أبرز عناوين صحف الإثنين:- سمو الأمير تسلم دعوة حضور القمة العربية – الأفريقية.. ديوان الخدمة: مساءلات تأديبية لمعرقلي ومعطلي الإصلاح المالي.. ضريبة القيمة المضافة.. مؤجلة.. 'الهيئة' تسلمت مبنى 'الأولمبية' ومقر اتحاد الكرة رسمياً

علمت «الأنباء» ان ضريبة القيمة المضافة الواردة ضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي سيتم تأجيلها ولن تقدم الحكومة مشروع القانون الخاص بها في أكتوبر المقبل.وقالت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تقدم مشروع قانون القيمة المضافة ضمن تشريعات الإصلاحات المالية والاقتصادية وستنتظر حتى صدور قرار مجلس التعاون الخليجي.وردا على سؤال حول القرارات الصادرة حتى الآن تنفيذا لمضمون وثيقة الإصلاحات، أجابت المصادر: بالإضافة إلى زيادة سعر الكهرباء والماء - لبعض القطاعات باستثناء السكن الخاص - والبنزين تم اتخاذ قرار بخفض حجم الهيئات والمؤسسات الحكومية التي أنشئت حديثا، ودمج او إلغاء بعض الهيئات الحكومية التي سيتم تنفيذها وتواصل الفرق عملها لإنجاز البرامج المتفق عليها. على صعيد مختلف توقعت مصادر مطلعة ان يلتئم مجلس الخدمة المدنية هذا الأسبوع او الأسبوع المقبل للبت في اسماء قياديين مرشحين لمناصب وكلاء مساعدين في بعض الوزارات، اضافة الى اعتماد الدرجات المخصصة لتعيين المعلمين والمعلمات الوافدين في بعض التخصصات التي لا تسدها الكوادر الوطنية.

أكدت وكيلة وزارة الأشغال م. عواطف الغنيم في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك عجزا في ميزانية الوزارة لهذا العام بمبلغ 100 مليون دينار، وذلك بعد اعتماد الميزانية المقدرة من قبل وزارة المالية والتي بلغت 550 مليون دينار.وأضافت: نسعى إلى تغطية جميع مشاريع الوزارة من الميزانية التي تم اعتمادها وسنصرف على مشاريعنا بحدود الميزانية الممنوحة لنا. وقالت ان وزارة المالية أبلغتنا بأنه في حال طلبنا ميزانية تعزيزية خلال الفترة المقبلة فسنعتمدها وفق مشاريع الوزارة. وأشارت الى ان الوزارة في بادئ الأمر طلبت من «المالية» 900 مليون دينار كميزانية ولم توافق، ومن ثم طلبت 650 مليون دينار ولم توافق حتى استقر الأمر على الميزانية الجديدة وهي 550 مليون دينار.وكشفت عن ان أبرز المشاريع الموجودة لدى الوزارة هو مشروع المطار الذي يحتاج الى 80 مليون دينار في السنة الأولى لتنفيذه، وكذلك مستشفى الولادة الجديد ومبنى وزارة التربية والطرق القائمة حاليا.

