أبرز عناوين صحف الجمعة:- حل «الأولمبية» واتحاد الكرة لتجاوزات مالية وإدارية!.. غضب نيابي من قرارات الوزير العبيدي «المتخبطة واللاإنسانية»..«القوى العاملة»: المصروفات 34 مليون دينار.. اصطياد «هاكر» داعشي في الكويت

في خطوة متوقعة، وبعد اجتماع ماراثوني استمر تسع ساعات، اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أمس، قراراً بحل اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم، راسماً الدهشة والمفاجأة على وجوه الكثيرين بعد تأكيده أن الحل جاء لأسباب مالية، لا بسبب تعليق النشاط الرياضي من جانب اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم في أكتوبر الماضي.وانتظر الشارع الرياضي حل 'الأولمبية' و'الاتحاد' منذ فترة طويلة، رغم أن الأسباب التي بني عليها القرار كانت موجودة من قبل، ومعلومة للقاصي والداني، ولا تحتاج إلى كل هذه المدة.وحددت الهيئة في محضر اجتماعها الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار حل الجهتين، والتي تتمثل في عدم تسوية وإقفال العهد النقدية ورد الفائض المالي عنها وفقاً للضوابط المتعلقة بهذا الشأن، وعدم تنفيذ أحكام القضاء، والامتناع عن تمكين 'الهيئة' من مباشرة حقها في الرقابة على أموال الدولة التي تصرف لهما، وكذلك الامتناع عن الرد على مخاطبات الهيئة، وعن تنفيذ ما جاء بها بشأن الاستفسار عن حسابات اتحاد القدم وجميع الأمور المالية لديه، فضلاً عن المخالفات المالية المتعلقة بميزانيته عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، وأخيراً للمصلحة العامة.وعن اللجنة المؤقتة التي ستتولى إدارة 'الأولمبية'، أعلن نائب مدير الهيئة د. حمود فليطح أنها ستضم كلاً من الشيخ فهد جابر العلي رئيساً، ودعيج خلف العتيبي نائباً له، ويوسف الحسيني أميناً للسر، وجاسم يعقوب، وخالد عبداللطيف المنيع، ورحاب محمد بورسلي، ود. سليمان طارق العبدالجادر، وعبدالرضا جاسم الغريب، وغازي فيصل الهاجري، وفاطمة مسعود حيات، والشيخ فواز مشعل الجراح أعضاء.أما عن اللجنة المؤقتة التي ستدير اتحاد الكرة، فأشار فليطح إلى أنها تتكون من فواز الحساوي رئيساً، وأسد تقي نائباً له، وحسين الخضري، وخالد الفضلي، وسعد الحوطي، وصباح عبدالله، وصلاح الحساوي أعضاء.وبينما وصف رئيس 'الأولمبية الكويتية' رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ د. طلال الفهد القرار بالمتعسف والمجحف والشخصاني، اعتبر أنه مكافأة للمتورط الحقيقي في هذه الأزمة، وهو وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود، ومعه نائبه سليمان العدساني.وقال الفهد، في بيان: 'قطعوا الدعم المادي، وأنهوا عقود المدربين، وأوقفوا منح تأشيرات للفرق الرياضية الزائرة، وعرقلوا تجديد إقامات الموظفين، وأحالوا الرياضيين للمحاكم، وشوّهوا سمعة دولة الكويت في المنظمات الدولية، وهذا يدل على أننا أمام خصوم لا يعرفون قيم الرياضة، ولا قيم الإنسانية ولا شرف الخصومة'.

