أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- السجن لـ «قروب الفنطاس.. 6.3 مليارات للرواتب في الميزانية الجديدة.. «التمييز» تؤيد إعدام 5 متهمين في تفجير مسجد الإمام الصادق.. اعتماد 16 ألف وظيفة جديدة للخريجين

في أول درجة تقاضٍ لها، انتهت قضية «قروب الفنطاس» إلى حكم محكمة الجنايات أمس بحبس المتهم حمد الهارون 10 سنوات، فضلاً عن سجن كل من عبدالمحسن العتيقي، وفلاح الحجرف، والشيخ خليفة العلي الصباح، والشيخ أحمد داود الصباح، والشيخ عذبي الفهد الصباح، 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ للجميع.جاءت تلك الإدانات بحق المدانين بعد اتهامهم بإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة عبر اصطناعهم ونشرهم مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب يفيد بتلقي رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة مبالغ نقدية على سبيل الرشوة، ومحاولة زعزعتهم الثقة بالقضاء، إضافة إلى الإساءة إلى رجال قضاء آخرين على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم.وفي الملف ذاته، قضت «الجنايات» بحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة للمطاوعة عبر نشره تغريدات على «تويتر» حول الفيديو المصطنع وإساءة استخدام الاتصالات الهاتفية، في حين انتهت إلى براءة كل من يوسف العيسى، وفواز العبدالله، وأحمد العنزي، ومحمد الجاسم، ومشاري بويابس وجراح الظفيري.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «أفعال المتهمين شكلت إخلالاً بالاحترام الواجب للمستشار المطاوعة بنشرهم الفيديو المصطنع على نحو يشكك في نزاهته وأدائه لعمله دون اكتراث بوظيفته العالية ومنزلته الرفيعة في المجتمع»، مضيفة أن هدفهم من نشر المقطع المذكور لم يكن «التبصير بالحقائق أو تحقيق الصالح العام»، بل دلت حواراتهم على «سوء مقصدهم وسواد سريرتهم في النيل من الشرفاء بهدف ضرب خصومهم السياسيين أياً كانت الوسائل والغايات».ورأت أن المتهمين كانوا يرمون إلى إضعاف هيبة الدولة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة دونما اعتبار لما يمثله ذلك الفعل من إدخال الشك والريبة في نفوس الناس، فضلاً عن الحسرة والألم في قلوب المستهدفين من المقطع.ورغم تبرئة المحكمة لأعضاء قروب الفنطاس من تهمة الإساءة لسمو الأمير لخصوصية برنامج «الواتساب، إلا أنها أكدت أنها لاحظت أن العبارات المكتوبة فيه تتضمن عدم التأدب في الحديث عن صاحب السمو أمير البلاد، والذي تأباه أبسط القواعد الأخلاقية في بعض المواضع من تلك المحادثات».

طوت محكمة التمييز الجزائية أمس ملف قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، الذي راح ضحيته 26 مواطناً ووافداً العام الماضي أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وأصاب أكثر من 250، عبر تأييدها حكم «الاستئناف» بتصديق حكم إعدام خمسة متهمين، أولهم عبدالرحمن عيدان الذي قاد المفجر فهد القباع، فضلاً عن أربعة في السعودية وسورية.وأيدت «التمييز» باقي الأحكام الصادرة بحبس والي تنظيم «داعش» في الكويت المتهم بالاشتراك في الاتهامات، 15 عاماً، وسجن آخرين 10 سنوات، في مقابل تأييدها براءة صاحب المركبة جراح نمر الذي أثبتت التحقيقات عدم علمه بنية المتهم عيدان أخذ سيارته التي أقلّت منفذ التفجير.وفي السياق، دانت الأحكام عدداً من المتهمات اللاتي أثبتت التحقيقات إتلافهن الهاتف الذي استخدمه عيدان في الاتصال بداعش.