تسلمت الهيئة العامة للرياضة مقر اللجنة الأولمبية الكويتية والعهدة المالية والإدارية بسلاسة وبصورة سلمية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص، حيث حضرت سعاد حاكم مديرة إدارة شؤون الأندية بمعية المستشارين القانونيين وتسلمت مقر اللجنة الأولمبية والعهدة المالية والإدارية.واجتمعت سعاد مع أمين السر عبيد زايد العنزي قبل إتمام إجراءات التسليم الرسمية، حيث تمت الموافقة على ان يتم إخلاء المكاتب من المقتنيات الخاصة والصور الشخصية وبعض أشرطة الڤيديو الخاصة برئيس اللجنة الأولمبية المنحلة الشيخ د. طلال الفهد.وكانت الهيئة العامة للرياضة أخطرت القائمين على اللجنة الأولمبية بكتاب رسمي ممهورا بإمضاء نائب المدير العام د. حمود فليطح جاء فيه انه بناء على قرار الهيئة العامة للرياضة رقم 730 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 25 أغسطس الماضي والذي تم العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره والمتضمن حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية مع إلزام مجلس ادارته السابق بتسليم المقر وكل محتوياته الى الهيئة العامة للرياضة باعتبارها الجهة المختصة بالتسلم طبقا للقرار.وتنفيذا للقرار المشار إليه فقد تواجدت اللجنة المشكلة من قبل الهيئة بمقر اللجنة الأولمبية يوم الخميس الماضي من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء إلا أنه نظرا لعدم تواجد أي من أعضاء مجلس الادارة السابق للقيام بإجراءات التسليم فقد تم عمل محضر اثبات حالة رقم 3/2016 بمخفر النقرة وقيد المحضر برقم 3و4/2016.وتنفيذا للقرار فإن الهيئة العامة للرياضة تنذركم بالآتي: القيام بالتسليم الفوري والكامل لمقر اللجنة الأولمبية الكويتية ومنشآته ومرافقه وجميع ما يوجد به من منقولات ودفاتر وسجلات ومستندات وأوراق وأموال الى اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لمباشرة إجراءات التسلم وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم امس مع اعتبار عدم تواجدكم بمقر اللجنة الأولمبية في هذا الميعاد او عدم إتمامكم لإجراءات التسليم امتناعا عن تنفيذ القرار يمنح للهيئة الحق القانوني في التنفيذ الجبري المباشر وما يتطلبه ذلك من اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمادية اللازمة لإتمام تسلم الهيئة لمقر اللجنة الأولمبية وكل محتوياته من جانب واحد مع تحملكم المسؤولية كاملة عن كل ما تسفر عنه اجراءات الجرد والتسلم من مخالفات دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ القرارات الإدارية.من جهة أخرى، أعلن نائب مدير الهيئة د.حمود فليطح عن أنه جرى تسليم مبنى اتحاد كرة القدم في العديلية رسميا إلى اللجنة المعنية برئاسة فواز الحساوي.وقال فليطح للصحافيين: سلكنا الطرق القانونية وتحلينا بالصبر والتأني وتسلمنا الاتحاد رسميا وسلمناه الى الحساوي حيث ترأس اول اجتماع فني بإدارته.وأضاف ان الهيئة قامت بالتسلم والتسليم لكونها لها دور رقابي ونرد على كل من يدعي ان التسليم كان منقوصا، بل طبقنا قانون الدولة.وكشف فليطح عن ان الاتحاد المنحل طلب مهلة 4 أيام لتسليم العهدة المالية بسبب غياب المحاسب لإجازته السنوية خارج البلاد.وكان رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة فواز الحساوي وصل الى مبنى اتحاد الكرة يرافقه نائبه أسد تقي والعضو المعين صلاح الحساوي والمدير التنفيذي الأمين العام للاتحاد د.محمد خليل.واجتمعوا فورا مع عضو الاتحاد المنحل عبداللطيف الدواس ونائب مدير الهيئة د.حمود فليطح بحضور اللواء ابراهيم الطراح في مكتب أمين السر العام.وكان التسليم قد تعطل لعدم وجود محاسب من الاتحاد المنحل لتسليم العهد والمستندات المالية، وأوضح د. فليطح انه خلال لقائه مع عضو اتحاد الكرة المنحل عبداللطيف الدواس في مكتب أمين السر العام جرى الحديث عن اتفاق التسليم، لافتا الى ان الهيئة لا مانع لديها من تأجيل البند المالي وتسلم المبنى إداريا، الا ان ذلك قوبل برفض من الدواس لرغبته في تسليم العهدتين معا المالية والإدارية.وبعد نهاية الاجتماع توجه فليطح الى مخفر العديلية لتسجيل قضية لتسلم المبنى بالقوة الإجبارية.وكان وفد الهيئة مكونا من المقرر سامي الحربي والمحاسبين وليد الصالح وحسام الدين حسين ووائل حرز الله.وحضر وكيل الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح وعدد من الضباط وأفراد من الشرطة وانضموا الى المجتمعين مع فليطح والدواس للتنفيذ.والتزم الدواس بانتهاء الدوام الرسمي لموظفي الاتحاد وصرفهم أمام أعين رجال الشرطة رافضا تسليم المبنى الى الهيئة.