كبرت كرة الغضب النيابي من وزير الصحة د. علي العبيدي، بعد الضجة التي أحدثها ملف العلاج في الخارج باستنفاد الميزانية المخصصة له، وعودة المرضى إلى البلاد، إذ اعتبر عدد من النواب قرارات الوزير 'متخبطة ولاإنسانية'وأكد النائب فيصل الشايع أن الحكومة عجزت عن توجيه الدعم إلى مستحقيه في أكثر من جانب بدءاً من نظام التموين والمساعدات الاجتماعية ومساعدات ذوي الاحتياجات الخاصة، وصولاً إلى ملف العلاج بالخارج، حتى أصبح المستحقون لهذه المساعدات لا يحصلون عليها بسبب التلاعب والفساد الإداري.وصرح الشايع أمس بأن الوضع 'يتطلب حالياً إعادة النظر في آليات الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، والأهم من ذلك محاسبة المتسببين في الفساد والتلاعب والتزوير بجميع الأجهزة الحكومية'.من جهته، استغرب النائب عسكر العنزي قيام وزير الصحة بحل مشكلة الهدر في إنفاق مصروفات وزارته على حساب المرضى الكويتيين الذين ابتعثوا للعلاج بالخارج، والذين قطعت رحلة علاجهم 'في قرار تعسفي وغير إنساني من العبيدي، رغم أنهم يعانون أمراضاً خطيرة ومستعصية، ورحلة علاجهم تتطلب إجراء عمليات بالتتابع'.وقال عسكر، في تصريح أمس: 'ليس من الحكمة ولا المنطق قطع علاج هؤلاء المرضى وإعادتهم للكويت وتعريض حياتهم للخطر بسبب التخبط في قرارات وزير الصحة، الذي نسي أو تناسى أنه طبيب قبل أن يكون وزيراً، وأقسم على علاج المريض وتقديم الخدمات الصحية له، وعدم التقصير في هذه المهمة الإنسانية مهما حدث'.بدوره، اعتبر النائب د. عودة الرويعي أن 'تعرض المرضى لدى مراجعاتهم للمكاتب الصحية في دول العلاج للتسويف والتعطيل بأعذار واهية وحجج غير مقبولة، ودفعهم للعودة إلى الوطن دون استكمال علاجهم، أمر لا يمكن السكوت عنه'.ودعا الرويعي، في تصريح أمس، الوزير العبيدي إلى تزويده بكل التفاصيل الخاصة بملف العلاج في الخارج حتى يتسنى له معرفة مكامن الخلل به.

تستعد الساحة السياسية العراقية لموجة جديدة من فوضى التحالفات، بعد أن نجح تحالف مثير بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، في إطاحة وزير الدفاع خالد العبيدي.وصوّت البرلمان أمس، بسحب الثقة من خالد العبيدي الذي يعيش هذه الأيام ذروة مجده السياسي والعسكري على وقع الانتصارات ضد 'داعش' في غرب العراق وشماله.ومع ذلك فقد انتهت جلسة البرلمان بـ 142 صوتاً مؤيداً لسحب الثقة، و102 معارض، ورغم أن الوزير قد يذهب إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في مجموعة الإجراءات، فإن العملية وجّهت عدة رسائل حادة إلى أكثر من جهة. فالوزير المقال حظي بدعم من جهات متناقضة وقوية، فقد وقف إلى جانبه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسفارة الولايات المتحدة، لكنهما لم يستطيعا فعل شيء في النهاية سوى تأجيل الأمر من الثلاثاء الماضي إلى أمس، وعجزا عن مواجهة تعاون غريب بين رئيس البرلمان وكتلة المالكي التي عملت ضد رئيس الحكومة حيدر العبادي بوضوح في هذا الإطار.ولم يكن سليم الجبوري مستعداً للعمل مع حلفاء المالكي لولا أنه تلقى اتهامات خطيرة من وزير الدفاع تتعلق بقضايا فساد، لكن الأمر ترك جرحاً يصعب علاجه داخل البيت السني في العراق، إذ إن الوزير مدعوم من كتلة الساسة الموصليين بزعامة أسامة النجيفي، كما أن الوزير المصلاوي أيضاً كان يشكل نوعاً من الفخر لأهل نينوى، ولا شك في أنهم سيشعرون بالخيبة الآن وهم يتابعون العمليات العسكرية الحساسة جنوب مدينتهم.ويعد منصب وزير الدفاع في العراق حقيبة سيادية 'منحوسة' ولم يتسلمها شخص إلا وارتدت عليه بقوة، حتى إن المالكي ترك المنصب شاغراً بين عامَي 2010 و2014، وربما سيضطر العبادي الى فعل الشيء نفسه الآن، وتعيين جنرال يدير الدفاع بالوكالة، وربما يختار لهذا الغرض أحد الضباط المنحدرين من مدينة الموصل لرمزية ذلك.وازداد المالكي جرأة كما يبدو بسبب نجاحه في إطاحة الوزير، في حين نجح عضو آخر من الكتلة نفسها في تمرير استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، الذي مثل أمام البرلمان بعد نصف ساعة من إطاحة العبيدي أمس.ولن يكون استجواب زيباري حدثاً عابراً إذ يعد أقوى شخصية كردية عملت في بغداد منذ عام 2003، فهو ليس مجرد مسؤول تنفيذي بل يمثل الثقل السياسي لحزب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وهو كاتم أسرار العملية السياسية منذ مؤتمرات المعارضة مطلع التسعينيات، وصولاً إلى تسلمه حقيبة الخارجية أكثر من ثمانية أعوام، وإدارته للمالية منذ عام 2014.

