أبرز عناوين صحف الأحد:- سليماني: إذا ربح «الخليج» في اليمن فستندلع حرب أكبر.. «الداخلية» تُسلّم إلى طهران 47 محكوماً من رعاياها.. 8 ملايين لـ «ممتازة الصحة» في يونيو.. ربط مائي بين الكويت والسعودية

حذر قائد «فيلق القدس» المسؤول عن العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في كلمة ألقاها، أمس الأول، أمام النواب الجدد بمجلس الشورى الإيراني، من أنه في حال ربحت دول الخليج الحرب في اليمن، فإن حرباً أكبر ستشتعل في المنطقة.ووصف سليماني «الهجوم السعودي على اليمن» بأنه «يماثل غزو صدام حسين للكويت، الذي أسفر عن انهيار نظامه»، مضيفاً أن «السعودية لم تكن مطلعة على قدرات الشعب اليمني والطائفة الزيدية، إذ أدى هجومها إلى تنامي قدرات هذه الطائفة».ورأى أن «الولايات المتحدة لم تنجح في حل قضايا المنطقة، ووصلت اليوم إلى قناعة بضرورة إشراك إيران لحلها».وزعم أن «ما يميز السياسة الخارجية الإيرانية عن الأميركية بالمنطقة هو المنطق القوي الذي تعتمده»، مشيراً إلى أن «إيران لا تقوم مثل أميركا بتحشيد الجيوش، بل تنفذ أعمالاً محدودة سرعان ما تحقق النجاح، لأنها قائمة على المنطق».وأشار إلى أن «الأميركيين كانوا يعتقدون بأن الأحزاب السياسية العراقية التي كانت تقيم في إيران، ومنها المجلس الإسلامي الأعلى، لن يكون لها دور في العراق، لكن ما حدث هو العكس»، لافتاً إلى أن «قائد فيلق بدر، هو الأكثر شعبية حالياً بين القيادات العراقية» في إشارة إلى هادي العامري، المقرب من سليماني.وعن الشأن اللبناني، قال المسؤول الإيراني إن «الهدف الذي يسعى إليه الأعداء في لبنان هو تدمير حزب الله، لكن ما يحدث في كل مرة هو العكس تماماً».

جرس إنذار آخر تجاه الاعتداءات على المال العام، دقه ديوان المحاسبة هذه المرة من باب تبخُّر الأموال الحكومية في بعض الشركات التي شُطبت من سوق الكويت للأوراق المالية بقرار من هيئة أسواق المال، وذلك بسبب ضبابية الرؤى بشأنها وعدم معرفة مصيرها.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن ديوان المحاسبة وجّه استفساراً إلى مؤسسات حكومية، مثل التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر، عن مصير تلك الأموال والاستثمارات المجمدة في رأسمال هذه الشركات المشطوبة، فضلاً عن الإجراءات التي اتبعتها وزارة التجارة لدراسة أوضاع الشركات التي تساهم فيها المؤسسات الحكومية بنسب مؤثرة.وقالت المصادر إن للمؤسسات الحكومية ملكيات مؤثرة في عدة شركات، بحيث تزيد حصصها على 5%، غير أن هذه الملكيات تجمدت في بعض الشركات التي شطبتها هيئة الأسواق إثر تجاوز خسائرها 75% من رأس المال، إضافة إلى عدم تقديم بعضها بياناته المالية، مشيرة إلى أن هناك فارقاً بين التكلفة التقديرية لهذه الشركات، والأسعار التي كانت تتداول عليها قبل شطبها من السوق.وذكرت المصادر أن ديوان المحاسبة أورد ملاحظات سابقة حول أوضاع شركات تساهم فيها المؤسسات الحكومية، لافتة إلى أن الأسعار السوقية في بعضها لا تعكس وضعها المالي، في ظل توقف التداول وعدم توافر بياناتها المالية.وفي تصريح لـ «الجريدة»، قال وزير التجارة والصناعة يوسف العلي إن الوزارة، في سياق خطواتها لمعالجة أوضاع الشركات المخالفة، التي تملك المؤسسات الحكومية حصصاً فيها، أجبرت بعضها على عقد جمعيات عمومية لشرح أسباب شطبها وتلاوة مخالفاتها أمام مساهميها.وبين العلي أن الوزارة وجهت هذه الشركات إلى تعديل أوضاعها وفقاً للقانون رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته الجديدة، حيث أجرت بعضها عمليات إطفاء خسائر عبر الاحتياطيات التي استطاعت بناءها في السنوات السابقة، أو من خلال زيادات رؤوس أموالها للالتزام بحدودها الدنيا، مضيفاً أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق مدققي الحسابات في توضيح أسباب خسائر الشركات.وأشار إلى أنه يمكن إحالة تلك الشركات إلى النيابة العامة في حال تقدم بعض مساهميها بشكاوى حول الاستيلاء على أموالهم أو الإضرار بمصالحهم، موضحاً أن هذه الشركات لا تدخل ضمن نطاق مسؤولية ديوان المحاسبة، لأن حصص المساهمات الحكومية فيها تقل عما نسبته 24 في المئة.

