'البلدية ' تصدر فسادها إلى كل المؤسسات والوزارات .. هكذا يرى عامر الفالح

الراي

كلمات- قانون البلدية بين المداولتين

عامر الفالح

 

• لم أتحمس لمتابعة مشروع قانون في مجلس الأمة الحالي كحماسي لمتابعة مراحل قانون البلدية 2005 والتعديلات التي قدمتها البلدية والحكومة على القانون لضبط الانفلات والفوضى المعمارية والبلدية في الكويت والتي تصدر فسادها كل المؤسسات والوزارات بامتيار وبشهادة سمو الأمير حينما كان يرأس مجلس الوزراء بعبارته المعروفة «فساد البلدية ما تشيله البعارين».

• وحماسي ينطلق من كون الفساد المستشري في جسد البلدية، حصوصاً في الجزئية المتعلقة بمخالفات البناء... في النهاية أنا كمواطن أتأثر من عدم معالجة الفساد لأن بالسكوت عنه ستتأثر قطاعات كثيرة بفساده كالكهرباء بأحمال زائدة والماء كذلك وكثافة المناطق السكانية التي خلقت مشاكل اجتماعية كثيرة، لذلك تابعت هذا القانون من المطبخ الأول في البلدية إلى مطبخ لجنة المرافق وحتى وصوله إلى قاعة عبدالله السالم للتصويت عليه.

• كنت على يقين أن القانون سيتعثر لأن هناك من له مصلحة في رد القانون أو السعي إلى مزيد من التعديل فيه ولاسيما في ملف مخالفات البناء ربما الاستثماري والتجاري وحتى السكني، فالكثيرون سيكون القانون سيفاً مصلتاً عليهم ومغلظاً في الغرامات وإنذارات الهدم وقطع الكهرباء، وبالتالي سيستخدم كل أدواته على الأقل للخروج بأقل الخسائر الممكنة.

• وللأسف الأصل في البنيان أصبح المخالفة والاستثناء هو البناء الملتزم شروط وتراخيص البلدية، ولذلك بدأ البعض يبرر هذه المخالفات معللاً حاجة الأسر للتوسع وغيرها من الأعذار غير المنطقية، حتى جاء التصويت على المشروع في مداولته الأولى بعد قفل باب النقاش ليمر المشروع بـ 30 صوتاً مقابل 10.

• ولكن من يضمن ما بين المداولتين ربما تكون هناك «سهود ومهود» حتى موعد المداولة الثانية ليتم تحوير وتغيير بنود مخالفات البناء وتجفيف أهم ما فيه من مواد عقوبات المخالفين.

• لم أفهم حقيقة طلب النائب علي الخميس أن تطبق العقوبات بأثر فوري، هل يعني ذلك من خالف وبنى دوراً رابعاً وخامساً فعليه بالعافية والقانون فقط على من سيبني؟ كلام أتمنى أن أكون قد فهمته خطأ