وصف رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد كرة القدم اللذين تم حلهما الشيخ د. طلال الفهد، قرار الحكومة حل اللجنة والاتحاد بالمتعسف والمجحف والشخصاني، وبأنه مكافأة للمتورط الحقيقي في هذه الأزمة وهو وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود ونائبه سليمان العدساني.وقال الفهد في بيان صحافي: «لسنا أمام أزمة قرار رياضي، بل نحن أمام أزمة قيم مجتمعية ووطنية، فقرار الحل أهون على أنفسنا من تعاطي الحكومة مع أزمة العلم واسم الدولة، في أكبر مسارح الرياضة على وجه المعمورة أولمبياد ريو 2016، فالسير وراء العلم الأولمبي بدلا من علم دولة الكويت، وخلف لوحة كتب عليها رياضيون أولمبيون مستقلون بدلا من دولة الكويت وعزف السلام الأولمبي (لأول مرة منذ انطلاقة الأولمبياد في العام 1896)، بدلا من السلام الوطني، لا قيمة له عندهم ولم يحرك فيهم شعرة واحدة».وتابع قائلا: «لم يكن القرار بالمفاجئ، رغم أننا في القطاع الرياضي الأهلي، كنا نعول على العقلاء في الحكومة لوقف هذا النزيف في قيم الاختلاف وقيم المواطنة العليا والمال والوقت وكرامة الإنسان، منذ أن استأثر الوزير بسلطة القرار الرياضي.ووصف الفهد العام 2016 بالعام الأسود في تاريخ الحركة الرياضية، قائلا: «أحالوا الرياضيين إلى المحاكم بتهم التعدي على الاموال العامة، بمن فيهم بطلنا الأولمبي فهيد الديحاني. أصدروا القانون رقم 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015 وتسببوا بقرارات تعليق العضوية في المنظمات الدولية، ثم استبدلوهما بالقانون رقم 34 لسنة 2016 الذي أحكم قبضة الوزير على الرياضة، بل الأسوأ من كل ذلك أن مفردة السجن دخلت قاموس قوانين الرياضة لأول مرة، وبعد كل ذلك يعترفون بأنه قانون لن يرفع العزلة الدولية». وأكد الفهد أن الرياضة الكويتية عزلت دوليا من أكتوبر 2015، وللأسف الشديد استنكف الوزير ونائبه الجلوس مع القطاع الرياضي الأهلي على طاولة مستديرة، وفضلا الدخول في مغامرات قضائية متهورة غير محسوبة العواقب مع منظمات رياضية عملاقة كاللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في محكمة التحكيم الرياضي (كاس) والمحكمة المدنية في سويسرا، انتهت إلى رفض كل الطعون المقدمة منهما ضد القرارات الرياضية، وتخيلا أن سيطرتهما على وسائل إعلام محلي موجه (طوعا أو مكرها)، سترفع الايقاف وستعالج الأزمة.