الكويت وسويسرا يعتزمان توقيع مذكرة تفاهم

قال السفير الكويتي لدى سويسرا بدر التنيب اليوم الأحد أن الزيارة الرسمية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى سويسرا غداً تدشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.

وأوضح السفير التنيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الزيارة تأتي في الذكرى الـ 50 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتاً إلى أنه سيقام حفل كبير بهذه المناسبة بحضور عدد من الشخصيات الكويتية والسويسرية.

وأضاف أن زيارة الشيخ صباح الخالد تتمحور حول اجراء محادثات رفيعة مع رئيس مجلس الحكم الاتحادي يوهان شنادير آمان ووزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر ورئيسة البرلمان السويسري كريستا ماركفالتر.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان الكويتي والسويسري مذكرة تفاهم تتناول عدداً من القضايا المهمة بين البلدين.

وذكر أن العلاقات الثنائية المتميزة انطلقت منذ «الاستقلال عام 1961 نظراً لأهمية ظهورالكويت آنذاك كأول دولة ديمقراطية دستورية برلمانية ودولة مؤسسات في المنطقة فضلاً عن مكانتها التجارية في الخليج العربي».

وبين أن العلاقات الثنائية تعود في واقع الأمر إلى ما قبل الاستقلال حيث كان تجار الكويت من أهم موردي اللؤلؤ الثمين إلى السوق السويسرية كما كان تجار الكويت من بين من أسهموا في فتح الأسواق الخليجية أمام المنتجات السويسرية في الربع الأول من القرن الماضي.

وأشار إلى تطور هذه العلاقة التجارية مع مشروعات النهوض بالبنية التحتية الكويتية التي استفادت من خبرة الشركات السويسرية في المجال التقني ما حفز الجانب السويسري إلى افتتاح سفارة في الكويت عام 1975.

وقال السفير الكويتي أن التعاون لايزال مستمراً بين البلدين الصديقين ويشهد العديد من الإنجازات وعلى مختلف الأصعدة.

وذكر أن الكويت لن تنسى موقف سويسرا المتميز خلال الغزو العراقي عام 1990 وجهودها من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قضايا الأسرى والمفقودين خلال تلك الأزمة.

وأوضح السفير التنيب أن افتتاح سفارة لدولة الكويت في العاصمة السويسرية برن عام 2006 دشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية عبر تعزيزها بكل الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية لاسيما مع توافق الآراء حول أهمية دعم السلام العالمي واحترام القانون الدولي وحقوق الانسان.

وأضاف أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الحكومة السويسرية في السنوات الأخيرة في المجالات المالية والقانونية والسياسية تعكس تفاهماً جيداً بين الطرفين في العديد من القضايا وهو ما يعول عليه الطرفان في استكمال مسيرة هذه العلاقات المتميزة على مختلف الصعد.