رئيس الوزراء الفرنسي: التراجع عن مشروع قانون العمل الجديد خطأ سياسي

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أن الرجوع عن مشروع قانون العمل الجديد، سيكون 'خطأً سياسيًا'.

وجاءت تصريحات فالس في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان)، بالعاصمة باريس، أشار فيها إلى استعداه  للحوار مع ممثلي النقابات.

وأوضح أن المظاهرات والاحتجاجات اليومية ضد قانون العمل الجديد، تعيق سير الحياة اليومية، مضيفًا أن 'الاحتجاجات وصلت الى مرحلة غير مقبولة'.

بدوره أكد 'كريستوف سيروغ' مقرر مشروع القانون المثير للجدل، في حديث لقناة 'إل سي آي'، أنه لا تراجع عن المشروع الجديد أو حتى تغيير بنود فيه.

ويتوقع مراقبون أن تؤثر الإضرابات في فرنسا سلباً على السياح الذين يعتزمون التوافد إلى المدن الفرنسية، لحضور مباريات بطولة أمم أوروبا التي ستنطلق في 10 يونيو/حزيران المقبل، لا سيما في ظل استمرار أزمة الوقود في البلاد.

وأعلن اتحاد العاملين في الفنادق بفرنسا، أول أمس، أن نسبة حجوزات الفنادق في باريس خلال الصيف الجاري، أقل (20 إلى 50)%، مقارنة بالصيف الماضي، كما انخفضت الأسعار بنسبة 22%.

ومنذ 3 أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات، زادت مؤخرًا بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافيء بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالبنزين والوقود، ما خلق شللاً جزئياً.

وتنص تعديلات قانون العمل التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليًا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، وسيعرض على مجلس الشيوخ في 8 يونيو المقبل، وتعتزم النقابات الاستمرار في الضغط على الحكومة إلى ذلك الحين.