وقال: «من المؤسف أن عقليات كهذه تحاول استغلال مراكزها الحكومية لتدير الرياضة بالقوة، ولم تتعلم من نتائج الأزمة التي بدأت منذ العام 2007، ولم تتعلم من تجارب دول عملاقة لها إرث تاريخي ليس في الرياضة فحسب بل في السياسة والاقتصاد والثقافة، لم يكن بوسعها سوى التعاون مع قرارات هذه المنظمات الدولية الرياضية».وأثنى الفهد على الجهود المخلصة التي بذلتها اللجنة والاتحادات الرياضية الأعضاء مند اندلاع الأزمة في العام ٢٠٠٧، قائلا: «لقد بذلنا الجهد والوقت، في سبيل التقليل من معاناة الرياضيين على مدار السنوات التسع الماضية، لكننا اصطدمنا بعقليات لا تعرف إلا الإقصاء والتخوين، والنيل من كرامة الانسان وحقوقه سواء كان متطوعا او موظفا»، كما اكد ان ممارسات «الحمود والعدساني» هي مثال حي على انتقاص قيم الحرية والديموقراطية والاستخدام السيئ للسلطة، وقال: «قطعوا الدعم المادي، وأنهوا عقود المدربين، وأوقفوا منح تأشيرات للفرق الرياضية الزائرة، وعرقلوا تجديد إقامات الموظفين، واحالوا الرياضيين للمحاكم، وشوهوا سمعة دولة الكويت في المنظمات الدولية، وهذا يدل على أننا أمام خصوم لا يعرفون قيم الرياضة ولا قيم الانسانية ولا شرف الخصومة». وأضاف: «صدر قرارهم بحل هيئات رياضية منتخبة بطريقة ديموقراطية ووفق القانون المحلي، استنادا إلى قانون هم من وصفوه بالمرحلي (القانون رقم 34 لسنة 2016)، ليدخلوا الرياضيين في نفق مظلم، بالغياب عن الساحة الدولية، ولا نعرف عن أي مصلحة وطنية يتحدثون؟»، وشدد الفهد قائلا: «سيخرج الرياضيون المنتخبون والمعترف بهم اليوم مجبرين من مبانيهم إلى قواعدهم الأصلية وهي الحركة الأولمبية الوطنية وجماهيرها، حماية للميثاق الأولمبي وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحادات الدولية الاخرى، كما فعلنا في العام 2009، بينما لن يقوى صناع قرار اليوم (الوزير ومساعدوه) على مواجهة الجماهير الكويتية والمجتمع الدولي بكامله غدا عندما تنتصر الحقيقة، بل سيغلقون أبوابهم على أنفسهم، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم».

بلغت إيرادات الهيئة العامة للقوى العاملة في السنة المالية 2015/2016، حسب الحساب الختامي المعتمد، 10 ملايين و841 ألفا و996 دينارا و67 فلسا فقط لا غير، حسب الجدول حرف (أ) بنسبة تحصيل 216% وزيادة ملحوظة عن السنة المالية 2014/2015.وبلغت المصروفات 34 مليونا و470 ألفا و581 دينارا و230 فلسا حسب ما هو وارد في الجدول حرف (ب). وبحساب الفرق بين الإيرادات والمصروفات بلغت زيادة المصروفات 23 مليونا و628 ألفا و585 دينارا و163 فلسا، وقد تمت تغطية ذلك من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بحسب الجداول المنشورة.