بعد مرور نحو شهرين على إعلان قوات حفظ السلام الدولية، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، في شبه جزيرة سيناء، نقل قواتها المتمركزة في قاعدة الجورة العسكرية، من محافظة شمال سيناء إلى جنوبها، أعلنت صفحات تابعة لتنظيم «داعش سيناء» على «تويتر» بيانات تفيد باستهداف التنظيم مقر القوات متعددة الجنسيات وتحطيم مروحية تابعة لها، للمرة الأولى.وزعم التنظيم، الذي صعَّد من عملياته ضد القوات المصرية منذ ثلاثة أعوام، في بيان، «قتل عنصرين من الجيش، وتحطيم مروحية للقوات الدولية في سيناء، نتيجة قصف معسكرهم».جاء ذلك، فيما أكد مصدر مطلع لـ«الجريدة» من داخل مطار الجورة العسكري، التابع لقوات حفظ السلام، سقوط طائرة من طراز «بلاك هوك»، صباح أمس الأول، بعد عُطل فني أثناء محاولة هبوطها، دون سقوط قتلى أو مصابين، نافياً رواية «داعش»، مضيفاً: «القاعدة العسكرية مؤمَّنة تماماً من قوات الجيش المصري والقوات الدولية».

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك 4 ملايين و325 الف دينار ميزانية للهيئة العامة للشباب للعام المالي 2016/2017.وقالت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان المجلس اعتمد مشروع القانون الذي ستتم إحالته الى مجلس الأمة للاعتماد قبل فض دور الانعقاد يونيو المقبل. وعلمت «الأنباء» ان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود رفع ورقة عمل حول تقديم المزيد من دعم استفادة الشباب من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق رؤية موضوعية تحقق العديد من الأهداف التي يعكف صندوق المشروعات الصغيرة على تنفيذها. وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره، امس، وافق المجلس على اصدار مشاريع مراسيم بتعيين كل من مبارك العازمي وخلود الشهاب وكيلين مساعدين في الهيئة العامة للقوى العاملة، وفوزي الصقلاوي وعبير بوطيبان نائبين لمدير بنك الائتمان. كما وافق على مشاريع مراسيم التجديد لـ 5 قياديين في وزارة المواصلات وهم: بثينة السبيعي، عبدالله العازمي، راشد الاذينة، عادل دشتي، ومنصور البدر. وردا على سؤال حول محاسبة المسؤولين عن عدم الالتزام بتنفيذ بعض مشروعات خطة التنمية بحسب الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان هذا الموضوع تمت احالته الى لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمتابعة أسباب عدم التزام بعض القياديين بالتنفيذ وفقا للخطة الزمنية المبرمجة المكلفين بها من اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط.هذا، وقدم القياديون في جهاز المراقبين الماليين عرضا مرئيا عن عمل الجهاز المحقق بشكل اثبت تحقيق انجازات قياسية ملموسة منذ صدور القانون وحتى الآن سواء فيما يتعلق بمتابعة الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة او تحصيل الإيرادات العامة للدولة او الدعومات المقدمة من قبل الأفراد والجهات الداخلية والخارجية والإعانات والهبات والتبرعات.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان تقديرات بند الرواتب والأجور الواردة في الميزانية العامة للدولة ستبلغ نحو 6.3 مليارات دينار بزيادة 816 مليون دينار عن التبويب القديم، وذلك بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية بما يتناسب مع النظام الجديد، حيث أصبح بند الرواتب تحت مسمى «تعويضات العاملين». وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، انه تم ادراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16 ألف وظيفة جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم في الجامعات والمعاهد العليا، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها بـ 150 مليون دينار. وأضاف انه تم تخصيص مبلغ 9 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع خطة التنمية في وزارة التربية فيما يتعلق بالتطوير التربوي والمناهج الدراسية، إلا ان 50% من المبلغ المرصود تذهب للاستشارات مع ضآلة المبالغ المخصصة للتدريب والتي لا تصل الى 0.5%. كما أن 52% من المبلغ المعتمد لبرنامج «تطوير الإدارات التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين» مخصصة للإعلان والدعاية.