أعلنت وزارة الداخلية تسليمها لإيران 47 نزيلاً من رعاياها المحكومين بالسجن لدى المؤسسات الإصلاحية، أمس، التزاماً من الكويت بميثاق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لافتة إلى أن ذلك لا يشمل المحكوم عليهم في جرائم كبرى وقضايا أمن دول.وذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي أمس، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للاتفاقية الثنائية التي تجمع الكويت وإيران ضمن الضوابط التي حددتها بنودها.وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين إن ثمة دفعات أخرى ضمن اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، مؤكداً أنه لا وجود لأي سجين كويتي في إيران.من جهته، قال السفير الإيراني علي رضا عنايتي لـ«الجريدة» إن تسليم السجناء شمل 47 فقط من أصل 160 سجيناً إيرانياً في الكويت، موضحاً أن الذين جرى تسليمهم سيمضون المدة المتبقية من عقوباتهم في سجون إيران.وأضاف عنايتي أنه جرى التنسيق مع الخارجية الكويتية في هذا الشأن، وأن السفارة تتطلع إلى استكمال نقل الأعداد المتبقية من المحكومين، معرباً عن بالغ شكره لسمو أمير البلاد، وتقديره للجهات المعنية في وزارات الداخلية والخارجية والعدل، ولكل من ساهم في تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء.

قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيشهد في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عرضا لجهاز المراقبين الماليين.وبحسب مصادر مختصة يتضمن العرض رصد إنجازات الجهاز منذ إنشائه وحتى الآن إلى جانب المعوقات التي حالت من دون تمكن الجهاز من إنجاز الاختصاصات المنوطة به التي وردت في المادة 6 من اللائحة التنفيذية - انفردت بنشرها «الأنباء» في 28 ديسمبر الماضي.وشددت المصادر على أهمية دور المراقبين الماليين في تلافي الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة على بعض الجهات الحكومية من خلال ايجاد المقترحات الكفيلة بحلها جذريا والعمل على منع تكرارها.وحول اهم نقاط العرض أجابت: 4 قضايا هي:٭ نتائج الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة.٭ تحصيل الإيرادات العامة للدولة والمعوقات والمقترحات٭ الدعومات المقدمة من قبل الأفراد والجهات الداخلية والخارجية.٭ الإعانات والهبات والتبرعات.على صعيد متصل، علمت «الأنباء» ان الحكومة جادة في تعيين وزير نفط بالأصالة.وحول التعديلات النيابية على قانون البلدية قالت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة أبدت قناعة بالتعديل النيابي الذي ينص على منع دخول السكن الخاص الا بإذن من النيابة وذلك حفاظا على حرمة السكن الى جانب توفير الحماية الكاملة لموظفي البلدية وتمكينهم من أداء دورهم وفق منظور القانون، مشيرة الى قناعة الحكومة بالشروط الواردة في القانون والمتعلقة بشروط الترشح لعضوية المجلس البلدي لافتة الى الحاجة الى المزيد من التنسيق قبل مناقشة المداولة الثانية.

اعتمدت وزارة المالية مبلغ 8 ملايين دينار لمكافآت الأعمال الممتازة لصالح وزارة الصحة. وسيكون الصرف للأطباء والاستشاريين ومديري الإدارات 1500 دينار، وللصيادلة والفنيين والمراقبين 1300 دينار و1000 دينار لرؤساء الأقسام والهيئة التمريضية، و800 دينار لكل من الموظفين والإداريين و400 دينار للوظائف المعاونة والفنية المساعدة. وكشفت مصادر عن البدء بصرف المكافآت في شهر يونيو المقبل.

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل مع لجنة الميزانيات البرلمانية لمناقشة تكاليف إنتاج برميل النفط، موضحا ان «نفط الكويت» تمكنت من خفض كلفة استخراج البرميل في 2016/2017 بنحو 77 فلسا لتصل الى 1.129 دينار. وذكر أن لجنة الميزانيات طالبت بضرورة خفض ميزانية النفط بـ 20%، وحذف رواتب الـ 1100 وظيفة الجديدة التي سيعلن عنها في شركة نفط الكويت والمرصود لها 200 مليون دينار، وهو ما قوبل بالرفض من المؤسسة، حيث يتوقع أن تعلن الشركة عن ملء بعض الشواغر خلال شهر يونيو المقبل.