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على أن «الخلل في أي موقع لابد أن يجابه بكل حزم وشدة»، موضحاً أن «مبدأ الثواب والعقاب سيطبق على الجميع فالمجد يكافأ والمتقاعس سيعاقب».وأكد الخالد خلال ترؤسه اجتماعاً للقيادات الأمنية من وكلاء مساعدين ومديرين عامين أن «الأداء والكفاءة هما المقياس وليس للاعتبارات الأخرى نصيب فيها»، مبينا أن «المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل واليقظة والحذر وأنها مرحلة اجتهاد وتميز على الصعد كافة».وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن الوزير الخالد وجه رسائل للقيادات الأمنية مفادها «تابعوا قطاعاتكم وانزلوا للشارع وتفهموا مشاكل الناس، ومن يعمل منكم ويجتهد له مكان في الوزارة ومن يقصّر بالعمل يقصّ الحق من نفسه ويوخر وإلا وخرناه»، مضيفاً «لا أحد يفكر يدز لي واسطة، أو يستعين بصديق، لأني لن أقبل هذا الأمر وطلبه مرفوض، من يثبت جدارته فهذا الميدان، ونحن نتابع ونرصد عمل كل قطاعاتنا في الداخلية».وأضاف الخالد - وفقاً للمصادر - «ستصدر قريباً قرارات تعيينات وتدوير في المناصب، والجميع يجب أن يعلم أن وجوده في المنصب ليس معناه الخلود، بل على العكس، فالأداء فقط والتفاني في العمل هو الذي يقرر إطالة أمده في المكان من عدمه، وكلي تفاؤل بالموجودين في أن يكونوا قادرين على مواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها».وشدد على أن «الأداء والكفاءة هي المقياس وليس للاعتبارات الأخرى نصيب فيها، وأن التدوير والتغيير سيستمران في كل مراحل تطبيق الإستراتيجية وفي كل وقت متى دعت الحاجة إلى ذلك، والأيام المقبلة ستثبت ذلك»، مشيراً إلى أنه «لا تهاون مع أي مقصّر أو متقاعس، وفي الوقت نفسه سيكون التقدير حاضراً للمجتهد والمتفاني في عمله».وذكرت المصادر أن الخالد استعرض في الاجتماع المرحلة الثانية من الخطة الأمنية 2016 / 2017 والتحديات المقبلة، مثل عودة المصطافين وموسم الحج وبداية العام الدراسي واستعدادات شهر محرم والانتخابات البرلمانية المقبلة ما يتطلب وضع خطة متكاملة لكل مهمة من هذه المهام تضمن حسن الأداء والارتقاء.ودعا الخالد إلى «تنسيق عالي المستوى بين دوريات النجدة والمرور لمتابعة الحركة المرورية خلال المناسبات، (وما أبي أشوف عند بداية العام الدراسي دورية واقفة عند مدرسة، هذا مو عملنا، بالعكس عملنا التحرك وفق خطة مدروسة لتسهيل الحركة المرورية)».وعن قطاع المباحث الجنائية قال الخالد، «مطلوب تعاون تام وتنسيق على أعلى مستوى مع الجمارك لمواجهة عمليات التهريب لاسيما المخدرات، (وسالفة التسابق على الإعلام، هذا يقول أنا ضبطت وهذاك يقول أنا إللي ضبطت ما نبيها)، فعملنا جماعي والجميع مسؤول عن أمن الكويت وأهلها، والمهم في هذا الأمر تحقيق المصلحة العامة».وعن خفر السواحل وجه الخالد رسالة تحذير شديدة بالقول «لن نسمح بتكرار حادثة التسلل للمياه الإقليمية التي وقعت أخيراً، وكل مسؤول عن هذا الخرق والتقصير لن يكون بعيدا عن المساءلة، وأمام التقصير والإهمال في الواجب لن أتردد باتخاذ قرار العقوبة وأنا مرتاح الضمير».وفي ما خص قطاع الأمن العام، وعد الخالد بتوفير العناصر اللازمة لسد النقص في المخافر، داعياً إلى القيام بالمهام على أكمل وجه «فالمخفر هو واجهة الداخلية، وفضلاً عن كونه جهة لاستقبال الشكاوى يشترك في الأمن من خلال تأمين المناطق».وأشارت المصادر إلى أن الوزير الخالد أكد خلال الاجتماع على ضرورة تطوير العمل في إدارة تنفيذ الأحكام خصوصاً لناحية القصور في الإجراءات وسرعة التنفيذ.