وأشار عبدالصمد إلى تخصيص مبلغ 3 مليارات دينار للجهات التعليمية (التربية والتعليم العالي والجامعة والتطبيقي)، موضحا ان الاعتمادات المخصصة للابتعاث الخارجي قدرت بـ 260 مليون دينار.وفي مزيد من التفاصيل فقد قال عبد الصمد: إن اللجنة اجتمعت بحضور أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية لمناقشة تقديرات مصروفات الباب الأول (تعويضات العاملين) وتقديرات ميزانيات الجهات التعليمية للسنة المالية 2017/2016 وذلك لقياس مدى تنسيقها مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل ومدى ارتباطها بمخرجات التعليم وتبين ما يلي:-أولا: تقديرات الباب الأول للمصروفات: نظرا لتغيير وزارة المالية تبويب الميزانية العامة فإن تقديرات الباب الأول للمصروفات والمسمى سابقا باب الرواتب والأجور والمسمى حاليا بـ«تعويضات العاملين» سيبلغ نحو 6.3 مليارات دينار بزيادة 816 مليون دينار عن التبويب القديم بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية بما يتناسب مع النظام الجديد.ومن الضروري مراجعة جميع قوانين الجهات الحكومية لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإزالة التعارض القانوني والإشكاليات التي قد تنتج مع النظام الجديد للميزانية وخاصة فيما يتعلق بمسميات الأبواب.ثانيا: الاعتماد التكميلي للباب الأول: كما تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16.000 وظيفية جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها بـ 150 مليون دينار، ولابد من قيام وزارة المالية بإعادة النظر في ضوابط الاعتماد التكميلي مع النظام الجديد للميزانية كي لا يستخدم في غير الغرض المخصص له.ثالثا: عدم حضور المختصين لاجتماع اللجنة: وأوضحت اللجنة أنه رغم تضمن دعوتها المرسلة حضور المختصين من الجهات التعليمية لمناقشة مدى تنسيقها مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة سوق العمل لتتواكب مخرجاتها مع حاجة الدولة إلا أن غالبية الحاضرين لم يكونوا من ذوي الاختصاص بالتخطيط بل من الشؤون المالية والإدارية، وهو ما يعكس غياب الرؤية الحكومية للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل ووجود حلقة مفقودة بين الاستراتيجية والتطبيق، لاسيما أن هناك قرارا من مجلس الوزراء أناط بديوان الخدمة المدنية مسؤولية تنفيذ خطة توظيف الكويتيين في الجهات الحكومية بما يحقق احتياجات كل جهة، والتي على ضوئها تستطيع اللجنة التحقق من مدى سلامة التقديرات المالية المرصودة للتوظيف والتعليم خاصة أن تقديرات ميزانيات الجهات التعليمية «وزارة التربية – وزارة التعليم العالي – جامعة الكويت – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» تقارب الـ 3 مليارات دينار، وعدم معرفة العدد المتوقع من الخريجين سنويا للتوظيف حسب إفادة ديوان الخدمة المدنية.رابعا: عدم التنسيق الحكومي في تقصي احتياجات سوق العمل: ورغم أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية إلا أن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور أيضا في تقصي احتياجات سوق العمل ولكل منها رؤيتها الخاصة، حيث أن ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات التعليمية بوقف بعض التخصصات لعدم حاجة سوق العمل لها ووجود تخمة إلا أن وزارة التعليم العالي أدرجت هذه التخصصات للابتعاث في خطتها الحالية وبمبررات غير مقبولة ويجب أن توجه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ 260 مليون دينار بطريقة مثلى ووفق الاحتياج لسوق العمل.وشددت اللجنة على ضرورة تفرغ كل جهة تعليمية للغرض الذي أنشئت من أجله والتنسيق فيما بينهم بشكل حقيقي تنعكس نتائجه فعلا على أرض الواقع والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل الحكومي وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، واتخاذ خطوات جادة لمعالجة قضايا التخصصات المشبعة والمطلوبة في سوق العمل لاسيما وأن قوانين إنشائها تبين إمكانية إنشاء أو إلغاء أو دمج أو إيقاف الكليات الدراسية.خامسا: وزارة التربية: كما أن المنظومة التعليمية في وزارة التربية قد سجلت عليها عدة ملاحظات رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاحها إلا أن هذه الاعتمادات تستخدم بشكل غير سليم، ومنها على سبيل المثال تخصيص مبلغ 9 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع خطة التنمية فيما يتعلق بالتطوير التربوي والمناهج الدراسية إلا أن 50% من المبلغ المرصود تذهب للاستشارات مع ضآلة المبالغ المخصصة للتدريب من هذه المشاريع والتي لا تصل حتى إلى نصف%.