تقرير: أداء البورصة في انحدار مستمر

قال التقرير الاقتصادي الأسبوعي لشركة «الشال» إن البورصة الكويتية باتت رسمياً شركة خاصة، «وهو ما تم ذكره في تقريرنا الأسبوع الماضي، وأصبح تحويل الملكية إلى القطاع الخاص مسألة وقت قصير لتكتمل عملية الانتقال قانوناً وملكية، وما نريد التنبيه له، هو ضرورة ضبط التوقعات المتفائلة لئلا يفشل المشروع المستحق في بداياته». وبحسب التقرير، تبدأ البورصة الجديدة العمل وسط ظروف صعبة، أولها أنها لا تبدأ جديدة خالية من الإرث والالتزامات، وثانياً أنها تبدأ في بيئة صعبة ربما مشابهة لحقبة النصف الثاني من ثمانينيات القرن الفائت، أي بعد أزمة المناخ، وثالثها أن تضخماً كبيراً أصاب تكاليف إدارة خدماتها، وتضخماً سالباً وكبيراً أصاب مصادر إيراداتها.
وفي التفاصيل، ولأن مؤشر البورصة السعري، على ضعفه، هو المؤشر الرسمي الأقدم، لا بأس من استعراض أدائه بغية فهم صعوبة وضع السوق الحالي، فبعد 12 عاماً، عاد مستوى المؤشر في 25 أبريل 2016 يوم تخصيص البورصة إلى قرب مستواه في شهر مايو 2004.
ولو استخدمنا مؤشراً أكثر دلالة على ضعف السوق، وهو مؤشر السيولة، ومن دون احتساب أثر التضخم، فسنلاحظ أن مستوى سيولة السوق مقاساً بقيمة التداول اليومي بلغ في 25 أبريل 2016 نحو 13.83 مليون دينار كويتي، مقارنة بمعدل بحدود 48.37 مليون دينار لشهر مايو 2004، عندما كان المؤشر مساوياً لمستوى 25 أبريل الفائت، أي فقد نحو 71 في المئة من مستوى سيولته.
ولو استخدمنا مؤشراً ثالثاً، وهو أن هذا الانخفاض الحاد في السيولة، بات على شحّته موزعاً على 187 شركة مدرجة حالياً، بينما سيولة شهر مايو 2004 البالغة أكثر من ثلاثة أضعاف السيولة الحالية، موزعاً على 111 شركة.
ولو عدنا ونظرنا إلى مؤشر السوق السعري، فسنلاحظ أن أداء بورصة الكويت في انحدار مستمر منذ نهاية أغسطس 2008 سبق فيها انخفاض السيولة وهبوط الأسعار، أي أنها لم تتعاف بعد أزمة العالم المالية في شهر سبتمبر 2008، بينما بورصات العالم، ولاحقاً بورصات إقليم الخليج، طال التعافي غالبيتها الساحقة.
وبدأت بورصات العالم بالتعافي مع أول إشارات تعافي الاقتصاد العالمي وبفضل سياسات التيسير النقدي الذي تبنته بنوكها المركزية.
أما بورصات الإقليم، فبدأت بالتعافي بمساندة من تعافي الاقتصاد العالمي والرواج الشديد لسوق النفط منذ عام 2010، إضافة إلى بعض الإجراءات الداخلية.
ويعني ذلك أن بورصة الكويت تعيش أزمة ثقة حادة، تتزامن مع عجز الإدارة العامة عن اتخاذ أي إجراء إصلاحي، لذلك كانت البورصة الرئيسية الوحيدة في إقليم الخليج التي لم تتعاف.
لذلك نعتقد أن إدارة شركة بورصة الكويت مطالبة بالاعتناء بما هو ضمن حدود اختصاصها، ومحاولة اكتساب دعم الجهة المنظمة وراسمي السياسة العامة لدعم جهودها.
