التجارة: نرصد أي زيادة في أسعار السلع

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي إن الوزارة وفرت جميع قنوات الاتصال المباشر للمواطنين والمقيمين لرصد أي زيادات مصطنعة لأسعار السلع في الاسواق المحلية.
وأوضح الشمالي في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح (معرض الغذاء الرمضاني 2016) اليوم الثلاثاء والذي يستمر حتى السادس من يونيو المقبل على أرض المعارض الدولية أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالوزارة رصد جميع أسعار السلع في السوق المحلي.
وبين أن القطاع متواجد في جميع محافظات الكويت من خلال لجانه وفرقه العاملة لرصد تلك عمليات زيادة الأسعار المصطنعة مؤكدا حرص الوزارة على توفير السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وسد احتياجات البلاد منها.
وذكر أن الوزارة تعتزم عقد مؤتمر صحافي خلال الأيام المقبلة تبين خلاله الاجراءات المتبعة في موضوع الرقابة التجارية على السلع والمنتجات داخل السوق المحلي اضافة الى آلية العمل في تحديد الاسعار.
وأشار إلى أن للمستهلك دور كبير في رصد الأسعار المحلية من خلال توصيل كافة المعلومات للجان الرقابية والجهات المختصة داعيا الى تعاون الجميع خلال الفترة المقبلة في تجنب أي زيادة مصطنعة في الاسعار.
وحول معرض الغذاء الرمضاني أكد الشمالي أهميته في سد حاجات المواطنين والمقيمين خصوصا وأنه يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك مشيرا إلى دعم الوزارة للمعارض والنشاطات التجارية والإقتصادية والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات.
وأفاد بأن المعرض تشارك فيه أكثر من 230 شركة محلية وأجنبية جاءت لعرض منتجاتها من عدة بلدان كالأردن وفلسطين ولبنان والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان واليمن ومصر وتونس وتركيا وإيران والهند وباكستان.
من جانبه قال مدير معرض الغذاء الرمضاني في شركة معرض الكويت الدولي عماد الهارون في تصريح مماثل إن المعرض يعد فرصة مناسبة للشركات المشاركة لعرض منتجاتها وطرح عروضها وخصوماتها خصومات وتقديم كافة التسهيلات للمستهلكين.
وأضاف الهارون أن المعرض يعد واحدا من أهم الفعاليات والتظاهرات التي تشهدها البلاد في قطاع المواد الغذائية الرمضانية والتي تقام سنويا في موعدها قبيل حلول شهر رمضان المبارك مثمنا جهود الشركات الراعية والمشاركة فيه.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة دعم النشاطات التجارية والاقتصادية في البلاد والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات اضافة الى إشرافها على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقا لأحكام القوانين واللوائح.