كما أن 52% من المبلغ المعتمد لبرنامج (تطوير الإدارات التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين) مخصص للإعلان والدعاية !!!وتشير تقارير ديوان المحاسبة بشأن قياس كفاءة الخدمة التعليمية إلى استمرار عدم تناسب الزيادة في أعداد الهيئة التدريسية والإدارية مع الزيادة في أعداد المدارس والفصول والطلاب، إضافة إلى وجود تفاوت كبير بين نصاب الطلاب من مستوى خدمات الهيئة التدريسية والإدارية.سادسا: لجنة برلمانية مشتركة: وستتدارس اللجنة مع اللجان المعنية بمجلس الأمة تشكيل لجنة برلمانية مشتركة (وخاصة اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية) لتبني قضية ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وإذا ما تم بلورتها بشكل نهائي سيقدم طلب للمجلس بتكليفها للقيام بهذه الدراسة خلال فترة العطلة البرلمانية أو دور الانعقاد المقبل لاسيما وأن القضية التعليمية كانت من ضمن أولويات المواطنين الذي شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجراه مجلس الأمة في سنة 2013.

غيّرت وزارة المالية تبويب الميزانية العامة بزيادة أبواب المصروفات اذ وصلت تقديرات الباب الأول للمصروفات والمسمى سابقا باب الرواتب والأجور والمسمى حاليا بـ «تعويضات العاملين» لنحو 6.3 مليارات دينار بزيادة 816 مليون دينار عن التبويب القديم بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية بما يتناسب مع النظام الجديد.وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد من الضروري مراجعة جميع قوانين الجهات الحكومية لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإزالة التعارض القانوني والإشكاليات التي قد تنتج مع النظام الجديد للميزانية وخاصة فيما يتعلق بمسميات الأبواب. وبيّن انه تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16,000 وظيفية جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت كلفتها بـ 150 مليون دينار مطالباً وزارة المالية بإعادة النظر في ضوابط الاعتماد التكميلي مع النظام الجديد للميزانية كي لا يستخدم في غير الغرض المخصص له.وكشف: بأن تقديرات ميزانيات الجهات التعليمية (وزارة التربية وزارة التعليم العالي جامعة الكويت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) تقارب الـ 3 مليارات دينار لكن ديوان الخدمة المدنية لا يعرف العدد المتوقع من الخريجين سنويا للتوظيف حسب إفادة الديوان.وقال ان ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات التعليمية بوقف بعض التخصصات لعدم حاجة سوق العمل لها ووجود تخمة إلا أن وزارة التعليم العالي أدرجت هذه التخصصات للابتعاث في خطتها الحالية وبمبررات غير مقبولة ويجب أن توجه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ 260 مليون دينار بطريقة مُثلى ووفق الاحتياج لسوق العمل.ولفت الى وزارة التربية خصص لمنظومة التعليم فيها مبلغ 9 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع خطة التنمية فيما يتعلق بالتطوير التربوي والمناهج الدراسية إلا أن 50 في المئة من المبلغ المرصود تذهب للاستشارات مع ضآلة المبالغ المخصصة للتدريب من هذه المشاريع والتي لا تصل حتى إلى نصف في المئة. كما أن 52 في المئة من المبلغ المعتمد لبرنامج (تطوير الإدارات التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين) مخصص للإعلان والدعاية.وأعلن عبدالصمد ان اللجنة ستتدارس مع اللجان المعنية بمجلس الأمة تشكيل لجنة برلمانية مشتركة (وخاصة اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية) لتبني قضية ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وإذا ما تم بلورتها بشكل نهائي سيقدم طلبا للمجلس بتكليفها للقيام بهذه الدراسة خلال فترة العطلة البرلمانية أو دور الانعقاد المقبل لاسيما أن القضية التعليمية كانت من ضمن أولويات المواطنين الذين شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجراه مجلس الأمة في سنة 2013.

