التجمع: 'المجلس السياسي' تصعيد انقلابي جديد ينسف مساعي السلام

وصف حزب التجمع اليمني للإصلاح اتفاق جماعة أنصار الله 'الحوثي' وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على تشكيل مجلس سياسي لحكم اليمن بـ'الممارسات غير المقبولة من قبل الانقلابيين'.

وقال الحزب - في بيانٍ له، حسب وكالة 'أنباء الشرق الأوسط'، الجمعة: 'هذا الإجراء بمثابة تحد سافر وتصعيد جديد من الانقلابيين هدفه نسف مساعي السلام الدولية في ظل انعقاد مشاورات السلام فى الكويت تحت رعاية الامم المتحدة والمجتمع الدولي والقضاء على كل جهود السلام في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه وفقًا لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ الذي طالب الانقلابيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن'.

وأضاف: 'هذا الإجراء يؤكِّد شراكة صالح في كل الجرائم التي ارتكبت من بداية الانقلاب بحق اليمنيين والشرعية والمرجعيات المتفق عليها وانتهاء بالانقلاب على الشرعية الدولية، وتباطؤ المجتمع الدولي في تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ بمعاقبة تلك المليشيات ومنعها من ممارسة مزيد من الانتهاكات في حق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي كان له دور في استمرار الميليشيات الانقلابية في ممارسة مزيد من الانتهاكات والجرائم والقضاء على مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة'.

وتابع: 'الانقلابيون قرأوا الحرص الدولي على إشراكهم في المفاوضات بأنَّه تأييد لهم ما دفعهم للقفز بعيدًا عن بنود القرار الدولي ٢٢١٦.. يجب تغيير الأسلوب المتبع في معاملة الانقلابيين والذي اتسم بالتردد في تطبيق قراراته في الفترة الماضية'.

ووقّع كل من 'المؤتمر الشعبي العام'، وجماعة 'أنصار الله'، الخميس، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل 'مجلس سياسي أعلى' لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، بالإضافة إلى أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.

واعتبر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أنَّ هذا الاتفاق الجديد بين الحوثيين وصالح يعرض مشاورات السلام في دولة الكويت للخطر، كما أنَّه يشكل انتهاكًا قويًّا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، لا سيَّما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويدعوهم إلى التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في البلاد.

في سياق متصل، أكَّد مصدر حكومي تفاوضي أنَّ وفدهم المشارك في المشاورات لم يقرر الانسحاب من الكويت كرد فعل على اتفاق الحوثيين وصالح، وإن كان يعتبره نسفًا ورصاصة رحمة لها.

وأضاف: 'في كل الأحوال نحن مغادرون خلال اليومين القادمين، لكن خطوة الطرف الآخر وضعت حدًا لهذه الجولة وأنهت مقترحات تمديدها للوصول لاتفاق مبدئي كان يستعد المبعوث الأممي لطرحه'.

وانطلقت الجولة الثانية من مشاورات الكويت في الـ16 من يوليو الجاري بعد تأخرها لمدة يوم بسبب تأخر الوفد الحكومي واشتراطه الحصول على التزام وفد الحوثي ـ صالح بالمرجعيات، وأمهلت الكويت فيما بعد طرفي الأزمة اليمنية أسبوعين فقط لحسم المشاورات، وفقًا لتصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله.

وحسب المهلة الكويتية، من المقرر أن تنتهي الجولة الثانية من المشاورات غدًا السبت، ومن المقرر أن يصدر بيان رسمي من المبعوث الأممي برفع المشاورات في هذا اليوم، لمزيد من التشاور، قبل الدخول في جولة جديدة، وفقاً للمصدر الحكومي.

وللمجلس المعلن عن تشكيله اليوم، الحق في إصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة، وتكون رئاسته دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام، وحلفائه، و'أنصار الله' وحلفائهم.

وفي فبراير من العام الماضي، أعلن الحوثيون حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من خمسة أعضاء، وذلك بعد أن كانوا قد دخلوا العاصمة صنعاء في العشرين من سبتمبر 2014، وسيطروا على الكثير من المباني الحكومية.