بات لدى وزارة الماليّة قاعدة بيانات ثمينة عن مئات المواطنين «المزدوجين» الذين يجمعون بين الجنسيتين الكويتية والأميركية، بعد أن أقر هؤلاء بحملهم للجواز الأميركي خلال تحديثهم أو إنشائهم لبياناتهم المصرفية. لكن هذه المعلومات لم تصبح حتى الآن بيد وزارة الداخليّة نظراً لعدم وجود ربط بين الوزارتين. لكن ماذا لو طلبت وزارة الداخليّة تلك البيانات؟ يجيب مصدر في وزارة المالية: «عندها، لكل حادث حديث».وخلال عمليات تحديث البيانات المصرفية، برزت ظاهرة لدى المزدوجين الكويتيين، تتمثل بإقرار كثيرين منهم بأنهم يحملون الجواز الأميركي، لكنهم يرفضون توقيع نموذج الإقرار الضريبي الأميركي الذي تعرضه عليهم المصارف.وقدرت مصادر مصرفية نسبة المزدوجين المتمردين على التوقيع على الإقرارات الضريبية بنحو 12 في المئة من اجمالي المسجلين لديها وأن متوسط أعدادهم تتراوح بين 500 إلى 700 مواطن، مشيرة إلى أن المصارف لا تتحمل أي مسؤولية قانونية في حال رفض العميل التوقيع على الإقرار، وأن دورها في هذا الخصوص ينحصر فقط في إبلاغ الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية بأسماء هذه القائمة.وتشير معلومات خاصّة بـ«الراي» إلى أن البنوك بدأت محاصرة حاملي الجنسية الأميركية واستدراجهم إلى الكشف عن جنسيتهم الإضافية ومن ثم القبول بتوقيع اقراراتهم الضريبية أو رفضها، استيفاء لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (الفاتكا)، وذلك من خلال نافذة تحديث بياناتهم.وفي هذا الخصوص يتعين على عملاء البنوك مراجعة أفرعهم لتحديث بياناتهم، وبالطبع يتم إمهالهم بعض الوقت لمراجعة الفرع، وإلا يكونون معرضين لخسارة بعض الخدمات المصرفية تدريجياً من قبيل وقف تفعيل البطاقة وغيرها من الخدمات التي يضطر العميل من فقدها إلى تحديث بياناتهم. وفي هذه الاثناء يكون على العميل ملء استمارة مجهزة لهذا الغرض من ضمنها السؤال عما إذا كان يحمل جنسية أخرى غير الكويتية أم لا، مع الأخذ بالاعتبار أنه من غير المقبول في النظام المصرفي المعد لهذا الغرض أن يتم تحديث بيانات العميل دون الإجابة عن جميع الأسئلة الواردة في الاستمارة والتي تتضمن الأسئلة الخاصة بقانون الامتثال الضريبي الأميركي.ويفترض بالمواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء المقيمين خارج الولايات المتحدة الأميركية، إعداد إقراراتهم الضريبية قبل 15 يونيو المقبل.

فيما ضربت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مطلع شهر يونيو المقبل موعداً للبدء في صرف الاثر الرجعي أكد مدير عام الهيئة د.طارق الشطي ان الصرف سيكون من ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016/2017 وفق أولويات الاستحقاق لذوي الاعاقة حتى بداية العام 2015.وقال الشطي في تصريح صحافي انه جار استكمال الصرف للمستحقين للسنة المالية 2015/2016 في حال استيفاء جميع المتطلبات.

