وأعلنت لجنة تقصي حقائق القمح، المشكلة من مجلس النواب، تحمل المسؤولية السياسية لوزير التموين السابق، خالد حنفي، عن الفساد والتلاعب في توريدات القمح.
وكشف تقرير اللجنة أن الزيارات الميدانية التي قامت بها، والتي أثبتت وجود توريدات وهمية، أن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشون، بلغ نحو 200 ألف طن، بما يعادل نحو 560 مليون جنيها، فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين الأقماح في الشون، مما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي.
كما ذكرت اللجنة أن المسؤولية القانونية سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية تقع على العديد من الأطراف، فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات، والتي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين، فضلا عن من يثبت مسؤوليته القانونية عن المخالفات، التي رصدتها اللجنة في التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية، وهي التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتي المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.
وطالبت اللجنة بتشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة في المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص والمؤجرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لإجراء الحصر العاجل لكميات الاقماح بهذه المواقع وتحديد كميات العجز وقيمتها المالية إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء الحصر.
فيما طالبت وزير الداخلية بتشديد الحراسة على 9 مواقع تخزين أقماح والتي قامت اللجنة بزيارتها، بعد ورود معلومات إلى اللجنة عن محاولات بعض أصحاب ومؤجري شون وأماكن تخزين الأقماح المحلية التلاعب بإدخال كميات من القمح بهدف استكمال العجز، الذي تبين للجنة بعد أعمال الجرد التي قامت بها لهذه الأماكن والتي تم تحرير محاضر بواسطة مباحث التموين وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
تعليقات