ففي جانب عرض الأسهم، يفترض أن يكون لها رأي داعم لتسريع انسحاب الشركات غير السائلة، وتلك التي يمثل الاستثمار فيها خطراً من الإدراج، وذلك يحقق بعض الخفض للمعروض من الأسهم من جانب، ودعم الثقة بخفض مستوى مخاطر الاستثمار فيها من جانب آخر، ولابد لها من تشجيع إدراج شركات تشغيل حقيقية خاصة أو عامة بديلاً لتلك المنسحبة. وسيرفع ذلك من مستوى الثقة لتحسن مستوى المعروض، وأيضاً يدعم سيولة السوق، ولتحفيز جانب الطلب أيضاً، لابد من جهد مشترك للإسراع في تنظيم عمل صناع السوق، ولا بأس من شراكة بين القطاع العام والخاص في الاستثمار، فعند هذا المستوى الهابط من الأسعار، تنخفض مخاطر صناعة السوق، لكنها حقبة تحتاج فترة حضانة.
ونعتقد أن للبنوك مصلحة في بورصة أفضل أسعار وأكثر سيولة، وربما من واجبها أيضاً ولوج خدمات صناعة السوق، فذلك، وإن بشكل غير مباشر، سوف يدعم قاعدة رهوناتها.
ذكر تقرير «الشال» أن سيولة السوق خلال أبريل 2016 (20 يوم عمل) حققت معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 13.8 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 3.2- في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لمارس الماضي، وانخفضت بنحو - 26.5 في المئة عند مقارنتها بأبريل 2015. وأضاف السوق سيولة بنحو 276.7 مليونا ليصل حجم سيولته في 4 أشهر إلى نحو 1.113 مليار دينار كويتي.
وكسب المؤشر السعري في أبريل نحو 3.1 في المئة مقارنة بإقفال نهاية مارس 2016، وكسب «الوزني» نحو 1.8 في المئة، وكسب مؤشر كويت 15 نحو 1.5 في المئة، للفترة نفسها.
وأضاف التقرير «باستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 74.9 في المئة، أو ما قيمته نحو 833.5 مليون دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 64.7 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية».
ولفت إلى أن عدد شركات المضاربة ضمن العينة بلغ 12 شركة، استحوذت على 16.7 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 185.8 مليونا، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.5 في المئة فقط من إجمالي قيمة شركات السوق.
وتشير الأرقام إلى ارتفاع في الاتجاه إلى المضاربة خلال الشهر الفائت، المؤشر الأول هو بارتفاع عدد شركاتها مقارنة بإستحواذ 10 شركات مضاربة نهاية مارس 2016 على نصيب بلغ نحو 11.8 في المئة من إجمالي سيولة السوق، والثاني ببلوغ مكاسب مؤشر السوق السعري أكثر من ضعفي مكاسب مؤشر «كويت 15».
وذكر «يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية أخرى للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا وبحدود 4.4 في المئة (13.2 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيفا ضمن العينة لـ30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 5.1 في المئة (15.3 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ12 نحو 48.1 في المئة (نحو 144.2 في المئة محسوبة على أساس سنوي).
وأضاف «وبلغ لأعلى شركة نحو 393.1 في المئة، ولثاني أعلى شركة حوالي 369.1 في المئة، ولثالث أعلى شركة نحو 166.8 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة في أبريل 2015».

تعزز موقع سوق الصين بعد تحقيقه الأداء السالب الأعلى خلال أبريل الماضي، بخسائر بحدود - 2.2 في المئة، وذلك يبقى في حدود المنطق بعد أن حقق مكاسب في حدود 11.8 في المئة خلال مارس الماضي.

أفاد تقرير الشال بأن الأداء الإيجابي استمر لمعظم أسواق العينة في شهر أبريل، وحققت 10 أسواق أداء موجباً، بينما حققت الأربعة الأخرى أداءً سالباً، أي إن الأداء أضعف قليلاً من أداء شهر مارس الماضي عندما حقق 13 سوقاً أداءً موجباً.