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم عثمان زبن نايف (كويتي الجنسية من مواليد 1990)، والذي يعمل بإحدى المؤسسات الحكومية بالدولة مستغلاً مكتبه وجهاز الحاسب الإلكتروني (الكمبيوتر) الذي بعهدته، «لاختراق المواقع الرسمية في بعض الدول الشقيقة والصديقة ونشر الفكر المتطرف لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتلك الجهات وبالتعاون مع شركاء له خارج البلاد».وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان ان المتهم «أقر واعترف بأنه عضو رئيسي في ما يسمى بجيش الخلافة الإلكتروني الذي يتبع ذلك التنظيم والمختص باختراق تلك المواقع، حيث يقوم بنشر المعلومات الأمنية والحساسة منها باستخدام كنية ولقب خاص به ليتم استخدامها واستغلالها من قبل عناصر التنظيم الإرهابي».وذكرت أن «الأجهزة الأمنية المختصة ومن خلال رصدها ومتابعتها للمتهم منذ أشهر عدة تمكنت من ضبطه متلبساً واعترف بقيامه بتلك الأفعال، وأرشد عن شركائه في العملية وهم ثلاثة أشخاص، وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية المختصة في الدول الشقيقة تم ضبط متهمين منهم في العراق والثالث في الأردن مساء أمس».وأضافت: «تم تحويل المتهم الى النيابة العامة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي واختراق مواقع إلكترونية لترويج أفكار مايسمي بتنظيم (داعش) الإرهابي».

في ردود فعل تباينت بين الغضب والحزن والاستياء، هز خبر «الراي» أمس في شأن بدل السكن للمعلمات الوافدات الميدان التربوي و«غير الكويتي»، فيما تلقت «الراي» مئات الاتصالات الهاتفية من قبل معلمات وافدات ناشدن فيها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى العدول عن قرار الإلغاء وتنفيذ حكم القضاء.وقال العيسى لـ«الراي» معلقاً على مناشدات المعلمات «ليس لوزارة التربية يد في هذا الأمر فالقرار مرتبط بالوضع المالي للدولة، وقد سألت وزير المالية عن إمكانية توفير المبلغ اللازم للصرف فأجاب بالنفي»، مؤكداً «أن الوضع المالي ألغى الامتيازات المالية حتى للقضاة».ومن بدل السكن إلى مقترح بعض النواب بتقديم التوقيت الزمني ساعتين في فصل الصيف اعتباراً من 1 أبريل حتى آخر سبتمبر من كل عام أكد العيسى أن الوزارة رفعت المقترح إلى إدارة الفتوى والتشريع لدراسة إمكانية تطبيقه «وما زلنا بانتظار الرد».وقال: «من وجهة نظري الشخصية أجد تطبيق المقترح صعباً في الدوام المدرسي، حيث حاولت وزارة التربية والتعليم في مصر تطبيق المقترح ذاته إلا أنها اصطدمت بشهر رمضان المبارك فصرفت النظر عن تطبيقه».وكان 5 نواب قدموا مذكرة إيضاحية للاقتراح المشار إليه أكدوا فيها الآثار الإيجابية الواضحة لتقديم الوقت ساعتين في فصل الصيف، منها ما يتعلق بالجانب الصحي والديني والاقتصادي ومنها ما يسهم في حل مشكلة الازدحام المروري والمحافظة على البيئة وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلبة.يذكر أن إدارة الفتوى والتشريع طلبت من وزارة التربية رأيها في الموضوع حتى يتسنى لها دراسة المقترح وإبداء الرأي فيه.

دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الكويت إلى التعجيل بفتح ملحقية عسكرية في بغداد لما له من اثر كبير في زيادة حجم التعاون الأمني والاستخباري ومواجهة الخطر المشترك المتمثل في تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية «داعش». وكان الجعفري أشاد خلال استقباله أمس سفيرنا لدى بغداد غسان الزواوي بمناسبة انتهاء مهام عمله بمواقف الكويت الداعمة للعراق في المحافل الدولية. كما دعا الجعفري الى الاسراع بعقد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة العراقية - الكويتية خلال الفترة المقبلة وتفعيل المزيد من آفاق التعاون وتوقيع الاتفاقيات التي من شأنها تعميق العلاقات.

