عبد الله عبد الجادر يكتب.. الخصخصة إدارة وليس تملكا

الأنباء

الخصخصة إدارة وليست تملكاً

عبدالله العبدالجادر

 

خصخصة بعض قطاعات الحكومة تهدف الى ادارتها وتحسين خدماتها وليس تملكها حسب تصريح وزير المالية انس الصالح وحتى يصل هذا التصريح ويفهمه اغلب الشعب الكويتي يجب أن نعرف ما هي الخصخصة وأنواعها وتجارب الدول الأخرى. فالخصخصة تعني في التعبير الاقتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص وبهذا تأخذ الخصخصة أسلوبين، الأول: هو بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص. والثاني: هو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات.

وهناك تجارب كثيرة ناجحة سواء الخصخصة في الإدارة أو بالتملك ومنها ماليزيا، حيث قامت ماليزيا بمحاولات ناجحة في الخصخصة بدأت في 1982، وشملت أنجح عمليات الخصخصة شركة الخطوط الماليزية، ومجمع حاويات السفن بميناء «كلانغ»، فعند تحويل الخطوط الجوية الماليزية طرحت أسهمها للبيع، وفي الوقت نفسه عرض اكتتاب عام في أسهم جديدة، أما محطة الحاويات فبدأت ببيع الأصول المنقولة وإيجار الأصول الثابتة، وعقد إدارة للقطاع الخاص لمدة سنتين أعقبه بيع الأسهم للمواطنين الماليزيين.

 

ومن المعلوم ان الخدمات الحكومية في الكويت تحتاج الى تطوير وتحسين لتتواكب مع احدث نظم التكنولوجيا في العمل وتسرع في انجاز المعاملات بكل الطرق الشخصية أو عن طريق الانترنت والتلفونات الذكية لتسهل على المراجعين عناء الطريق والوقت والجهد وتحافظ على إبقاء الموظفين على رأس عملهم بدون الحاجة الى استئذان أو الخروج من العمل، كما ستخفف الازدحام في الشوارع، وكما ان إدارة القطاع الخاص من المفترض أن تكون الأفضل لحرصها على تحقيق الإنجاز والأداء الذي يحسن من جودة ونوعية الخدمة بشرط أن تكون هنالك رقابة حكومية ومتابعة للتأكد من اتمام العمل حسب العقد المبرم بينهما، والمهم على موظفي الحكومة في هذا القطاع أن يتجهزوا بتعديل مستوى أدائهم ودوامهم لأن إدارة القطاع الخاص تعني الإنجاز والأداء الجيد وتحسين طريقة عملهم والخدمة التي يقدمونها. والآن على الحكومة أن توفر معلومات تفصيلية وشرحا واضحا للشعب الكويتي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة من صحف وتلفزيون وعقد ندوات وذلك لمعرفة تفاصيل خطة الحكومة وطريقة عمل الخصخصة وتهيئة الموظفين الكويتيين العاملين في هذه القطاعات التي تريد خصخصتها.