يسعى عدد من النواب لاقرار قانون الجهاز المركزي للمناقصات الجديد قبل فض دور الانعقاد الحالي.واكد النائب أحمد لاري من ندوة اقامها أول من أمس ان القانون الجديد يشتمل على مواد تعالج هدر المال العام الناتج من النظام الحالي للمناقصات والمشتريات العامة عبر الـحد من عبث وتلاعب المقاولين والأوامر التغييرية، كما يرفع من الجودة الفنية للمشروعات والسماح بدخول المستثمر الأجنبي دون وكيل محلي، فضلا عن انسجامه مع نظم مكافحة الفساد والحوكمة، وتنشيط الاقتصاد ودعم قطاعاته الوطنية وتسريع وتيرة انجاز المشروعات الحكومية.وحسم لاري الجدل بشأن افضلية الشركات المدرجة في البورصة على غيرها في المناقصات العامة، مبينا ان التقرير الاخير للجنة المالية ألغاها. وافاد انه اذا نص القانون على هذه الافضلية فليس هناك سوى 4 شركات مقاولات مدرجة في البورصة وبالتالي سيؤدي هذا لاستبعاد شركات محلية كبرى فردية وبالتالي تم حرمان انتفاع الدولة من خدمات هؤلاء. وقال: نحن لا نستطيع الزام الشركات الفردية بالإدراج في البورصة، وبالتالي ستكون الافضلية للمدرجين حاليا، فسيكون الواقع العملي هو ذهاب تلك الأرباح والعوائد لغير المواطنين لان اغلب المستحوذين على اسهم الشركات الأربع هم مجموعات غير كويتية، فلن ينتفع المواطنون، وهذا لن يحقق هدف تحقيق الانتفاع.من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة من ندوة في ديوانه ان قانون المناقصات الجديد وضع اعتبارات مهمة على رأسها الجانب الفني والذي جعل نصيبه نسبة 70% من تقييم العطاء المقدم بينما سيمنح النسبة المتبقية الـ30% للجانب المالي مما يلزم المقاول بتقديم افضل ما لديه من مواد و خدمات لتنفيذ المشاريع، لافتا الى ان هذا القانون سيناقش الاسبوع المقبل لينظر في اول جلسة له، متوقعا اقراره بعد تقديم بعض التعديلات ليصبح قانوناً يحمل صفة الاستمرارية. من جهته قال مصدر برلماني لـ «النهار» انه من المرجح ان تجرى تعديلات بضغط حكومي على القانون تمنح مرونة في رفع نصاب عقود الأمر المباشر في المستقبل لتكون لأكثر مما هو منصوص عليه بحد أقصى عقود الـ 75 الف دينار وما دون، وذلك عبر إعطاء صلاحية اكبر للائحة التنفيذية للقانون وصلاحيات مجلس ادارة الجهاز المركزي. من جانب آخر طلبت الحكومة منحها الوقت الكافي قبل تقديمها لثلاثة قوانين قضائية للمناقشة كان من المقرر مناقشتها الجلسة المقبلة بحسب ما أفصح عنه رئيس لجنة الاولويات يوسف الزلزلة.وقال الزلزلة ان القوانين تشمل مجلس الدولة الخاص بالشكاوى المرتبطة بالأمور الادارية، وقانون مخاصمة القضاء والذي يسمح بالتظلم على الاحكام القضائية، بالاضافة الى بعض التعديلات على عدد من القوانين والتي لم تقدمها الحكومة، متمنيا ان تقدم بسرعة ليقرها المجلس.

