بدون .. رواتب

النهار

الخلاصة- بدون.. رواتب

زايد الزيد

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحمل أحد منا تأخر راتبه الشهري عن موعد استحقاقه، والأمر الطبيعي إن تم ذلك ان نفقد توازننا، فالغالبية العظمى لديها التزامات مالية ومصروفات سواء من ايجار السكن أو أقساط السيارات والمستلزمات الضرورية وأمور أخرى معيشية، هكذا تكون الحال لو كان التأخير في نزول الراتب الشهري لأيام معدودات، ولكن هل هناك من يتخيّل يا سادة ان هناك عاملين - يعيشون بيننا - رواتبهم تتأخر عن الصرف لمدد تصل لأكثر من ثلاثة أشهر؟! وهل هناك من يتخيل أن هؤلاء العاملين يعملون في جهة حكومية في دولة نفطية تدخل عليها عائدات يومية من تصدير النفط تصل إلى 150 مليون دينار في وقت العسر، بينما تجاوزت عائداتها اليومية أكثر من 300 مليون دينار وقت الوفرة!!

والحديث عن هذا الأمر ليس بجديد، وتطرقنا له في مقالات سابقة، وكنت أعتقد حينها ان الأمر حدث نتيجة خلل بالاجراءات الادارية الحكومية - كما هي الحال في عمل مختلف الجهات الحكومية والوزارات - ولكن يبدو أن هناك رغبات دفينة ومتعمدة وراء سلب تلك الحقوق، فهاهم الكويتيون البدون العاملون في وزارة الصحة يعانون الأمريّن، ولا زال معظمهم يعانون من تأخر صرف رواتبهم ولشهور عديدة، في حين أن رواتبهم الشهرية لا تتجاوز 250 ديناراً في أحسن الأحوال، لأنهم يعملون بنظام أجر مقابل عمل، فأي بؤس يعانونه، ولكم ان تتخيلوا معاناتهم في هذا التأخير وهم ليس لديهم مصدر آخر للرزق، فلنا أن نتخيّل كيف يواجهون الالتزامات المالية بحياتهم المعيشية في هذا الوضع المزري؟!

والحقيقة ان تحميل هذا الطرف أوذاك، هذه الجهة أو تلك، في كل ما يحدث تجاه الكويتيين البدون لم يعد مجديا الحديث عنه، لأن الحقيقة عكس ذلك تماما، الحقيقة باتت واضحة وهي ان هناك سياسة عامة مرسومة تجاههم بدقة، واضحة ومحددة الهدف والمعالم والاجراءات وهي التضييق عليهم بشتى السبل في معيشتهم وأعمالهم، بغية تهجيرهم من الكويت، وماتسويق «بيعهم» لجزر القمر سوى افصاح صريح وفج عن تلك السياسة.