ألقت سلطات الأمن في مدينة كيرالا الهندية القبض على داعية سلفي يدعى محمد حنيف، ويعتقد انه يلعب دوراً في تجنيد شباب من الكويت والإمارات للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.وعثرت السلطات مع حنيف على هاتفين نقالين تلقى عليهما مكالمات من البلدين «الكويت والإمارات» قبل وبعد فقدان 21 شابا من ولاية كيرالا، وقيام والد أحدهم بالابلاغ عن ابنه الذي زعم تطرفه وربما انضمامه إلى «داعش» بواسطة الداعية حنيف. وصرح المحققون الهنود بان محدثي حنيف من الكويت والإمارات وبلاد شرق أوسطية اخرى مستقرون في بلادهم، ولايزال مسؤولو مكافحة الجريمة يتعقبون خلفياتهم ويدرسون طبيعة المحادثات الهاتفية التي أجروها مع حنيف.وذكروا ان من بين المشتبه في تجنيدهم لمصلحة «داعش» شابا يدعى حفيظ الدين عمره 23 عاماً ويعمل مع والده في دبي، وآخر يدعى محمد ساجد عمره 24 عاماً كان يعمل في البلد نفسه. ويشتبه المحققون في ان حنيف كان على اتصال بشخص آخر ينقل اليه الأوامر من «داعش» ثم يقوم هو بنقلها إلى الشباب الذين يسعى إلى تجنيدهم.

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد امس ان “التدوير والتغيير في الوزارة سيستمران في كل مراحل تطبيق ستراتيجية العمل الأمني وفي كل وقت متى دعت الحاجة إلى ذلك”، مشددا على “اننا سنعمل على تلافي أي قصور في أي قطاع وعلى علاجه من جذوره وستكون لنا وقفة مع كل قطاع لتقويم السلبيات”. وذكر الخالد عقب اجتماعه بقيادات أمنية رفيعة وآخرين بلغوا السن القانونية للتقاعد بحضور وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد ان “هيكل وزارة الداخلية فيه شواغر كثيرة وان الأكفأ سيصل للأماكن الشاغرة لأن الأداء والكفاءة هما المقياس وليس للاعتبارات الأخرى نصيب فيها”، مؤكدا انه “سيراقب عمل القيادات عن قرب موجها وداعما”. واذ لفت الى ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد والعمل واليقظة والحذر، شدد على ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين القطاعات الأمنية الميدانية المعنية وبين الجهات والهيئات المساندة المعاونة للتعامل مع الفرضيات في حينها ومعالجة المعوقات التي قد تنشأ في ظل التحديات الأمنية لاسيما مع عودة المصطافين من السفر وموسم الحج وبداية العام الدراسي واستعدادات شهر محرم علاوة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا الى أن ذلك “يتطلب وضع خطة متكاملة لكل مهمة من هذه المهام”. كما شدد في السياق ذاته على ضرورة التصدي لآفة المخدرات ومواجهتها بكل الامكانات وتوفير كافة المستلزمات لتحصين شباب وأهل الكويت منها.

ترأس اللجنة الانتقالية المكلفة ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد جابر العلي ودعيج العتيبي نائبا له، وبعضوية كل من: جاسم يعقوب اليعقوب وخالد المنيع ويوسف الحسيني (أمين سر) ورحاب بورسلي والدكتور سلمان طارق وغازي العبدالجادر وفاطمة مسعود وعبدالرضا الغريب والشيخ فواز الجراح. أما اللجنة المكلفة إدارة اتحاد كرة القدم فتشمل كلا من: فواز الحساوي رئيسا وأسد تقي نائبا له، والدكتور محمد خليل المدير التنفيذي والامين العام للاتحاد، أما الأعضاء فهم: صلاح الحساوي وخالد الفضلي وحسين الخضري وصباح عبدالله وسعد الحوطي.

الآن - صحف محلية