أحدثت التعديلات الجديدة على قانون بلدية الكويت التي لم تقر حتى الآن جدلاً واسعاً بين بعض أعضاء المجلس البلدي في جلسته العادية أمس، ومناوشات ذات طابع «فئوي»، خاصة في البند المتعلق بالتوزيع الجغرافي للمناطق، حيث رفض يوسف الغريب ما جاء على لسان زميله مانع العجمي، عندما أكد في تصريح له أن «القانون الجديد ضعيف وتوزيع المناطق الجديدة عبر الدوائر الحالية غير عادلة»، ليكون الرد سريعاً من الغريب قائلاً: «تصريح ضعفاء، خاصة بعد أن لمسنا وجود همز ولمز يتعلق بإحدى القبائل».مما حدا بالعضو العجمي تأكيده أن التوزيع الواقع بالقانون الجديد غير عادل وظالم، مع رفضه تمرير القانون.وقد وافق المجلس في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس مهلهل الخالد أمس، على توسعة مشروع مدينة نواف الأحمد الاسكانية بمساحة 49 كيلو مترا مربعا وتخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتصبح مدينة متكاملة، بما فيها جميع الاستعمالات وتفويض الإدارة بتثبيت الموقع بالاحداثيات النهائية وفقا للطبيعة بما لايتجاوز 500 متر، مع الالتزام بشروط وزارات الخدمات وخصوصاً وزارة النفط في شأن المناطق المتنازل عنها، ووزارة الأشغال في شأن الطريق الإقليمي.كما ووافق المجلس على مشروع المخطط الهيكلي للحدود الشمالية «المنطقة الإقليمية السابعة» شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات المعنية، وفقاً لخططها على أن تقوم الإدارة بتحديد المساحات والأبعاد للمواقع بعد أخذ موافقة لجنة المرافق والخدمات وإعادة عرضها على المجلس البلدي لإصدار قرار بالموافقة النهائية للمشروع خلال سنة من تاريخه.ووافق على اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية الكويتية بالنعايم والوفرة والعبدلي، شريطة تقديم الدراسات والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية خلال سنة من تاريخه والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل اعداد المخططات التفصيلية وقبل التنفيذ.وأقر المجلس اقتراح العضو أسامة العتيبي في شأن اعتبار كل قرار صادر من المجلس البلدي ولم يتم العمل خلال سنتين من تاريخ صدوره ويعتبر لاغيا كأنه لم يكن.وكان رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد قد افتتح جدول أعمال الجلسة الرئيسية بالإطلاع على الرسائل الواردة إليه، حيث تم الإبقاء على الجدول اقتراح العضو المحامي عبدالله الكندري بشـأن تعديل لائحة الإعلانات وفقاً للمشروع المقترح بإضافة بند خاص بالإعلانات على سيارات الأجرة وحافلات نقل المركبات العامة. وقال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري إن «على البلدية التشمير عن ذراعها وتقوم بقطع التيار الكهربائي عن السكن الاستثماري والتجاري، وعليها التروي في قطعها عن السكن الخاص، ولاسيما أن هناك قانونا مطروحا أمام مجلس الأمة»، لافتاً إلى أن «المخالفات كبيرة ويشيب لها الرأس في الاستثماري والتجاري».