وبحسب التقرير، ظل وضع الأسواق الـ14 كما هو في نهاية شهر أبريل، أي 4 أسواق في المنطقة الموجبة مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية عام 2015، ولكن جميع الأسواق الأربعة عززت مكاسبها بشكل كبير خلال شهر أبريل، بينما لازالت 10 أسواق في المنطقة السالبة.
وفي التفاصيل، كان أكبر الرابحين خلال شهر أبريل السوق السعودي، الذي أضاف مكاسب بنحو 9.4 في المئة خلال شهر واحد، لكنه مازال قابعاً في المنطقة السالبة مقارنة بمستواه في نهاية العام الفائت، ويعزى معظم المكاسب إلى موجة تفاؤل سادت السوق السعودي أثناء الإعلان عن الرؤية السعودية 2030 وبعدها.
وكان ثاني أكبر الرابحين سوق مسقط، الذي أضاف نحو 8.7 في المئة جزئياً، بسبب الزخم في السوق السعودية، وجزئياً بسبب مضي عُمان في سياسة إصلاح مالي، وثالث الرابحين كان سوق دبي الذي أضاف مكاسب فـي شهر أبريل بنحو 4.1 في المئة، وأصبح السوق الوحيد ضمن أسواق العينة الذي حقق مكاسب منذ بداية العام برقمين - 10 في المئة وأكثر- ليصبح الأفضل أداءً.
وبشكل عام، حققت ثلاثة من أسواق إقليم الخليج أداء موجباً منذ بداية العام الحالي، شاركها في المنطقة الموجبة السوق الأميركي، وفي الترتيب الرابع.
ويُعزى تفوق أداء أسواق الخليج إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط، وإلى بعض سياسات الإصلاح الداخلية، وإلى بعض بوادر الانحسار في موجة العنف، ومثالها مفاوضات السلام اليمنية في الكويت.
وفي المنطقة السالبة، تعزز موقع سوق الصين في قاعه بعد تحقيقه الأداء السالب الأعلى خــلال شهر أبريــــــل بخســـــائر بحــــدود - 2.2 في المئة، وذلك يبقى في حدود المنطق، بعد أن حقق مكاسب في حدود 11.8 في المئة في شهر مارس.
وحقق كلاً من سوقي البحرين وقطر ثاني أعلى الخسائر في شهر أبريل وبنحو - 1.8 في المئة، وهبط ترتيب سوق البحرين إلى ثالث أكبر الخاسرين منذ بداية العام بفقدانه نحو -8.7 في المئة، وفقد السوق القطري الترتيب الخامس كما في نهاية شهر مارس، وانتقل إلى الترتيب الثامن في نهاية شهر أبريل.
رابع الخاسرين كان السوق الياباني، الذي فقد - 0.6 في المئة، وكانت كافية لإبقائه ثاني سوق في قاع القائمة بخسائر منذ نهاية العام الفائت بنحو - 12.4 في المئة، ذلك حدث رغم سياسة سعر الفائدة السالبة على فوائض البنوك، ورغم وعود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بسياسات إصلاحية، إذ لا يبدو أن السياستين النقدية والمالية تعملان حتى الآن.
وبوجود 10 أسواق في المنطقة السالبة، ورغم استمرار حالة عدم اليقين الذي أكدها إبقاء الفدرالي الأميركي والمركزي الياباني على ثبات أسعار الفائدة، فإن هناك مؤشرات باتت توحي بأداء اقتصادي أفضل لكل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الموحدة، إضافة إلى استقرار أداء الصين، وإن على أداء اقتصادي أضعف.
ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط، أو ربما تحسن الأوضاع الجيوسياسية، ربما يستمر الأداء الموجب لأسواق العينة في شهر مايو، ويبقى ذلك مشروطاً بعدم حدوث ما هو غير متوقع في الاتجاهين.
سجل أداء محفظة البنك «قروض وسلفيات»، انخفاضاً، بلغ قدره 1.3 مليون دينار، ونسبته 0.1% ليصل إلى نحو 2.296 مليار دينار (55.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.297 مليار دينار (56.9% من إجمالي الموجودات).

