90 % منهم مجرد تنفيع وترضية .. محمد الجلاهمة منتقدا كثرة المستشارين الوافدين

الأنباء

وجهة نظر- الرشوة

محمد الجلاهمة

 

قبل ايام اطلقت النيابة العامة سراح مستشار عربي في وزارة الكهرباء يتقاضى رشوة مقابل تسريب معلومات تخص جهة عمله، الرشوة آفة مجتمعية قديمة، ويكاد لا يخلو أي مجتمع من آثارها وتعتبر جريمة على درجة كبيرة من الخطورة، وخطورتها تمس الفرد والمجتمع والدولة على السواء وتعتبر جرائم مفسدة، وإن تمكنت من الانتشار في جسد المجتمع أفسدت ذلك الجسد وهي تعني انحراف الموظف في أدائه لأعمال وظيفته عن الغرض المستهدف من هذا الأداء، من أجل تحقيق مصلحة شخصية له، والكسب غير المشروع من الوظيفة، الموظف المرتشي يعتدي على أعمال وظيفته.

وانطلاقا من ادراك المشرع لجسامة هذه الجريمة حرص على تجريمها باعتبارها تضعف ثقة الأفراد في السلطة العامة ونزاهتها، وانتشارها يؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين، فجاءت المادة 35 لتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما اعطى او وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره وعدا او عطية لأداء عمل او لامتناع عن عمل من اعمال وظيفته.

مكافحة الرشوة والحد منها ممكنة عبر الرقابة الفعالة على الموظفين واسناد مناصب الإدارة والقيادة إلى أشخاص يتمتعون بحس عال من المسؤولية، ليكونوا قدوة حسنة لمن هو أدنى منهم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام جميع المواطنين فالاختيار والتعيين للوظيفة يجب أن يكون على أسس موضوعية وعلمية وأن تكون على أساس الكفاءة والمقدرة، وليس على أساس الوساطة والمحسوبية مع الحزم في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتطبيق مبدأ «من أين لك هذا؟؟»، ومحاسبة كافة المرتشين والفاسدين وصرفهم من الخدمة.

هذا الموضوع يدعوني ايضا الى التذكير بكثرة اعداد المستشارين الوافدين في اجهزة الدولة، واجزم ان ٩٠% منهم مجرد تنفيع للبعض وترضية للبعض الآخر.