وصلت قوات مكافحة الإرهاب العراقية الى مشارف مدينة الفلوجة امس للمرة الاولى منذ انطلاق عملية استعادة المدينة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» منذ أكثر من عامين بينما تستعد فرق متخصصة بحرب الشوراع لبدء عملية الاقتحام.وأعلن قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق عبد الوهاب الساعدي أن «قطاعاً عسكرية كبيرة من جهاز مكافحة الإرهاب وافواج طوارئ شرطة الأنبار ومقاتلي العشائر بالحشد وصلوا الى معسكر طارق ومعسكر المزرعة» جنوب شرق مدينة الفلوجة.وأضاف الساعدي أن «تلك القوات سوف تقوم باقتحام المدينة خلال الساعات القليلة القادمة لتحريرها من داعش».وتفرض قوات عراقية حاليا بمساندة «الحشد الشعبي» ومقاتلين من عشائر الانبار طوقا حول الفلوجة.بدوره، أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان وصول القطاعات الى مشارف الفلوجة لكنه لم يؤكد وقت الهجوم.وأوضح «تحركت قوات الجهاز الى الفلوجة وستشترك في عملية تطهير قضاء من الداخل».وأضاف «العملية الان اصبحت حرب شوارع خصوصا بعد ان تم تطويق المدينة وسنباشر باقتحام المدينة وقواتنا متخصصة في حرب الشوارع».وحصلت قوات مكافحة الارهاب الخاصة على أفضل تدريب وخضعت لاختبارات في المعارك السابقة. وتعمل قوات الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي» على تطويق المدينة وقطع الامدادات عنها. وتخضع الفلوجة التي تعد مع الموصل ابرز معاقل «داعش» في العراق لسيطرة التنظيم منذ يناير 2014. وتنفذ القوات العراقية هجمات متلاحقة بدعم من التحالف الدولي لطرد التنظيم الارهابي من شمال وغرب البلاد.

تتجه الكويت والسعودية إلى تنفيذ ربط مائي مشترك بين البلدين، في إطار التعاون لمواجهة أي مشاكل أو نقص في الإمداد في أي منهما، وضمن خطة قد تتوسع مستقبلاً لتشمل دولاً خليجية أخرى كما في الربط الكهربائي الخليجي.وكشف وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار لـ«الراي» ان «الكويت خاطبت أخيراً المملكة العربية السعودية للبدء في المحادثات الخاصة بعملية الربط المائي الثنائي ومناقشة الجوانب الفنية من قبل المختصين في البلدين للنظر في مدى إمكانية تنفيذ مشروع الربط الثنائي»، متوقعاً أن تبدأ المحادثات الخاصة في هذا الشأن عقب شهر رمضان.وأقرت اللجنة الوزارية الخليجية الإستراتيجية الموحدة للمياه خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في الرياض، حيث ناقشت خلال الاجتماع ما يقرب من 11 بنداً أهمها موضوعا الأمن المائي والربط المائي.وقال الجسار ان «لجنة التعاون الكهربائي وهي إحدى اللجان الوزارية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت الاستراتيجية الموحدة للمياه بشكل إرشادي لمدة 3 سنوات ليعاد النظر فيها لتصبح إلزامية، حيث تمت التوصية برفعها للمجلس الوزاري (وزراء خارجية دول مجلس التعاون)، تمهيداً لأخذ موافقة مبدئية على موضوع الربط الثنائي بين دول المجلس»، مبيناً ان «الجهة الاستشارية التي قامت بإعداد هذه الدراسة بكلفة 112 مليون ريال سعودي انتهت من إعدادها قبل أسابيع».وأوضح الجسار ان وزراء الكهرباء الخليجيين «ناقشوا خلال الاجتماع عملية البدء في الربط الثنائي بين دول المجلس، وشجعوا وأثنوا على الدول التي تخاطبت مع بعضها البعض بخصوص موضوع الربط المائي، بهدف التنسيق مستقبلاً ليشمل هذا الربط منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أسوة بمشروع الربط الكهربائي الخليجي».وأشار إلى أن «الاستراتيجية الموحدة للمياه لدول مجلس التعاون، التي أعدها معهد الملك عبدالله للأبحاث والدراسات الاستشارية بنسختها النهائية تتضمن تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه بدول المجلس، ومراجعة وتحليل استراتيجيات المياه الوطنية الحالية في كل دولة، ووضع استراتيجية موحدة لدول المجلس».وشدد الجسار على ان «قضية المياه تشكل تحدياً مهما لدول المجلس، كونها أهم مقومات الحياة والتنمية التي تعتمد عليها القطاعات الأخرى، لما تعيشه منطقتنا من ظروف مناخية قاسية، كونها من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية، ومن هذا المنطلق فإن أهم البنود التي نناقشها هي الإسراع في تطبيق الاستراتيجية الموحدة للمياه، وتنفيذ مشروع الربط المائي بين الدول الأعضاء لسد احتياجاتها من المياه تحت أي ظرف».وذكر ان الوزراء «اعتمدوا ميزانية هيئة الربط الخليجي للكهرباء لعام 2017، حيث تم تخصيص ما يقرب من 39 مليون دولار لها»، مشيراً إلى ان «ما تم تحقيقه طوال الأعوام الماضية من إنجازات أسهم في دعم وتعزيز العمل المشترك والتكامل والتعاون بين دول المجلس، من خلال العمل على تطوير استراتيجيات شاملة في مجالي المياه والكهرباء، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها لمواجهة التحديات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة في دول المجلس».

الآن - صحف محلية