من جهة أخرى، وافق المجلس على إبقاء محضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق على جدول الأعمال للأسبوع المقبل، بعد أن بين المستشار القانوني في البلدية سبب عدم الرد على توصيات اللجنة. وقال مانع العجمي إن «اللجنة بحثت مشكلة موجودة وتم ذكر بعض النقاط في المحضر والإدارة القانونية لم ترد حتى الآن، وتم تأجيل الموضوع جلستين والاتفاق كان لجلسة واحدة فقط»، مضيفاً أن الأمر لا يحتاج إلى تفسير، وكان من الأولى على الجهاز التنفيذي في البلدية الرد.وبشأن سؤال بعض الأعضاء عن وجود مواقف عامة مستثمرة، أوضح نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل صادق أنه «تم إحصاء 16 قسيمة تم إعطاؤها إنذارات، وهي عقارات مختلفة وضعت حواجز أمام عقاراتها التجارية، ولم يتم رصد أي حالة تأجير للساحات».وأكد العضو أسامة العتيبي أن «هناك عمليات تأجير». وقال العجمي إن «ساحات أملاك الدولة تستغل ويشوبها نوع من الاستثمار غير القانوني، والآن دور البلدية في هذا الجانب».وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة الأحمدي، حيث وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء تخصيص مسارات كيبلات أرضية يمتد من منطقة الصباحية إلى الشعيبة شريطة التنسيق مع وزارت الخدمات قبل البدء في التنفيذ. ووافق المجلس أيضاً على طلب شركة البترول الوطنية التصريح بترخيص سكن عمال موقت بمنطقة الشعيبة الصناعية لتنفيذ مشروع الوقود البيئي.وقد اطلع المجلس على قرار لجنة الشباب والرياضة في المجلس البلدي حيث تم انتخاب العضو عبدالله الكندري رئيسا وحسن كمال مقررا.فيما أحال المجلس توصية لجنة الإصلاح والتطوير الخاصة بالإسراع في إنجاز المعاملات الخاصة بجميع المشاريع التنموية المعروضة على بلدية الكويت ومحاولة التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء منها تحقيقا للصالح العام.

وقّع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أمس عقد إنشاء وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2) مع شركة ليماك للإنشاءات، صباح أمس، معتبرا إياه «المشروع الاستراتيجي الأكبر في خطة التنمية، والقادر على جعل الكويت محورا إقليميا رئيسيا للشرق الأوسط».وبين العمير في تصريح على هامش التوقيع أن «تصميم المشروع يجعل منه أحد أكثر مطارات العالم تطوراً وجاذبية من خلال توفير آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا وأحدث المعايير البيئية والخدماتية لتحقيق مستويات راحة عالية»، لافتا إلى أن «إنشاءه سيستغرق ست سنوات بتكلفة اجمالية تصل الى 1.3 مليار دينار، وتم تصميمه من قبل شركة الهندسة المعمارية العالمية فوسترز آند بارتنرز ليستوعب 25 مليون مسافر سنوياً من خلال 51 بوابة تخدم الطائرات وتستوعب 21 طائرة من طراز A380 في وقت واحد».ولفت إلى أن «المشروع صمم ليكون تصنيفه ذهبيا، وبه نوع من الراحة والسعة المكانية المتميزة والتي قلما توجد في مطارات العالم»، مشيرا إلى أن «وزارة الأشغال ستتابع المشروع عبر قطاع المشاريع، إضافة إلى تعيين مستشار عالمي يتابع مراحل تنفيذه المختلفة، بلا أي تأخير».