ذكر تقرير الشال أن البنك التجاري الكويتي أعلن نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 7.8 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 6.3 ملايين دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2015، أي إن البنك سجل ارتفاعاً، في ‏ربحيته، بلغ نحو 1.4 مليون دينار، أو نحو 22.8 في المئة، في حين سجل إجمالي موجوداته 4.14 مليارات دينار.
وبحسب التقرير، يعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 38.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 36.2 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2015، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 2.1 مليون دينار، أو ما نسبته 5.7 في المئة.
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 1.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.3 مليون دينار، (وتمثل نحو 6 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية) مقارنة بنحو 971 ألف دينار (2.7 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، وارتفع، أيضاً، بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 1.3 مليون دينارن وصولاً إلى نحو 4.6 ملايين دينار (نحو 12.1 في المئة من الإجمالي)، مقارنة مع نحو 3.3 ملايين دينار (نحو 9.2 في المئة من الإجمالي)، بينما حقق بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية، انخفاضاً، بنحو 375 ألف دينار.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، حيث بلغ ارتفاعها نحو 849 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 9.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8.8 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2015.
وارتفع بند مصاريف الموظفين ومصاريف عمومية وإدارية بنحو 933 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 9.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8.7 ملايين دينار، بينما انخفض بند الاستهلاك والإطفاء بنحو 84 ألف دينار.
وحققت جملة المخصصات، انخفاضاً بنحو 260 ألف دينار، أو ما نسبته 1.2 في المئة، عندما بلغت نحو 20.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.8 مليون دينار، وأدى ذلك إلى ارتفاع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 26.3 في المئة، بعد أن كان نحو 22.9 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2015.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.147 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.7 في المئة، مقارنة بنحو 4.037 مليارات دينار بنهاية عام 2015، وارتفعت بنسبة 1.2 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2015 وكانت نحو 4.099 مليارات دينار.
وسجل بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ارتفاعاً، بلغ 132.9 مليون دينار، ونسبته 50 في المئة، ليصل إلى نحو 398.6 مليون دينار (9.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 265.7 مليون دينار كويتي (6.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، بينما حققت انخفاضاً، بنحو 8.6%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغت، آنذاك، ما قيمته 436.3 مليون دينار «10.6 في المئة من إجمالي الموجودات».
وحقق بند النقد وأرصدة قصيرة الأجل، انخفاضاً، بلغ 57.1 مليون دينار ونسبته 8.4 في المئة، ليصل إلى نحو 625.4 مليون دينار (15.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 682.5 مليون دينار (16.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، وحقق انخفاضاً، بنحو 194.4 مليون دينار، أو ما نسبته 23.7 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 819.8 مليون دينار (20 في المئة من إجمالي الموجودات).
وسجل أداء محفظة «قروض وسلفيات»، انخفاضاً، بلغ قدره 1.3 مليون دينار، ونسبته 0.1 في المئة ليصل إلى نحو 2.296 مليار دينار (55.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.297 مليار دينار (56.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، بينما حقق ارتفاعاً بنحو 3 في المئة عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغت نحو 2.229 مليار دينار (54.4 في المئة من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 127.2 مليون دينار، أي ما نسبته 3.7 في المئة لتصل إلى نحو 3.588 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.461 مليارات دينار بنهاية عام 2015، وحققت ارتفاعاً بنحو 50.9 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1.4 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.5 في المئة مقارنة بنحو 86.3 في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 5.5 في المئة، مقارنة بنحو 4.5 في المئة، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 0.8 في المئة، قياساً بنحو 0.6 في المئة.
ومعه مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، حين بلغ نحو 22 في المئة، قياساً بنحو 17.9 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 5.2 فلوس، مقابل 4.2 ‏فلوس، للفترة نفسها من عام 2015.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 21.2 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 37.5 مرة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.1 مرة، بعد أن كان 1.6 مرة.