'الأوروبي ' يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر

| (أ ف ب) |
نددت الخارجية الروسية اليوم بقرار 'عبثي' وبـ'قصر نظر' سياسة الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن مدد لستة اشهر عقوباته الاقتصادية بحق روسيا المرتبطة بالأزمة الاوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان إن تمديد هذه العقوبات 'غير الشرعية' يشهد على 'استمرار بروكسل في سياستها القصيرة النظر'، مضيفة 'نحن نعتبر أنه من العبثي ربط هذه الإجراءات التمييزية ضد روسيا التي ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني، باحترام اتفاقيات مينسك' حول النزاع الأوكراني.

وكان الاتحاد الأوروبي مدد رسميا اليوم حتى 31 كانون الثاني/يناير 2017 عقوباته الاقتصادية الثقيلة ضد روسيا التي كان فرضها في صيف 2014 .
وأشار بيان للاتحاد الأوروبي الى أن 'المجلس مدد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي حتى 31 كانون الثاني/يناير 2017'.
وكان هذا القرار منتظرا بعد موافقة سفراء البلدان الـ28 الأعضاء في 21 حزيران/يونيو.

وتشمل العقوبات التي كان يفترض أن ينتهي أثرها بنهاية تموز/يوليو الحالي، خصوصا البنوك والمؤسسات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، وأثرت بشدة على اقتصاد روسيا.
وردت روسيا بفرض حظر على المنتجات الزراعية والغذائية لدول الاتحاد الأوروبي، وقد مددها الرئيس فلاديمير بوتين حتى نهاية 2017.

وكان بوتين أعلن في منتصف حزيران/يونيو عن استعداده للقيام بـ'خطوة' في اتجاه الاوروبيين، لكن رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر، أحبط الآمال بأن يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات سريعاً، مشيرا الى ان ذلك يتطلب مساهمة موسكو في تطبيق اتفاقات السلام في شرق اوكرانيا.

وشدد المجلس الاوروبي بعد ذلك على (تويتر)، على ان هذه العقوبات الاقتصادية قد مددت 'لأن اتفاقات مينسك (لإنهاء النزاع في اوكرانيا) لم تطبق كاملة' .