وقال العمير «إن مطار الكويت الحالي ذو تصنيف معين ولا يمكن أن نستمر في هذا المستوى من المطارات، خاصة وأنه لا يرتقى إلى طموح الكويت»، كاشفا عن «إنشاء مطار مساند للمطار الحالي سيتم تنفيذه بعد انتهاء تقييمه من قبل ديوان المحاسبة، وإدارة الطيران المدني ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تبذلان قصارى جهودهما لتوفير الراحة والاطمئنان ومعايير الأمن والسلامة في مطار دولة الكويت الحالي».وذكر أن «توقيع هذا العقد انتقالة نوعية إلى مطار أفضل في المستقبل، بخلاف المطار المساند الذي سيتم إنشاؤه في الفترة المقبلة، لأنه من الصعب أن يتم التعامل مع مطار صغير كالمطار الحالي خلال تلك الفترة»، لافتا إلى ان «المطار المساند سينفذ خلال سنة وستة أشهر، ليستوعب هو والمطار الحالي 10 ملايين مسافر سنويا، بهدف تخفيف العبء عن المطار الحالي، وقيمته تتراوح ما بين 55 و60 مليون دينار».بدورها، أكدت وكيلة وزارة الأشغال العامة عواطف الغنيم أن «مبنى الركاب الجديد سيكون تحفة معمارية في دولة الكويت مقام على مساحة 700 ألف متر مربع، ويتميز بالريادة الذهبية، وهو مبنى صديق للبيئة».وقالت الغنيم «ستدخل الشركات الكويتية في المشروع كموردين للمواد المختلفة، ومساعدين من الباطن للمقاول الرئيسي، وإلى الآن لم يتم أخذ الموافقة على تلك الشركات العاملة من الباطن، وفي حال موافاتهم للمواصفات التي توجد في العقد ستتم الموافقة عليهم».ولفتت إلى أن «مواقف السيارت التابعة للمطار الجديد سيتم تنفيذها بعد سنتين من تاريخ توقيع العقد، كما أن مبنى الركاب الجديد له مدخل رئيسي عن طريق الدائري السابع وسيقوم قطاع هندسة الطرق بتوفير الطرق المؤدية إلى مشروع المطار، وهي تختلف عن الطرق المؤدية إلى المطار الحالي».من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ليماك القابضة سيزاي باكاسج عن المشروع «إنّه ليس مجرد مشروع إنشاء مطار جديد فحسب، بل رابط مهم بين الكويت وتركيا له أبعاد اقتصادية واجتماعية ستتوطد وتزدهر بفضله إضافة إلى التكنولوجيا الجديدة التي سندخلها في المشروع».وبين ان «المطار الجديد يهدف إلى أن يصبح من أوائل المطارات في العالم التي تحصل على شهادة القيادة الذهبية في الطاقة والتصميم البيئي لفئة مباني الركاب، حيثُ انّه سيجمع بين الخصائص الحرارية من الهيكل الخرساني مع قبة كبيرة تكسو سطح المبنى مكونة من 66.000 لوح من الخلايا الضوئية لحصاد طاقة شمسية قادرة على توفير 12 ميغاواط من الطاقة لتغذي المطار جزئياً، ما سيساعد في تخفيض تكلفة تشغيل وصيانة المبنى، كما تتخلل سقف المبنى فتحات زجاجية تعمل على تنقية ضوء النهار وانحراف الإشعاع الشمسي المباشر».وأفاد باختيار عناصر التصميم الداخلي «بناء على ملاءمتها وأدائها البيئي بحيث ستتضمن مظلة السقف حوالي 8 آلاف منور لإدخال ضوء النهار، ودمج الإنارة الاصطناعية والعمل كمصائد صوتية لتحسين جودة الصوت داخل مبنى الركاب، موضحا ان الفتحات مكسوة بصفائح معدنية ذهبية اللون، تعمل على انعكاس أشعة الشمس، وتتكون من ثقوب مغلفة برغوة لامتصاص الصوت، ما يحسن من الأداء الصوتي، كما تم دمج وحدات الإضاءة في هذه الفتحات، بحيث تسمح لها بالعمل كمعلقات إضاءة في الليل».

الآن - صحف محلية