شدد ديوان الخدمة المدنية على أهمية تسهيل عمل الشركة الثلاثية للاستشارات العالمية الموكل إليها تنفيذ برامج محاور الاصلاح الاقتصادي واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية. وأكد الديوان بشدة عبر تعميم اصدره على جميع ادارات الديوان الرد على استفسارات الشركة وتقديم المعلومات اللازمة في حال طلبها، وعقد الاجتماعات مع المسؤولين والمختصين بأي من الإدارات التي يطلب الفريق الاجتماع بهم لتمكينه من إنجاز أعماله.وأهاب الديوان بعامليه كافة التقيد بما تضمنه التعميم واعطاءه الأولوية عن أي عمل آخر، وعدم إخفاء أي معلومات يطلبها أعضاء الفريق، مؤكداً أن من يثبت عدم تعاونه مع الفريق فسوف يواجه المساءلة التأديبية.إلى ذلك أوضحت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن الشركة ستعمل على دراسة ما نصت عليه وثيقة الإصلاح لسوق العمل ونظام الخدمة المدنية خلال سنتين، إذ تغطي السنة الأولى مجالات إصلاح الأجور وتخطيط العمالة في القطاع الخاص ورفع كفاءة القوى العاملة، فيما تسجل السنة الثانية تنفيذ نظام تقييم الأداء وتأهيل العمالة الوطنية ورفع كفاءة النظام العام.

تسلم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو تضمنت دعوة سموه للقمة العربية الأفريقية الرابعة والمزمع عقدها في العاصمة مالابو نوفمبر القادم وذلك خلال استقبال سموه في قصر بيان أمس وزير الخارجية الغيني اغابيتو مبا موكي.كما استقبل سمو الأمير وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله ال ثاني والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن «(هيئة اليد العليا) تعتنق المذهب التكفيري وتسعى إلى هدم النظم الأساسية للبلاد، حيث إنها تقوم على السب والطعن بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها».وقال الخالد في رده على سؤال برلماني للنائب حمود الحمدان حصلت «الراي» على نسخة منه «إنه تمَّ رصد حساب( الهيئة )على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وتبيّن أن الحساب يدار من قبل مواطن يدعى (م.س.م.ح) وهو غير متواجد في البلاد، وتمَّ تحريك دعوى ضده قيّدت برقم 15/ 2016 حصر أمن دولة، و13/ 2016 جنايات أمن دولة، وصدر قرار من النيابة بضبطه وإحضاره لمعرفة الأسماء الأخرى المنظمة والمؤيدة للهيئة».وأعلن الخالد أن هناك قطاعات أخرى في الوزارة تقوم بمتابعة ورصد ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن ثمَّ إحالة المخالف منها لقانون جرائم وتقنية المعلومات رقم 63/ 2015 إلى الجهات المختصة.

طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية «بتقديم استقالاتهم بدل المكابرة التي لن تجدي نفعا»، داعيا إلى انتشال «الكويتية» من الوضع المتردي الذي أدى إلى فقدان الثقة بخدماتها وتنامي استياء الموظفين الذين ضاقوا ذرعا من التخبط.وقال الطريجي لـ «الراي» إن تردي الأوضاع في «الكويتية» لم يعد خافيا، لدرجة أن المسافرين فقدوا الثقة بخدماتها، فضلا عن الخسائر التي تكبدتها الشركة وتسببت في أعباء مالية مضاعفة أثقلت كاهل الحكومة، فيما يحصل مجلس إدارة الشركة على امتيازات، مطالبا وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بإصلاح الوضع ووضع حد للمشكلة المتراكمة.وقدم الطريجي حزمة من الأسئلة القوية إلى الوزير الكندري بخصوص القرارات الهيكلية و التنظيمية التي تم اتخاذها بخصوص «الكويتية» و القانون الصادر بتحويلها من مؤسسة إلى شركة، واستمرار تسجيل الخسائر وعدم وجود مؤشرات تبين بأن هناك رؤية واضحة لانتشال الشركة من الظروف المالية المتراجعة، وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لإعادة هيكلتها من الناحية المالية تحديداً ومعالجة خسائرها.واستفسر الطريجي عن مكافأة كل عضو في مجلس الإدارة، مع تحديد أي امتيازات مادية يتم صرفها لهم، سواء كانت مكافآت إضافية إلى جانب المكافأة الأساسية المخصصة لهم أو تذاكر سفر مجانية، على أن يتم تحديد عدد التذاكر المجانية سنويا، وكذلك تذاكر السفر التي يحصل عليها الأعضاء بالخصم، مع تحديد نسبة وقيمة الخصم لكل تذكرة وعددها سنويا.وطالب الطريجي بتوضيح السند القانوني لصرف مكافآت ومميزات مادية وعينية لأعضاء مجلس الإدارة، رغم استمرار تسجيل الشركة للخسائر في ميزانيتها ووجود مديونية عليها علاوة على الاقتراض من الاحتياطي العام.وسأل الطريجي عن حجم خسائر الشركة حتى السنة المالية لهذا العام، وكم حجم المديونيات المسجلة لصالحها وضدها، وهل هناك لجان منبثقة عن مجلس الإدارة؟ وموافاته بتفاصيل عمل ومهام اللجان وأسماء أعضائها ومدد هذه اللجان، وهل يتقاضى أعضاؤها مكافآت مقابل عملهم فيها، مع تحديد قيمة المكافأة لكل عضو وهل هناك دراسة لإعادة الهيكلة والتنظيم في الخطوط الجوية الكويتية؟ وتزويده بنسخة عن الدراسة والجهة التي قامت بإعدادها والإجراءات والقرارات التي اعتمدها مجلس الإدارة بهذا الخصوص، مع تبيان أسباب وتاريخ إعادة الهيكلة، خصوصا في ما يتعلق بجمع منصب رئيس مجلس الإدارة مع منصب الرئيس التنفيذي.واستفسر الطريجي عن الإجراءات التي تم اتخاذها في ما يتعلق بتخصيص الخطوط الجوية الكويتية وتزويده بنسخ عن كافة القرارات والإجراءات، إضافة إلى نسخة عن دراسة التخصيص التي تم اعتمادها وتاريخها والجهة التي قامت بإعدادها وقيمة الدراسة، مع تحديد نسبة التنفيذ منذ اعتماد الدراسة الى تاريخه، وعن تاريخ اعتماد الهيكل التنظيمي الحالي، وما إذا كان الهيكل التنظيمي الحالي من توصيات دراسة التخصيص والأسباب الإدارية والقانونية للتعديل سالف الذكر، داعيا إلى تزويده بكافة المستندات والقرارات ذات الصلة وتحديد تاريخ إلغاء مناصب نواب المدير العام في المؤسسة وأسبابه مع تزويده بكافة المستندات ذات العلاقة.وسأل الطريجي عن الجهة التي قامت بإعداد الهيكل التنظيمي الحالي وبياناتها، وتزويده بكافة المستندات ذات العلاقة، وفي حال عدم وجود جهة خارجية، طلب توضيح الإدارة المعنية التي قامت بإعداد الهيكل التنظيمي الحالي وتزويده بكافة المستندات ذات العلاقة وتحديد كافة المسؤولين ومسمياتهم الوظيفية، الذين قاموا بإعداد الهيكل التنظيمي الحالي والكلفة المالية لإعداد دراسته، مستفسرا عن عدد المساعدين للرئيس التنفيذي حاليا وجنسياتهم والتوصيف الوظيفي لكل مسؤول، علاوة على التوصيف الوظيفي لمديري الإدارات وتزويده بكافة التفاصيل وببيان توضيحي للهيكل التنظيمي الحالي يبين كافة المناصب فيه.

