التركية، وتحول الى خطيب مفوه ومفاوض حقق لتركيا مكسباً تاريخياً يتمثل في إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الى فضاء شنغن، كأحد بنود اتفاق الهجرة مع الاتحاد الاوروبي.ويتم تداول اسمي وزير النقل بينالي يلديريم ووزير الطاقة الشاب بيرات البيرق (38 عاما) المتزوج من إسراء الابنة الكبرى لاردوغان، كخليفتين محتملتين لداود اوغلو، بالإضافة إلى الرئيس السابق للبرلمان محمد علي يالشين، ونائب رئيس الوزراء الحالي يالشين أكدوغان.وقال المحلل وليام جاكسون من “كابيتال إيكونوميكس” إن “رحيل أحمد داود أوغلو سيعزز المخاوف حيال انتقال البلاد إلى سياسات استبدادية على نحو متزايد”.من جهته، قال محمد علي كولات رئيس مؤسسة “ماك دانيسمانليك” لاستطلاعات الرأي التي تعتبر مقربة من اردوغان “من الآن فصاعداً جدول الاعمال الوحيد لتركيا هو النظام الرئاسي والانتخابات المبكرة”، متوقعاً إجراءها في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، بهدف الفوز بثلثي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعداً للسماح لحزب “العدالة والتنمية” بتغيير الدستور من دون حاجة لاجراء استفتاء.وإزاء القلق الذي يثيره الوضع السياسي، فقدت الليرة التركية أول من أمس نحو 4 في المئة من قيمتها امام الدولار، في اكبر تراجع يومي هذه السنة قبل أن تشهد أمس بعض التحسن.

الآن - صحف محلية