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما دعا فيه الموظفين الى التعاون في تنفيذ وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، مؤكدا ان “كل من يثبت انه ليس متعاونا سيحال الى المساءلة التأديبية”. وذكر الديوان في التعميم الذي صدر الخميس الفائت انه “نظرا لصدور قرار مجلس الوزراء بتنفيذ وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي وتعيين مستشار عالمي – محلي ممثلا بالشركة الثلاثية للاستشارات العالمية لتنفيذ برنامج ومحاور الوثيقة واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية فان على جميع الادارات والموظفين التعاون مع اعضاء الفريق”. وشدد على اهمية “اعطاء الاولوية لما يطلبه فريق عمل الشركة المختصة عن اي عمل آخر وعدم اخفاء اي معلومة يطلبها اعضاء الفريق بما يعرقل عمل الشركة”، ملزما جميع الادارات بـ “تسهيل عمل فريق العمل والرد على استفساراتهم وتقديم المعلومات التي يطلبونها وعقد الاجتماعات مع المسؤولين والمختصين في اي ادارة يطلبها اعضاء الفريق لتمكينه من انجاز اعماله المطلوبة”.

كشفت مذكرة قانونية صادرة عن ديوان المحاسبة عن وجود صراع على صلاحيات الرقابة على تعيين الموظفين وترقياتهم وعلاواتهم بين ديوان المحاسبة من جهة ومجلس الخدمة المدنية من جهة ثانية، حيث طالبت المذكرة ضمنا بتفعيل دور “المحاسبة” في هذا المجال، او اجراء تعديلات تشريعية تلغي التناقض والازدواجية بشأن الجهة التي تختص بالفصل في الخلافات بين الديوان وبين اي جهة حكومية حول شؤون التوظيف والعلاوات. وأوضحت المذكرة ان القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بانشاء ديوان المحاسبة ينص في مادته 12 على: “عرض موضوع الخلاف بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية بشأن اعتراض الديوان على بعض قرارات التوظيف على مجلس الوزراء”، في حين تنص المادة رقم 33 من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 على تولي مجلس الخدمة المدنية “البت بموضوع الخلاف ويكون قراره نهائيا”. وبينت مذكرة “المحاسبة” أن اعطاء مرجعية البت في الخلاف الى مجلس الوزراء تستند الى ان “انشاء ديوان المحاسبة” قانون خاص بينما “الخدمة المدنية” يعتبر قانونا عاما وان القانون العام اللاحق لا ينسخ احكام القانون الخاص السابقة لعدم اشتمال دائرة العموم ذلك المجال المخصص”، معتبرة في الوقت ذاته انه “لا يجوز تطبيق المادة القانونية الخاصة بمرجعية مجلس الوزراء لان ذلك يناقض ما وفره قانون انشاء المحاسبة من ضمانات تكفل استقلاله ويتعارض مع الاغراض التي انشئ من اجلها”. ولفتت الى وجود رأي آخر “مضمونه ان مجلس الخدمة المدنية هو المختص بالفصل في الخلافات استنادا الى ان نص الفقرة الاخيرة من المادة 33 من مرسوم انشائه الغى المادة رقم 12 من قانون ديوان المحاسبة التي تخول مجلس الوزراء البت في الخلافات”، مرجعة ذلك الى ان “مجلس الخدمة تولى الاختصاصات التي كان يتولاها مجلس الوزراء المتعلقة بشؤون الموظفين تخفيفا على مجلس الوزراء خصوصا ان مجلس الخدمة برئاسة رئيس الوزراء او من يفوضه”. واقترحت مذكرة “المحاسبة” حل التناقض القائم بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم 12 الخاصة بالديوان لتخويل مجلس الخدمة البت بالخلافات بالاسم ورسميا، اضافة الى تعديل المادة 33 من الخدمة المدنية لحذف عبارة “وديوان المحاسبة” منها وقصرها على مجلس الخدمة، معتبرة ان هذا الحل من شأنه ان “يخفف الاعباء على مجلس الوزراء الذي يقوم باختصاصات ومهام كبيرة وخطيرة تتصل بالحكم والمصالح العليا للبلاد”.

الآن - صحف محلية